قیمت دلار تا کجا بالا میرود؟
افزایش بیسابقه قیمت دلار، حباب قیمتی گسترده و تهدید تورمی جدی، اقتصاد ایران را به لبه پرتگاه برده و نیازمند تصمیمگیری فوری سیاستگذاران است.
جهان صنعت نیوز – این روزها شاهد یکی از ملتهبترین شرایط بازار ارز طی چند سال گذشته هستیم و دلار رکوردهای قیمتی جدیدی را ثبت کردهاست. در این میان گمانهزنیهای متعددی در خصوص چرایی جهش قیمت دلار مطرح است؛ از تامین کسری بودجه دولت گرفته تا احتمال بازگشت ترامپ به کاخ سفید. فارغ از اینکه دلیل افزایش نرخ ارز چیست، قیمت دلار در سطوح فعلی وارد محدوده حباب قیمتی شدید شده است. هر چند وجود حباب قیمتی در یک بازار، احتمال کاهش و سقوط قیمت را افزایش میدهد اما بررسیها نشان میدهد که این موضوع در خصوص بازار ارز ایران صادق نیست. به بیان دیگر، با توجه به نقش دلار در اقتصاد ایران، شکلگیری حباب قیمتی، یک سیگنال منفی اقتصادی محسوب میشود که در نهایت به جهش تورم و افزایش سطح تعادلی قیمت دلار منجر خواهد شد. بررسی دو بازه زمانی سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۱ نیز تاییدی بر این موضوع است. در این شرایط تیم اقتصادی دولت چهاردهم باید این هشدار را جدی بگیرد که در صورت عدم کنترل بازار ارز و باقی ماندن قیمت دلار در این سطوح، اقتصاد ایران در ماههای آینده چهارمین شوک تورمی خود طی چند سال گذشته را تجربه خواهد کرد و تمام تلاشهای سیاستگذار طی یک سال گذشته برای کنترل تورم و کاهش فاصله نرخ ارز رسمی و غیررسمی از بین خواهد رفت.
روزهای ملتهب بازار ارز
بازار ارز روزهای ملتهبی را سپری میکند و شاهد افزایش روزانه قیمت دلار هستیم؛ قیمت دلار در بازار غیررسمی به ۶۷ هزار تومان افزایش پیدا کرده که در مقایسه با ابتدای مهر ماه حاکی از جهش حدود ۱۳ درصدی است تا یکی از بیشترین رشدهای ماهانه نرخ ارز در چند سال گذشته ثبت شود.
در بازار رسمی، قیمت دلار نیز روند افزایشی داشتهاست؛ قیمت نقدی دلار در حالی به بیش از ۵۰ هزار تومان رسیده که در ابتدای پاییز در محدوده ۴۹ هزار تومان بود. به طور کلی قیمت نقدی دلار رسمی از ابتدای سال با افزایش ۶ هزار تومانی همراه بوده و از محدوده ۴۴ هزار تومان به بالای ۵۰ هزار تومان رسیدهاست. شیب افزایش قیمت حواله دلار رسمی نسبت به نقدی حتی بیشتر بودهاست؛ قیمت حواله رسمی دلار در حالی به بیش از ۴۹ هزار تومان افزایش پیدا کرده که این رقم در ابتدای پاییز در محدود ۴۶ هزار تومان بود؛ به بیان دیگر، قیمت حواله دلار در یک ماه گذشته افزایش حدود ۳ هزار تومانی را تجربه کردهاست. به طور کلی قیمت حواله دلار رسمی از ابتدای سال حدود ۹ هزار تومان افزایش قیمت را ثبت کردهاست.
کسری بودجه، تنش سیاسی یا بازگشت ترامپ؟
در این شرایط بازار، گمانهزنیها درباره چرایی افزایش قیمت دلار گرم شدهاست؛ برخی از کارشناسان این موضوع را سیاست دولت میدانند. در حقیقت پوشش کسری بودجه از طریق افزایش قیمت دلار همواره یکی از فرضیههای اصلی در تحلیل جهش بازار ارز بودهاست. این کارشناسان بر این باورند که نه تنها این افزایش قیمت با دست فرمان دولت اجرا شده بلکه افزایش قیمت در بازار رسمی این سیگنال افزایشی را به بازار غیررسمی داده و همین موضوع صعود بازار ارز را تشدید کرده است. این فرضیه زمانی تشدید میشود که طی چند وقت گذشته خبر کسری بودجه ۸۵۰ هزار میلیارد تومانی دولت به نقل از عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد دولت چهاردهم نگرانیهایی را در خصوص نحوه پوشش این میزان از کسری بودجه افزایش داده است.
