نگاه متفاوت به معدن در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه
صنعت ایران بهرغم ظرفیتهای غنی، به دلیل سیاستهای نادرست، زیرساختهای فرسوده و چالشهای داخلی و خارجی، از سهم پایین در اقتصاد ملی و رشد اندک در مقایسه با کشورهای توسعهیافته رنج میبرد.
هما میرزایی – جهان صنعت نیوز: صنعت به عنوان بخش پیشران اقتصاد کشورها نقش تعیین کنندهای در توسعه اقتصادی ایفا میکند. صنایع با ایجاد فرصتهای شغلی، بهبود زیرساختها، گسترش تکنولوژی و دانش مورد نیاز و افزایش توان صادرات غیرنفتی به رشد اقتصادی و کاهش آسیبپذیری اقتصاد که حاصل از تحریمهای بینالمللی و ضعف مدیریت داخلی است، کمک قابل توجهی خواهد کرد. اما آنچه که در دنیای واقعیتها مشاهده میشود، با تئوریها و مبانی نظری توسعه اقتصادی تفاوتی معنادار دارد؛ قطعی مداوم برق، کمبود شدید ارز، فرسودگی زیرساختها، و تاثیرات مخرب تحریمها تولیدات صنعتی کشور را زمینگیر کرده و بیش از پیش به سوی شرایط فوق بحرانی سوق میدهد.
صنایع معدنی از جمله صنایعی است که علیرغم ظرفیتهای بالا، به دلیل سیاستگذاریهای نادرست و از دست دادن بازارهای جهانی دچار چالشهای جدی شده و با مشکل تامین زیرساخت، تکنولوژی و نیروی کار متخصص مواجه شده است.
مقایسه سهم صنعت از GDP در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته
در کشورهای توسعهیافته، بخش صنعت معمولاً بین ۱۵ تا ۳۰ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدهد. در کشورهای در حال توسعه، سهم بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی بین ۲۰ تا ۴۰ درصد است. این اختلاف آماری به دلیل دستیابی کشورهای پیشرفتهتر به دانش روز و استفاده از فناوریهای لازم در بخشهای مختلف تولیدی و خدماتی است.از سوی دیگر کشورهای در حال توسعه که اقتصاد ضعیفتری دارند، به فعالیتهای تولیدی به چشم ستون توسعه نگاه کرده و تقویت تولیدات صنعتی را در اولویت قرار دادهاند. برای مثال، در چین و هند سهم بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی تا ۴۰ درصد نیز میرسد. در طرف مقابل، در کشورهای توسعه یافته همچون ایالات متحده آمریکا و بریتانیا این سهم کمتر از ۲۰ درصد است.
کانادا؛ مثالی از سهم اندک معادن غنی در تولید ناخالص داخلی
سهم صنایع معدنی به عنوان یکی از مهمترین بخشهای صنعت در تولید ناخالص داخلی کشورهای توسعه یافته جالب توجه است. ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی کمتر ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی خود را به بخش معدن اختصاص دادهاند. بر اساس گزارشهای دولتی کشور کانادا، علیرغم در اختیار داشتن یکی از غنیترین منابع معدنی جهان تنها ۵ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور مربوط به معادن است. به دلیل تمرکز اقتصاد کانادا بر تولیدات فناوری محور و دارای ارزش افزوده بالاتر، نیاز به استخراج و فرآوری این مواد علیرغم در دسترس بودن روزبهروز کمتر شده است. به طور کلی، رشد فناوریهای نوین در کشورهای توسعه یافته باعث جایگزینی صنایع معدنی با بخشهای فناوری و خدمات مالی شده است.
در کشورهای صنعتی اروپا مانند آلمان و سوئد نیز تمرکز اقتصادی بر تولیدات با ارزش افزوده بالاتر بوده و این کشورها با سرمایهگذاری در بخش تحقیق و توسعه و استفاده از منابع معدنی برای تولید محصولات نهایی به جای استخراج خام، وابستگی خود به منابع معدنی خام را کمتر از گذشته کردهاند.
ظرفیت بالای معادن ایران گروگان تصمیمهای غلط
بهرهبرداری از منابع معدنی در کشوری در حال توسعه مانند ایران که از ذخایر معدنی متنوع و غنی برخوردار است، میتواند به یکی از ستونهای توسعه اقتصادی تبدیل شود. ذخایر معدنی کشور شامل آهن، مس، سرب، روی، طلا، کرومیت، و زغالسنگ حدود ۶۰ میلیارد تن است. همچنین برآورد میشود که ایران حدود ۷ درصد از ذخایر معدنی شناختهشده جهان را در اختیار دارد. با این وجود، سهم بخش معدن از تولید ناخالص داخلی ایران کمتر از ۱.۵ درصد است. صنایع معدنی در داخل با معضلاتی همچون قیمتگذاری دستوری و در خارج با قوانین سختگیرانه در خصوص عوارض صادراتی مواجه هستند که حیات آنها را با مشکل مواجه کرده است. بر اساس آمارها، حدود ۳۰ درصد از صادرات غیرنفتی ایران مربوط به بخش معدن بوده که شامل صادرات موادی همچون سنگآهن، مس، فولاد و سایر محصولات معدنی میشود.
خامفروشی مواد معدنی؛ گاهی درست و گاهی غلط
خام فروشی مواد معدنی در اقتصاد ایران تبدیل به موضوعی چالشبرانگیز شده است؛ از طرفی تولید کالاهای نهایی در زنجیره مواد معدنی باعث ایجاد ارزش افزوده بیشتر و اشتغالزایی میشود، و از سویی دیگر خامفروشی برخی مواد معدنی مانند سنگهای تزئینی توجیه اقتصادی دارد. به گفته بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران کشوری مانند ایتالیا ۲۲ درصد، هند ۳۰ درصد و ترکیه ۷۵ درصد سنگهای تزئینی خود را به صورت خام و فرآوری نشده صادر میکنند. بر اساس گزارشات رسمی، در سال ۱۴۰۲ کمتر از ۲ درصد از کل تولیدات محصولات معدنی مشتمل بر ۶۴۴ میلیون تن به صورت خام فروشی صادر شده است. به گفته فعالان حوزه معدن، در برخی موارد جلوگیری از خامفروشی در کنار قیمتگذاری دولتی و عدم امکان جذب سرمایهگذاری خارجی باعث ایجاد رکود در بازار داخلی مواد معدنی شده است.
اخبار برگزیدهصنعت و معدنلینک کوتاه :