اصلاح یارانه انرژی؛ رویای بزرگ یا ماموریت غیرممکن؟
جهان صنعت نیوز – قیمت حامل‌های انرژی و حذف یارانه‌های پنهان را می‌توان یکی از مهم‌ترین مسائلی دانست که پیش روی دولت چهاردهم قرار دارد؛ در حقیقت معضل ناترازی انرژی در تمام ابعاد آن به مرحله‌ای رسیده که ادامه این روند عملا ممکن نیست و هر روز بر ابعاد بحران اضافه خواهد شد. واردات روزافزون بنزین، قطعی برق و گاز نمودهای عینی این موضوع هستند که هر سال بر شدت آن‌ها افزوده خواهد شد. در این شرایط تعدیل قیمت انرژی، کلیدواژه پرتکراری است که از سوی بخش عمده‌ای از کارشناسان و سیاستگذاران مطرح می‌شود و به نظر می‌رسد که سیاست قیمتی مهم‌ترین رویکرد دولت در مواجه با این ابرچالش اقتصاد ایران است.
با این وجود باید توجه داشت که حذف یارانه انرژی یک فرآیند پیچیده و چندوجهی است که برای موفقیت نیازمند ایجاد پیش‌زمینه‌ها و شرایط مناسب است. مرور مطالعات علمی و سیاستی انجام شده از سوی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به عنوان دو نهادی که همواره از سیاست کاهش یارانه انرژی حمایت کرده‌اند نیز موید این موضوع است. به بیان دیگر، تقلیل مسئله حل ناترازی انرژی به افزایش قیمت نه تنها نتیجه‌ای به همراه نخواهد داشت بلکه بر ابعاد بحران خواهد افزود. رویکردی که طی سال‌های گذشته اتخاذ شده است و نه تنها مسئله ناترازی انرژی در ایران حل نشده بلکه با تشدید تورم و ایجاد بحران‌های اجتماعی، هزینه اصلاحات بعدی را دو چندان کرده است. نمود این موضوع را می‌توان در قیمت بنزین مشاهده کرد که دولت‌ها از سال ۱۳۹۸ تا کنون و با وجود تورم بالا و تشدید روزافزون یارانه پنهان، شهامت تعدیل قیمت جزئی را هم نداشته‌اند. به طور مشخص می‌توان گفت حذف یارانه‌های انرژی، علی‌رغم اهمیت و ضرورت آن در بهبود کارایی اقتصادی و کاهش آثار مخرب زیست‌محیطی، یک فرآیند پیچیده و حساس است که به دلیل تأثیرات گسترده آن بر خانوارها، صنایع و اقتصاد کلان، نیازمند پیش‌زمینه‌ها و شرایط مناسب است. عدم ایجاد این پیش‌زمینه‌ها می‌تواند منجر به مقاومت اجتماعی، نارضایتی عمومی و حتی شکست اصلاحات شود.
زمان‌بندی مناسب: کلید موفقیت در اصلاحات انرژی
زمان‌بندی مناسب یکی از عوامل حیاتی در موفقیت اصلاحات اقتصادی به‌ویژه در حوزه حذف یارانه‌های انرژی است. هرگونه تغییر در سیاست‌های انرژی، مانند حذف یارانه‌ها یا آزادسازی قیمت‌ها، تأثیر مستقیم و قابل‌توجهی بر اقتصاد، هزینه‌های زندگی، و رفاه اجتماعی دارد. اصلاح یارانه‌ها معمولاً با افزایش قیمت‌ها همراه است که می‌تواند باعث نارضایتی عمومی، فشار بر خانوارها، و حتی افزایش تورم شود. بنابراین، اجرای این اصلاحات در دوره‌هایی که اقتصاد از ثبات بیشتری برخوردار است، می‌تواند اثرات منفی اجتماعی و اقتصادی را کاهش دهد، فضای پذیرش عمومی را بهبود بخشد و فرصت کافی برای تطبیق جامعه و بازار با شرایط جدید فراهم کند. بر اساس مطالعات انجام شده دولت‌ها باید اصلاحات انرژی را در دوره‌هایی اجرا کنند که شرایط زیر فراهم باشد:
۱. ثبات اقتصادی
– تورم پایین: در شرایطی که نرخ تورم در سطح پایینی قرار دارد، افزایش قیمت‌ها ناشی از حذف یارانه‌ها تأثیر کمتری بر هزینه‌های زندگی خواهد داشت.
– رشد اقتصادی مثبت: اگر اقتصاد در حال رشد باشد، درآمدهای خانوار و کسب‌وکارها افزایش می‌یابد و تحمل شوک ناشی از اصلاحات برای آن‌ها آسان‌تر خواهد بود.
– بیکاری پایین: نرخ بیکاری پایین می‌تواند فشار اقتصادی بر خانوارها را کاهش دهد و به حفظ تعادل اجتماعی کمک کند.
۲. شرایط سیاسی مناسب
– حمایت عمومی: اصلاحات باید در زمانی اجرا شود که دولت از حمایت عمومی بالایی برخوردار است. این حمایت معمولاً در دوره‌هایی که دولت کارآمد و شفاف عمل کرده باشد، بیشتر است.
– ثبات سیاسی: هرگونه بی‌ثباتی سیاسی یا اجتماعی می‌تواند اصلاحات را با چالش جدی مواجه کند. دوره‌هایی که دولت کنترل کامل بر اوضاع دارد، مناسب‌تر هستند.
۳. آرامش در بازارهای انرژی
– قیمت‌های جهانی پایدار: اگر قیمت جهانی نفت و گاز در سطح پایینی قرار داشته باشد، فشار بر خانوارها و صنایع کمتر خواهد بود و اصلاحات با واکنش‌های منفی کمتری مواجه می‌شود.
– عرضه پایدار انرژی: اطمینان از دسترسی کافی به منابع انرژی برای تأمین نیازهای داخلی، می‌تواند از نارضایتی اجتماعی جلوگیری کند.
شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی عمومی: گامی حیاتی در حذف یارانه انرژی
یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای موفقیت در اصلاح یارانه‌های انرژی، شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی دقیق به افکار عمومی است. بدون درک روشن از دلایل و پیامدهای این تغییرات، پذیرش اجتماعی کاهش می‌یابد و ممکن است با مقاومت‌های جدی مواجه شود. به بیان دیگر، اطلاع‌رسانی شفاف و افزایش آگاهی عمومی، ستون فقرات هر گونه اصلاحات در یارانه‌های انرژی است. دولت با ارائه اطلاعات دقیق و توضیح مزایای این اصلاحات، می‌تواند مردم را به یک شریک موثر در این فرآیند تبدیل کنند. تنها از طریق جلب اعتماد عمومی و آگاهی‌بخشی گسترده است که می‌توان اصلاحات یارانه انرژی را با موفقیت اجرا کرد و از اثرات مثبت اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی آن بهره‌مند شد.
ارائه برنامه‌های حمایتی هدفمند: تضمین عدالت اجتماعی در حذف یارانه‌های انرژی
حذف یارانه‌های انرژی یک تغییر ساختاری بزرگ است که پیامدهای گسترده‌ای برای گروه‌های مختلف جامعه به همراه دارد. یکی از مهم‌ترین چالش‌های این اصلاحات، تأمین عدالت اجتماعی و جلوگیری از آسیب به اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر است. برای مقابله با این چالش، دولت‌ها باید برنامه‌های حمایتی هدفمند طراحی و اجرا کنند تا ضمن کاهش فشارهای اقتصادی، امنیت و رفاه اجتماعی حفظ شود.
یکی از اولویت‌های اصلی در فرآیند حذف یارانه‌ها، حمایت از خانوارهایی است که بیشترین آسیب را از این اصلاحات متحمل می‌شوند. یارانه‌های انرژی به‌طور گسترده در میان مردم توزیع می‌شوند، اما اغلب بخش عمده‌ای از این منابع به گروه‌های پردرآمد اختصاص می‌یابد که مصرف انرژی بالاتری دارند. در مقابل، اقشار کم‌درآمد وابستگی بیشتری به یارانه‌ها دارند و حذف ناگهانی آن می‌تواند فشار اقتصادی زیادی به آن‌ها وارد کند. در حقیقت اصلاح یارانه‌های انرژی معمولاً با افزایش هزینه‌های زندگی همراه است، به‌ویژه برای خانوارهایی که سهم بالایی از درآمدشان را به انرژی اختصاص می‌دهند. این موضوع می‌تواند منجر به نارضایتی اجتماعی یا حتی بحران‌های اقتصادی-اجتماعی شود. از این رو دولت باید راهکارهای حمایتی موثری را پیش از اجرای هر گونه سیاست تعدیل قیمتی طراحی کند:
- پرداخت نقدی مستقیم: دولت می‌تواند بخشی از منابع آزادشده از حذف یارانه‌ها را به‌صورت کمک‌هزینه نقدی مستقیم به خانوارهای کم‌درآمد پرداخت کنند. این روش به دولت امکان می‌دهد به جای ارائه یارانه گسترده و غیرهدفمند، کمک‌ها را به افرادی که بیشترین نیاز را دارند اختصاص دهند.
- یارانه هدفمند: به‌جای حذف کامل یارانه‌ها، می‌توان یارانه‌های محدود و هدفمند برای گروه‌های خاصی از جامعه (مانند سالمندان، بیکاران یا خانواده‌های دارای فرزند) طراحی کرد. این رویکرد از وارد شدن فشار اقتصادی به این گروه‌ها جلوگیری می‌کند.
برای اجرای موفقیت‌آمیز برنامه‌های حمایتی، دولت‌ها با چند چالش مواجه هستند:
- شناسایی دقیق نیازمندان: ایجاد سیستم‌های شفاف و قابل‌اعتماد برای شناسایی گروه‌های آسیب‌پذیر ضروری است. استفاده از پایگاه‌های داده جامع و فناوری‌های نوین می‌تواند به این فرآیند کمک کند.
- منابع مالی پایدار: برنامه‌های حمایتی نیازمند تأمین مالی مستمر هستند. منابع آزادشده از حذف یارانه‌ها باید به‌طور شفاف و کارآمد به این برنامه‌ها اختصاص یابد.
- شفافیت و نظارت: اجرای برنامه‌های حمایتی هدفمند نیازمند شفافیت کامل و جلوگیری از فساد یا سوءاستفاده است.
رقابتی کردن بازارها: ایجاد شفافیت و کارایی اقتصادی
رقابتی کردن بازار انرژی به معنای حذف انحصارها و ایجاد محیطی است که در آن تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان مختلف بتوانند در شرایط برابر به رقابت بپردازند. این امر به بهبود کیفیت خدمات، کاهش هزینه‌ها و افزایش نوآوری در بخش انرژی کمک می‌کند. بازار انرژی رقابتی دارای ویژگی‌های به این شرح است:
- ورود و خروج آزاد: شرکت‌های جدید باید بتوانند به راحتی وارد بازار شوند و شرکت‌های ناکارآمد بدون موانع خاصی از بازار خارج شوند.
- تعیین قیمت بر اساس عرضه و تقاضا: قیمت انرژی باید به‌طور طبیعی و بر اساس شرایط بازار تعیین شود.
- شفافیت در قیمت‌گذاری و دسترسی: همه مصرف‌کنندگان باید به اطلاعات مربوط به قیمت و کیفیت خدمات دسترسی داشته باشند.
برای دستیابی به یک بازار انرژی رقابتی دولت باید چند اقدام کلیدی انجام دهد:
- حذف انحصارهای دولتی: بخش انرژی تحت کنترل انحصاری دولت است. اصلاحات ساختاری باید رقابت را در این بخش افزایش دهد.
- قوانین ضدانحصار: دولت باید قوانینی را وضع کنند که از تسلط یک یا چند شرکت بر بازار جلوگیری کند.
- تشویق به سرمایه‌گذاری خصوصی: ایجاد محیطی جذاب برای سرمایه‌گذاران خصوصی، به‌ویژه در بخش‌های تجدیدپذیر و فناوری‌های نوین، ضروری است.
- تنظیم‌گری شفاف: وجود نهادهای نظارتی مستقل برای نظارت بر فعالیت شرکت‌ها و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی اهمیت زیادی دارد.
تقویت زیرساخت‌های انرژی تجدیدپذیر: رکن اساسی گذار به اقتصاد سبز
یکی از مهم‌ترین گام‌های اصلاح ساختاری در بازار انرژی، تقویت زیرساخت‌های انرژی تجدیدپذیر است. حذف یارانه‌های سوخت‌های فسیلی بدون ارائه جایگزین‌های پایدار، نه‌تنها باعث افزایش فشار بر مصرف‌کنندگان و اقتصاد می‌شود، بلکه موجب کند شدن روند گذار به انرژی‌های پاک خواهد شد. بنابراین، سرمایه‌گذاری در انرژی‌های پاک و افزایش کارایی مصرف انرژی، دو ستون اصلی این استراتژی هستند. به بیان دیگر، در گام نخست، حذف یارانه‌های انرژی‌های فسیلی باید همراه با توسعه زیرساخت‌های انرژی تجدیدپذیر انجام شود تا جایگزین مناسبی برای مصرف‌کنندگان فراهم شود. این سرمایه‌گذاری‌ها شامل توسعه منابع تجدیدپذیر، تشویق به سرمایه‌گذاری خصوصی و انتقال فناوری و نوآوری است. همچنین بهینه‌سازی مصرف انرژی، علاوه بر کاهش هزینه‌ها، نقش مهمی در مدیریت منابع دارد. برنامه‌های افزایش کارایی انرژی در بخش‌های مختلف خانگی، صنعتی و شبکه‌های توزیع انرژی باید به شکل جدی دنبال شود.
ایران آماده اصلاح عمیق یارانه انرژی است؟
مقایسه زمینه‌های لازم برای اصلاح نظام یارانه انرژی با شرایط کنونی ایران حاکی از آن است که هیچکدام از این شروط برقرار نیست. میانگین رشد اقتصادی نزدیک به صفر یک دهه گذشته و میانگین تورم ۴۰ درصدی از سال ۱۳۹۷ را به هیچ عنوان نمی‌تواند شرایط با ثبات اقتصادی لازم برای اصلاحات یارانه انرژی تلقی کرد. در خصوص شرایط سیاسی نیز به جرات می‌توان گفت که از بعد داخلی و بین‌الملل، کشور یکی از ملتهب‌ترین دوران تاریخ معاصر خود را تجربه می‌کند. بازار انرژی جهانی نیز به واسطه تشدید تنش‌های بین المللی کاملا پر نوسان است. بنابراین به طور مشخص شرایط کنونی از هیچ منظری نمی‌تواند نشانه‌ای از زمان مناسب اجرای اصلاحات اقتصادی باشد.
در خصوص همراهی جامعه هم هر چند دولت چهاردهم به نظر می‌رسد در مقایسه با دولت سیزدهم از سرمایه اجتماعی بالاتری برخوردار باشد اما دو نکته مهم در این خصوص وجود دارد؛ اول اینکه با وجود افزایش همراهی مردم، دولت چهاردهم در یکی از کم مشارکت‌ترین انتخابات ریاست جمهوری بر سر کار آمده است؛ به بیان دیگر، بعد از انتخابات دوره سیزدهم، دوره چهاردهم کم‌ترین نرخ مشارکت را دارد. حتی در دوره اول انتخابات نرخ مشارکت حتی از انتخابات دوره سیزدهم ریاست جمهوری پایین‌تر بود. بنابراین دولت چهاردهم از جایگاه اجتماعی بالایی برخوردار نیست. اما نکته مهم‌تر این است که نه تنها دولت چهاردهم از سرمایه اجتماعی کافی برای انجام اصلاحات اقتصادی برخوردار نیست بلکه در یک کنش سیاسی با نیروهای رقیب قرار داد. نمونه مشخص آن، اظهارات نماندگان طیف مقابل دولت در خصوص قطعی برق در چند روز گذشته است؛ جاییکه برخی نمایندگان از یکسو مقصر بحران کنونی را دولت چهاردهم معرفی کردند و از سوی دیگر، با ارائه اطلاعات غلط سعی در القای این موضوع داشتند که دولت چهاردهم قطعی برق را محدود به مناطق ضعیف‌تر کرده است. این در حالی است که اصلاح یارانه‌های انرژی معمولاً با مقاومت‌های سیاسی و اجتماعی روبه‌رو است. حمایت سیاسی می‌تواند اجرای این اصلاحات را تسهیل کند و بدون اجماع میان سیاستگذاران و حمایت گروه‌های مختلف، اصلاحات ممکن است در نیمه‌راه متوقف شود.
از سوی دیگر، نظام یارانه و شناسایی نیازمندان واقعی ایران هم همچنان با گذشت بیش از ۱۵ سال از اجرای برنامه هدفمندی یارانه، با چالش‌های جدی همراه است و هر سال قرار است که بخشی از افراد غیرنیازمند از لیست یارانه بگیران حذف شوند. از سوی دیگر، بسیار از خانوارها نسبت به حذف از یارانه خود طی چند سال گذشته شکایت دارند. به بیان دیگر، شناسایی نیازمندان واقعی و سیاست‌های حمایتی که یکی از ارکان اصلی موفقیت در اجرای سیاست تعدیل یارانه انرژی است برای دولت ممکن نیست. از سوی دیگر، با توجه به تورم چند سال گذشته، بسیاری از خانوارها در مرز فقر قرار دارند؛ به بیان دقیق، ممکن است خانواری در شرایط کنونی مستحق دریافت یارانه نباشد اما با افزایش قیمت حامل‌های انرژی واجد شرایط دریافت یارانه گردد. در حالی که همچنان دولت از شناسایی خانوارهای نیازمند ناتوان است، نباید انتظار داشت که سیستم اطلاعاتی دولت آنقدر پویا باشد که بتواند چنین تغییراتی را به موقع رصد کند.
بازار انحصار انرژی و عدم سرمایه گذاری و برنامه ریزی در گسترش زیرساخت‌های انرژی تجدید پذیر نیز بدون هیچ توضیح اضافی از وضعیت مطلوب تفاوت آشکاری دارد.
چه باید کرد؟
رویکرد تدریجی به عنوان یک استراتژی کلیدی، امکان مدیریت بهتر این چالش‌ها و دستیابی به اهداف اصلاحی را فراهم می‌کند. این رویکرد با کاهش فشارهای اجتماعی و اقتصادی، تقویت اعتماد عمومی و افزایش فرصت برای ایجاد زیرساخت‌های جایگزین، زمینه را برای اصلاحات پایدار فراهم می‌کند. هرچند چالش‌هایی نیز وجود دارد، اما با برنامه‌ریزی دقیق و شفاف، می‌توان این چالش‌ها را مدیریت و اصلاحات را با موفقیت اجرا کرد.
در این رویکرد، اصلاح یارانه‌ها به مراحل کوچک‌تر و زمان‌بندی‌شده تقسیم می‌شود. این فرآیند شامل افزایش تدریجی قیمت حامل‌های انرژی، کاهش تدریجی میزان یارانه‌ها و تطبیق تدریجی ساختارهای اقتصادی با شرایط جدید است. رویکرد تدریجی بر اساس برنامه‌ای زمان‌بندی‌شده اجرا می‌شود که در آن هر مرحله از اصلاحات با یک بازه زمانی مشخص همراه است. این زمان‌بندی باید به گونه‌ای طراحی شود که همزمان با اجرای هر مرحله، فرصت کافی برای تطبیق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان وجود داشته باشد. این رویکرد امکان ارزیابی مستمر شرایط اقتصادی و اجتماعی را فراهم می‌کند. دولت می‌تواند بر اساس بازخوردها و شرایط واقعی، سرعت یا عمق اصلاحات را تنظیم کند. کاهش فشار بر خانوارها، مدیریت اثرات تورمی، بهبود پذیرش اجتماعی، تقویت زیرساخت‌ها و گزینه‌های جایگزین از مهم‌ترین مزایای رویکرد تدریجی است.
با این وجود رویکرد تدریجی نیز با چالش‌های جدی روبرو است. اولین موضوع به خطر تاخیر در اجرای اصلاحات باز می‌گردد؛ به بیان دقیق‌تر اجرای تدریجی ممکن است با فشارهای سیاسی یا اجتماعی متوقف شود، که می‌تواند به تأخیر در تحقق اهداف اصلاحات منجر شود. همچنین اگر تغییرات اولیه اثرات مثبتی نداشته باشد، حمایت عمومی کاهش می‌یابد. اجرای اصلاحات تدریجی ممکن است هزینه‌های مدیریتی و نظارتی بیشتری نسبت به اجرای یک‌باره داشته باشد و در صورت نبود شفافیت، ممکن است برخی از گروه‌های ذینفع از اصلاحات تدریجی سوءاستفاده کرده و مانع پیشرفت اصلاحات شوند.
اقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :