مختصات لایحه بودجه ۱۴۰۴
وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان
در اسناد بالادست یعنی سیاست‌های کلی برنامه هفتم و قانون برنامه، اهم محورهای مورد تاکید برای تنظیم لوایح بودجه و اصلاح ساختار آن بدین صورت است: ۱- در سیاست سوم برنامه هفتم پیشرفت و در جهت اصلاح ساختار بودجه دولت اشاره شده که اولا بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت احصا شده و مدیریت و تادیه بدهی‌ها صورت گیرد. ثانیا واقعی کردن منابع و مدیریت مصارف دولت و اجتناب از کسر بودجه دنبال شود ثالثا طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام با واگذاری از طریق مشارکت دادن بخش‌های خصوصی و عمومی غیردولتی در طرح‌های عمرانی انتفاعی تعیین‌تکلیف شوند. رابعا درآمدها و هزینه‌های شرکت نفت و سایر شرکت‌های دولتی در بودجه شفاف‌سازی و ضابطه‌مند شوند.
۲- در سیاست چهارم برنامه هفتم پیشرفت و در جهت ایجاد تحول در نظام مالیاتی، تبدیل مالیات به منبع اصلی تامین بودجه جاری دولت، ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید، جلوگیری از فرار مالیاتی و تقویت نقش هدایت و تنظیم‌گری مالیات در اقتصاد با تاکید بر رونق تولید و عدالت مالیاتی ملاک باشد.
۳- در بند الف ماده۱۳ برنامه هفتم پیشرفت ذیل فصل ۳ اصلاح ساختار بودجه، به منظور نظم‌بخشی و انسجام بودجه اشاره شده لایحه و مصوبه مجلس در‌خصوص بودجه سالانه کل کشور نباید واجد احکام غیربودجهای باشد.
۴- در بند پ ماده۱۳ برنامه هفتم پیشرفت ذیل فصل ۳ اصلاح ساختار بودجه، تاکید شده که دستگاه‌های اجرایی که از منابع بودجه کل کشور استفاده می‌کنند و تکالیف برنامه‌ای دارند، مکلفند برنامه عملیاتی خود را هر ساله بر اساس تکالیف برنامه شامل اهداف سال موردنظر، شاخص‌های عملکرد، مخاطرات رسیدن به اهداف، منابع لازم، نحوه تامین مالی، طرح‌های توسعه‌ای مرتبط و گزارش عملکرد سال گذشته در چارچوبی که توسط سازمان اعلام می‌شود، در تهیه لایحه بودجه به سازمان ارائه نمایند.
۵- سازمان مکلف است تا پایان سال دوم برنامه نسبت به استقرار تدریجی نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در دستگاه‌های اجرایی اقدام نماید.
حال لازم است با توجه به اسناد بالادست و روندهای کنونی و پیش‌روی کشور، تحلیلی از لایحه صورت پذیرد که در ادامه به اهم این نکات اشاره خواهد شد:
۶- منابع بودجه عمومی دولت ۶۴۰۰همت شده که نسبت به سال ۱۴۰۳ با رشد بیش از تورم، بودجه‌ای انبساطی است. البته باید توجه شود در بند الف ماده۱۳ برنامه هفتم پیشرفت ذیل فصل ۳ اصلاح ساختار بودجه، به منظور نظم‌بخشی و انسجام بودجه اشاره شده لایحه و مصوبه مجلس در خصوص بودجه سالانه کل کشور نباید واجد احکام غیربودجهای باشد بنابراین با شفافیت بودجه و آوردن احکام غیربودجهای ذیل بودجه، سقف مصارف نیز نسبت به سال گذشته افزایش معنی‌دار داشته است.
۷- منابع عمومی دولت در ۱۴۰۳ معادل ۵۷۳همت بوده که در لایحه ۱۴۰۴ به ۵۹۸۷همت افزایش یافته که رشدی معادل ۶۸درصدی دارد و در سناریوی خوشبینانه با فرض تورم حدود ۳۰درصدی برای سال آینده، نشان از سیاست انبساطی دارد. البته در لایحه ۱۴۰۴، هزینه‌ها و مصارف فرابودجه‌ای در داخل لایحه بودجه آمده است، به عبارت دیگر برخلاف سنوات گذشته موارد غیربودجهای مانند هدفمندی، کمک به نیروهای مسلح در داخل بودجه آمده است که این مساله موجب شده که سقف بودجه
افزایش یابد و به شفافیت بودجه‌ای نیز کمک کند.
۸- منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی با رشدی معادل ۳۳۳درصد به حدود ۱۳۸۰همت رسیده که رشد و افزایش معنی‌دار و قابل‌توجهی دارد. در این بخش درآمد حاصل از فروش اوراق مالی اسلامی رشد قابل توجه ۱۷۵درصدی داشته و از ۲۵۵همت به ۷۰۰همت افزایش داشته است.
۹- درآمدهای مالیاتی با رشدی معادل ۳۹درصد به ۱۷۰۰همت افزایش یافته که معادل ۲۶درصد بودجه عمومی دولت و ۲۸درصد منابع عمومی دولت است. درضمن سهم مالیات از هزینه جاری معادل ۴۱درصد است که با سیاست چهارم برنامه هفتم پیشرفت همخوانی ندارد. این سهم (نسبت مالیات به هزینه جاری) درحالت مطلوب و بهینه باید بیش از ۸۰درصد و حداقل باید برای سال ۱۴۰۴ بالای ۶۰درصد باشد بنابراین انتظار می‌رود سهم مالیات با اصلاحات تحول مالیاتی ارتقا یابد یا اینکه سقف هزینه‌های جاری با حذف هزینه‌های اضافی و زائد کاهش یابد.
۱۰- بودجه عمرانی لایحه ۱۴۰۴ در نگاه اول رشد قابل ملاحظه‌ای دارد و به ۱۱۹۶ همت افزایش داشته ولی وقتی نگاهی عمیق باشد، مشخص می‌شود که در بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از منابع بودجه عمومی تنها معادل ۵۶۰همت است و الباقی معادل ۵۱۰همت تحویل نفت خام به نیروهای مسلح و ۱۲۶همت تحویل نفت خام به سایر دستگاه‌های اجرایی دارای مجوز است.
۱۱- در بخش هزینه از محل تملک دارایی‌های مالی نیز ۲۷۰همت بابت بازپرداخت اصل اوراق مالی اسلامی سررسید شده و ۴۰۰ همت بابت تادیه دیون دولت به موسسات اعتباری و سازمان تامین اجتماعی و پیمانکاران، تولیدکنندگان برق است.
۱۲- تراز عملیاتی سال ۱۴۰۴ با احتساب موارد فرابودجه و هدفمندی انتقال‌یافته به بودجه عمومی نشان از کسری معادل ۱۸۰۵همت است که این نکته جای تامل دارد.
۱۳- منابع حاصل از نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی با رشدی حدود ۳۲درصد به ۲۱۰۷همت رسیده است.
۱۴- منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول کاهش قابل توجه داشته و به ۲۵همت کاهش یافته است (رشد منفی ۶۰درصدی). این خود نشان از این دارد که دولت برای این سال امکان واگذاری اموال را مقدور ندانسته و به نظر با واقعیت همخوانی دارد.
۱۵- در همان ابتدای کار دولت معادل ۵۴۱همت استقراض از صندوق توسعه ملی دیده که جالب توجه است و ذکر این نکته در لایحه اقدامی عجیب است به طوری که تاکنون سابقه نداشته است.
۱۶- میزان تولید نفت خام معادل ۳۷۵۰هزار بشکه در روز دیده شده و قیمت هر بشکه نفت صادراتی ۵/۵۷یورو معادل ۶۳دلار در نظر گرفته شده که با واقعیت‌های بین‌المللی و اقتصاد ایران منطبق است. روند قیمت نفت طی همین چند ماه اخیر از حدود ۸۳دلار به زیر ۷۰دلار رسید. البته تنش‌های اخیر کمی به افزایش قیمت نفت منجر شد. با این حال همچنان شرایط قیمت نفت نزولی است و به احتمال زیاد در سال آینده و سال‌های بعدی روند قیمت نفت نزولی خواهد شد.
۱۷- نرخ تسعیر کالاهای اساسی(یورو به ریال) براساس افزایش تدریجی نسبت به نرخ سال ۱۴۰۳ به میزان نرخ تورم دیده شده که اقدامی شایسته است. به عبارت روشن برای سال آینده قیمت ارز ثابت نبوده و متناسب با تغییرات نرخ تورم، تعدیل خواهد شد که با واقعیت‌های اقتصادی همخوانی دارد.
۱۸- ارزش کل واردات حدود ۶۱ میلیارد یورو دیده شده که روندی متناسب سنوات گذشته است.
۱۹- سقف معافیت مالیاتی حقوق ماهانه ۲۴میلیون تومان و رشد حقوق کارکنان ۲۰درصد و براساس بعد خانوار و سایر متغیرهای جمعیتی تا ۲۸درصد دیده شده است. رشد ضریب حقوق بازنشستگان نیز ۲۸درصد و با توجه به معیارهای همسان‌سازی و سایر متغیرهای اثرگذار تا ۳۹درصد لحاظ شده است. به نظر این سیاست رشد شناور حقوق سیاست عادلانه و مناسبی است و ضمن تعدیل شکاف درآمدی، به تقویت حقوق و درآمد اقشار دهک‌های پایین کمک خواهد رساند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانیادداشتلینک کوتاه :