مکانیسم ثبت سفارش و تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه و کالاهای اساسی و ملزومات تولید امروز به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های بنگاه‌های تولیدی و واردکنندگان در کشور تبدیل شده است. این فرآیند که قرار است به‌عنوان ابزاری برای ساماندهی واردات و مدیریت منابع ارزی عمل کند، در عمل با نواقص جدی روبه‌رو است و به مانعی در برابر توسعه تولید و تامین به‌موقع کالاهای ضروری تبدیل شده است. بسیاری از فعالان اقتصادی، از جمله تولیدکنندگان و واردکنندگان مواد اولیه، به دلیل زمان‌بر بودن و پیچیدگی بیش از حد در فرآیند تایید و تخصیص ارز، با چالش‌های بزرگی دست‌وپنجه نرم می‌کنند که در نهایت به کاهش عرضه کالاها و افزایش قیمت‌ها در ماه‌های آتی منجر خواهد شد.یکی از مشکلات اساسی این مکانیسم، تاخیر طولانی در تایید درخواست‌ها و تخصیص ارز است. در حالی که تولیدکنندگان داخلی و واردکنندگان مواد اولیه انتظار دارند این فرآیند به سرعت و با شفافیت انجام شود، سازوکار فعلی نه‌تنها پیچیده و زمان‌بر است بلکه زمینه‌ساز بروز تخلفات و انحصارات شده است. در این بین «امضاهای طلایی» و شائبه فساد اداری، بر اعتماد عمومی به این سیستم سایه انداخته و موجب شده است برخی واردکنندگان با نفوذ بیشتر، از اولویت تخصیص ارز و تقدم زمانی برخوردار شوند در حالی که بخش عمده تولیدکنندگان کوچک و متوسط در صف‌های انتظار باقی مانده و از تامین به‌موقع ارز و مواد اولیه محروم می‌مانند.این وضعیت علاوه بر ایجاد نابرابری در دسترسی به منابع، به‌شدت بر روند تولید ملی تاثیر منفی می‌گذارد. در شرایطی که زنجیره تامین مواد اولیه به سرعت در حال تضعیف است، خطر وابستگی بیش از حد به واردات کالاهای نهایی افزایش می‌یابد؛ مسیری که در بلندمدت خودکفایی اقتصادی کشور را تهدید می‌کند و به تضعیف توان تولید داخلی منجر می‌شود. با نزدیک شدن به پایان سال، افزایش تقاضا برای کالاهای اساسی و مواد اولیه بیشتر خواهد شد و در صورت عدم اصلاح سریع مکانیسم تخصیص ارز، کشور با خطر کمبود برخی کالاهای اساسی و افزایش شدید قیمت‌ها روبه‌رو خواهد شد. این افزایش قیمت‌ها، در نهایت، موجب فشار بر مصرف‌کنندگان و ضربه به اقتصاد خانوارها می‌شود.در چنین شرایطی دولت نیازمند اقدامات فوری و موثر برای اصلاح این مکانیسم و شفاف‌سازی فرآیند تخصیص ارز است. ایجاد یک سامانه شفاف و آنلاین که امکان مشاهده وضعیت تخصیص ارز را برای عموم مردم فراهم کند، گام مهمی در کاهش فساد و رفع ابهامات است، همچنین کاهش بوروکراسی و تسریع در روند تایید درخواست‌ها از سوی نهادهای مربوطه می‌تواند از طولانی شدن پروسه‌ها جلوگیری کرده و به تولیدکنندگان امکان دسترسی سریع‌تر به مواد اولیه را بدهد. اولویت‌دهی به واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه و تجهیزات و ملزومات تولید ضرورتی انکارناپذیر است. در شرایط فعلی باید اطمینان حاصل شود که منابع ارزی محدود کشور به کالاهایی تخصیص می‌یابد که مستقیما به تولید و تامین نیازهای اساسی مردم کمک کند. برای مقابله با فساد و ایجاد شفافیت می‌توان با تاسیس یک نهاد نظارتی مستقل که روند تخصیص ارز را تحت نظارت داشته باشد، فضای سالمی برای رقابت اقتصادی و دسترسی عادلانه به منابع ایجاد کرد.در نهایت دولت باید با اجرای سریع اصلاحات در سازوکار ثبت سفارش و تخصیص ارز، از وقوع بحران در تامین کالاهای اساسی و مواد اولیه جلوگیری کند. چنین اصلاحاتی نه‌تنها برای حفظ تولید ملی و تامین نیازهای بازار داخلی اهمیت دارد بلکه از افزایش تورم و فشار اقتصادی بر دوش مردم در روزهای پایانی سال جلوگیری خواهد کرد.
