شکاف ارزی در تنگنای تحریم و تورم

دیبا حاجیها – جهان صنعت نیوز :سیاست ارزی دولت چهاردهم، به رهبری عبدالناصر همتی، با هدف کاهش رانت ارزی و حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز، با افزایش نرخ دلار نیما آغاز شد. همتی اعلام کرده بود که افزایش نرخ دلار نیمایی همراه با کاهش نرخ دلار بازار آزاد، می‌تواند به تثبیت بازار ارز کمک کند. اما در عمل، این سیاست نتوانست اهداف خود را محقق کند و با افزایش فاصله بین نرخ‌های نیما و بازار آزاد، چالش‌های جدیدی ایجاد شد. از شهریور تا آذر، نرخ دلار نیما از ۴۵ هزار به ۵۲ هزار تومان، معادل ۱۶ درصد افزایش یافت. در همین بازه، نرخ دلار بازار آزاد نیز از ۵۹ هزار به ۷۲ هزار تومان رسید و رشدی ۲۰ درصدی را ثبت کرد. این امر نشان داد که سیاست‌های دولت برای نزدیک کردن این دو نرخ موفق نبوده و حتی شکاف قیمتی افزایش یافته است.

اجرای موفق سیاست تک‌نرخی ارز مستلزم وجود ثبات اقتصادی و سیاسی است. در شرایط کنونی، با تحریم‌های بین‌المللی و کمبود ذخایر ارزی، بانک مرکزی توانایی کافی برای مدیریت بازار آزاد را ندارد. همچنین، نبود ثبات سیاسی و تورم بالا، فشار بیشتری بر نرخ ارز وارد کرده و مانع از تحقق اهداف دولت شده است.از سوی دیگر، افزایش نرخ دلار نیمایی، به جای کنترل بازار، به‌عنوان یک سیگنال منفی تلقی شده و باعث افزایش قیمت در بازار آزاد شده است. این واکنش نشان می‌دهد که در شرایط اقتصاد ایران میان این دو نرخ همگرایی وجود دارد و هرگونه تغییر در نرخ نیما، بازار آزاد را نیز متأثر می‌کند. برای موفقیت سیاست تک‌نرخی، لازم است پیش‌شرط‌هایی همچون اصلاحات اقتصادی و بهبود محیط کسب‌وکار، تقویت ذخایر ارزی، و کاهش تنش‌های سیاسی و تحریمی فراهم شود. در شرایط فعلی، سیاست افزایش نرخ دلار نیما نه تنها به کاهش شکاف ارزی منجر نشده، بلکه با افزایش نرخ دلار آزاد، نوسانات بیشتری به بازار تحمیل کرده است.

اقتصاد زیر سایه دلار؛ نیما بالا رفت، بازار آزاد پر کشید!

یکی از اصلی‌ترین سیاست‌های تیم اقتصادی دولت چهاردهم و به طور مشخص عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد را می‌توان افزایش قیمت دلار نیمایی دانست؛ در حقیقت ایده اصلی وزیر اقتصاد این است که ارز چند نرخی در اقتصاد نتیجه‌ای جز رانت و فساد به همراه نخواهد داشت. همتی در یکی از اولین اظهارنظرهای خود در خصوص سیاست‌های ارزی دولت چهاردهم پس از رای اعتماد مجلس گفته بود:«سیاست جدید این است که قیمت دلار بازار به نرخ نیما نزدیک شود. هم دلار نیما را افزایش می‌دهیم و هم ‌نرخ بازار را کاهش می‌دهیم.»

رویکردی که در ماه‌های ابتدایی دولت چهاردهم به سیاست اصلی ارزی دولت تبدیل شد اما به ناقص‌ترین شکل ممکن! بررسی روند قیمت دلار نیما نشان می‌دهد که از ابتدای شهریور ماه نرخ دلار نیمایی از محدوده ۴۵ هزار تومان به بیش از ۵۲ هزار تومان افزایش یافته که حاکی از رشد بیش از ۱۶ درصدی است. هر چند همانگونه که همتی گفته بود، نرخ دلار نیمایی افزایش پیدا کرد اما در نقطه مقابل، کاهش قیمت دلار در بازار آزاد نه تنها محقق نشد بلکه شاهد جهش قیمت‌ها بودیم. قیمت دلار در بازار آزاد در ابتدای شهریور ماه در محدوده ۵۹ هزار تومان قرار داشت که در میانه‌های آذر ماه به محدوده ۷۲ هزار تومان رسیده است. به بیان دیگر، قیمت دلار آزاد در این بازه زمانی بیش از ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده‌است.

رویاهای ارزی؛ کاهش رانت تا کنترل بازار آزاد

عبدالناصر همتی و تیم اقتصادی دولت چهاردهم دو هدف اصلی را از اجرای سیاست ارزی در نظر داشتند. اولا با افزایش قیمت دلار نیمایی، قرار بر این بود که رانت ارزی ناشی از اختلاف ارزی کاهش پیدا کند و به تدریج به سمت ارز تک نرخی حرکت کنیم. با این وجود عملا نه تنها این هدف محقق نشد بلکه رانت ارزی ناشی از فاصله نرخ نیما و آزاد تشدید شده است. در ابتدای شهریور، قیمت دلار نیمایی حدود ۴۵ هزار و ۲۰۰ تومان بود که با توجه به قیمت ۵۸ هزار و ۹۵۰ تومانی دلار در بازار آزاد، اختلاف قیمت دلار نیمایی و آزاد حدود ۳۰ درصد بود. در ۱۳ آذر ماه،‌ قیمت دلار نیمایی به حدود ۵۲ هزار و ۵۳۰ تومان و قیمت دلار در بازار آزاد به ۷۱ هزار و ۴۵۰ تومان رسید. به بیان دیگر، اختلاف قیمت دلار نیما و آزاد به بیش از ۳۵ درصد افزایش یافته است. بنابراین هدف کاهش رانت ارزی به معنای کاهش اختلاف قیمت دلار نیما و آزاد عملا محقق نشد.

 ایده دومی که دولت چهاردهم در ذهن داشت این بود که با افزایش قیمت دلار نیمایی، بازار ارز با ثبات بیش‌تری همراه خواهد شد و منجر به کاهش قیمت دلار غیررسمی خواهد شد. ایده‌ای که باز هم نه تنها محقق نشد بلکه عملا عکس آن اتفاق افتاد. در حالی قیمت دلار نیمایی از ابتدای شهریور تا میانه آذر ماه حدود ۱۶ درصد افزایش را تجربه کرد که در همین بازه زمانی قیمت دلار غیررسمی نیز افزایش ۲۲ درصدی را ثبت کرد؛ به بیان دیگر نه تنها افزایش قیمت دلار نیمایی به کاهش قیمت دلار آزاد منجر نشد بلکه افزایش قیمت دلار در بازار آزاد بیش از افزایش قیمت دلار نیمایی بود.

چرا سیاست ارزی در این مدت شکست خورد؟ این موضوع از دو منظر قابل تحلیل است:

سودای تک نرخی کردن ارز در نابسامانی‌ها

اولین موضوع این است که سیاست تک‌نرخی کردن ارز منوط به برقراری پیش شرط‌هایی است که در شرایط کنونی اقتصاد ایران وجود ندارد. برای اجرای موفقیت‌آمیز این سیاست باید ثبات اقتصادی و سیاسی حاکم باشد. در شرایطی که تنش‌های سیاسی و اقتصادی، به‌خصوص در سطح بین‌المللی و منطقه‌ای ادامه دارد، نمی‌توان انتظار داشت که نرخ ارز در بازار به‌طور یکپارچه و به شکل تک‌نرخی تثبیت شود. وجود فشارهای اقتصادی و تحریم‌ها باعث می‌شود که بانک مرکزی نتواند ذخایر ارزی کافی برای تک‌نرخی کردن ارز را در اختیار داشته باشد. در چنین شرایطی، حتی با وجود بهترین سیاست‌های ارزی، نمی‌توان به‌طور کامل بازار ارز را تک‌نرخی کرد زیرا بازار همچنان به قیمت‌های آزاد و شوک‌های اقتصادی واکنش نشان می‌دهد. در نتیجه برای اینکه سیاست تک‌نرخی کردن ارز موفقیت‌آمیز باشد، باید پیش‌نیازهایی در سطح کلان اقتصادی و سیاسی وجود داشته باشد. ثبات در تجارت و صادرات مهم‌ترین شاخصی است که می‌تواند بستر اعمال اصلاحات اقتصادی را مهیا کند. وقتی کشور با مشکلات تجاری و صادراتی ناشی از تحریم مواجه است، نمی‌توان به سادگی قیمت ارز را کنترل کند. از طرفی، برای کنترل بازار ارز، لازم است منابع ارزی قابل توجهی در اختیار بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاست‌گذار قرار بگیرد تا در مواقع نیاز بتوان تعادل بازار را حفظ کرد.

افسار شکاف قیمتی در دستان دلار بازار آزاد

موضوع دوم این است که برخلاف باور دولتمردان میان قیمت دلار نیما و آزاد، همگرایی وجود دارد. زمانی که دولت تصمیم می‌گیرد نرخ دلار نیمایی را افزایش دهد، نرخ دلار در بازار آزاد نیز از این تصمیم متاثر می‌شود. به عبارت دیگر، هنگامی که دلار نیمایی افزایش می‌یابد، بازار آزاد به‌طور طبیعی به این سیگنال واکنش نشان می‌دهد و قیمت دلار در بازار آزاد نیز بالا می‌رود. این واکنش به‌طور عمده به دلیل عدم توانایی بانک مرکزی مبنی بر اعمال کنترل کافی بر بازار آزاد ارز و همچنین انتظاراتی است که در ذهن فعالان اقتصادی شکل می‌گیرد. وقتی که نرخ دلار نیمایی افزایش می‌یابد، فعالان بازار آزاد این تغییر را ناپایداری در بازار ارز تلقی می‌کند.

این مسئله منجر به همگرایی نوسانی مشابه در نرخ دلار آزاد می‌شود و قیمت دلار غیررسمی نیز در پی این سیگنال افزایش می‌یابد. با این که هدف دولت کاهش فاصله ارزی و حرکت به سمت تک‌نرخی کردن ارز است اما در عمل این افزایش در نرخ دلار نیمایی نه تنها به کاهش فاصله میان این دو نرخ تنها منجر نمی‌شود بلکه قیمت دلار آزاد را نیز افزایش می‌دهد. این وضعیت نشان می‌دهد که سیاست‌های دولت برای تک‌نرخی کردن ارز، در فضایی با نوسانات بالای اقتصادی و وجود شوک‌های بیرونی، نتوانسته‌اند به طور مؤثر شکاف ارزی را کاهش دهند. در حقیقت، در شرایط اقتصادی و سیاسی ناپایدار، افزایش نرخ دلار نیمایی به‌عنوان یک سیاست مستقل نمی‌تواند شکاف بین این دو نرخ را کاهش دهد زیرا همزمان با این تغییرات، نرخ دلار آزاد نیز افزایش می‌یابد.

تحریم‌ها، قاتل تک‌نرخی شدن ارز!

برای موفقیت سیاست تک‌نرخی کردن ارز ، ضروری است که مجموعه‌ای از پیش‌نیازها به‌خصوص در شرایط کنونی که اقتصاد کشور تحت تأثیر بحران‌های متعدد داخلی و خارجی قرار دارد، فراهم شود.

نخستین عامل مؤثر در موفقیت این سیاست، ایجاد ثبات اقتصادی است. در یک اقتصاد ناپایدار و پرنوسان، تلاش برای تک‌نرخی کردن ارز نه تنها ممکن است بی‌نتیجه باشد بلکه می‌تواند بحران‌های موجود را تشدید کند. در واقع، وقتی که اقتصاد کشور در معرض فشارهای تورمی و رشد نقدینگی قرار دارد، هر گونه تغییر در نرخ ارز می‌تواند به ایجاد انتظارات منفی در بازار و افزایش بی‌اعتمادی عمومی منجر شود. در شرایطی که تورم به شدت بالا است، افزایش نرخ ارز ممکن است بلافاصله بر قیمت‌ها تأثیر گذاشته و شکاف‌های قیمتی جدیدی ایجاد کند.

علاوه بر این، برای موفقیت در اجرای سیاست تک‌نرخی کردن ارز لازم است که بانک مرکزی توانایی تامین منابع ارزی کافی را داشته باشد. در شرایط تحریمی که دسترسی به منابع ارزی محدود است، بانک مرکزی قادر نخواهد بود به‌طور مستمر بازار ارز را از فشارهای تقاضا دور نگه دارد. در چنین شرایطی، هر گونه تصمیمات ارزی تنها به افزایش نرخ نیمایی منجر شود چراکه بانک مرکزی با کمبود ارز مواجه است و نمی‌‎تواند بازار را به خوبی مدیریت کند.

یکی دیگر از عواملی که باید در نظر گرفته شود، اصلاحات ساختاری در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور است. اصلاحات اقتصادی نه تنها به تقویت ساختار تولید و افزایش صادرات کمک می‌کنند بلکه به تقویت اعتماد عمومی به اقتصاد ملی و کاهش ریسک‌های اقتصادی نیز منجر می‌شود. اصلاحات در زمینه بهبود محیط کسب‌وکار، شفاف‌سازی فرآیندهای اقتصادی و تقویت سیستم‌های مالی و بانکی می‌تواند فضای مناسبی برای اجرای سیاست‌های ارزی ایجاد کند.

همچنین، بهبود روابط بین‌المللی و کاهش فشارهای تحریمی نقش بسیار مهمی در موفقیت این سیاست دارد. روابط سیاسی و اقتصادی کشور با دیگر کشورهای جهان می‌تواند تأثیر زیادی بر دسترسی به منابع ارزی و مدیریت بازار ارز داشته باشد. در شرایطی که کشور با فشارهای شدید تحریمی مواجه است، هر گونه تلاش برای تک‌نرخی کردن ارز بدون بهبود این روابط و تسهیل شرایط تجاری، با شکست مواجه خواهد شد.

در نهایت، اگر این پیش‌نیازها مهیا نشوند، استمرار وضعیت فعلی می‌تواند به ایجاد شکاف ارزی عمیق‌تر و در نهایت ناتوانی در کنترل بازار ارز منجر شود. در این شرایط، سیاست‌های ارزی به جای کاهش نوسانات و ایجاد ثبات، تنها به رقابت‌های کاذب دامن می‌زند و  فعالیت‌های دلالی و سفته‌بازی را نیز تقویت می‌کند. به همین دلیل، تحقق اهداف تک‌نرخی کردن ارز نیازمند یک رویکرد جامع و متوازن است که در آن تمام ابعاد اقتصادی، سیاسی، و اجتماعی کشور در نظر گرفته شود.

اقتصاد کلانپیشنهاد ویژه