فساد، سایه تاریک عدالت و زخم کهنه تمدن‌ها
دکتر حسین ساسانی، نظریه پرداز توسعه پایدار
فساد صرفاً یک انحراف در حکمرانی نیست؛ بلکه چالشی سیستمی است که بنیادهای جوامع را تضعیف می‌کند، توزیع عادلانه منابع را مختل می‌سازد و بافت اخلاقی و نهادی‌ای را که دموکراسی بر آن استوار است، تحریف می‌کند. مبارزه با فساد نیازمند رویکردی سیستماتیک و ریشه‌دار در اصول علمی حکمرانی است که بر پایه درکی عمیق از علل، دینامیک‌ها و پیامدهای آن بنا شده باشد. تلاش من در مطلب پیش‌رو، بر این پرسش استوار است که فلسفه مبارزه با فساد، پیامدهای آن بر توسعه و دموکراسی، و اصول لازم برای ایجاد نظام‌هایی مقاوم در برابر فساد چیست و جوامع چگونه می‌توانند از این تیشه که بر ریشه دموکراسی می‌زند، رهایی یابند.
فساد نه تنها در تبادلات آشکار رشوه یا اختلاس مشهود جلوه می‌کند، بلکه در اشکال نامحسوس‌تری همچون سوءاستفاده از قدرت، خویشاوندسالاری، و تضعیف حکمرانی بی‌طرف نیز ظهور می‌یابد. این مظاهر، نشانه‌هایی از مسائل عمیق‌تر سیستمی هستند که در محیط‌هایی فاقد پاسخگویی، شفافیت، و هنجارهای اخلاقی شکوفا می‌شوند. همین ماهیت سیستمی فساد است که نیازمند یک رویکرد ساختاری و اصول‌محور برای مقابله با آن است.
تأسیس روز بین‌المللی مبارزه با فساد سازمان ملل پاسخی به همین ضرورت بود. این ابتکار که از تصویب کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل (UNCAC) در سال ۲۰۰۳ نشأت گرفت، به دنبال هدفی بود تا پاسخی جهانی به مشکلی فراملی ارائه دهد. این روز نمادی است از تعهد جمعی به بازگرداندن اعتماد به نهادهای عمومی و پایبندی به اصول عدالت و برابری.
فلسفه‌ای که تلاش‌های ضدفساد را تقویت می‌کند، عمیقاً با آرمان‌های دموکراسی و حکمرانی خوب گره خورده است. فساد به‌طور ذاتی با اصول دموکراتیک در تضاد است. در یک دموکراسی حقیقی، مشروعیت حکمرانی از رضایت و اعتماد مردم ناشی می‌شود. فساد این اعتماد را تضعیف می‌کند و حکمرانی را به فرایندی معاملاتی تبدیل می‌کند که در آن اغلب بالاترین پیشنهاددهنده بیشترین نفوذ را به دست می‌آورد. به باور من؛ «فساد تنها یک مسئله اخلاقی نیست؛ بلکه مسئله‌ای توسعه‌ای است. فساد از کسانی که کمترین دارند می‌رباید و به کسانی که بیشتر دارند قدرت بیشتری می‌بخشد.»
از دیدگاه من، پاسخگویی و مسئولیت فردی صرفاً سازوکارهایی برای حکمرانی نیستند، بلکه الزامات اخلاقی به شمار می‌آیند. باید بپذیریم که «قدرت یک دموکراسی در پاسخگویی نهادهای آن و صداقت رهبرانش نهفته است.»
ماهیت سیستمی فساد چالش‌های منحصربه‌فردی ایجاد می‌کند. رویکردهای تنبیهی سنتی غالباً در پرداختن به شرایط ساختاری که فساد را ممکن می‌سازد ناکام می‌مانند. تحلیل علمی فساد آن را به‌عنوان یک سیستم انطباقی پیچیده معرفی می‌کند که تحت تأثیر هنجارهای فرهنگی، انگیزه‌های اقتصادی، ضعف‌های نهادی، و پویایی‌های اجتماعی شکل می‌گیرد. فهم این عوامل برای طراحی مداخلاتی که نه تنها مؤثر، بلکه پایدار باشند، حیاتی است.
برای مثال، نقش نابرابری اقتصادی در تقویت فساد را در نظر بگیرید. در جوامعی که ثروت در دستان اقلیتی متمرکز است، ادراک ناعادلانه بودن می‌تواند به فروپاشی قراردادهای اجتماعی منجر شود. افراد و گروه‌ها ممکن است برای بقا یا پیشرفت به اقدامات فسادآمیز متوسل شوند. ازاین‌رو، مقابله با فساد مستلزم رسیدگی به این ریشه‌ها از طریق سیاست‌هایی است که عدالت اقتصادی و برابری اجتماعی را ترویج کنند.
به همین ترتیب، نهادهای ضعیف محیطی برای شکوفایی فساد فراهم می‌کنند. هنگامی که قوانین مبهم یا اجرای آنها نامنسجم است، محاسبه سود و زیان اغلب به نفع رفتارهای فسادآمیز متمایل می‌شود. تقویت نهادها – از طریق قوانین شفاف‌تر، سازوکارهای اجرایی قوی‌تر، و پرورش خدمات مدنی حرفه‌ای – برای مقابله با این پویایی ضروری است.
شفافیت و پاسخگویی صرفاً واژه‌های کلیشه‌ای نیستند؛ آنها ستون‌های نظام‌های ضدفساد مؤثر به شمار می‌روند. شفافیت فرصت‌های فساد را با افشای فرآیندها به نظارت عمومی کاهش می‌دهد، در حالی که پاسخگویی تضمین می‌کند که تخلفات با پیامدهای مناسب مواجه شوند. بااین‌حال، این اصول باید با دقت اجرا شوند. شفافیت بدون پاسخگویی می‌تواند منجر به بدبینی عمومی شود و پاسخگویی بدون شفافیت می‌تواند به اجرای گزینشی و سوءاستفاده از قدرت منجر گردد.
رویکرد برخورد عملی با فساد، اهمیت حلقه‌های بازخورد در مبارزه با فساد را برجسته می‌کند. نظام‌هایی که در برابر فساد مقاوم هستند، دارای مکانیسم‌هایی برای تشخیص و اصلاح انحرافات هستند. این مکانیسم‌ها شامل نهادهای حسابرسی مستقل، حمایت از افشاگران، و مشارکت فعال جامعه مدنی می‌شوند. چنین حلقه‌های بازخوردی اطمینان حاصل می‌کنند که نظام‌های حکمرانی نه تنها واکنشی بلکه پیش‌گیرانه در برابر فساد عمل می‌کنند.
رابطه میان فساد و توسعه به‌خوبی در پژوهش‌های تجربی مستند شده است. فساد به‌عنوان یک مالیات معکوس عمل می‌کند و بیشترین آسیب را به فقرا و اقشار حاشیه‌نشین وارد می‌کند. همچنین، منابع عمومی را از بخش‌های حیاتی مانند بهداشت، آموزش و زیرساخت منحرف می‌کند و در نتیجه توسعه انسانی را محدود می‌سازد. افزون بر این، فساد بازارها را مختل کرده و رقابت و نوآوری را تضعیف می‌کند. برای ملت‌هایی که به دنبال توسعه پایدار هستند، مبارزه با فساد یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت است.
پیامدهای دموکراتیک فساد نیز به همان اندازه عمیق است. در یک نظام مبتنی بر دموکراسی، قدرت از مردم سرچشمه می‌گیرد و مقامات عمومی موظف‌اند برای منافع عمومی خدمت کنند. فساد این اعتماد را نقض کرده و حکمرانی را به یک بنگاه خودخدمت‌رسانی تبدیل می‌کند. با کاهش اعتماد عمومی به نهادها، فساد زمینه‌ای مساعد برای گرایش‌های استبدادی فراهم می‌کند. جای تعجب نیست که تضعیف دموکراسی اغلب با عادی‌سازی فساد آغاز می‌شود.
در نهایت، مبارزه با فساد یک الزام اخلاقی است که بر اصول انصاف، عدالت و احترام به کرامت انسانی استوار است. این اصول، آرمان‌های انتزاعی نیستند؛ بلکه بنیاد انسجام اجتماعی و پیشرفت جمعی را تشکیل می‌دهند. به‌عنوان جوامع، ما باید فرهنگی از صداقت پرورش دهیم که هر جنبه از زندگی عمومی و خصوصی را در بر گیرد.
نقش رهبران اجتماعی و سیاسسی در این مسیر قابل‌اغماض نیست. رهبران، ارزش‌ها و انتظارات نهادها و جوامع خود را شکل می‌دهند. رهبری اخلاقی فراتر از صداقت شخصی است؛ این نوع رهبری نیازمند تعهد به ایجاد نظام‌هایی است که در برابر فساد مقاوم باشند.
مبارزه با فساد، هم از منظر علمی و هم اخلاقی، تلاشی ضروری است. این مبارزه به درک عمیق از پویایی‌های سیستمی، تعهد به اصول دموکراتیک و شجاعت مقابله با منافع ریشه‌دار نیاز دارد. تأسیس روز بین‌المللی مبارزه با فساد یادآور مسئولیت جمعی ما برای پاسداری از این آرمان‌هاست. با پرداختن سیستماتیک و جامع به فساد، می‌توانیم جوامعی بسازیم که نه تنها مرفه، بلکه عادلانه، دموکراتیک و برابر باشند.
مبارزه با فساد نیازمند رویکردهای متنوعی است که با توجه به شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی هر کشور تدوین شده‌اند. در ادامه، برخی اقدامات عملی کشورهای مختلف در مبارزه با فساد از تجربیات موفق ذکر می‌شود:
۱. سنگاپور: مبارزه سیستماتیک و بدون تبعیض
سنگاپور یکی از موفق‌ترین نمونه‌ها در مبارزه با فساد است. این کشور از دهه ۱۹۶۰ با تشکیل دفتر تحقیقات فساد (CPIB)، نهادی مستقل و قدرتمند برای بررسی و پیگرد جرایم فساد، رویکردی سیستماتیک اتخاذ کرد. مهم‌ترین اقدامات این کشور شامل موارد زیر است:
- قوانین سخت‌گیرانه: سنگاپور قوانین محکمی برای مجازات عاملان فساد وضع کرده است.
