تصویر بدون روتوش از توسعه ایران
شاخص ترکیبی توسعه ایران طی دولت سیزدهم با کاهش ۲ درصدی و افت رتبه جهانی مواجه شده و چالش‌های عمده‌ای نظیر کاهش شفافیت سیاسی، سرمایه اجتماعی و کیفیت زیست‌محیطی به چشم می‌خورد.
جهان صنعت نیوز – بر اساس گزارش اخیر رصدخانه توسعه، شاخص ترکیبی توسعه ایران در دولت سیزدهم از ۴۴.۹۴ در سال ۱۳۹۹ به ۴۳.۰۳ در سال ۱۴۰۲ کاهش یافت، و رتبه کشور در میان ۱۵۴ کشور از ۱۰۷ به ۱۲۲ تنزل کرد. این کاهش ناشی از افت در منظرهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، زیست‌محیطی و فردی است. چالش‌هایی همچون کاهش سرمایه اجتماعی، آلودگی زیست‌محیطی و افت شفافیت سیاسی مشاهده می‌شود، اما رشد فناوری و نوآوری، نقاط قوت این دوره به شمار می‌رود. پیشنهادات شامل تقویت زیرساخت‌ها، شفافیت سیاسی و سیاست‌های توسعه پایدار است.
وضعیت شاخص توسعه در ایران: چالش‌ها و فرصت‌ها در دولت سیزدهم و چهاردهم
پایش شاخص‌های توسعه، ابزاری کلیدی برای ارزیابی عملکرد دولت‌ها در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، زیست‌محیطی و فردی است. گزارش اخیر رصدخانه توسعه به تحلیل روند شاخص ترکیبی توسعه ایران در طول دولت سیزدهم پرداخته و تغییرات آن را با آغاز دولت چهاردهم بررسی می‌کند. شاخص مذکور، که شامل ۳۸۰ مؤلفه در پنج منظر اصلی است، تصویری جامع از وضعیت توسعه کشور ارائه می‌دهد.
افت شاخص توسعه در دولت سیزدهم
در دوره دولت سیزدهم، شاخص ترکیبی توسعه با افتی ۲ درصدی، از ۴۴.۹۴ در سال ۱۳۹۹ به ۴۳.۰۳ در سال ۱۴۰۲ رسید. این کاهش باعث سقوط رتبه ایران در میان ۱۵۴ کشور از جایگاه ۱۰۷ به ۱۲۲ شد. بخشی از این افت به دلیل کاهش عملکرد داخلی و بخشی دیگر ناشی از پیشرفت سریع سایر کشورها بوده است.
تحلیل منظرهای توسعه
۱. منظر اقتصادی:
منظر اقتصادی با کاهش نمره از ۳۸.۱۱ به ۳۶.۲۲ روبه‌رو شد. اگرچه در بخش‌هایی مانند فناوری و نوآوری (۵ درصد) و تولید اقتصادی (۱۰ درصد) پیشرفت‌هایی ثبت شد، اما شاخص‌هایی نظیر زیرساخت‌های اقتصادی (۶ درصد)، عدالت اقتصادی (۸ درصد)، و محیط کسب‌وکار (۱۰ درصد) دچار افت قابل‌توجهی شدند. علت اصلی این کاهش، کاهش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و فرسودگی زیرساخت‌های موجود عنوان شده است.
۲. منظر سیاسی:
نمره این منظر از ۳۸.۱۷ به ۳۴.۱ کاهش یافت. مشارکت سیاسی (۱۱ درصد)، امنیت و ثبات سیاسی (۱۰ درصد)، عدالت سیاسی (۱۱ درصد)، و آزادی‌های مدنی (۸ درصد) بیشترین افت‌ها را تجربه کردند. این تغییرات بیانگر کاهش شفافیت و مشارکت‌پذیری در نظام سیاسی کشور است.
۳. منظر اجتماعی:
منظر اجتماعی نیز از ۴۵.۲۱ به ۴۴.۹۶ کاهش یافت. هرچند ایمنی اجتماعی (۱ درصد) و عدالت اجتماعی (۷ درصد) بهبود یافتند، اما کاهش ۱۰ درصدی سرمایه اجتماعی موجب شد رتبه کشور در این حوزه از ۱۰۲ به ۱۲۱ تنزل یابد. افت اعتماد نهادی و کاهش انسجام اجتماعی، عوامل اصلی این سقوط هستند.
۴. منظر زیست‌محیطی:
نمره این منظر از ۴۱.۲۳ به ۳۹.۸۴ کاهش یافت. در حالی که کیفیت محیط زیست و زیست‌پذیری ۵ درصد افت داشت، آلودگی‌های زیست‌محیطی ۶ درصد افزایش یافت. این تغییرات رتبه ایران را در این بخش از ۹۵ به ۱۳۵ تنزل داد و بحران‌های زیست‌محیطی را به یکی از مهم‌ترین چالش‌های کشور تبدیل کرد.
۵. منظر فردی:
نمره منظر فردی با کاهش از ۶۱.۹۸ به ۶۰.۰۴، افت کیفیت زندگی را نشان می‌دهد. دسترسی به امکانات اولیه زندگی (۱ درصد) و امکانات توانمندکننده (۶ درصد) کاهش یافتند، و شاخص‌های فقر، سلامت و آموزش روندی نزولی داشتند.
بررسی روند تاریخی توسعه
تحلیل شاخص ترکیبی توسعه در دولت‌های یازدهم، دوازدهم و سیزدهم نشان می‌دهد که این شاخص در دولت یازدهم ۲ درصد رشد، در دولت دوازدهم ۵ درصد افت، و در دولت سیزدهم ۲ درصد کاهش یافته است. این روند نزولی نشان‌دهنده وجود مشکلات ساختاری عمیق در توسعه کشور است که نیازمند اقدامات اساسی است.
کاهش سرمایه اجتماعی، افت کیفیت زیست‌محیطی، و کاهش شفافیت سیاسی از مهم‌ترین چالش‌های توسعه در ایران هستند. در عین حال، رشد فناوری و نوآوری، افزایش تولید اقتصادی، و امکان بازسازی زیرساخت‌ها به‌عنوان فرصت‌هایی برای بهبود شرایط مطرح می‌شوند.
پیشنهادها برای بهبود شاخص‌های توسعه
برای بهبود شاخص ترکیبی توسعه و ارتقای وضعیت کشور، سه راهکار اساسی پیشنهاد می‌شود:
- تقویت زیرساخت‌ها: سرمایه‌گذاری گسترده در زیرساخت‌های اقتصادی و زیست‌محیطی برای جلوگیری از افت بیشتر و جایگزینی زیرساخت‌های فرسوده.
- افزایش شفافیت و مشارکت: ارتقای شفافیت در نظام سیاسی، افزایش مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌ها، و بهبود عملکرد نظام قضایی.
- سیاست‌های توسعه پایدار: اتخاذ رویکردهای پایدار در مدیریت منابع طبیعی و کنترل آلودگی زیست‌محیطی برای جلوگیری از بحران‌های آتی.
لینک کوتاه :