سند اراضی با کاربری کشاورزی صادر می‌شود
رئیس سازمان امور اراضی کشور گفت: یکی از اهداف قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، صدور سند برای هر قطعه زمین کشاورزی با کاربری کشاورزی است.
جهان صنعت نیوز، رضا افلاطونی، رئیس سازمان امور اراضی در شصت و ششمین نشست ستاد هماهنگی رفع تداخلات، صدور اسناد، حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی کشاورزی بیان کرد: رفع تداخلات اراضی، حدنگاری و صدور سند برای زمینهای کشاورزی مورد تأکید وزیر جهاد کشاورزی است و لازم است استان‌ها در این زمینه نهایت تلاش را به کار گیرند.
وی افزود: اقدامات سازمان امور اراضی کشور، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پلاک‌محور است و اگر رفع تداخلات در استان‌ها به صورت بلوکی کار شده است باید تبدیل به پلاک‌محور شود، در این راه همکاری هر سه دستگاه ضروری است.
وی ادامه داد: استان‌ها باید با دقت بیشتری در رفع تداخلات و صدور سند اقدام کنند.
رئیس سازمان امور اراضی کشور گفت: تأمین عکس‌های هوایی مورد نیاز استان‌ها در دست اقدام است و لازم است با هماهنگی با سازمان نقشه‌برداری کشور و سازمان جغرافیایی نیرو‌های مسلح در تأمین این عکس‌ها تسریع شود.
وی تاکید کرد: اسکن پرونده‌های حوزه زمین به‌ویژه پرونده‌های اصلاحات ارضی و کشت موقت در سامانه‌ها ضروری است و در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و برای پاسخگویی به استعلامات برای صدور سند و نقل و انتقالات نیاز به اسکن این پرونده‌ها است.
افلاطونی گفت: طبق قانون در تصویب و بازنگری طرح هادی روستایی نیازی به کمیسیون تبصره یک ماده یک و پرداخت عوارض نیست، ولی در الحاق‌های موردی نیاز به کمیسیون تبصره یک ماده یک و پرداخت عوارض است.
وی افزود: طبق قانون اراضی کشاورزی درجه یک و دو، پارک‌های جنگلی و جنگل‌های دست‌کاشت نباید به طرح ملی جهش ملی مسکن اختصاص یابد و رعایت این موضوع برای همه استان‌ها الزامی است.
۷۴ درصد از اراضی کشاورزی سنددار شده است
صفدر کشاورز، معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در این نشست گفت: ۷۴ درصد از اراضی کشاورزی سنددار شده است.
وی افزود: حدود ۱۰ میلیون و ۸۷۰ هزار و ۲۳۲ هکتار از اراضی کشاورزی کشور معادل ۷۴ درصد از این اراضی سنددار شده‌اند.
وی ادامه داد: اداره‌های کل ثبت اسناد و املاک کشور در اجرای رفع تداخلات اراضی با مدیریت‌های امور اراضی استان‌ها همکاری کامل داشته باشند تا این طرح با دقت و سرعت به اتمام برسد.
منبع: سازمان امور اراضی
کشاورزیلینک کوتاه :
اگر سند دا. شدن زمینهای کشاورزی به منظور تعیین حدومرز مدعیان صاحب زمین باشد ودولت برنامه منسجمی برای تعیین تکلیف زراعت و جمع وجور کردن اموال بیت المال که به صورت افسار گسیخته درگذشته تا به حال مورد تعرض واقع گردیده وبه نفع قشرهای آسیب پذیر ومتولیان اداره امور کشور باشد بسیار عالی است واین طرح انقلابی بزرگ در غربال کردن متصرفین وغاصبان بزرگ اراضی ومنابع طبیعی وملی خواهد بود که هیج منفعتی به جز بار مالی بر دوش دولت قرار دادن نداشته اند. بنده شخشی را در شهرستان ارسنجان فارس می شناسم که در ایران احتیاج به معرفی ندارد که با مجموع خانواده وبرادران غیر از پروانه استفاده از کوه وجنگل ۲۰۰۰ هکتار از اراضی منابع ملی و۵۰۰ هکتار از اراضی آبی توسط پدر بزرگش که وابسته به رژیم پهلوی بودند در روستاهای حسین آباد، کمال آباد، علی آباد ملک ارسنجان وسرپنیران سعادتشهر تصرف شد وغیر از اراضی که این شخص به افراد فروخته هنوز حداقل ۱۵۰۰ هکتار از اراضی منابع ملی را غاصبانه در اختیار دارد. اراضیی که کلا از قدیم یا فاقد آب زیر زمینی بوده ویا آب بسیار ضعیفی داشته ومدت ۳۰ سال هم می شود که به اندازه یک وجب کشت آبی هم نداشته و با مظلوم نمایی وفریب ویا همکاری ادارات وبانکهای ارسنجان تمام بودجه های اختصاصی خشکسالی دولت را به خود اختصاص داده وحتی در کاداستر اراضی رییس منابع طبیعی وجنگلداری ارسنجان مخفیانه اراضی این شخص را از شمول منابع طبیعی وکاداستر خارج کرد. این شخص در حقیقت دفتر وحساب و کتاب ویژه ای برای خودش باز کرده وحق دریافت کمکهای مالی دولت برای کشاورزان خرده پا را هم غصب وبا همکاری کامل بانک کشاورزی اعانات ویژه خشکسالی دولت را طی چند دهه گذ‌شته به خود اختصاص داده. هرچه هست ریشه قوی است وفریب افکار عمومی مردم وهمراه کردن بانکها بخصوص بانک کشاورزی ومسئولان منابع طبیعی وجنگلداری توسط این شخص ادامه دارد. ومالدارانی که از قدیم این اراضی ومنابع متعلق به آنها بوده جرأت نزدیک شدن به این اراضی را ندارند ودر صورت نزدیک شدن با جریمه سنگین وتهدید وارعاب روبرو می شوند.