تحول از صنعت به خدمات؛ پیشران جدید اقتصاد آسیا

جهان صنعت نیوز – منطقه آسیا و اقیانوسیه که تاکنون به عنوان قطب تولیدات صنعتی جهان شناخته می‌شد، اکنون به سوی خدمات با بهره‌وری بالا حرکت می‌کند. این تغییر می‌تواند با افزایش فعالیت‌های مدرن مانند خدمات مالی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و برون‌سپاری، موجب رشد اقتصادی پایدار شود. با این حال، برای بهره‌مندی از این فرصت، کشورهای آسیایی باید شرایط مناسب را از طریق کاهش محدودیت‌ها برای ورود شرکت‌های خارجی به بخش خدمات و توسعه نیروی کار ماهر فراهم کنند، به‌ویژه در شرایطی که پیرشدن جمعیت می‌تواند سرعت رشد اقتصادی را کاهش دهد.

تحول اقتصادی آسیا و عبور از صنعت به خدمات

در طول چند دهه گذشته، منطقه آسیا و اقیانوسیه به عنوان قطب تولیدات صنعتی جهان، بیش از نیمی از تولیدات کارخانه‌ای دنیا را به خود اختصاص داده است. اکنون، این منطقه آماده تحولی دیگر است که می‌تواند بر پایه خدمات با بهره‌وری بالا، رشد اقتصادی بیشتری را برای کشورهای آن به ارمغان بیاورد. این روند، که به طور طبیعی با افزایش درآمد و توسعه همراه است، شامل جابه‌جایی نیروی کار و تولید از کشاورزی به صنعت و سپس به خدمات می‌شود. بسیاری از کشورهای آسیایی، از جمله چین، اندونزی، کره و تایلند، به شدت صنعتی شده‌اند و بر اساس تجربه تاریخی، سهم بخش صنعت از تولید ممکن است با گذر زمان کاهش یابد و جای خود را به خدمات بدهد.

رشد چشمگیر اشتغال در بخش خدمات

از سال ۱۹۹۰ تاکنون، بخش خدمات به میزان قابل توجهی رشد کرده و توانسته است حدود نیمی از نیروی کار منطقه را به خود جذب کند. این میزان از ۲۲ درصد به حدود ۵۰ درصد افزایش یافته است، زیرا صدها میلیون نفر از فعالیت‌های کشاورزی و صنعتی به مشاغل خدماتی روی آورده‌اند. با گسترش تجارت بین‌المللی در خدمات مدرن مانند مالی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و برون‌سپاری، این تغییر به سرعت بیشتری ادامه خواهد یافت. به‌ویژه کشورهایی مانند هند و فیلیپین که با موفقیت در زمینه برون‌سپاری خدمات نقش ایفا کرده‌اند، می‌توانند الگوی خوبی برای دیگر کشورهای آسیایی باشند. در مقابل، خدمات سنتی مانند گردشگری و توزیع، که بهره‌وری کمتری دارند، نقش کمتری در رشد اقتصادی ایفا می‌کنند.

موانع و چالش‌های پیش‌روی بخش خدمات

برای اینکه کشورهای آسیایی بتوانند از پتانسیل کامل بخش خدمات بهره‌مند شوند، لازم است موانع و محدودیت‌های موجود را برطرف کنند. در حالی که بخش تولید از کاهش هزینه‌های تجاری و ادغام در بازارهای جهانی بهره برده، بخش خدمات همچنان تحت حفاظت نسبی قرار دارد. محدودیت‌هایی مانند تعرفه‌های بالاتر در کشاورزی (به‌طور میانگین ۱۲ درصد در مقایسه با ۷.۵ درصد جهانی) و همچنین قوانین محدودکننده‌ای که برای شرکت‌های خارجی در بخش خدمات وجود دارد، می‌توانند به کندی رشد این بخش منجر شوند. این قوانین شامل ممنوعیت‌های مستقیم، نیاز به دریافت مجوزهای ویژه، حضور فیزیکی شرکت‌ها و نرخ‌های مالیاتی بالاتر است که شرکت‌های خارجی را از ورود به بازارهای خدماتی آسیا بازمی‌دارد.

ضرورت توسعه مهارت‌های دیجیتال و نیروی کار ماهر

کشورهای آسیایی نیاز دارند نیروی کار خود را برای انتقال از کشاورزی و صنعت به مشاغل خدماتی آماده کنند. با ظهور فناوری‌های دیجیتال و جایگزینی برخی مشاغل سنتی مانند پشتیبانی اداری، سیاست‌گذاران باید دسترسی گسترده به اینترنت و فناوری‌های دیجیتال را برای همه اقشار تضمین کنند. آموزش و مهارت‌آموزی نیروی کار در حوزه‌های دیجیتال و استفاده از فناوری‌هایی مانند هوش مصنوعی می‌تواند به ایجاد نیروی کار متخصص کمک کند و از افزایش بهره‌وری در این بخش اطمینان حاصل کند.

پیری جمعیت و اهمیت تقویت بخش خدمات در آینده

با توجه به روند پیرشدن جمعیت در بسیاری از کشورهای آسیایی و پیش‌بینی کاهش رشد اقتصادی ناشی از آن، تقویت بهره‌وری از طریق توسعه خدمات مولد، می‌تواند کلید موفقیت آینده آسیا باشد. با تمرکز بر خدمات با بهره‌وری بالا، کشورهای این منطقه می‌توانند روند رشد اقتصادی خود را در شرایط چالش‌برانگیز جمعیتی پایدار نگه دارند و از فرصت‌های اقتصادی جدید بهره‌مند شوند.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلان