افزایش تعرفه‌ها و اثر آن بر زنجیره تأمین آمریکا

جهان صنعت نیوز – شرکت‌های آمریکایی برای مقابله با تعرفه‌ها اقداماتی چون تغییر زنجیره تأمین و افزایش قیمت‌ها را آغاز کردند، اما تعرفه‌های جدید بر کالاهای وارداتی از مکزیک، کانادا و چین، تهدیدات اقتصادی جدی برای صنایع مختلف از جمله خودروسازی و فولاد به همراه داشت. شرکت‌ها همچنین به دنبال بازسازی زنجیره تأمین و جابه‌جایی تولید به داخل آمریکا هستند، ولی هزینه‌های بالای تولید در داخل کشور چالش‌های زیادی ایجاد کرده است.

واکنش شرکت‌های آمریکایی به تعرفه‌ها

پس از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات، شرکت‌های آمریکایی سعی کردند به سرمایه‌گذاران این اطمینان را بدهند که برای مواجهه با دور جدید تعرفه‌ها کاملاً آماده‌اند. برخی از آن‌ها، مانند استنلی، سازنده ابزار، تلاش‌هایی برای انتقال زنجیره تأمین خود از چین انجام دادند. شرکت‌های دیگری مانند لوز (فروشگاه لوازم خانگی) به فرآیندهایی اشاره کردند که پس از دوره اول ریاست‌جمهوری ترامپ، در آن تعرفه‌هایی به ارزش حدود ۳۸۰ میلیارد دلار برای مقابله با تعرفه‌های واردات، از جمله فولاد، آلومینیوم و ماشین لباسشویی‌ها، عمدتاً از چین، وضع شده بود.

اختلالات پیش‌بینی‌ناپذیر

با این حال، اختلالات احتمالی آینده ممکن است از آنچه بسیاری از شرکت‌های آمریکایی انتظار دارند، گسترده‌تر و پیش‌بینی‌ناپذیرتر باشد. در ۲۵ نوامبر، دونالد ترامپ در پلتفرم شبکه اجتماعی خود به نام «تروث سوشال» اعلام کرد که تعرفه ۲۵ درصدی بر تمام کالاهای وارداتی از مکزیک و کانادا اعمال خواهد کرد و تعرفه‌ها بر کالاهای وارداتی از چین را ۱۰ درصد افزایش خواهد داد. احتمال می‌رود که ترامپ برای اجرای تهدید خود علیه مکزیک و کانادا پس از پست‌های بعدی که درباره ملاقات با رهبران این دو کشور نوشت، به شک و تردید دچار شد.

تأثیرات اقتصادی تعرفه‌ها بر آمریکا

اگر ترامپ بخواهد تعرفه‌هایی را بر همسایگان شمالی و جنوبی آمریکا اعمال کند، تأثیر آن بر شرکت‌های آمریکایی ویران‌کننده خواهد بود. شرکت‌هایی از جمله ماتل (سازنده عروسک‌های باربی) و ویرپول ( سازنده لوازم خانگی) کارخانه‌هایی در مکزیک دارند. حدود سه‌پنجم از آلومینیوم وارداتی آمریکا و یک‌چهارم از فولاد وارداتی آن از کانادا می‌آید و مقادیر زیادی از فولاد نیز از مکزیک وارد می‌شود. طبق گزارش بانک سیتی‌گروپ، تعرفه‌های ترامپ، قیمت فولاد برای تولیدکنندگان آمریکایی را ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش خواهد داد.

خودروسازان در معرض خطر تعرفه‌ها

از جمله شرکت‌هایی که سخت‌ترین آسیب‌ها را از تعرفه‌ها خواهند دید، خودروسازان آمریکایی خواهند بود. برای مثال، جنرال موتورز بیش از نیمی از پیکاپ‌هایی که در آمریکا می‌فروشد را از مکزیک و کانادا وارد می‌کند. حدود ۹ درصد از ارزش قطعات خودروهای تولید شده در آمریکا نیز از این دو کشور تأمین می‌شود. طبق گزارش بانک نومورا، تعرفه‌های پیشنهادی ترامپ در ۲۵ نوامبر، چهار پنجم از سود عملیاتی جنرال موتورز را در سال آینده محو خواهد کرد. خودروسازان خارجی مانند تویوتا نیز آسیب خواهند دید.

واکنش‌های شرکت‌ها به تعرفه‌ها

شرکت‌ها می‌توانند به سه روش به تعرفه‌ها واکنش نشان دهند. اولین روش انباشتن کالاها است. شرکت‌های فناوری آمریکایی مانند مایکروسافت، دل و اچ‌پی در حال وارد کردن هر چه بیشتر قطعات الکترونیکی قبل از به‌دست گرفتن قدرت توسط دولت جدید در ژانویه هستند. اما این استراتژی محدودیت‌هایی دارد. ممکن است انبارها قبل از برداشتن تعرفه‌ها خالی شوند. همچنین نگهداری موجودی نیازمند انبار و درگیر کردن نقدینگی است. بسیاری از شرکت‌های بزرگ پس از آشفتگی‌های زنجیره تأمین ناشی از پاندمی کرونا، موجودی‌های خود را گسترش داده‌اند و ممکن است تمایل محدودی به افزایش بیشتر آن‌ها داشته باشند، به ویژه با توجه به افزایش نرخ بهره که هزینه‌های آن را افزایش داده است. طبق گزارش بانک جی‌پی مورگان چیس، نسبت میان سرمایه در گردش به فروش در میان ۱۵۰۰ شرکت بزرگ و ارزشمند فهرست‌شده در آمریکا در سال گذشته بالاتر از هر زمان دیگری در دهه گذشته به جز سال ۲۰۲۰ بود.

افزایش قیمت‌ها به عنوان راه حل

دومین گزینه برای شرکت‌ها این است که تعرفه‌ها را به مشتریان منتقل کنند و قیمت‌ها را افزایش دهند. چندین شرکت، از جمله استنلی و والمارت، بزرگ‌ترین خرده‌فروش آمریکا از نظر فروش، قبلاً اشاره کرده‌اند که ممکن است این کار را انجام دهند. با این حال، دوباره محدودیت‌هایی وجود دارد. پس‌اندازهای اضافی که آمریکایی‌ها در دوران پاندمی جمع کرده بودند، اکنون به دلیل تورم کاهش یافته و نشانه‌هایی از کاهش بازار کار در کشور وجود دارد. نرخ تأخیر در پرداخت کارت‌های اعتباری به بالاترین میزان خود در دهه اخیر رسیده است.

بازسازی زنجیره تأمین

سومین و دشوارترین واکنش، بازسازی زنجیره تأمین است. پس از کشف تأمین‌کنندگان جدید، باید آزمایش شوند و با آن‌ها مذاکره شود، فرایندی که می‌تواند سال‌ها طول بکشد. بسیاری از شرکت‌های آمریکایی در حال متنوع‌سازی زنجیره تأمین خود از چین هستند. طبق گزارش یک شرکت مشاوره مدیریت جهانی، سهم چین از واردات کالاهای تولیدی آمریکا از ۲۴ درصد در سال ۲۰۱۸ به ۱۵ درصد در سال گذشته کاهش یافته است. در صورتی که، سهم کشورهای آسیایی با هزینه پایین‌تر و مکزیک به ترتیب از ۱۳ درصد به ۱۸ درصد و از ۱۴ درصد به ۱۶ درصد افزایش یافته است. تجزیه و تحلیل انجام‌شده توسط فرناندو لیبوویچی و جیسون دان از بانک فدرال رزرو سنت لوئیس نشان می‌دهد که کاهش سهم چین از واردات بیشتر در صنایعی بوده است که آمریکا وابستگی زیادی به رقیب خود، چین، داشت؛ از جمله در حوزه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات.