- افزایش حقوق کارمندان دولتی: این اقدام باعث کاهش انگیزه فساد در میان کارکنان دولت شد.
- شفافیت اداری: تمام فرآیندهای دولتی، از اعطای مجوزها تا قراردادهای عمومی، شفاف و قابل نظارت هستند.
۲. سوئد: تقویت شفافیت و مشارکت عمومی
سوئد یکی از شفاف‌ترین کشورهای جهان است. موفقیت این کشور به دلیل:
- آزادی اطلاعات: مردم سوئد به اسناد دولتی دسترسی دارند، مگر در موارد خاصی که امنیت ملی مطرح باشد.
- نظام قضایی مستقل: سیستم قضایی سوئد کاملاً مستقل عمل می‌کند و قدرت مقابله با فساد را دارد.
- نقش رسانه‌ها و جامعه مدنی: رسانه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد در نظارت بر عملکرد دولت نقش کلیدی ایفا می‌کنند.
۳. رواندا: تحول از فساد به شفافیت
رواندا پس از نسل‌کشی دهه ۱۹۹۰، توانست از کشوری با فساد فراگیر به نمونه‌ای از حکمرانی شفاف تبدیل شود. اقدامات مهم این کشور عبارتند از:
- ایجاد دادگاه‌های محلی: این دادگاه‌ها به حل سریع پرونده‌های فساد و دیگر جرایم کمک کردند.
- استفاده از فناوری: رواندا با دیجیتالی کردن خدمات دولتی، فساد را در تعاملات اداری کاهش داد.
- رهبری مقتدر: پل کاگامه، رئیس‌جمهور رواندا، با تأکید بر شفافیت و اجرای دقیق قوانین، مبارزه با فساد را در اولویت قرار داد.
۴. کره جنوبی: افشای فساد و اصلاحات نهادی
کره جنوبی با استفاده از سیستم‌های قوی افشاگری و تقویت شفافیت در معاملات عمومی، موفق به کاهش فساد شد. اقدامات برجسته این کشور شامل:
- حمایت از افشاگران: قانون حمایت از افشاگران، به افرادی که فساد را گزارش می‌دهند، حمایت قانونی و امنیتی ارائه می‌دهد.
- نظارت آنلاین: تمام فرآیندهای مربوط به مناقصات و قراردادها به صورت آنلاین انجام می‌شود.
- اصلاحات نهادی: اصلاحات در پلیس، قضات و مقامات دولتی باعث افزایش اعتماد عمومی شد.
اقدامات پیشنهادی برای مبارزه با فساد در ایران
شرایط ایران، با توجه به پیچیدگی‌های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی، نیازمند رویکردی چندجانبه و مبتنی بر علم و تجربه‌های موفق جهانی است. برخی از اقداماتی که می‌توان در ایران انجام داد عبارتند از:
۱. تقویت شفافیت در ادارات دولتی
- ایجاد سامانه‌های آنلاین برای ثبت و پیگیری فرآیندهای اداری، اعطای مجوزها و مناقصات.
- تصویب و اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات برای عموم مردم.
۲. تقویت استقلال قوه قضائیه
- تضمین استقلال قوه قضائیه و جلوگیری از دخالت‌های سیاسی در پرونده‌های فساد.
- ایجاد دادگاه‌های ویژه با قضات متخصص برای رسیدگی سریع و عادلانه به پرونده‌های فساد.
۳. حمایت از افشاگران فساد
- تصویب قوانینی برای حمایت قانونی و امنیتی از افرادی که موارد فساد را افشا می‌کنند.
- تشویق افراد به گزارش‌دهی از طریق ایجاد سامانه‌های امن و محرمانه.
۴. اصلاح نظام پرداخت حقوق کارکنان دولت
- افزایش حقوق کارکنان دولتی به منظور کاهش انگیزه‌های فساد.
- اجرای سیستم‌های پاداش‌دهی بر اساس عملکرد شفاف و پاکدستی.
۵. نقش‌آفرینی رسانه‌ها و جامعه مدنی
- آزادسازی و تقویت رسانه‌ها برای انتشار گزارش‌های تحقیقی درباره فساد.
- حمایت از سازمان‌های مردم‌نهاد و تقویت نقش آنها در نظارت بر عملکرد دولت.
۶. استفاده از فناوری
- دیجیتالی کردن خدمات دولتی برای کاهش تماس‌های مستقیم بین مردم و کارمندان دولتی.
- ایجاد سامانه‌های نظارتی مبتنی بر هوش مصنوعی برای کشف الگوهای فساد.
۷. ایجاد فرهنگ‌سازی و آموزش عمومی
- آموزش مفاهیم شفافیت، عدالت و پاسخگویی در مدارس و دانشگاه‌ها.
- ترویج فرهنگ اخلاق‌مداری و صداقت از طریق رسانه‌ها و نهادهای فرهنگی.
لینک کوتاه :