افزایش سرمایه بانک های دولتی تصویب شد

جهان صنعت نیوز، دیوان محاسبات کشور اعلام کرد که با پیگیری‌های این نهاد نظارتی، هیات وزیران افزایش سرمایه بانک‌های دولتی را تصویب کرد.

تصویب‌نامه «افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و چگونگی تامین منابع مورد نیاز برای اجرای این برنامه» هشتم آبان ماه امسال از سوی معاون اول رئیس‌جمهور به وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی ابلاغ شد.

بر اساس گزارش دیوان محاسبات، علیرغم اتمام مهلت قانونی مقرر در ماده (۸) قانون برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران که هیات وزیران را موظف به تصویب این افزایش سرمایه می‌کرد، پیگیری‌های انجام‌شده منجر به تصویب آن شده تا بتواند به بهبود وضعیت مالی بانک‌های دولتی و افزایش سرمایه آن‌ها کمک کند.

جزئیات مصوبه هئیت وزیران در آبان ماه ۱۴۰۳

بر اساس این مصوبه روش‌های مختلف برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی به شرح زیر است:

-افزایش سرمایه از محل آورده نقدی یا انتشار اوراق مالی اسلامی

-افزایش سرمایه از مطالبات وصول‌شده

-افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی دارایی‌ها

-افزایش سرمایه از محل سود انباشته و سود خالص سالانه تأمین منابع مالی

-برای تأمین منابع مالی، دولت می‌تواند از روش‌هایی مانند:

-تبدیل بدهی بانک‌های دولتی به بانک مرکزی به بدهی دولت

-دریافت اقساط وام‌های قبلی از حساب ذخیره ارزی

-فروش اموال و دارایی‌های دولتی

-فروش سهام دولت در شرکت‌ها

-و استفاده از سود خالص بانک مرکزی بهره ببرد

تکلیف وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت امور اقتصادی و دارایی باید با همکاری سازمان برنامه و بودجه، این منابع را به بانک‌های دولتی تخصیص دهد تا تمامی بانک‌ها به حداقل نسبت کفایت سرمایه تعیین‌شده دست پیدا کنند. اولویت تخصیص منابع بر اساس عملکرد و توانایی بانک‌ها در اجرای وظایف قانونی آن‌ها خواهد بود.

طبق این برنامه، بانک‌های دولتی باید تا پایان سال‌های ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶ و ۱۴۰۷ به ترتیب به نسبت کفایت سرمایه ۵ درصد، ۶ درصد، ۷ درصد و ۸ درصد دست یابند.

تعهدات بانک‌های دولتی

بانک‌های دولتی موظف هستند در طول برنامه هفتم از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها و سود خالص سالانه، سرمایه خود را افزایش دهند.

این برنامه با رعایت قوانین و مقررات اجرایی می‌شود و سازمان برنامه و بودجه نیز با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، در صورت نیاز اقدامات لازم برای پیش‌بینی این موارد در بودجه‌های سالانه را انجام خواهد داد.

اکوایران

اقتصاد کلانبانک و بیمه