سختی‌های جابه‌جایی تولید

با این حال، جابه‌جایی تولید از چین ممکن است کافی نباشد. دولت بایدن که بسیاری از تعرفه‌های اصلی ترامپ را حفظ کرده و برخی از تعرفه‌های خود را نیز اضافه کرده است، به شدت بر واردات کالاهای چینی از مسیرهای غیرمستقیم نظارت کرده است. در ماه جولای، قانون “ذوب و ریختن” را بر فولاد مکزیک اعمال کرد که مطابق آن، فلز باید در خود مکزیک تولید شود تا از تعرفه‌ها معاف باشد. به نظر می‌رسد که تأمین کالا از شرکت‌های چینی، از جمله سازندگان تلویزیون و کمربند ایمنی، که کارخانه‌هایی در خارج از چین تأسیس کرده‌اند، روز به روز دشوارتر شود. در ۲۹ نوامبر، دولت فدرال تعرفه‌های ضد دامپینگ (منظور تعرفه‌ها یا اقدامات تجاری است که برای مقابله با واردات کالاهایی که به‌طور مصنوعی و به قیمت‌های پایین‌تر از ارزش واقعی‌شان به بازار کشور دیگری وارد می‌شوند) را بر پنل‌های خورشیدی تولید شده در جنوب شرقی آسیا توسط جینکو سولار و ترینا سولار، دو شرکت چینی، اعمال کرد.

تأثیر گسترده ترامپ

خشم حمایت‌گرایانه ترامپ نه تنها معطوف به چین است، بلکه شامل تمام کشورهایی می‌شود که آمریکا با آن‌ها کسری تجاری دارد. به همین دلیل، شرکت‌هایی که زنجیره تأمین خود را به مکزیک، ویتنام یا دیگر کشورهای با هزینه پایین منتقل کرده‌اند، ممکن است با مشکلات جدی مواجه شوند. برخی از این شرکت‌ها ممکن است تصمیم بگیرند که تنها گزینه ایمن این است که تولید را به داخل کشور بازگردانند. این روند در برخی صنایع، از جمله نیمه‌هادی‌ها، در حال حاضر در حال وقوع است. هزینه ساخت کارخانه‌ها در آمریکا در ۹ ماه اول سال جاری به ۱۷۲ میلیارد دلار رسید که با در نظر گرفتن تورم، دو برابر مقدار مشابه در سال ۲۰۱۹ بود. شاخص خودکفایی که توسط شرکت مشاوره مدیریت جهانی تهیه شده و به عنوان نسبت تولیدات صنعتی آمریکا (منهای صادرات) به واردات (منهای صادرات مجدد) محاسبه می‌شود، از سال ۲۰۲۱ افزایش یافته و در هشت سال گذشته کاهش داشته است. با این حال، برای بسیاری از شرکت‌ها، تولید کالا در آمریکا همچنان بسیار گران خواهد بود.

مشکلات پیش‌رو برای شرکت‌های آمریکایی

موج جدید تعرفه‌ها ممکن است برای شرکت‌های آمریکایی حتی دردناک‌تر از موج قبلی باشد. طبق تحقیقات کارلی بورد از دانشگاه ایالتی کارولینای شمالی، شرکت‌های آمریکایی که تحت تأثیر تعرفه‌های وضع‌شده بر واردات چینی توسط ترامپ در دوره اول ریاست‌جمهوری او قرار داشتند، در مقایسه با شرکت‌هایی که این تعرفه‌ها بر آن‌ها تأثیر نداشت، شاهد کاهش ۵.۴ درصدی در سود عملیاتی به ازای دارایی‌های خود بودند. برخی از شرکت‌ها آسیب‌های بیشتری دیدند. ماه گذشته، مدیر مالی شرکت استنلی اعلام کرد که تعرفه‌های دوره اول ترامپ سالانه حدود ۳۰۰ میلیون دلار به شرکت آسیب وارد کرد، معادل یک‌چهارم سود خالص این شرکت در سال ۲۰۱۷ و همچنان حدود ۱۰۰ میلیون دلار در سال هزینه دارد. مدیران اجرایی شرکت‌ها به دقت حساب کاربری ترامپ در تروث سوشال را زیر نظر خواهند داشت.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلان