ماموریت سخت دولت در تحقق تورم ۳۰ درصدی

بدیهی است کنترل و مهار تورم نیازمند شناختی عمیق از ریشه‌های تورمی است. شواهد حکایت از این دارد که ریشه اصلی تورم در ایران به سیاست‌های مالی و گسست بخش پولی و واقعی مرتبط است به طوری که بی‌انضباطی‌های مالی دولت به بخش پولی منتقل شده و از محل رشد نقدینگی موجبات تورم را فراهم ساخته است. بنابراین چنانچه هدف سیاستگذار بر مهار تورم استوار باشد باید بر اصلاح سیاست‌های مالی و بخش واقعی متمرکز شد. تا زمانی که کسری‌های بودجه حاصل از ناترازی‌های اقتصاد کلان مهار نشود، تورم نیز کنترل نخواهد شد.

برنامه‌ریزان در لایحه بودجه ۱۴۰۴ که از سوی دولت ارائه شده کاهش تورم به محدوده ۳۰‌درصد در سال ۱۴۰۴ را پیش‌بینی می‌کنند‌. رسیدن به این عدد و حل چالش نرخ تورم شتابان، به میزان قدرت سیاست‌های اقتصادی در کنترل ناترازی‌های اقتصاد کلان برمی‌گردد. اقتصاد ایران حداقل با هفت ناترازی بزرگ دست و پنجه نرم می‌کند. ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، آب، گاز، برق، بنزین، فرونشست زمین و ناترازی بانک‌های کشور از مهم‌ترین ناترازی‌های اقتصاد ایران هستند که بر تشدید کسری‌های بودجه دامن می‌زنند و تا زمانی که مهار نشوند، تورم مهار نخواهد شد.

حتی تحریم‌های اقتصادی نیز از مسیر تشدید ناترازی‌ها بر تورم اثر می‌گذارد بنابراین دولت باید ابتدا بر مهار ناترازی‌های اقتصاد متمرکز شده و برنامه داشته باشد. آنچه در حال حاضر من می‌بینم حکایت از این دارد که دولت هنوز برنامه و عزم جدی برای اتخاذ تصمیمات سخت در مهار تورم ندارد بنابراین امید اینکه تورم به ۳۰درصد ‌برسد تقریبا سخت و ناممکن است. در ضمن در صورت تشدید تحریم‌های نفتی و انتظارات تورمی این مساله با چالش بیشتری مواجه خواهد شد. در این میان دولت چاره‌ای جز اتخاذ تصمیمات سخت در مهار تورم ندارد و هر چقدر این مهم به تاخیر بیفتد، شرایط تورمی سخت‌تر خواهد شد بنابراین تاکید اکید دارم دولت برای مهار تورم باید یک برنامه دقیق طراحی کند، در غیر این صورت شرایط تورمی وخیم‌تر از آمار فعلی خواهد شد.