زیرساخت‌های فرسوده گمرکات، مانع رونق تجارت است
کمبود امکانات و تجهیزات مدرن در گمرکات کشور، باعث تاخیر در ترخیص کالاها شده و مشکلات زیادی را برای تجار ایجاد کرده است. زیرساخت‌های قدیمی و ناکافی در گمرکات کشور، یکی از دلایل اصلی تاخیر در ترخیص کالاها و افزایش هزینه‌های تجار محسوب می‌شود، موانعی که خارج از اختیار تجار است.
جهان صنعت نیوز، علاوه بر مشکلات مذکور فعالان بخش خصوصی در نشست روسای کمیسیون‌های اتاق ایران از به‌روز نبودن ارزش کالاها در گمرک، تجهیز نبودن گمرکات و طولانی شدن صف کامیون‌ها برای گذر از مبادی خروجی، انتقاد کردند. مشکلات ذکر شده در مبادی رسمی کشور در حالی که فعالان اقتصادی معتقدند که اداره سایر کشورها مبادی رسمی (گمرکات) کشور از طریق بخش خصوصی صورت می‌گیرد و این امر موجب شده تا تجهیز گمرکات به واسطه سرمایه‌گذاری این بخش صورت گیرد.
روندی که موجب شد تا صمد حسن‌زاده در نشست روسای کمیسیون‌های اتاق ایران با رئیس‌کل گمرک اعلام کند بخش خصوصی توان سرمایه‌گذاری برای تجهیز گمرکات را دارد و با توجه به وضعیت گمرکات دیگر کشورها که توسط بخش خصوصی اداره می‌شوند، این بخش برای سرمایه‌گذاری اتاق ایران در گمرکات با هدف تجهیز، اعلام آمادگی کرد.
حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران با توجه به وضعیت اداره گمرکات در دیگر کشورها از جمله ترکیه که در همسایگی ایران قرار دارد، گفت: گمرکات در این کشور توسط بخش خصوصی اداره می‌شوند و این تجربه‌ای است که شاهدش هستیم و توانسته اثرات مثبتی در پی داشته باشد.
تدوین اصلاحیه قانون امور گمرکی
محمدرضا فاروقی، رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران با توجه در این نشست به جایگاه گمرک در پروسه تجارت کشور، اشاره و تصریح کرد: خوشبختانه کمیسیون گمرک توانسته در طول این مدت با همکاری گمرک اقدامات مهمی را انجام دهد. تدوین اصلاحیه قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن طی همکاری بین اتاق ایران و گمرک دنبال شد. همچنین اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دستور است. مشکل توقف کامیون‌ها در مبادی ورودی را مورد توجه قرار دادیم و تمدید بخش‌نامه ترخیص درصدی اتفاق افتاد که بسیاری از مشکلات فعالان اقتصادی را حل کرد.
این فعال اقتصادی ادامه داد: به تازگی نامه‌ای از طرف گمرک صادر شده مبنی بر اینکه موارد به صورت مصداقی از طرف اتاق ایران مطرح شود تا در قالب کمیته‌های مشترک بین گمرک و اتاق بررسی و حل شود که این مهم نیز وارد مرحله اجرا شده است.
رضا رستمی، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق ایران تمدید بخش‌نامه ترخیص درصدی را اقدامی مهم و ارزشمند توصیف کرد و گفت: در روند واردات نوع مشخصی از چوب که با ثبت سفارش سایر، انجام می‌شده است، بار موردنظر در مرحله ترخیص قرار گرفته و بخشی از این بار هم ترخیص شده؛ اما طی حکم جدیدی که صادر شده، باید ثبت سفارش آن تغییر پیدا کند، این اقدام چالش‌زاست و باید مورد بازنگری قرار گیرد.
چالش آستارا برای ترخیص کالا
محمدعلی رضائی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران یکی از چالش‌های اصلی را مربوط به گمرک آستارا دانست و خواستار رسیدگی موضوع شد. در حال حاضر ترافیک این گمرک موجب شده تا محصولات کشاورزی با تاخیر صادر شوند که خسارت به دنبال دارد.
عبدالله مهاجر دارابی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران به ظرفیت شورای گفت‌وگو برای پیگیری چالش‌ها اشاره کرد و در ادامه درباره مشکل گمرک آستارا گفت: واحدهای کوچک و متوسط در امر تجارت از گمرک زمینی استفاده می‌کنند. برای حل مشکلات این حوزه می‌توان در گمرک هر استان، پلمب را انجام و از همان استان مبدا، گواهی را ارائه داد تا دیگر در آستارا دچار مشکل و ترافیک نشویم.
احمدرضا فرشچیان، رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران با بیان اینکه گمرک روی ریلی در حال حرکت است که چندان مشکلی با آن نداریم، گفت: فعالان اقتصادی با مشکل تامین نقدینگی مواجه هستند. در این راستا باید مشکل مربوط به روند پرداخت مالیات ارزش‌افزوده در حین ورود واردات کالا که به صورت نقدی انجام می‌شود را حل کنیم. ممکن است کالای وارد شده، فروش نرود.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران برخورد با کالاهای صادراتی ایران بعد از گمرک بازرگان را نامطلوب خواند و از گمرک خواست تا با همکاری وزارت امور خارجه این مشکل حل شود. به دلیل بازبینی‌های خارج از قاعده بخش قابل توجهی از کالاهای صادر شده از بین می‌روند.
دولت از صدور بخش‌نامه‌های خلق‌الساعه دست بکشد
در ادامه حسین پیرموذن، نایب‌رئیس اتاق ایران نیز با حضور در این نشست به کمیسیون‌های تجدیدنظر گمرکی اشاره کرد و گفت: باید شاخص‌های مشترکی را بین گمرک و بخش خصوصی تعریف کنیم تا تعداد پرونده‌هایی که وارد کمیسیون‌ها می‌شوند، کاهش یابد. متناسب با شرایط به نظر می‌رسد در بحث کارشناسی و تعیین شناسه نباید مشکلی داشته باشیم. موضوع بعدی به بحث قیمت‌گذاری کالاها برمی‌گردد که در نهایت منجر به بیش‌بود یا ترویج کارت‌های اجاره‌ای می‌شود.
او صدور بخش‌نامه‌های خلق‌الساعه و ناگهانی را همچنان به عنوان یک چالش جدی مطرح کرد و افزود: گمرک باید با توجه به استقلال درآمدی و تفکری، مانع صدور انواع بخش‌نامه‌های یک‌شبه شود.
نایب‌رئیس اتاق ایران زیرساخت‌های گمرکی را در مبادی ورودی و خروجی کشور نامطلوب خواند و تجهیز یا به‌روز شدن تجهیزات را مهم دانست. به اعتقاد او امکانات گمرکی برای تقویت سطح مناسبات تجاری با منطقه اوراسیا مهیا نیست. در این رابطه گمرک آستارا و گمرکات شمالی باید تجهیز شوند.
گمرک به دنبال تجارت سریع و کم‌هزینه
فرود عسگری، رئیس‌کل گمرک حضور در بین فعالان اقتصادی و آشنایی با چالش‌ها و مشکلات را ماموریت گمرک دانست و تصریح کرد: در تلاشیم دستگاه‌های مربوط را نیز همراه با خود جلو ببریم تا روند تجارت کشور تسریع و کم‌هزینه‌تر شود.
عسگری تعداد بالای گمرکات در ایران را یک معضل جدی دانست و گفت: بودجه کافی برای تجهیز همه گمرکات فراهم نیست. ایران ۱۴۰ گمرک و در مقابل چین ۴۹ گمرک دارد. ۱۵ منطقه آزاد ایجاد کردیم. در ایران این همه مبادلی ورودی و خروجی تعریف شده است که نباید این‌گونه رفتار می‌شد.
رئیس‌کل گمرک تاکید کرد: اگر تعداد گمرکات متناسب با سطح تجارت کشور هماهنگ بود، تجهیز و رسیدگی به آنها امکان‌پذیر می‌شد.
او ادامه داد: اینکه تغییر نرخ ارز موجب دپوی کالاها در گمرک می‌شود، ادعای دقیق و درستی است و حتما گزارش‌های آن را منتقل می‌کنیم. در واقع این چهارمین تجربه من در طول فعالیت گمرکی‌ام است که با تغییر نرخ ارز مواجه می‌شویم.
عسگری در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: امتیازی برای بخش خصوصی در حوزه ضمانت‌نامه‌های بانکی در نظر گرفتیم که قابلیت اجرا دارد. ترخیص نسیه نیز به عنوان تسهیلاتی که منظور شده، امکان‌پذیر است از طرفی مسیر سبز را نیز تعریف کردیم.
رئیس‌کل گمرک همچنین ادامه داد: واحدهای تولیدی، تحقیقاتی، آموزشی و … که قصد واردات قطعه‌ای را دارند، در قالب تسهیلات مشخصی می‌توانند آن را انجام دهند.
او همچنین از امکان دریافت استاندارد اجباری در پروسه واردات یک کالای مشابه برای یکبار صحبت کرد و افزود: درباره ورود موقت تصمیمی گرفتیم مبنی بر اینکه مجوز ورود موقت معادل ۹۰ درصد ظرفیت اسمی پروانه بهره‌برداری واحدها را بدهیم.
رئیس‌کل گمرک استفاده از ظرفیت ماده ۴۲ قانون امور گمرکی را مورد توجه قرار داد و گفت: اگر درباره واردات کالایی به صورت مصداقی مشکلی اضطراری وجود دارد، با تکیه بر ماده ۴۲ قانون امور گمرکی قابل رسیدگی است.
عسگری خاطرنشان کرد: بخشنامه‌هایی که بر اساس ماده ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار تدوین نشده باشند را ابلاغ نخواهیم کرد.
منبع: اکوایران
صنعت و معدنلینک کوتاه :