فرانسه در لبه پرتگاه؛ از شکوه نوتردام تا بحران سیاسی
جهان صنعت نیوز – اکونومیست در سرمقاله این هفته خود با عنوان « فرانسه وارد بحران عمیقی می‌شود» به وضعیت بحرانی فرانسه پرداخته است؛ کشوری که پس از برکناری دولت توسط پارلمان، دچار بحران سیاسی عمیقی شده است. با توجه به عدم وجود اکثریتی مشخص در مجمع ملی، فرانسه با احتمال تشکیل دولت‌های اقلیت کوتاه‌مدت مواجه است که از انجام اقدامات مؤثر ناتوان خواهند بود. این شرایط هشداری جدی درباره پیامدهای ناامیدی سیاسی در دوران کنونی ارائه می‌دهد. وقتی رأی‌دهندگان از ائتلاف‌های میانه‌رو یا دولت‌های اقلیت ضعیف ناامید می‌شوند، گزینه دیگری جز روی آوردن به افراط‌گرایان سیاسی برایشان باقی نمی‌ماند. احتمال زیادی وجود دارد که در سال آینده، دولتی به رهبری حزب راست افراطی مارین لوپن شکل بگیرد یا حتی او در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۷ به این مقام دست یابد.
فرانسه وارد بحران عمیقی می‌شود
در تاریخ ۷ دسامبر، ۵۰ رئیس دولت و حکومت در مراسم بازگشایی کلیسای نوتردام شرکت خواهند کرد؛ بنای گوتیک قرن دوازدهمی پاریس که پنج سال پیش در اثر آتش‌سوزی ویران شد اما با سرعت و مهارت شگفت‌انگیز بازسازی شد. دونالد ترامپ در این مراسم حضور خواهد داشت (جو بایدن، دومین رئیس‌جمهور کاتولیک آمریکا غایب خواهد بود) تا شاهد نمایش شکوه فرانسه باشد. کشوری که موفق شده در زمان مشخص و با بودجه تعیین‌شده، شاهکاری از بازسازی و هنر را به انجام برساند؛ دستاوردی که شاید هیچ کشور دیگری قادر به انجام آن نبود.
با این حال، همین فرانسه باشکوه درگیر بحرانی عمیق سیاسی است. دولت این کشور در ۴ دسامبر توسط پارلمان برکنار شد. میشل بارنیه، نخست‌وزیر این کشور تلاش کرد بودجه سال ۲۰۲۵ را دو روز پیش از آن به تصویب برساند، اما با واقعیت تلخ بدون اکثریت پارلمانی مواجه شد و به کوتاه‌ترین دوره نخست‌وزیری در جمهوری پنجم فرانسه پایان داد. در یک توافق سیاسی، مارین لوپن، رهبر حزب راست افراطی با ائتلافی چپ‌گرا که تحت سلطه ژان-لوک ملانشون، یک تروتسکیست سابق، بود، همکاری کرد تا راه را برای میانه‌روهای فرانسه ببندند.
درس بحران فرانسه برای کشورهای اروپایی
وضعیت بحرانی فرانسه درس‌هایی به همراه دارد. احزاب سنتی چپ میانه و راست میانه این کشور دچار فروپاشی شده‌اند. در انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری، نیمی از رأی‌دهندگان در دور اول به افراط‌گرایان رأی داده‌اند. رئیس‌جمهورهای پیاپی نتوانسته‌اند بودجه را کنترل کنند. جمعیت پیر و تهدیدات فزاینده امنیت ملی، بار مالی بیشتری بر دوش کشور می‌گذارد. گفتمان سیاسی خام و مانع‌تراش تنها به تشدید حرکت به سوی افراط‌گرایی کمک کرده و یافتن راه‌حل‌ها را دشوارتر کرده است. این وضعیت، به‌نوعی، گریبان بسیاری از کشورهای اروپایی را نیز گرفته است.
فلج سیاسی؛ هیچ اصلاحی ممکن نیست
در فرانسه، نتیجه این بحران، فلج سیاسی است. با توجه به اینکه هیچ حزب یا ائتلافی در مجمع ملی به اکثریت نزدیک نیست، اکنون این کشور با چشم‌انداز دولت‌های اقلیت کوتاه‌مدت روبه‌روست که قادر به انجام هیچ اقدام مؤثری نخواهند بود. از آنجا که امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور، شش ماه پیش انتخابات زودهنگام ناموفقی برگزار کرد، فرانسه نمی‌تواند تا جولای سال آینده انتخابات جدیدی برگزار کند و حتی در آن زمان نیز هیچ تضمینی برای کسب اکثریت توسط هیچ حزبی وجود ندارد. اگرچه احتمالاً تعطیلی دولت اجتناب‌ناپذیر نخواهد بود زیرا می‌توان بودجه امسال را به سال آینده انتقال داد، اما این شرایط مانع هرگونه اصلاحات خواهد بود.
اروپایی‌ها پول ندارند
مشکل اصلی این است که اکثر رأی‌دهندگان فرانسوی نمی‌خواهند واقعیت اقتصادی را بپذیرند. مانند دیگر کشورهای اروپایی که با رقابت آمریکا و آسیا مواجه هستند، فرانسه نیز هزینه‌هایی بیش از توان خود دارد. کسری بودجه امسال این کشور پیش‌بینی شده که از ۶ درصد تولید ناخالص داخلی فراتر رود. بارنیه، به دستور مکرون، تلاش داشت این مشکل را رفع کند. بسته پیشنهادی او شامل ۴۰ میلیارد یورو کاهش هزینه و ۲۰ میلیارد یورو افزایش مالیات بود که می‌توانست کسری بودجه را هرچند تنها در حد یک درصد کاهش دهد. اما حتی این نیز برای جناح‌های راست و چپ غیرمسئول که ترجیح می‌دهند با تحریک نارضایتی عمومی به قدرت برسند، بیش از حد بود.
حل این وضعیت دشوار به نظر می‌رسد. تا زمانی که رأی‌دهندگان به ارزش صرفه‌جویی پی نبرند، همچنان به افسانه‌های افراط‌گرایان رأی خواهند داد. بودجه‌های منطقی و البته دشوار به تصویب نخواهند رسید. رشد اقتصادی می‌توانست این شرایط را آسان‌تر کند، اما رشد اقتصادی فرانسه به‌سختی یک درصد در سال است؛ نه‌چندان بد برای منطقه یورو، اما قطعاً کافی برای رفع مشکلات بودجه‌ای نیست. بدهی فرانسه اکنون به سطح نگران‌کننده ۱۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. کشورهای شمال اروپا که زمانی پرتغال، ایتالیا، یونان و اسپانیا را به دلیل ولخرجی‌شان تمسخر می‌کردند، اکنون می‌توانند فرانسه را نیز در همان دسته قرار دهند.
بازارهای مالی تاکنون آرام مانده‌اند. بازده اوراق قرضه دولتی فرانسه کمی افزایش یافته، اما دولت هنوز می‌تواند با نرخ بهره کمتر از یک درصد بالاتر از آلمان وام بگیرد. این در حالی است که در زمان بحران منطقه یورو، فاصله بهره اوراق قرضه یونان بیش از ۱۰ درصد بود. اعلامیه ماریو دراگی در سال ۲۰۱۲ مبنی بر اینکه بانک مرکزی اروپا هرچه لازم باشد برای دفاع از یورو انجام خواهد داد، همچنان تأثیرگذار است.
با این حال، وعده دراگی تنها مهلتی موقت برای مشکلات مزمن فرانسه و اروپا است، نه یک راه‌حل. اقتصادهای اروپا به اندازه کافی سریع رشد نمی‌کنند تا پاسخگوی تقاضاها باشند. پیش‌بینی می‌شود منطقه یورو در سال ۲۰۲۴ تنها ۰.۸ درصد رشد کند. ترامپ تهدید کرده است که تعرفه‌ای ۱۰ یا حتی ۲۰ درصدی بر تمام واردات به آمریکا اعمال خواهد کرد، که ممکن است منجر به سیلی از واردات ارزان به اروپا شود.
اروپا گرفتار در باتلاق هزینه‌های دفاعی
در سراسر اروپا، فشارها بر هزینه‌های دولتی در حال افزایش است. هزینه‌های دفاعی نمونه خوبی است. فرانسه و آلمان به سختی به هدف ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی که در سال ۲۰۱۴ تعیین شد، می‌رسند، و این در دنیایی که ولادیمیر پوتین همسایگانش را تهدید می‌کند، کافی نیست. در عین حال، ترامپ به درستی از این موضوع شکایت دارد که کشورهای اروپایی ناتو از بودجه دفاعی بسیار بزرگ‌تر آمریکا استفاده می‌کنند. چه به دلیل فشار ترامپ و چه به دلیل خروج او از ناتو، کشورهای اروپایی نیاز خواهند داشت تا بودجه بیشتری به امنیت اختصاص دهند.
متأسفانه، سیاستمداران اروپایی قادر به ایجاد توافقی برای تأمین هزینه‌های موجود و آینده نیستند. در سراسر اروپا، تجزیه سیاسی به دولت‌های بی‌ثبات منجر شده است، چه از طریق ائتلاف‌های ناپایدار در کشورهایی مانند آلمان یا هلند، و چه دولت‌های اقلیت مانند فرانسه و اسپانیا. این ضعف، اتحادیه اروپا را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد زیرا بدون رهبری فرانسه و آلمان، هیچ اقدام جاه‌طلبانه‌ای در بروکسل امکان‌پذیر نیست.
تهدید پیش رو
در گذشته، نارضایتی رأی‌دهندگان به تغییر مسالمت‌آمیز دولت منجر می‌شد. اما فرانسه امروز هشدار جدی است که سیاست‌های ناامیدی به کجا می‌انجامد. وقتی رأی‌دهندگان از ائتلاف‌های میانه یا دولت‌های اقلیت ضعیف خسته شوند، تنها گزینه دیگر پیش روی آن‌ها افراط‌گرایان سیاسی خواهد بود. احتمال واقعی وجود دارد که دولت آینده فرانسه تحت رهبری گروه‌های افراطی باشد یا حتی مارین لوپن در سال ۲۰۲۷ رئیس‌جمهور شود. اگر مکرون با تصمیمی شوک‌آور به دلیل غیرقابل تحمل شدن ریاست‌جمهوری استعفا دهد، این امر ممکن است حتی زودتر اتفاق بیفتد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :