آفریقا از دام فقر و بحران بدهی خارج می‌شود؟
عدم دسترسی کشورهای کم‌درآمد به سرمایه‌گذاری و بدهی‌های سنگین اقتصاد آفریقا را در تنگنای فقر و بحران‌های مالی قرار داده و نیازمند راهکارهای فوری برای بخشودگی بدهی‌هاست.
جهان صنعت نیوز – روند جهانی‌سازی با موانع جدیدی همچون تجزیه ژئوپلیتیکی و عدم مشارکت کشورهای کم‌درآمد، به‌ویژه در آفریقا، دچار مشکل شده است. جمعیت زیادی در آفریقای جنوب صحرا در شرایط فقر شدید زندگی می‌کنند و بدون سرمایه‌گذاری، از چرخه فقر بیرون نخواهند آمد. برنامه‌های قبلی، مانند بخشش بدهی‌های اوایل دهه ۲۰۰۰، نویدبخش بودند، اما بدهی‌های سنگین و نوسانات اقتصادی پس از همه‌گیری کووید-۱۹، اقتصاد آفریقا را در معرض فروپاشی قرار داده است. گروه‌های توسعه بین‌المللی با پیشنهاداتی نظیر طرح‌های «پل» و DRGR، خواستار بخشودگی بدهی‌های گسترده و ایجاد تسهیلات مالی برای حمایت از سرمایه‌گذاری در این منطقه هستند.
چالش‌های اقتصادی آفریقا و تهدیدات تجزیه ژئوپلیتیکی بر جهانی‌سازی
سیاست اقتصادی جهانی امروز در معرض تهدیداتی جدی از سوی تجزیه ژئوپلیتیکی و احتمال کمرنگ شدن روند جهانی‌سازی قرار دارد. سناریوهای مطرح شده برای «کاهش جهانی‌سازی» یا «نیمه‌جهانی‌سازی» به خودی خود چالش بزرگی به نظر می‌رسند، اما مشکل اساسی‌تر همچنان پابرجاست: بخش بزرگی از جمعیت جهان که در آفریقای جنوب صحرا ساکن است، تاکنون از دستاوردهای رشد اقتصادی جهانی بی‌بهره مانده‌اند.
فقر و بحران‌های پیچیده در آفریقای جنوب صحرا
براساس آخرین گزارش بانک جهانی، در حالی که بسیاری از کشورها به وضعیت درآمد متوسط رسیده‌اند، فقر شدید همچنان در کشورهای ناپایدار و شکننده، به‌ویژه در آفریقای جنوب صحرا متمرکز شده است. این منطقه که جمعیتی بالغ بر ۱.۲ میلیارد نفر و حدود ۱۵ درصد از جمعیت جهان را در خود جای داده، درآمد سرانه‌ای معادل یک‌پنجم میانگین جهانی دارد. صدها میلیون نفر از ساکنان این منطقه در شرایط سخت و بدون امنیت شغلی، در مناطق فقیرنشین شهرها یا به‌عنوان کشاورزان خرد فعالیت می‌کنند. در بدترین حالت، بسیاری از این افراد با تهدید قحطی و گرسنگی، مشابه شرایط فعلی در سودان، روبه‌رو هستند.
آینده جمعیت آفریقا و تهدیدات ناشی از عدم سرمایه‌گذاری
بر اساس پیش‌بینی‌های سازمان ملل، جمعیت آفریقا تا سال ۲۰۵۰ به ۲.۵ میلیارد نفر خواهد رسید که ۲۵ درصد از نیروی کار جهان را تشکیل می‌دهند. با این حال، بسیاری از جوانان آفریقایی در جوامعی رشد خواهند کرد که فاقد زیرساخت‌های ابتدایی و امکانات آموزشی هستند. بانک جهانی هشدار داده است که بحران‌های سیاسی، پیچیدگی‌های ژئوپلیتیکی و آسیب‌های زیست‌محیطی می‌توانند بحران‌های متعدد و پیچیده‌ای را در این منطقه ایجاد کنند.
نیاز فوری به سرمایه‌گذاری و بخشودگی بدهی
بدون سرمایه‌گذاری مناسب، امکان خروج از این دام فقر برای کشورهای آفریقایی وجود نخواهد داشت. با این حال، بی‌ثباتی سیاسی و نبود منابع مالی مانع از جریان سرمایه‌گذاری در این منطقه شده است. این وضعیت در اوایل دهه ۲۰۱۰ با کمپین‌های بخشش بدهی و افزایش مشارکت کشورهای ثروتمند در بازارهای سرمایه خصوصی برای کشورهای کم‌درآمد، بهبود یافت. اما پس از همه‌گیری کووید-۱۹ و توقف ناگهانی صدور بدهی‌های جدید، روند سرمایه‌گذاری دوباره با چالش مواجه شد و در سال ۲۰۲۲ خروج سرمایه‌ای معادل ۱۶ میلیارد دلار از این منطقه اتفاق افتاد.
برای حرکت به سمت سرمایه‌گذاری و تأمین مالی جدید، باید با بار مالی ناشی از بدهی‌های گذشته مقابله شود. از سال ۲۰۲۰، گروه ۲۰ «چارچوب مشترک» را برای بازسازی بدهی‌های عمومی و تجاری دوجانبه راه‌اندازی کرده است، اما این چارچوب با سرعت لازم کار نمی‌کند. در این راستا، دو گروه از متخصصان به‌طور فوری پیشنهادات خود را ارائه داده‌اند.
پیشنهاد «پل» و DRGR؛ راهکارهای متفاوت برای حمایت از اقتصاد آفریقا
پیشنهاد «پل» که توسط لابراتوار تأمین مالی برای توسعه و به پشتیبانی جوزف استیگلیتز مطرح شده، رویکردی موقتی برای تأمین مالی کشورهایی که با مشکلات بازپرداخت بدهی روبه‌رو هستند، ارائه می‌دهد. این طرح بر این است که برای ۲۰ تا ۳۰ کشور در حال توسعه‌ای که در شرایط مالی دشواری قرار دارند، امکان تعویق پرداخت‌ها فراهم شود تا بتوانند شرایط بهتری را برای بازپرداخت تجربه کنند.
در مقابل، طرح DRGR که توسط ائتلاف جهانی متخصصان توسعه ارائه شده، به رویکردی رادیکال‌تر نیاز دارد. آن‌ها معتقدند که وضعیت کنونی به تغییرات بنیادی نیازمند است. مشابه بحران بدهی آمریکای لاتین در دهه ۱۹۸۰، طرح DRGR پیشنهاد می‌دهد که برای اقتصادهای بدهکار شدیداً آسیب‌دیده در آفریقا، بخشودگی بدهی تا سقف ۱۰۰ میلیارد دلار ارائه شود. برخلاف روش‌های گذشته، در این طرح حتی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نیز باید در بخشودگی بدهی‌ها همکاری کنند و خسارت‌های مالی خود را از طریق سرمایه‌گذاری‌های جدید جبران نمایند. همچنین، وام‌دهندگان خصوصی تشویق می‌شوند تا بدهی‌های معوق خود را به اوراق بدهی با پیوندهای زیست‌محیطی و تضمین‌های دولتی تبدیل کنند.
با وجود تفاوت‌های این دو پیشنهاد، هر دو رویکرد بر فوریت نیاز به تغییرات اساسی و هم‌افزایی تاکید دارند. طرح کوتاه‌مدت «پل» می‌تواند زمینه‌ساز بازسازی عمیق‌تر مورد نظر DRGR باشد. به نظر می‌رسد که گروه ۲۰ باید با فوریت هر دو پیشنهاد را بررسی کند و با تأمین منابع مالی مناسب از آن‌ها حمایت کند.
تا زمانی که به این واقعیت که در چرخه اقتصادی جهانی، یک میلیارد نفر از بازارهای سرمایه حذف می‌شوند، شک نکنیم، خطرات اقتصادی جدی ناشی از تجزیه اقتصادی که جهان امروز را تعریف می‌کند، همچنان باقی خواهد ماند. بازنگری در سیاست‌های جهانی و حمایت از سرمایه‌گذاری در آفریقا می‌تواند به یکپارچگی اقتصادی جهان و بهبود زندگی میلیون‌ها نفر کمک کند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :