لگدکوب توسعه در بودجه

محمد اصغرزاده – جهان صنعت نیوز : یکی از کارکردهای مهم بودجه، تأمین مالی و تخصیص منابع در جهت اجرای پروژه‌های عمرانی و تعیین میزان سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف مانند آموزش، بهداشت، حمل و نقل، فناوری و … است. باتوجه به اهمیت بالای موارد ذکر شده در توسعه زیرساختی و بنیادین یک کشور می‌توان به‌طور ملموس اهمیت بالای بودجه عمرانی را در سیاستگذاری‌های اقتصادی-اجتماعی درک کرد.خبر ناخوشایند اما تخصیص تنها ۱۴.۸ درصد از سهم مصارف عمومی در بودجه سال جاری به بخش عمرانی است. این درحالیست که سهم بخش عمرانی در سال‌های گذشته نیز آنچنان تعریفی نبوده اما این میزان کمترین مقدار در یک دهه اخیر است. باوجود این سهم نسبتا پایین برای بخش عمرانی، مشکل دیگری نیز خودنمایی میکند، و آن عدم تحقق درصد بالایی از پروژه‌های تعریف شده‌است که حکایت از وضع بحرانی این بخش در سیاست‌گذاری‌های کلان حکومتی دارد.

سهم بخش عمرانی در بودجه سال‌های اخیر

بررسی بودجه یک دهه اخیر نشان از آن دارد که به طور کلی سهم بخش عمرانی از مصارف عمومی نسبتا پایین و چیزی در حدود ۱۵ تا ۲۲ درصد بوده‌است. سال ۱۳۹۴ بیشترین میزان بودجه عمرانی کشور که چیزی در حدود ۲۲ درصد از کل مصارف عمومی بود، ثبت شد. البته میزان تحقق یافته بسیار پایین‌تر و در حدود ۱۳ درصد بود. کمترین میزان سهم بخش عمرانی از بودجه نیز مربوط به بودجه سال جاری است که چیزی در حدود ۱۴.۲ درصد از مصارف را شامل می‌شود. نکته اما اینجاست که مطابق با تجربه احتمالا درصد تحقق یافته از این‌ هم پایین‌تر خواهد بود.

همان‌طور که بالاتر هم اشاره شد معضل فقط به پیشبینی‌های انجام شده در بودجه ختم نمی‎شود. دولت‌ها غالبا در عرصه عمل توانایی کمتری برای استفاده از منابع مالی در بخش عمرانی دارند و عملکرد پایین‌تری نسبت به مصوبات بودجه ثبت می‌کنند. به طور مثال اگرچه در سال ۹۸، ۱۵ درصد مصارف عمومی طبق بودجه می‌بایست به بخش عمرانی تعلق می‌گرفت اما در عمل تنها ۹ درصد مصوبات اجرایی شد که پایین‌ترین میزان در یک دهه اخیر محسوب می‌شود. از این حیث سال ۱۴۰۲ با اجرایی شدن ۱۶ درصد از مصوبات بهترین عملکرد در یک دهه اخیر را ثبت کرد.

پاشنه آشیل بودجه عمرانی؛ رشد گراف هزینه‌ها

از سال ۱۴۰۰ اعتبارات هزینه‌ای به طور ناگهانی با افزایش قابل توجهی مواجه شده‌است. بخشی از این افزایش چشمگیر ناشی از افزایش سطوح تورم در سالهای اخیر است. از حیث رشد اعتبارات هزینه‌ای سال ۱۴۰۳ در مقایسه با سال‌های دیگر استثنا بوده و به دلیل رشد محدود حقوق و دستمزد کارکنان دولتی افزایش کمی داشته است.

بر طبق آنچه در بودجه سال جاری آمده اعتبارات هزینه‌ای بالغ بر ۴۰۰۰ میلیاردتومان است که شامل ۶۸ درصد از کل مصارف بودجه عمومی محسوب میشود. این میزان نسبت به عملکرد پیشبنی شده برای بودجه ۱۴۰۳ رشد ۵۵ درصدی را نشان می‌دهد. همان طور که اشاره شد با اینکه سال ۱۴۰۳ از لحاظ رشد اعتبارات هزینه‌ای در مقایسه با سال‌های دیگر استثنا بوده اما این میزان رشد هزینه در بودجه سال آینده نسبت به سال جاری بازهم قابل توجه و مهم است. درواقع این میزان بالا از هزینه‌های جاری، عرصه را برای سرمایه‌گذاری‌های عمرانی در اقتصاد ایران تنگ کرده‌است.

از همین رو یکی از راهکارها برای برون رفت از شرایط فعلی و بهبود شرایط، کم کردن هزینه‌های جاری و تخصیص درصد بالاتری از مصارف عمومی به بخش عمرانی برای ایجاد زیرساخت‌های موردنیاز و سرمایه‌گذاری در جهت تسریع روند رشد اقتصادی است.

میراث بودجه‌های جاری؛ پروژه‌های ناتمام

آمارها و داده‌ها مسئله قابل توجه دیگری را نیز عیان می‌کند. نه تنها بودجه مصوب در بخش عمرانی پایین است بلکه بسیاری از پروژه‌های تعریف شده نیز به نتیجه نمی‌رسند و به طبع حجم بالایی از اعتبارات به همین پروژه‌های ناتمام اختصاص می‌یابد. داده‌ها نشان می‌دهد در طی یک دهه اخیر به طور میانگین ۸۲ درصد پروژه‌ها پیش از اتمام، به سال بعد منتقل شده‌اند. سال ۱۳۹۷ با ۹۴ درصد عدم اتمام پروژه‌های تعریف شده، بدترین عملکرد را در طول یک دهه اخیر داشته‌است. این درحالیست که سال ۱۴۰۲ با ثبت ۶۴ درصد عدم اتمام به طور نسبی عملکرد مثبتی از خود ثبت کرده‌است. به طور کلی اما این میزان از پروژه‌هایی که در بخش عمرانی و زیرساختی به اتمام نمی‌رسند و بودجه‌ نسبتا کمی که از مصارف عمومی به این بخش اختصاص میابد نوید روزهای خوبی را برای آینده اقتصاد ایران نمی‌دهد. بخش عمرانی و سرمایه‌گذاری مولد رشد و موتور محرک یک اقتصاد است و همین لزوم توجه ویژه برای بهبود شرایط اعتباری در این بخش را به خوبی عیان میکند.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلان