پکن و چالش بدهی‌های پنهان؛ آیا بازسازی مالی راه‌حل نهایی است؟
بسته حمایت مالی چین انتظارات بازار را برآورده نکرد؛ به نظر می‌رسد پکن تا مشخص شدن تعرفه‌های ترامپ، بسته حمایتی خود را به طور کامل اجرایی نخواهد کرد.
جهان صنعت نیوز – مقامات چینی بزرگ‌ترین بسته مالی خود در سال‌های اخیر را معرفی کردند تا تلاش دیگری برای تقویت رشد اقتصادی داشته باشند، زیرا آن‌ها با تنش‌های تجاری و تهدید تعرفه‌های گسترده جدید از سوی دونالد ترامپ مواجه هستند.
این بسته‌ی مورد انتظار ۱۰ هزار میلیارد یوانی (معادل ۱.۴ تریلیون دلار)، که پس از بسته سیاست پولی ماه سپتامبر معرفی شد، بر پاکسازی میلیاردها دلار بدهی دولت‌های محلی تمرکز دارد که رشد اقتصادی را تضعیف کرده است. اما این بسته حمایتی نتوانست انتظارات سرمایه‌گذاران برای حمایت از مصرف خانوارها و مقابله با رکود در بخش املاک را برآورده کند.
شاخص شرکت‌های چین در بورس هنگ‌کنگ (Hang Seng China Enterprises) روز دوشنبه با افت ۱.۴ درصدی مواجه شد.
بسیاری از کارشناسان این سوال را مطرح می‌کنند که آیا تلاش‌های پکن برای تقویت دومین اقتصاد بزرگ جهان کافی است؟ به ویژه اگر صادرات چین در آینده با تعرفه‌های بالاتری مواجه شود. همچنین سوالاتی وجود دارد که آیا بسته اخیر می‌تواند مشکلات بدهی دولت‌های محلی را حل کند یا خیر.
بسته محرک جدید چیست؟
روز جمعه، لان فوآن، وزیر دارایی چین، یک طرح جامع برای بازسازی بدهی‌های «پنهان» دولت‌های محلی اعلام کرد. بخش عمده این بدهی‌ها مربوط به ابزارهای مالی خارج از ترازنامه است که دولت‌های منطقه‌ای برای تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی استفاده می‌کنند. بر اساس این برنامه، دولت‌های محلی اجازه دارند طی سه سال، ۶ هزار میلیارد یوان اوراق قرضه جدید منتشر کنند و ۴ هزار میلیارد یوان اوراق قرضه از پیش اعلام‌شده را در طول پنج سال باز تخصیص دهند.
لان همچنین اعلام کرد که مقامات در حال بررسی گام‌های بیشتری برای تقویت سرمایه بانک‌های بزرگ، خرید املاک نیمه‌تمام و افزایش مصرف هستند.
چرا تمرکز بسته بر بدهی دولت‌های محلی است؟
دولت‌های محلی یکی از موتورهای اصلی اقتصاد چین هستند و به دلیل عدم تمایل دولت مرکزی به پذیرش بدهی، نقشی حیاتی در تأمین سرمایه‌گذاری‌های منطقه‌ای ایفا می‌کنند. در بسیاری از مناطق، مقامات محلی از ابزارهای مالی دولت‌های محلی (LGFVs) برای سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی مانند املاک، زیرساخت‌ها، فناوری و دارایی‌های مالی استفاده کرده‌اند.
اما بسیاری از این سرمایه‌گذاری‌ها پرخطر و کم‌بازده هستند. به عنوان مثال، در استان گوئیژو، دولت محلی با ساخت بی‌رویه پل‌ها هزینه‌های سنگینی به خود تحمیل کرد. با عمیق‌تر شدن رکود در بخش املاک، بار بدهی LGFVها غیرقابل تحمل شد، وضعیت مالی دولت‌ها را تضعیف کرد و رشد اقتصادی را کاهش داد.در نتیجه، دولت‌های محلی مجبور شدند کسب‌وکارهای خصوصی را با جریمه‌ها و مالیات‌های اضافی تحت فشار قرار دهند که این امر به کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران انجامید.
