برندگان و بازندگان اقتصادی در سال ۲۰۲۴

جهان صنعت نیوز– با وجود نرخ بهره در بالاترین سطح طی دهه‌های گذشته، جنگ‌ها در اروپا و خاورمیانه و انتخابات در کشورهایی مانند آمریکا و هند، اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۴ عملکرد قدرتمندی از خود نشان داد. بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول (IMF)، تولید ناخالص داخلی (GDP) جهانی ۳.۲ درصد رشد را تجربه خواهد کرد. تورم کاهش یافته و رشد اشتغال همچنان قوی است. بازارهای سهام برای دومین سال متوالی بیش از ۲۰ درصد رشد کرده‌اند.

با این حال، همانند همیشه، این تصویر مثبت جهانی، تفاوت‌های گسترده بین کشورها را پنهان می‌کند. برای ارزیابی این تفاوت‌ها، اکونومیست داده‌هایی در مورد پنج شاخص اقتصادی و مالی شامل تولید ناخالص داخلی، عملکرد بازار سهام، تورم هسته‌، نرخ بیکاری و کسری بودجه دولتی برای ۳۷ کشور عمدتاً ثروتمند جمع‌آوری کرده است. سپس هر اقتصاد را بر اساس عملکرد آن در این شاخص‌ها رتبه‌بندی کرده تا یک امتیاز ترکیبی ایجاد کند.

برندگان چه کشورهایی هستند؟

رالی اقتصادی مدیترانه برای سومین سال متوالی ادامه دارد و اسپانیا در صدر لیست امسال قرار دارد. یونان و ایتالیا، که زمانی نماد مشکلات منطقه یورو بودند، به روند بهبود قوی خود ادامه می‌دهند. ایرلند، که بسیاری از شرکت‌های فناوری را جذب کرده، و دانمارک، محل شرکت نووو نوردیسک (مشهور به تولید داروی اوزمپیک)، پنج کشور برتر را تکمیل می‌کنند. در همین حال، کشورهای قدرتمند شمال اروپا با عملکردی ضعیف مانند بریتانیا و آلمان ناامید کننده ظاهر شده‌اند. کشورهای بالتیک لتونی و استونی نیز، مانند سال ۲۰۲۲، در انتهای لیست قرار گرفته‌اند.

شاخص رشد اقتصادی

اولین شاخص رشد واقعی تولید ناخالص داخلی است که به طور گسترده به عنوان معتبرترین معیار سلامت کلی اقتصاد شناخته می‌شود. امسال، تولید ناخالص داخلی جهانی با پایداری اقتصاد آمریکا و مصرف‌کنندگان پرخرج آن تقویت شد. در اسپانیا، رشد سالانه تولید ناخالص داخلی در مسیر رسیدن به بیش از ۳ درصد است که توسط بازار کار قوی و مهاجرت بالا تقویت می‌شود. هرچند تولید ناخالص داخلی سرانه این کشور نیز افزایش یافته، اما کمتر از رشد کلی تولید ناخالص داخلی بوده است.

در سایر نقاط، رشد اقتصادی ناامیدکننده بوده است. آلمان و ایتالیا با قیمت‌های بالای انرژی و صنایع تولیدی کند دچار مشکل شده‌اند. ژاپن با رشد ناچیز ۰.۲ درصد مواجه خواهد شد، که تحت تأثیر کاهش گردشگری و مشکلات صنعت خودرو قرار گرفته است. مجارستان و لتونی نیز وارد رکود اقتصادی شده‌اند.

عملکرد بازار سهام

شاخص دوم بازدهی بازار سهام است. سرمایه‌گذاران از آگوست پرنوسان عبور کردند که طی آن کاهش معامله‌های ارزی مبتنی بر ین باعث ایجاد نگرانی از بحران شد. سهام آمریکا بازدهی تعدیل‌شده با تورم ۲۴ درصدی ارائه داد، زیرا ارزش‌گذاری شرکت‌های فناوری، که قبلاً بالا بود، بیشتر افزایش یافت. بازار کانادا، که به همسایه جنوبی خود وابسته است، نیز با عملکرد قوی صنایع انرژی و بانکداری رشد خوبی نشان داد. شاخص نیکی ژاپن به یک رکورد تاریخی رسید، هرچند عملکرد سالانه کلی آن متوسط بود.

برخی از بازارها ضرر کردند: قیمت سهام در فنلاند به صورت واقعی منفی است و بازار سهام کره جنوبی پس از تلاش نافرجام رئیس‌جمهور برای کودتا در ۳ دسامبر سقوط کرد.

شاخص تورم

سومین شاخص تورم هسته است که مؤلفه‌های نوسانی مانند انرژی و مواد غذایی را حذف می‌کند تا فشارهای اساسی قیمت‌ها را نشان دهد. هرچند تورم جهانی به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافته است، قیمت خدمات در بسیاری از کشورها همچنان بالا است. در بریتانیا رشد دستمزدها همچنان هزینه خدمات را افزایش می‌دهد و تورم هسته‌ در سطحی ناخوشایند بالا باقی مانده است. آلمان نیز با فشارهای مشابهی مواجه است. در استرالیا، افزایش هزینه‌های مسکن یکی از عوامل تورم است. در مقابل، فرانسه و سوئیس توانسته‌اند فشارهای قیمتی را کنترل کنند و نرخ تورم هسته‌ زیر ۲ درصد باقی مانده است.

شاخص بیکاری

یک نشانگر کلاسیک از بدبختی اقتصادی افزایش بیکاری است، همان چیزی که بسیاری پیش‌بینی می‌کردند زمانی که بانک‌های مرکزی شروع به افزایش نرخ بهره کردند و هوش مصنوعی پیشرفته‌تر شد، افزایش یابد. با این حال، علی‌رغم اندکی کاهش، بازارهای کار به طرز شگفت‌آوری قوی باقی مانده‌اند و نرخ بیکاری نزدیک به کمترین سطح تاریخی است. جنوب اروپا، که هنوز از بیکاری بالا رنج می‌برد، پیشرفت قابل‌توجهی داشته است: بیکاری در یونان، ایتالیا و اسپانیا به پایین‌ترین حد خود در بیش از یک دهه رسیده است. ایتالیا بیشترین پیشرفت را داشته و بیکاری از ابتدای سال ۱.۴ درصد کاهش یافته است. در آمریکا و کانادا، جایی که بیکاری اندکی افزایش یافته، این روند عمدتاً به دلیل بازگشت افراد به نیروی کار و مهاجرت بالاست.

شاخص تراز مالی

شاخص نهایی به ترازهای مالی می‌پردازد، بدون احتساب پرداخت‌های بهره، به عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی. پس از سال‌ها هزینه‌های سنگین، تثبیت در بسیاری از کشورها برای اطمینان از مدیریت‌پذیری بدهی ضروری است. دانمارک و پرتغال با دست‌یابی به مازاد بودجه، از طریق انضباط مالی، برجسته هستند. نروژ و ایرلند نیز مازاد دارند، هرچند به دلایل دیگر: نروژ به دلیل درآمدهای نفتی و ایرلند به لطف درآمد مالیاتی شرکتی، که با پرداخت مالیاتی میلیارد دلاری از سوی اپل تقویت شده است.

با این حال، اکثر دولت‌ها همچنان با بی‌توجهی خرج می‌کنند. کسری اولیه بودجه لهستان از ۳ درصد تولید ناخالص داخلی فراتر رفت، که ناشی از افزایش هزینه‌های دفاعی در پاسخ به جنگ روسیه در اوکراین است. در ژاپن، محرک‌های مالی سنگین که با هدف تقویت اقتصاد و کاهش فشارهای هزینه زندگی انجام می‌شوند، خطر پیچیده‌تر کردن مشکلات بدهی را دارند، زیرا دوران نرخ بهره فوق‌العاده پایین به پایان می‌رسد. مسیر بدهی بریتانیا در حال بدتر شدن است؛ بودجه اخیر آن نتوانست مالیه عمومی را ترمیم کند. فرانسه درگیر آشفتگی سیاسی است و نمی‌تواند هزینه‌ها را کنترل کند.

چالش‌های اقتصادی سال ۲۰۲۵

در حالی که سال ۲۰۲۵ نزدیک می‌شود، اقتصاد جهانی با چالش‌های جدیدی روبرو است. تقریباً نیمی از جمعیت جهان در کشورهایی زندگی می‌کنند که امسال انتخابات برگزار کرده‌اند، بسیاری از آن‌ها رهبرانی را به قدرت رسانده‌اند که می‌توان آن‌ها را “غیرقابل پیش‌بینی” توصیف کرد. تجارت در خطر است، بدهی دولت‌ها در حال افزایش است و بازارهای سهام جایی برای اشتباه ندارند. حداقل در حال حاضر، اسپانیا، یونان و ایتالیا – که مدت‌ها توسط همسایگان شمالی خود تحقیر می‌شدند – می‌توانند از احیای اقتصادی خود لذت ببرند. آن‌ها سزاوار جشن هستند.

 

اخبار برگزیدهاقتصاد کلان