خاموشی در مسیر صنعت

محمد اصغرزاده-جهان صنعت نیوز: گزارش‌های اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که بخش صنعت کشور در تابستان ۱۴۰۳ با افت قابل‌توجهی در تولید و فروش مواجه بوده است. صنایع کلیدی مانند خودرو، سیمان، دارو و فلزات پایه از جمله صنایعی هستند که این روند نزولی را تجربه کرده‌اند. در کنار این چالش‌ها، پایین بودن بهره‌وری نیروی کار نیز به دغدغه‌ای جدی برای صنعت تبدیل شده است. کاهش سرمایه‌گذاری به ازای هر شغل صنعتی طی سال‌های اخیر، نشانگر این است که فعالیت‌های صنعتی با منابع کمتری انجام می‌شوند؛ امری که می‌تواند تهدیدی جدی برای رشد بلندمدت این بخش باشد.
علاوه بر این، شاخص مدیران خرید (شامخ) در نیمه نخست سال جاری، حکایت از نگرش نامطمئن فعالان صنعتی به آینده اقتصاد و بازار دارد. مشکلاتی نظیر عدم دسترسی به اعتبارات، نوسانات نرخ ارز و کاهش تقاضای داخلی از جمله عواملی هستند که در ایجاد این وضعیت دخیل بوده‌اند. با توجه به شرایط موجود، به نظر می‌رسد بازگشت صنعت به مسیر رشد نیازمند اقدامات مؤثر و برنامه‌ریزی دقیق برای بهبود فضای کسب‌وکار و تقویت تقاضا باشد.

سایه رکود بر تولید و فروش

مطابق برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس، بخش صنعت در فصل‌های بهار و تابستان ۱۴۰۳ با کاهش قابل‌توجهی در تولید مواجه شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهند که رشد تولید شرکت‌های صنعتی بورسی در مقایسه با شهریور سال گذشته بیش از ۳.۸ درصد کاهش یافته است. این کاهش در بسیاری از زیربخش‌های کلیدی صنعت مشهود است. صنایعی مانند «چوب و کاغذ»، «دارو»، «خودرو و قطعات»، «کاشی و سرامیک»، «سیمان»، «محصولات شیمیایی (به‌جز دارو)»، «فلزات پایه» و «ماشین‌آلات و تجهیزات» همگی در تابستان ۱۴۰۳ کاهش تولید را تجربه کرده‌اند.
علاوه بر این، روند فروش شرکت‌های صنعتی بورسی نیز به‌شدت تحت تأثیر این رکود قرار گرفته و در تابستان کاهش یافته است. این افت فروش که حتی شدیدتر از کاهش تولید بوده، نشانه‌ای واضح از تضعیف تقاضا در بازار صنعتی است. به نظر می‌رسد رکود فعلی در بخش صنعت عمدتاً ناشی از کاهش تقاضا و افت فروش باشد. چنانچه این روند ادامه یابد، انتظار می‌رود رکود موجود با تأثیرگذاری بر طیف گسترده‌تری از صنایع، به افت بیشتر در تولید منجر شود و مشکلات ساختاری بخش صنعت را عمیق‌تر کند.

شاهدی دیگر بر مدعای رکود

نرخ تورم محصولات صنعتی از تابستان ۱۴۰۰ تاکنون روندی نزولی را نشان داده است. به‌طور مشخص، از پاییز ۱۴۰۱ به بعد، نرخ تورم شاخص قیمت تولیدکننده در بخش صنعت همواره کمتر از نرخ تورم مصرف‌کننده بوده است. این روند تا زمستان ۱۴۰۲ و تابستان ۱۴۰۳ نیز همچنان ادامه داشته، که می‌توان آن را به روند رو به رکود حاکم بر بخش صنعت، ناشی از کاهش تقاضا، سیاست‌های کنترل نقدینگی بانک مرکزی و رویکردهای قیمت‌گذاری در مورد محصولات کلیدی صنعتی نسبت داد.

عدم اطمینان و بدبینی؛ نگرش مدیران به آینده بازار

یکی از شاخص‌هایی که نشان‌دهنده وضعیت کسب‌وکار و به‌طور مشخص نگرش فعالان این بخش نسبت به آینده بازار می‌باشد، شاخص مدیران خرید (شامخ) است. بررسی وضعیت شاخص مدیران خرید (شامخ) برای کل اقتصاد ایران نشان می‌دهد که در فروردین ۱۴۰۳، این شاخص به کمترین میزان خود از اردیبهشت ۱۴۰۱ رسیده و رقمی در حدود ۳۳ واحد را تجربه کرده است. اگرچه این شاخص در شهریور سال جاری بهبود نسبی را تجربه کرده است، اما همچنان نشان‌دهنده بدبینی مدیران و فعالان کسب‌وکار به آینده صنعت و اقتصاد است. بررسی وضعیت شاخص شامخ برای بخش صنعت نیز نشان می‌دهد که در سه و شش‌ماهه اول ۱۴۰۳ این شاخص نسبت به متوسط سال قبل کاهش یافته است. همچنان موضوعاتی مانند تحریم‌های اقتصادی، نوسانات نرخ ارز، مشکلات دسترسی به اعتبارات، مشکلات ناشی از دسترسی بخش صنعت به انرژی و مسائل تقاضا در بخش صنعت وجود دارند که این وضعیت را در بهار و تابستان ۱۴۰۳ تشدید کرده‌اند. با توجه به اینکه در شش‌ماهه اول ۱۴۰۳ فروش در برخی از صنایع راکد بوده، این وضعیت در شاخص شامخ نیز نمایان شده است. بررسی این شاخص نشان می‌دهد که تقریباً تمامی زیربخش‌های صنعت در فروردین‌ماه ۱۴۰۳ از عدد بسیار پایینی برخوردار بوده‌اند. این روند در اردیبهشت‌ماه بهبود یافته است، ولی به دنبال فضای نامطمئن اقتصادی کشور، در خردادماه تا شهریورماه ۱۴۰۳ مجدداً بخش صنعت با رکود مواجه شده است. در این بین، صنایعی همچون پوشاک و چرم، شیمیایی، لاستیک و پلاستیک، صنایع کانی غیرفلزی، صنایع فلزی، ماشین‌سازی، لوازم خانگی، وسایل نقلیه و قطعات وابسته، و سایر صنایع، در شهریورماه ۱۴۰۳ وضعیت نامناسب‌تری داشته‌اند.

بهره‌وری پایین؛ پاشنه آشیل دیگر صنعت

مضاف بر رکود، عامل نگران‌کننده دیگر در صنعت ایران پایین بودن بهره‌وری نیروی کار است. یکی از شاخص‌های مفید در این زمینه، بررسی میزان سرمایه لازم به ازای هر نفر اشتغال ایجادشده است. این شاخص نشان می‌دهد که در هر سال، به‌طور متوسط برای ایجاد هر نفر اشتغال چه میزان سرمایه‌گذاری صورت گرفته است و به نوعی نشانگر سرمایه‌گذاری لازم برای ایجاد اشتغال صنعتی است. بررسی نسبت سرمایه‌گذاری به اشتغال در سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که در این سال، برای ایجاد هر واحد شغل، به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰، برابر با ۱۴۶ میلیون ریال سرمایه صرف شده است که در مقایسه با سال قبل ۴۳ درصد کاهش یافته است. به‌طور کلی، از سال ۱۳۹۹ به‌طور مشهودی سرمایه‌گذاری کمتری برای ایجاد اشتغال در فعالیت‌های صنعتی صورت گرفته است. کاهش میزان سرمایه‌گذاری به ازای هر نفر در فعالیت‌های جدید، به این معناست که هر کارگر صنعتی به‌طور متوسط با سرمایه کمتری در بخش صنعت فعالیت خواهد کرد. این مسئله نشانگر کاهش رشد بهره‌وری نیروی کار است. بهره‌وری پایین نیروی کار در کنار رکود در صنعت، نشانگر وضعیت بحرانی بخش صنعت و نیازمند تغییرات بنیادین در این بخش است.

 

اخبار برگزیدهصنعت و معدن