بازسازی بدهی چگونه عمل می‌کند؟
برنامه بازسازی بدهی به دولت‌های محلی این امکان را می‌دهد که بدهی‌های پنهان LGFV را به ترازنامه‌های خود منتقل کرده و آن‌ها را به بدهی‌های بلندمدت با نرخ بهره پایین‌تر تبدیل کنند. همانگونه که اشاره شد دولت‌های محلی در چین اغلب از نهادهایی به نام ابزارهای مالی دولت‌های محلی (LGFVs) برای تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی یا توسعه‌ای استفاده می‌کنند. این بدهی‌ها در دفاتر رسمی دولت‌ها ثبت نمی‌شوند (خارج از ترازنامه هستند) و به همین دلیل به عنوان “بدهی‌های پنهان” شناخته می‌شوند.
در این برنامه، دولت چین به دولت‌های محلی اجازه می‌دهد که این بدهی‌های پنهان را به حساب‌های رسمی خود (ترازنامه‌ها) منتقل کنند. این کار باعث شفافیت مالی می‌شود و امکان مدیریت بهتر بدهی‌ها را فراهم می‌کند. پس از انتقال این بدهی‌ها به ترازنامه، این بدهی‌ها به تعهدات بلندمدتی تبدیل می‌شوند که نرخ بهره کمتری دارند. این کار باعث می‌شود هزینه پرداخت بهره کاهش یابد. با کاهش نرخ بهره و بازپرداخت در دوره طولانی‌تر، پیش‌بینی می‌شود که دولت‌های محلی طی پنج سال آینده ۶۰۰ میلیارد یوان در پرداخت بهره صرفه‌جویی کنند. این یعنی دولت‌های محلی پول بیشتری برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های جدید یا مدیریت بهتر منابع خواهند داشت.
وزارت دارایی اعلام کرده که این برنامه، همراه با سایر برنامه‌های بازپرداخت بدهی، باعث می‌شود که حجم بدهی‌های پنهان LGFV تا سال ۲۰۲۸ به حدود ۲ هزار میلیارد یوان کاهش یابد. این رقم نشان‌دهنده بهبود چشمگیر در مدیریت بدهی‌هاست.
آیا این اقدامات کافی است؟
با وجود تخمین لان مبنی بر اینکه بدهی‌های LGFV حدود ۱۴ هزار میلیارد یوان است، تحلیل‌گران مستقل برآورد می‌کنند که این بدهی‌ها ممکن است به ۶۰ هزار میلیارد یوان برسد. رن تائو، پژوهشگر ارشد مؤسسه مالی و توسعه شانگهای، اشاره کرد که دولت‌های محلی همچنان تحت فشار مالی خواهند بود، زیرا دولت مرکزی هیچ‌یک از بار بازپرداخت را بر عهده نمی‌گیرد. وی گفت: «فشار بدهی‌های پنهان احتمالاً در برخی استان‌ها همچنان یک چالش باقی خواهد ماند.»
صندوق بین‌المللی پول (IMF) سال گذشته هشدار داد که یک‌سوم LGFVها «از نظر تجاری غیرفعال» هستند و در سه سال گذشته درآمد کافی برای پوشش پرداخت‌های بهره خود نداشته‌اند. این نهاد خواستار بازسازی عمیق‌تر بدهی‌ها از جمله «حذف بدهی‌ها و فروش دارایی‌ها با استفاده از چارچوب‌های ورشکستگی» شد.
تینگ لو، اقتصاددان ارشد چین در نومورا، نوشت: «پکن باید اصلاحات مالی را برای انضباط بیشتر دولت‌های محلی در استقراض و اعمال محدودیت‌های سخت‌تر بودجه‌ای معرفی کند.»
چرا پکن اقدامات محرک مستقیم بیشتری ارائه نکرد؟
پکن استدلال می‌کند که با بهبود وضعیت مالی دولت‌های محلی، زمینه را برای رشد پایدار در آینده فراهم می‌کند. اما تحلیل‌گران می‌گویند که مبادلات بدهی به معنای اقدامات محرک نیست، زیرا هزینه اضافی چندانی به اقتصاد اضافه نمی‌کند. سرمایه‌گذاران امیدوار بودند که سیاست‌گذاران با خرید بخشی از میلیون‌ها واحد مسکونی فروخته‌نشده چین یا حمایت مستقیم از خانوارها، این برنامه را جذاب‌تر کنند.
بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که پکن ممکن است منابع مالی خود را برای زمانی که برنامه‌های تعرفه‌ای ترامپ روشن‌تر شود، ذخیره کرده باشد. ژاکلین رانگ، اقتصاددان BNP Paribas، گفت: «پیش از مشخص شدن تأثیر تعرفه‌ها، اتخاذ هرگونه تدابیر برای حمایت از اقتصاد دشوار است. تمام سیاست‌های انبساطی باید بر اساس شرایط بررسی و اجرا شوند.»
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :