تهدید پنهان رواج سیم‌کارت‌ها و کارت‌های بانکی خارجی

جهان صنعت نیوز – ورود سیم‌کارت‌های خارجی از طریق کانال‌های غیررسمی به ایران و عرضه آن‌ها در شبکه‌های اجتماعی، بدون نیاز به مدارک هویتی، مشکلات امنیتی و اقتصادی متعددی به همراه داشته است. این سیم‌کارت‌ها که از کشورهای همسایه و برخی نقاط اروپا و آسیا وارد می‌شوند، ضمن دشوار کردن نظارت دولت بر تماس‌ها و پیام‌ها، زمینه سوءاستفاده‌های غیرقانونی را فراهم کرده و اطلاعات شخصی کاربران را در معرض خطر قرار می‌دهند.

علاوه بر آن، فروش غیرقانونی کارت‌های بانکی خارجی، به‌ویژه در فضای مجازی و شبکه‌های زیرزمینی، امکان تراکنش‌های بین‌المللی بدون نظارت داخلی را فراهم کرده و شفافیت مالی را تحت‌الشعاع قرار داده است. این مسئله، بستری برای تخلفات مالیاتی، پول‌شویی و انتقال سرمایه از مسیرهای غیرقانونی ایجاد کرده که در نهایت، امنیت اقتصادی کشور را تهدید می‌کند. همچنین، مصرف‌کنندگان ناآگاه در معرض کلاهبرداری و سرقت هویت قرار دارند.

نبود قوانین شفاف و مشخص برای کنترل این فعالیت‌ها، خلأی نظارتی جدی ایجاد کرده است. پیگیری‌ها نشان می‌دهد که فعالیت این سایت‌ها و شرکت‌ها به دلیل نبود جرم‌انگاری صریح، از چارچوب قانونی خارج است. تدوین مقررات روشن و نظارت دقیق از سوی نهادهای مسئول برای جلوگیری از گسترش این پدیده، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.

چگونه سیم‌کارت‌های خارجی وارد کشور می‌شوند؟

در حال حاضر، سیم‌کارت‌های دائمی و اعتباری برخی کشورها، از طریق کانال‌های غیررسمی و بدون نظارت‌های قانونی به ایران وارد شده و در شبکه‌های اجتماعی و فروشگاه‌های آنلاین عرضه می‌شوند. این سیم‌کارت‌ها که عمدتاً مربوط به کشورهای همسایه یا برخی کشورهای اروپایی و آسیایی هستند، به دلیل عدم نیاز به مدارک هویتی، جذابیت زیادی برای مصرف‌کنندگان به‌ویژه در حوزه تجاری و ارتباطات بین‌المللی دارند.

خرید و فروش سیم کارت های دائمی کشورهای مختلف در ایران در شرایطی روز به روز در حال افزایش است که دریافت قانونی آن‌ها نیازمند مدارکی همچون ایجاد حساب بانکی در کشور مقصد، اعتبارسنجی مالی، شماره مالیاتی و آدرس محل سکونت است که مشخص نیست برخی از شرکت های فعال در این حوزه برای تکمیل این مدارک از چه ترفندها و یا مدارک جعلی استفاده می کنند.

از سوی دیگر، استفاده گسترده از سیم‌کارت‌های خارجی که توسط دولت نظارت نمی‌شوند، رصد تماس‌ها و پیام‌ها را برای نهادهای امنیتی داخلی دشوارتر می‌سازد. این امر می‌تواند منجر به بروز خلاء اطلاعاتی و ایجاد چالش‌های جدی برای امنیت ملی کشور شود. در مواردی نیز این سیم‌کارت‌ها به عنوان ابزاری برای انجام فعالیت‌های غیرقانونی مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند.

از جهتی دیگر بسیاری از مصرف‌کنندگان بدون اطلاع از مسائل امنیتی مربوط به این سیم‌کارت‌ها از آن‌ها استفاده می‌کنند، غافل از این که اطلاعات مکالمات و داده‌های شخصی‌شان در شبکه‌های کشورهای دیگر قابل رصد و تحلیل است. همچنین، این سیم‌کارت‌ها ممکن است تحت قوانین و دسترسی‌های امنیتی آن کشورها قرار بگیرند، که ممکن است برای مصرف‌کننده‌ای در ایران عواقب جدی داشته باشد.

همچنین با توجه به عدم وجود قوانین شفاف برای حمایت از اطلاعات کاربران در هنگام استفاده از سیم‌کارت‌های خارجی، خطرات امنیتی زیادی وجود دارد که شامل جاسوسی، سرقت هویت و سو استفاده از داده‌های شخصی کاربران می‌شود.

کارت های بانکی؛ قوز بالای قوز

در کنار رواج استفاده و فروش سیم کارت، یکی دیگر از پدیده‌های چالش‌برانگیز که به‌طور روزافزون در فضای مجازی و حتی شبکه‌های بانکی زیرزمینی به چشم می‌خورد، فروش و واگذاری غیرقانونی کارت‌های بانکی کشورهای خارجی در ایران است. این کارت‌ها، که اغلب از طریق مسیرهای غیررسمی در دسترس عموم قرار می‌گیرند، نگرانی‌های جدی در خصوص تهدیدهای امنیتی و اقتصادی برای کشور و مصرف‌کنندگان به همراه دارند. کارت‌های بانکی کشورهای خارجی، به‌ویژه کشورهای همسایه یا کشورهای اروپایی و آمریکایی، در بازار سیاه ایران با روش‌های مختلفی قابل دسترسی هستند. این کارت‌ها به کاربران ایرانی امکان می‌دهند تراکنش‌های بین‌المللی انجام دهند، بدون اینکه از فیلترهای نظارتی داخلی عبور کنند. این کارت‌ها معمولاً از طریق واسطه‌ها و فروشندگان آنلاین که به تازگی به صورت شبه رسمی نیز درحال فعالیت هستند، به فروش می‌رسند و به کاربران امکان خرید از سایت‌های خارجی و انتقال پول به خارج از کشور را می‌دهند.

استفاده از کارت‌های بانکی خارجی به شکلی که از نظارت دولت خارج باشد، مانع از شفافیت مالی و ردیابی تراکنش‌ها می‌شودکه می‌تواند به گروه‌های خلافکار و حتی شبکه‌های مالی زیرزمینی این فرصت را بدهد که از مسیرهای ناشناس و غیرقانونی برای انتقال سرمایه استفاده کنند و در نتیجه، امنیت اقتصادی و ملی کشور را به خطر اندازند. موضوع قابل توجه دیگر این است که خرید و فروش این کارت‌ها باعث می‌شود که بسیاری از فعالیت‌های مالی از دید نهادهای نظارتی و مالیاتی خارج بمانند، که می‌تواند زمینه‌ساز تخلفات مالیاتی و پول‌شویی شود.

در کنار مشکلات امنیتی و اقتصادی کلان، مصرف کنندگان نیز از مشکلات و دردسرهای این سیستم غیرقانونی در امان نیستند. بسیاری از مصرف‌کنندگان ممکن است ناآگاهانه اطلاعات بانکی خود را با واسطه‌های مشکوک و فروشندگان غیرقانونی به اشتراک بگذارند که می‌تواند منجر به کلاهبرداری و سرقت هویت شود، زیرا اطلاعات کارت‌ها ممکن است توسط افراد سودجو مورد سوءاستفاده قرار گیرند.

همچنین رواج استفاده از کارت‌های بانکی خارجی، تأثیر مخربی بر نظام بانکی کشور نیز دارد. افزایش حجم پول‌های خروجی از کشور، وابستگی اقتصادی را به منابع خارجی افزایش می‌دهد و بانک‌های داخلی را از درآمدهای محروم می‌کند. این روند در بلندمدت می‌تواند باعث کاهش اعتماد عمومی به نظام بانکی داخلی و افزایش تقاضا برای استفاده از مسیرهای غیرقانونی شود.

جای خالی قانون

پیگیری‌های «جهان صنعت» از پلیس فتا نشان می‌دهد که به دلیل ابهامات موجود در خصوص فعالیت سایت‌های مورد نظر و همچنین نبود قوانین و مقررات روشن در این حوزه، این سایت‌ها از چارچوب قانونی مشخصی تبعیت نمی‌کنند. در عین حال، سوالات مطرح‌شده عمدتاً مرتبط با فعالیت‌های مالی این شرکت‌ها و چارچوب‌های حقوقی مرتبط با آن‌ها هستند. علی‌رغم بررسی‌های انجام‌شده، در قوانین موجود هیچ جرم‌انگاری صریحی در این زمینه مشاهده نشد. بنابراین، ضروری است که نهادهای ذی‌صلاح نسبت به تدوین و تعیین مقررات ویژه برای این نوع فعالیت‌ها اقدام کنند. تا زمان تعیین تکلیف قانونی این سایت‌ها و تنظیم مقررات لازم، اتخاذ تدابیر احتیاطی و مراقبتی از سوی شهروندان و دستگاه‌های مربوطه امری ضروری به نظر می‌رسد.

اخبار برگزیدهبانک و بیمه