در نقطه مقابل، برخی بر این باورند که این افزایش قیمت ناشی از تشدید تنشهای سیاسی در منطقه و افزایش انتظارات تورمی است. طی چند وقت گذشته موج خبری شدیدی در خصوص پاسخ رژیم صهیونیستی به حمله موشکی ایران در رسانههای خارجی به راه افتاده است. هر چند گفته میشود این موضوع یک بازی رسانهای است اما در هر صورت تاثیر روانی بر روی جامعه ایران گذاشتهاست.
از سوی دیگر، نظرسنجیها از پیشتازی ترامپ در انتخابات آمریکا خبر میدهد و همین موضوع سیگنال صعودی جدیدی به بازار ارز است. با توجه به سیاستهای ترامپ در قبال ایران در سالهای گذشته، این نگرانی وجود دارد که با بازگشت ترامپ به کاخ سفید، شاهد تشدید فشارهای تحریمی علیه ایران باشیم؛ به ویژه اینکه برخلاف دوره ریاست جمهوری قبلی ترامپ که اتحادیه اروپا حداقل در ظاهر با او همراهی نکرد، طی چند وقت گذشته شاهد سیاستهای ایران ستیزانه از سوی اتحادیه اروپا هستیم. به بیان دیگر، این احتمال وجود دارد که در صورت پیروزی ترامپ، اروپا اینبار با سیاستهای فشار حداکثری آمریکا علیه کشورمان همراهی کند.
حباب قیمت دلار بزرگتر شد
فارغ از چرایی جهش قیمت دلار طی یک ماه گذشته، موضوع مهم این است که قیمت دلار در بازار آزاد وارد محدوده حباب قیمتی شده است؛ هر چند بازار ارز طی چند سال گذشته همواره با حباب قیمتی همراه بوده اما در شرایط کنونی حباب قیمتی به شدت افزایش پیدا کردهاست. برای بررسی این موضوع میتوان از قیمت تعادلی دلار براساس «نظریه قدرت برابری خرید» بهره گرفت. بر اساس این نظریه قیمت تعادلی دلار از یک مبدا زمانی معین باید بر اساس تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی (کشورهای عمده تجاری) افزایش یابد. این زمان به صورتی انتخاب میشود که قیمت دلار در سطح تعادلی قرار داشته باشد و به آن سال پایه گفته میشود. همچنین به طور تقریبی تورم آمریکا به عنوان معیاری برای تورم خارجی گرفته میشود.
فارغ از جزئیات بیشتر نحوه محاسبه قیمت تعادلی دلار، برآوردهای «جهان صنعت» نشان میدهد که قیمت تعادلی دلار در محدوده ۴۵ تا ۵۵ هزار تومان قرار دارد. اگر سال پایه ( یا همان مبدا زمانی) را سال ۱۳۸۰ درنظر بگیریم و با فرض اینکه تورم آبان ماه برابر با تورم مهر باشد، قیمت تعادلی دلار در محدوده ۴۵ هزار تومان برآورد میشود. همچنین اگر سال پایه را ۱۳۷۰ قرار دهیم، قیمت تعادلی دلار حدود ۵۵ هزار تومان تخمین زده میشود. بنابراین حباب قیمت کنونی دلار ۶۷ هزار تومانی حدود ۱۳ تا ۲۲ هزار تومان تخمین زده میشود. به بیان دیگر، قیمت دلار در محدوده کنونی ۱۹ تا ۳۳ درصد حباب دارد.
اگر مبنای مقایسه را قیمت دلار تعادلی بر اساس سال پایه ۱۳۷۰ در نظر بگیریم، میانگین حباب قیمتی دلار از سال ۱۳۹۸ در محدود ۱۷ درصد قرار داشته است؛ به بیان دیگر، حباب قیمتی دلار در مهر ماه امسال به محدود هشدار رسیده است و نشان از سطح بالای التهاب بازار ارز دارد.
حباب تورم ساز
هر چند برآوردها نشان از تشدید حباب قیمت دلار در نرخهای کنونی بازار ارز دارد و میتوان انتظار داشت با تعدیل تنشهای سیاسی شاهد بازگشت قیمت دلار به محدوده تعادلی باشیم اما یک هشدار جدی برای تیم اقتصادی دولت چهاردهم مطرح است. باید توجه داشت که لزوما وجود حباب قیمت به کاهش قیمت دلار نخواهد انجامید و در صورت ادامه این شرایط حباب قیمتی با افزایش قیمت تعادلی دلار ناشی از جهش تورمی پر خواهد شد. برای روشن تر شدن این موضوع، دو جهش بزرگ قیمت دلار در سالهای گذشته که منجر به تشدید حباب قیمت دلار شد را مرور میکنیم.
در فرودین ۱۳۹۹ میانگین قیمت دلار در بازار غیررسمی در محدوده ۱۶ هزار تومان قرار داشت که با یک جهش ارزی بیش از ۸۵ درصدی، دلار به میانگین قیمت حدود ۳۰ هزار تومانی در مهر ماه همان سال رسید. این جهش ارزی باعث شکل گیری حباب قیمت بالایی در بازار ارز شد و حباب قیمت دلار از حدود ۱۲ درصد در ابتدای سال ۱۳۹۹ به بیش از ۶۵ درصد در مهر ماه رسید. هر چند قیمت دلار در ماههای بعدی از محدود ۳۰ هزار تومانی عقب نشینی کرد اما سرعت پایین این عقبگرد قیمتی دو اتفاق جدی را به همراه داشت. اولاً این جهش قیمتی دلار منجر به افزایش شدید تورم در سال ۱۳۹۹ شد؛ تورم نقطه به نقطه که در ابتدای سال ۱۳۹۹ در محدود ۲۰ درصدی قرار داشت تا پایان همان سال به بیش از ۵۰ درصدی افزایش یافت. ثانیاً این جهش تورمی منجر شد که بخشی از حباب قیمت دلار نه به واسطه کاهش قیمت در بازار ارز بلکه به دلیل افزایش قیمت تعادلی کاهش پیدا کند؛ به بیان دیگر، جهش قیمت دلار و باقی ماندن در محدوده حباب قیمتی با تشدید تورم منجر شد که سطح تعادلی قیمت دلار نیز افزایش پیدا کند و افزایش قیمتی که ناشی از حباب قیمتی بود، سطح تعادلی بازار ارز را بالا ببرد و دیگر قیمت دلار به سطوح قبل از جهش بازار ارز بازنگشت.
بازه زمانی دوم نیز به میانه سال ۱۴۰۱ باز میگردد؛ در شهریور ماه ۱۴۰۱ میانگین قیمت دلار در بازار غیررسمی در محدوده ۳۰ هزار تومان قرار داشت و عملا برابر با قیمت تعادلی بود. با این وجود بازار ارز با یک جهش قیمتی بیش از ۷۰ درصدی همراه شد و قیمت دلار در بهار سال ۱۴۰۲ به بیش از ۵۰ هزار تومان رسید. این جهش ارزی منجر به شکلگیری حباب قیمتی ۳۵ درصدی در بهار ۱۴۰۲ شد. با این وجود ماندگاری قیمت دلار در این محدوده نه تنها منجر به تشدید تورم شد، بلکه عملا قیمت تعادلی دلار را به سطح بالایی رساند و تشدید روند افزایشی قیمت دلار را به همراه داشت. تورم نقطه به نقطه که در ابتدای سال ۱۴۰۱ در محدوده ۳۵ درصد قرار داشت به ۵۵ درصد در بهار سال ۱۴۰۲ رسید.
هشدار به دولت چهاردهم
بررسی روند بازار ارز نشان میدهد که طی چند سال گذشته حباب قیمت دلار به یکی از آسیبهای اقتصاد ایران تبدیل شده است. فارغ از اینکه پشت پرده افزایش قیمت دلار در یک ماه گذشته دولت قرار دارد یا افزایش ریسکهای سیاسی، نگاهی به تجربه چند سال گذشته نشان میدهد در صورتی که سیاستگذار اقتصادی نتواند بازار ارز را به سطوح تعادلی قبلی بازگرداند، در ماههای آینده احتمالا با دو معضل اساسی روبرو خواهیم بود:
اولاً در حالی که تورم نقطه به نقطه در نیمه اول سال در محدوده ۳۰ درصد قرار داشته، جهش دوباره تورم به بیش از ۵۰ درصد و ثبت چهارمین شوک تورمی در چند سال گذشته محتمل خواهد بود. با توجه به اینکه تابآوری اقتصاد ایران به شدت کاهش پیدا کرده، تجربه یک شوک تورمی دیگر، میتواند هزینههای سنگینی را به کشور تحمیل کند.
ثانیاً باقی ماندن دلار در سطوح قیمتی فعلی، کنترل بازار ارز را برای بانک مرکزی در ماههای آینده و در صورت افزایش تورم بسیار دشوار خواهد کرد. این موضوع با توجه به اینکه طی چند ماه گذشته سیاستگذار سعی در کاهش فاصله قیمت دلار رسمی و غیررسمی داشتهاست، اهمیت دو چندانی پیدا میکند؛ چرا که با جهش قیمت دلار دوباره فاصله قیمتی قبلی شکل خواهد گرفت و تمام تلاشهای چند ماهه سیاستگذار اقتصادی برای کنترل تورم و کاهش رانت ارزی بر باد خواهد رفت.
اقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :