اولتیماتوم به برگزاری انتخابات زودهنگام یا برگزیت بدون توافق

جهان صنعت نیوز:  نخست‌وزیر محافظه‌کار بریتانیا با انتشار اولتیماتوم نهایی خود درباره برگزیت به نمایندگان مخالف پارلمان هشدار داد اگر مجلس عوام همچنان بخواهد از برگزیت بدون توافق ممانعت به عمل آورد خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام طی ماه آینده خواهد شد.

بحران برگزیت بدترین بحران سیاسی و قانونی بریتانیا پس از جنگ جهانی دوم به شمار می رود. مخالفان برگزیت بدون توافق بر این باورند که این مساله می تواند فاجعه بزرگی برای اقتصاد باشد. حامیان برگزیت هم بر این باورند که خروج از اتحادیه اروپا موجب آزادی و رهایی لندن از قوانین دست و پاگیر اروپا خواهد شد که موجب شده است اروپا از چین و آمریکا در بسیاری از عرصه ها عقب بماند.

بوریس جانسون وعده داده تا برگزیت را در موعد مقرر یعنی ۳۱ اکتبر (کمتر از ۶۰ روز دیگر) با یا بدون دستیابی به یک توافق با اتحادیه اروپا، عملی کند. در مقابل نمایندگان اپوزیسیون و مخالفان در حزب محافظه‌کار که به شورشیان معروف شده اند- خواستار تعویق ۳ ماهه جدایی بریتانیا از بروکسل برای دستیابی به یک توافق هستند.

جانسون با تاکید بر عزم خود برای اجرای برگزیت گفت: «می‌خواهم همه بدانند که تحت هیچ شرایطی از بروکسل درخواست مهلت نخواهم کرد. ما ۳۱ اکتبر جدا می‌شویم و اما و اگری در کار نیست.» او که بیانیه‌ای را در برابر دفتر نخست وزیری در لندن قرائت می‌کرد خطاب به نمایندگان مخالف گفت: «نه ما انتخابات می‌خواهیم، نه شما. بگذارید با برنامه زمان‌بندی شده مردم پیش برویم.»

در حالی‌که جدال میان مخالفان و موافقان «برگزیت به هر قیمتی» در بریتانیا بالا گرفته، یک مقام آگاه در کابینه جانسون اعلام کرد که در صورت ناکامی دولت در برابر پارلمان، نخست وزیر در تاریخ ۱۴ اکتبر اقدام به برگزاری انتخابات زودهنگام خواهد کرد. این مقام که خواست نامش فاش نشود، گفت: «اگر همانطور که انتظار داریم «شورشیان» برای شکست طرح دولت به نمایندگان اپوزیسیون بپیوندند و علیه برنامه کابینه رای دهند، نخست وزیر فورا گزینه برگزاری انتخابات زودهنگام را ارائه خواهد کرد.»

این مقام آگاه اظهار کرد: اعضای پارلمان با انتخابی بسیار ساده روبه‌رو خواهند بود. اگر به جانسون فرصت مذاکره دهند، این بهترین فرصت برای بریتانیا خواهد بود تا به توافقی دست یابد اما اگر به توقف روند مذاکرات و مخالفت با امکان مذاکره بریتانیا برای رسیدن به توافق رای دهند، باید به پیامدهای آن هم بیندیشند.

به گفته این مقام بریتانیایی، پیش‌بینی‌ می‌شود طرح برگزاری انتخابات امروز به رای گذاشته شود و برای تصویب نیازمند دو سوم آرا از ۶۵۰ کرسی مجلس عوام خواهد بود و در صورت تصویب احتمالا در روز ۱۴ اکتبر برگزار خوهد شد. او اضافه کرد، در حالی که جانسون خواستار برگزاری انتخابات نیست، قانونگذاران باید آگاه باشند که چنین طرحی پیامد تصمیم آنان برای دادن رای علیه دولت خواهد بود.

وزیر برگزیت هم در اظهاراتی تاکید کرد: اتحادیه اروپا باید برای راهکارهای خلاقانه درباره مرز ایرلند آماده باشد. استفان بارکلی در مصاحبه با روزنامه‌های اروپایی گفت: اتحادیه اروپا باید برای راهکارهای خلاقانه و منعطف درباره مساله مرز ایرلند آمادگی کامل داشته باشد. مساله مرز ایرلند به عامل اصلی اختلاف بین لندن و بروکسل بر سر توافق برگزیت تبدیل شده است. وزیر برگزیت همچنین اظهارات میشل بارنیه مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا درباره غیرقابل مذاکره بودن مساله مرز ایرلند را رد کرد و گفت: اتحاد ۲۷ کشور اروپایی در خصوص این مساله به شدت زیر سوال است.

این خبر در شرایطی منتشر شده که جانسون با بیان اینکه شانس توافق با اتحادیه اروپا افزایش یافته گفته که نمی‌خواهد انتخابات برگزار کند. جانسون گفت چنانچه اتحادیه اروپا بر این باور باشد که نمایندگان انگلیسی قصد دارند در برگزیت تأخیر بی‌مورد ایجاد کنند، در روند کار اخلال ایجاد خواهد شد.

باوجود اعتراضات در مقابل ساختمان شماره ۱۰، جانسون با حضور در جمع خبرنگاران با رد اعتراضات در مورد عدم تمدید مهلت به بریتانیا برای برگزیت، گفت: من هرگز از اتحادیه اروپا برای تأخیر برگزیت درخواست نخواهم کرد. جانسون خطاب به معترضان در مقابل ساختمان داونینگ استریت تأکید کرد که او می تواند در نشست اتحادیه اروپا در ماه اکتبر (مهر- آبان) به توافق برسد.

برخی ناظران بر این باور بودند که با تشدید اعتراضات، نخست وزیر بریتانیا باید با انتخابات زودهنگام موافقت کند، اما جانسون با مخالفت با برگزاری انتخابات زودهنگام از نمایندگان پارلمان خواست؛ با رأی گیری در مورد تأخیر برگزیت مخالفت کنند.

ترزا می،  نخست‌وزیر مستعفی بریتانیا سه بار توافق با اتحادیه اروپا را به پارلمان ارائه کرد، اما قانون‌گذاران هر سه بار این طرح را رد کردند. او سوم خرداد امسال با اعلام شکست تلاش‌هایش برای حصول توافق با بروکسل برای خروج از اتحادیه اروپا استعفای خود را اعلام کرد و در تاریخ هفتم ژوئن (۱۷ خرداد) رسماً از سمت خود کناره‌گیری کرد.

هفته گذشته ملکه بریتانیا با درخواست بوریس جانسون برای تعلیق پارلمان این کشور موافقت کرد. این ترتیب فعالیت پارلمان بریتانیا تا ۱۴ اکتبر متوقف خواهد شد. جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۷ و با رای مثبت اکثریت شهروندان این کشور آغاز شد. برگزیت به بزرگ‌ترین بحران سیاسی و حقوقی بریتانیا از زمان پایان جنگ جهانی دوم تبدیل شده است.

همزمان که اظهارات بوریس جانسون در حمایت از خروج بدون توافق این کشور از اتحادیه اروپا تشدید می‌شد، ارزش برابری پوند در مقابل دلار آمریکا به پایین‌ترین حد در ۲۸ ماه گذشته رسیده است.

آخرین فرصت

جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر گفت این هفته احتمالا آخرین فرصت خواهد بود.

قانون پیشنهادی حزب کارگر بیان می کند که اگر نمایندگان پارلمان توافق با اتحادیه اروپا را نپذیرند یا برگزیت بدون توافق را تا ۱۹ اکتبر یعنی روز بعد از اجلاس سران اتحادیه اروپا، تایید نکنند، جانسون باید به دنبال تاخیر در برگزیت باشد. کوربین گفت اگر این قانون تصویب نشود حزب کارگر می تواند از رای عدم اعتماد به دولت جانسون حمایت کند که می تواند به برگزاری انتخابات سراسری منجر شود.

هجوم بریتانیایی‌ها به فروشگاه‌های مواد غذایی

این در حالی است که روزنامه «دی ولت» در شماره دیروز خود در مطلبی با موضوع برگزیت نوشت: هر چه به زمان اجرایی شدن خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا نزدیک‌تر می‌شویم، افزایش ترس، وحشت و کابوس میان مردم بریتانیا بیش از پیش مشهودتر می‌شود.

این روزنامه در ادامه نوشت: بریتانیا در حالی در آستانه خروج از اتحادیه اروپا قرار دارد که رشد اقتصادی و میزان درآمد در این کشور معادل صفر اعلام شده است. آگاهان سیاسی بر این باورند که ترک اتحادیه اروپا خسارت‌های جبران ناپذیری بر پیکره اقتصاد بیمار بریتانیابرجای خواهد گذاشت.

هجوم روزافزون مردم بریتانیا به فروشگاه‌ها برای تهیه مایحتاج اولیه به وضوح حاکی از تشدید نگرانی آنها نسبت به پیامدهای برگزیت است. بر اساس گزارش‌های میدانی منتشرشده این روزها یکی از دغدغه‌های اصلی مردم بریتانیا تهیه و ذخیره سازی مواد غذایی لازم و دارو است. آنها روزانه ساعات زیادی را صرف تهیه این اقلام کرده و بعضاً تاکید کرده‌اند که خواستار حمایت‌های بیشتر دولت در این زمینه هستند.

بحران قانون اساسی

از زمانی که که بوریس جانسون در لندن به قدرت رسید و به همراه دومینیک کامینز، مشاور ارشدش برای ایجاد دگرگونی در کابینه انگیس اقدام کرد، خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا را در دستور کار قرار داده بود.

پس از آنکه پارلمان انگلیس در ماه مارس، برگزیت بدون توافق را به تاخیر انداخت، بوریس جانسون و یارانش بسیار نگران شدند و با خود عهد کردند که اجازه ندهند چنین رویدادی دوباره تکرار شود. در واقع اکنون بریتانیا با بحران قانون اساسی روبرو شده؛ این جدی‌ترین وضعیت سیاسی در بریتانیا پس از سال ۱۹۴۵ تاکنون است. یک رویارویی سرنوشت ساز که تنها به برگزیت بدون توافق، با همه اهمیتی که دارد ختم نمی‌شود بلکه به چگونگی اداره کردن دولت انگلیس باز می‌گردد.

بر اساس قانون اساسی نانوشته‌ای که در انگلیس وجود دارد، دستگاه اجرایی و دستگاه قانونگذاری یکسان در قدرت سهم دارند. دستگاه اجرایی و نخست وزیر از اختیارات قانونی فراوانی برخوردارند، اما بسیاری از مردم بر این باورند که نخست وزیر نمی‌تواند خود را از شر دستگاه قانونگذاری خلاص کند و بدون نظارت و بازرسی به حکمرانی بپردازد. چنین وضعیتی در قرن هفدهم میلادی در دستگاه سلطنتی حاکم بود. از این رو، ایده‌ای که می‌گوید می‌توان پارلمان را عملا تعطیل کرد و دستگاه قانونگذاری را از دخالت در جدی‌ترین تصمیمی که شاید این کشور پس از جنگ جهانی دوم اتخاذ کرده کنار گذاشت، چنین ایده‌ای اصلا تفکیک قوا را به طور کلی نادیده می‌گیرد. نخست وزیر و کابینه‌ او نمی‌توانند کل قدرت را در قبضه خود درآورند و هر کاری دل شان می‌خواهد انجام دهند.

تازیانه برگزیت بر اقتصاد انگلیس

درباره آثار اقتصادی خروج از اتحادیه در داخل بریتانیا، نهاد ناظر بر مصرف بودجه انگلیس اعلام کرده اگر این کشور خروج بدون توافقی داشته باشد، دچار رکود اقتصادی و متحمل زیان ۳۰ میلیارد پوندی خواهد شد.

طبق تحقیقات انجام شده در سال ۲۰۱۶ که ایندیپندنت منتشر کرد، خروج بدون توافق، ۲۵۲ میلیارد پوند هزینه برای اقتصاد این کشور در پی خواهد داشت. براساس پیش‌بینی بانک مرکزی انگلیس، یکی از پیامدهای خروج بدون توافق، کوچکتر شدن ۸ تا ۹ درصدی اقتصاد این کشور در یک سال خواهد بود که سبب کند شدن رشد اقتصادی اتحادیه اروپا و کشورهایی خواهد شد که تجارت گسترده‌ای با بریتانیا دارند.

همچنین گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول درباره پیامدهای برگزیت نشان داد، رشد اقتصادی انگلیس در سال ۲۰۲۰ با کاهش ۲ درصدی مواجه خواهد شد. بخشی از این کاهش به دلیل تعرفه‌هایی خواهد بود که پس از برگزیت بر صادرات و واردات کالا بسته می‌شود. در این صورت افزایش بلاتکلیفی و کاهش اعتماد در کسب‌وکار، به کاهش سرمایه‌گذاری و افزایش بهای کالا و در مجموع به رکود اقتصادی و کاهش شدید ارزش پوند منجر می‌شود. همچنین طبق پیش‌بینی نهاد ناظر بر مصرف بودجه انگلیس، ادامه این وضعیت تا سال ۲۰۲۴ به افزایش استقراض دولت و هزینه‌های عمومی منجر می‌شود.

طبق اعلام نهادهای مالی اروپایی، ارزش پوند بعد از برگزیت با کاهش ۱۵ درصدی مواجه خواهد شد. بانک مرکزی بریتانیا نیز پیش‌بینی کرده که سطح سرمایه‌گذاری تا سال ۲۰۲۰ حدود ۲۵ درصد کاهش خواهد یافت.

از نگاه برخی تحلیلگران، کاهش ارزش پوند سبب رونق گردشگری خواهد شد؛ در واقع انگلیس را برای تبدیل شدن به یک مقصد تعطیلات مقرون به صرفه‌تر و جذاب‌تر کمک خواهد کرد، اما در مقابل، تاوان این کاهش پوند را خانوارهای بریتانیا به دلیل کم شدن قدرت خرید خواهند داد.

همچنین در بازار تجارت، ضعیف شدن ارزش پوند، سبب ارزان‌تر شدن هزینه صادرات برای تولیدکنندگان انگلیسی و شرکت‌های چند ملیتی مستقر در این کشور می‌شود و بازار را برای آنها جذاب‌تر می‌کند. از دیگر پیامدهای کاهش ارزش پوند، گرانتر شدن کالاهای وارداتی برای شهروندان این کشور است و این مساله خود سبب بالا رفتن تورم در انگلیس می‌شود. در واقع با افزایش قیمت‌ها، قدرت خرید خانوارها کاهش می‌یابد، مگر اینکه رشد دستمزدها از نرخ تورم فراتر رود.

طبق آمارهای منتشر شده بانک مرکزی انگلیس، خروج با توافق از اتحادیه اروپا سبب کاهش ۳.۹ درصدی اقتصاد بریتانیا و پیامد برگزیت بدون توافق کاهش ۹.۳ درصدی در اقتصاد این کشور را منجر می‌شود. از دیگر عواقب مهم برگزیت، خروج شمار زیادی از شرکت‌ها و نهادهای مالی و بانکی و کارمندان آنها از لندن است‌؛ در واقع آنها به مکانی منتقل خواهند شد که منطقه یورو باشد و بتوانند در چارچوب قوانین این اتحادیه به فعالیت خود ادامه دهند.

عمومی