قراردادهای مسکن ملی تنها با استعلام رسمی مجاز است

جهان صنعت نیوز، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران اعلام کرد که بر اساس قوانین جدید، تنظیم قرارداد خریدوفروش مسکن ملی توسط مشاوران املاک ممنوع است و تخلف در این زمینه می‌تواند منجر به پلمب دفاتر شود. این قانون به‌منظور کاهش سفته‌بازی در واحدهای حمایتی و در حال ساخت تصویب شده است. متقاضیان این طرح‌ها پیش از تحویل واحد و دریافت گواهی پایان کار، حق فروش یا انتقال امتیاز را ندارند. تمامی معاملات نیز باید با استعلام از وزارت راه و شهرسازی انجام شوند.

ممنوعیت تنظیم قراردادهای مسکن ملی توسط مشاوران املاک

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران، حسین جنتی، در بیانیه‌ای اعلام کرد که هرگونه تنظیم قرارداد خریدوفروش مربوط به طرح‌های مسکن ملی توسط دفاتر مشاوران املاک ممنوع است. این تصمیم بر اساس ماده ۱۳ قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن اتخاذ شده و با هدف کاهش التهابات و جلوگیری از سفته‌بازی در بازار مسکن اجرایی می‌شود.

جزئیات محدودیت‌ها

بر اساس این قانون، واحدهای مسکونی در طرح‌های حمایتی مانند اقدام ملی یا نهضت ملی مسکن، که به صورت ۹۹ ساله واگذار می‌شوند، تا قبل از تحویل واحد، نصب کنتور برق، یا دریافت گواهی پایان کار ساختمانی، قابل انتقال به غیر نیستند. انتقال این امتیازات تنها به افراد مورد تأیید وزارت راه و شهرسازی و پس از استعلام رسمی مجاز خواهد بود.

پیامدهای تخلف

حسین جنتی تأکید کرد که در صورت مشاهده قراردادهای غیرقانونی، دفاتر مشاور املاک پلمب خواهند شد. همچنین معاملات انجام‌شده بدون رعایت ضوابط مشخص‌شده، در مراجع قانونی و ادارات ثبت، معتبر نخواهند بود.

اهداف این قانون

این مقررات در راستای قانون جهش تولید مسکن و برنامه هفتم توسعه تنظیم شده است. دولت بر اساس این قوانین، متعهد به ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی است تا کمبود مسکن در کشور جبران شود. محدودیت‌های جدید، از سفته‌بازی و سوءاستفاده از امتیازات طرح‌های حمایتی جلوگیری می‌کند.

مسکن