مسیر صعب‌العبور تولید در سایه سیاستهای ناکارآمد
عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد و دارایی صبح روز گذشته در همایش »تامین مالی تولید از بنگاه داری به بنگاه سازی« در خصوص اهمیت رشد تولید و تاثیر آن بر افزایش قدرت خر ید مردم صحبت کرد.
هما میرزایی – جهان صنعت نیوز : تولید یکی از بزرگترین قربانیان اقتصاد بحران زده ایران است. اگر تولیدکنندگان بخواهند سنگ‌های سر راه خود را برشمارند، به لیستی بلندبالا خواهیم رسید. تورم و بی‌ثباتی قیمت‌ها، نوسانات ارزی، عدم تامین مالی، زیرساخت‌های فرسوده، بی میلی نیروی کار متخصص به کار، ناتوانی کارفرما در پرداخت دستمزد، قطعی حامل‌های انرژی و چندین و چند مساله بزرگ و کوچک دیگر. این‌ها در حالی است که در صورت رسیدن به سقف تولید مناسب، بسیاری از مشکلات اقتصادی همچون بیکاری، تورم، نقدینگی سرگردان، و کسری شدید بودجه مرتفع خواهد شد. اما حرکت به سوی چنین هدفی در شرایطی که کشور تحت شدیدترین تحریم‌ها قرار داشته و از سومدیریت داخلی در بسیاری از مسائل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی رنج می‌برد، سخت بوده و نیازمند عزمی راسخ وپوشیدن کفش آهنی برای ایجاد تغییرات بنیادین است.
تولید صنعتی زیر تیغ رکود طولانی
تولیدکنندگان صنعتی به عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های تولیدی کشور، در سال‌های اخیر به دلیل مشکلات فوق نتوانسته‌اند با تمام توان و ظرفیت خود کار کنند. بر اساس آمار، در سال گذشته ۶ هزار و ۸۵۰ واحد تولیدی در شهرک‌های صنعتی راکد بوده و بیش از ۱۵۰۰ واحد تولیدی در این شهرک‌ها به دلیل فعالیت کمتر از ظرفیت تحت تملک بانک‌ها قرار گرفته‌اند. بسیاری از این واحدهای نیمه راکد در صورت خارج شدن از تملک بانک‌ها و تخصیص تسهیلات لازم توانایی بازگشت به چرخه تولید و اشتغالزایی را دارند. ناترازی انرژی که در دو، سه سال اخیر شدت پیدا کرده و قطعی برق واحدهای تولید صنعتی را به ۲ روز در هفته رسانده بود، همواره یکی از بزرگترین چالش‌های پیش روی این تولیدکنندگان بوده است. در حال حاضر که قطعی برق به دو فصل سرد سال نیز کشیده شده و مصرف خانگی را نیز هدف قرار داده است، واحدهای تولیدی صنعتی باید منتظر اضافه شدن قطعی گاز نیز بوده و برای آن برنامه‌ریزی کنند.
سیاستهای ارزی رانت خوار و دلال پرور
صادرات شریان اصلی تولید است که به ارزآوری، چرخیدن چرخ صنعت کشور و در نتیجه رشد اقتصادی منجر می‌شود. قوانین کنونی در حوزه ارزی برای صادرکنندگان مشکلات متعدد به وجود آورده است. تخصیص ارز ترجیحی و نبود نظارت بر چگونگی مصرف آن در شرایطی که کشور با محدودیت منابع ارزی روبه‌رو است، باعث ایجاد بستری مناسب برای دلال‌ها شده است. ارز ترجیحی را به نام واردات کالای ضروری دریافت می‌کنند و آن را در بازار آزاد به فروش می‌رسانند، یا کالاهای غیرضروری وارد کشور می‌کنند. از سوی دیگر، در مرحله اول تولیدکنندگان ناچار هستند با ارز آزاد محصول تولید کرده و با ارز قیمت پایین‌تر صادر کنند، و در مرحله دوم صادرکنندگان واقعی علاوه بر مشکلات ناشی از تحریم و دریافت پول حاصل از صادرات، با انواع و اقسام قوانین خلق‌الساعه در زمینه بازگشت ارز صادراتی به داخل کشور مواجه هستند. در سایه چنین سیاست‌هایی، تولیدکنندگان توان رقابتی خود در بازارهای بین‌المللی را از دست داده و در حال تقدیم این بازارها به کشورهای رقیب هستند.
شکست مشاغل مولد از مشاغل کاذب در نبود سیاست‌گذاری صحیح
مساله بسیار ساده است؛ افزایش دستمزد با افزایش تورم متناسب نیست و نیروی کار از کارگر ساده تا نیروی متخصص علاقه‌ای به مشغول شدن در واحدهای تولیدی نمی‌بیند. سیاست‌گذاران همواره افزایش حداقل دستمزد را باعث افزایش تورم دانسته‌اند؛ تجربه افزایش ۵۷ درصدی دستمزد در سال ۱۴۰۱ موید این مطلب است. اما با اجرای سیاستهای پولی و مالی متناسب همچون کاهش نقدینگی و افزایش حمایت از بخش تولید و افزایش بهره‌وری نیروی کار می‌توان به تناسبی میان دستمزد و تورم رسید و نیروی کار را به اشتغال در بخش‌های مولد تشویق کرد. در شرایط کنونی سوال منطقی که در ذهن تمام جوانان جویای کار می‌گذرد این است: چرا برای دریافت ۱۰ الی ۱۲ میلیون تومان حقوق ماهیانه روزی ۸ ساعت کار سخت تولیدی و صنعتی کنم، در حالی‌که می‌توانم با همین ساعت کار در مشاغل خدماتی، رانندگی تاکسی‌های اینترنتی و دلالی ارز و طلا درآمد چند برابری داشته باشم؟ در نتیجه مشاغل مولد خواهان ندارند و بخش تولید علاوه بر مشکلات زیرساختی عمیق با کمبود نیروی کار متخصص نیز مواجه شده است. در طرف مقابل، مشاغل کاذب و غیر مولد که آورده‌ای برای اقتصاد کشور ندارند، رشد چشمگیری داشته‌اند. بر اساس آخرین آمارها، سهم بخش تولید و صنعت از اشتغال کل کشور ۳۳ درصد و سهم بخش خدمات ۵۲ درصد است.
ضرورت بازنگری در سیاست اقتصادی و سیاست خارجی برای نجات زیرساخت‌های در حال نابودی
رشد تولید نیازمند بازنگری نه تنها در سیاستهای اقتصادی بلکه در سیاست خارجی است. افزایش ارتباط با کشورهای جهان و باز شدن راه صادرات می‌تواند کشور را از اتکا به اقتصاد نفتی رها کرده و دریچه‌های جدیدی به سوی اقتصاد آزاد و مولد باز کند. تمامی کارشناسان و متخصصین بر این موضوع اتفاق نظر دارند که زیرساخت‌های تولیدی و صنعتی کشور به شدت فرسوده است و انکار این موضوع دیگر ممکن نیست. در صورت افزایش تعامل میان ایران و کشورهای دیگر، امکان واردات دانش و تکنولوژی‌های لازم و بازسازی زیرساخت‌ها فراهم شده و رونق و رشد اقتصادی به وجود خواهد آمد. شرایط بحران است، برای اصلاح امور باید عجله کرد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :