طعم تلخ تصمیمات درست؛ افزایش قیمت در انتظار غذا و دارو

محمد اصغرزاده – جهان صنعت نیوز :در طی سال‌های اخیر با افزایش بی سابقه نرخ ارز و در بازار ایران، راهکار دولت‌ها برای کنترل قیمت‌ کالاهای اساسی در نظر گرفتن ارز ترجیحی بوده است. اما این روند با کاهش بیست درصدی اعتبارات تخصیص داده شده برای واردات دارو، غذا، تجهیزات پزشکی و … در سال آینده احتمالا دچار خدشه خواهد شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد در بودجه سال آینده در حدود ۱۲ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی در‌نظر گرفته شده‌است که نسبت به بودجه سال گذشته کاهش ۳ میلیارد دلاری را نشان می‌دهد. این رویکرد جدید تبعاتی در پی دارد که افزایش قیمت اقلام مصرفی نظیر غذا و دارو از جمله آن‌ها خواهد بود.

 از طرف دیگر مطابق با دیدگاه‌های کارشناسی، آزادسازی و تعدیل نرخ ارز ترجیحی اجتناب ناپذیر خواهد بود. اقتصاد ایران نیاز به این اصلاحات اساسی دارد و در دراز مدت راهی جز تن دادن به این اصلاحات نیست. در این میان مهم است تا دولت بتواند با اتخاذ راهکارهای حمایتی، از شدت فشار‌ این شوک درمانی‌ها بر دوش مردم بکاهد.

نشانه‌های تورمی بودجه!

بررسی اعداد و ارقام لایحه بودجه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که احتمالا سال آینده باید منتظر افزایش قیمت کالاهای اساسی باشیم؛ این موضوع با توجه به کاهش اعتبارات حمایتی، سهمیه ارز کالاهای اساسی، افزایش نرخ ارز ترجیحی و افزایش احتمالی قیمت‌ حامل‌های انرژی دور از انتظار نیست.

بر اساس لایحه بودجه، سهیمه ارز واردات کالاهای اساسی با کاهش ۳ میلیارد دلاری به ۱۲ میلیارد دلار خواهد رسید. همچنین دولت اذعان کرده است که قیمت ارز ۲۸۵۰۰ تومانی مربوط به کالاهای اساسی در سال آینده بر اساس تورم افزایش خواهد یافت.

مژگان خانلو، سخنگوی سازمان برنامه و بودجه اظهار داشته سیاست دولت افزایش قیمت ارز ترجیحی به صورت تدریجی در طی سه سال آینده خواهد بود. در بودجه سال آینده نیز تعیین نرخ ارز بر مبنای فرمول افزایش تدریجی نسبت به نرخ سال ۱۴۰۳ به میزان نرخ تورم اعلام شده است. این به این معنیست که اگر در سال آینده تورم سی درصدی داشته باشیم نرخ ارز ترجیحی حدود ۳۷ هزار تومان و اگر نرخ‌های تورمی بالاتری تجربه کنیم به همان نسبت نرخ ارز ترجیحی نیز افزایش پیدا خواهد کرد.

از سوی دیگر، هرچند دولت بارها تاکید کرده که قیمت بنزین افزایش پیدا نمی‌کند اما به نظر می‌رسد که این اقدام با توجه به رشد قابل توجه واردات بنزین و هزینه بالای آن برای دولت اجتناب ناپذیر خواهد بود. علاوه بر بنزین، قیمت سایر حامل‌های انرژی همچون برق نیز طبق اظهارات دولتمردان با افزایش مواجه خواهد شد.

عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو هفتم آبان ماه خبر داد: «بر اساس قانون مانع‌زدایی از صنعت برق تکلیف شده است که قیمت برق افزایش پیدا کند و مطابق با قانون وزارت نیرو نباید وابسته به بودجه دولتی باشد».

 علی‌آبادی افزود: «بر اساس قانون مانع‌زدایی از صنعت برق دولت موظف است دیگر نقشی در تأمین ریالی برق نداشته باشد و مردم باید برق مورد نیاز خود را خریداری کنند. به خصوص پر مصرف‌ها که برق خود را باید از بازار آزاد و محل تجدیدپذیرها تهیه کنند».

سایه تورمی سیاست

علاوه بر اعداد و ارقام بودجه، شرایط سیاست خارجی و به طور مشخص پیروزی ترامپ در انتخابات آمریکا و افزایش تنش‌های منطقه‌ای، بازارهای داخلی به ویژه بازار ارز را با نااطمینانی بالایی روبرو کرده است؛ کما اینکه پس از اعلام نتایج انتخابات آمریکا، قیمت دلار دوباره به بالای سطح ۷۰ هزار تومان صعود کرد. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد که این موضوع خود به عاملی برای تشدید تورم و افزایش قیمت کالاهای اساسی منجر شود.

اصلاحات زیر سایه نتایج تلخ!

انجام اصلاحات در ساختار بودجه و اقتصاد ایران بدون عواقب نامطلوب برای جامعه نخواهد بود. مشخص است که تورم، آزاد سازی قیمت انرژی و کاهش اعتبارات نتایج عمده‌ای بر بازار خواهد داشت. در نتیجه این تصمیمات، برخی از کالاها و اقلام مصرفی از سبد خانوار حذف خواهند شد، و یا برخی از اقلام نظیر داروها و یا سایر کالاهای اساسی با نرخ آزاد در بازار مبادله خواهند شد. افزایش نرخ ارز ترجیحی متناسب با تورم در کنار کاهش اعتبارات کالاهای اساسی نیز یا باعث می‌شود برخی از کالاها از دریافت ارز ترجیحی جا بمانند و یا باعث بالارفتن بیش از حد قیمت‌ها می‌شود که در نتیجه آن فشار بر مصرف کننده‌ها بیش از پیش بالا می‌رود.

به نظر می‌رسد اما راه گریزی از این تبعات برای جامعه وجود ندارد. تقریبا تمام کارشناسان در حوزه اقتصاد مدعی‌اند که اقتصاد ایران در چند دهه اخیر، با مشکلات ساختاری و بنیادین مواجه بوده و برای گذار از این اقتصاد دستوری مدت‌ها پیش می‌بایست به فکر اصلاحات اساسی و تغییرات بنیادی می‌افتادیم. به طبع این تغییرات آثار تحمیلی و مخربی هم در پی دارد که مواجه شدن با آن‌ها اجتناب ناپذیر خواهد بود.

پاسخ به این روند؛ آری یا خیر

همان طور که پیش‌تر هم اشاره شد، چیزی که واضح است بازار ایران نیاز دارد به سمت یک بازار آزاد حرکت کند. قیمت‌ها می‌بایست در بازار تعیین و قیمت‌های دستوری از صحنه‌گردانی اقتصاد حذف شوند. اما نکته اینجاست در شرایط پیچیده کنونی آیا میتوان بی‌گدار به آب زد؟ آیا طرح‌های مطرح شده به طور مناسبی از نظرات کارشناسی بهره برده‌اند یا خیر؟

در شرایطی که حدود سی درصد از جامعه زیر خط فقر زندگی میکنند، آزاد سازی قیمت‌ها نیاز به کارشناسی‌های جدی دارد. برای مثال با آزاد شدن قیمت برق قیمت سایر ارکان اقتصادی به صورت تصاعدی بالا خواهد رفت و  به سرعت بر سبد مصرفی مردم تاثیر خواهد گذاشت. از طرفی منابع تامینی مشخصی هم برای ایجاد نیروگاه‌های جدید تعریف نشده است. در چنین شرایطی نه تنها اوضاع از قبل بهتر نخواهد شد که میتوان پیش بینی کرد روزهای سخت‌تری در انتظار اقتصاد ایران خواهد بود.

این مسائل درکنار هم موید اینست که اگر چه برای توسعه اقتصادی‌، سیاست‌گذاری‌ها می‌بایست رنگ و شکل دیگری به خود بگیرد و ترمیم بودجه و اقتصاد اجتناب ناپذیر است اما باید توجه کرد پازل توسعه چند وجهی است و بدون توجه به سایر ابعاد این تغیر سیاست‌گذاری‌ها، نه تنها نمیتوان امید به روزهای بهتر داشت که باید خود را برای شرایط سخت‌تری مهیا کرد.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلان