اجاره خانه پاشنه آشیل مهار تورم

محمد اصغرزاده – جهان صنعت نیوز: تورم یکی از پدیده‌های اقتصادی پیچیده و چالش‌برانگیزی است که تأثیر مستقیم و غیرمستقیم آن بر زندگی افراد جامعه غیرقابل انکار است. در این میان، یکی از بخش‌هایی که در تعیین شاخص تورم عمومی نقشی اساسی دارد، بخش مسکن و به‌طور خاص اجاره است. اگرچه در سال‌های اخیر تلاش‌های بسیاری از سوی سیاست‌گذاران برای مهار تورم در بخش‌های مختلف اقتصاد نظیر خوراکی‌ها و خدمات صورت گرفته است، اما همچنان شاهد ماندگاری تورم بالای ۳۰ درصدی در سطح کلان اقتصادی هستیم. تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد که عامل اصلی این پدیده، مهار نشدن تورم در بخش اجاره مسکن است که نه تنها بخش قابل توجهی از هزینه‌های خانوار را شامل می‌شود، بلکه در محاسبه تورم عمومی نیز سهم چشمگیری دارد.

آمارها چه می‌گویند؟

تحلیل آمارهای منتشر شده از سوی مرکز آمار نشان می‌دهد که سهم بخش اجاره از تورم ماهانه به طور میانگین در حدود ۴۳ درصد بوده است. به بیان دیگر حدود نیمی از تورم ماهانه ناشی از افزایش اجاره خانه است. در یک سال و نیم گذشته، بخش اجاره تورم نقطه به نقطه ۵۱ درصدی را تجربه کرده است؛ در نتیجه، می‌توان تورم بالای بخش مسکن را دلیل اصلی شکست سیاست‌های اجرا شده برای کاهش تورم عمومی به زیر ۳۰ درصد دانست. کارشناسان معتقدند که به دلیل کم کشش بودن اجاره، همچنان فشار تورمی در این بخش آن طور که باید آشکار نشده است و در ماه‌های آینده، احتمالا با افزایش بیش از پیش اجاره‌ها مواجه خواهیم بود.

مسیر تورمی اجاره

بررسی روند تورم در بخش اجاره نشان می‌دهد که تورم نقطه به نقطه به طور میانگین ۵۱ درصد و تورم ماهانه نیز ۳.۳ درصد بوده است. محاسبات نشان می‌دهد که تاثیر تورم اجاره بر تورم عمومی در یک سال و نیم گذشته، از ۱۶ درصد تا ۶۸ درصد متغیر بوده است و به طور میانگین تاثیر ۴۳ درصدی بر تورم ماهانه گذاشته است. در نتیجه تورم عمومی بالا در کشور، علی‌رغم مهار نسبی تورم در اغلب بخش‌ها نظیر خوراکی و خدمات، ریشه در بخش اجاره دارد. به عبارت دیگر تا زمانی که تورم در بخش اجاره کنترل نشود عملا انتظار مهار تورم در کشور ممکن نیست.

ریشه‌های بحران اجاره

علی‌رغم اتخاذ سیاست‌های کنترلی، دولت در مهار تورم اجاره شکست خورده است. بسیاری از سیاست‌های اجرا شده نه تنها کمکی به بهبود شرایط نکرده بلکه شرایط بازار مسکن را بیش از پیش ملتهب کرده است. سیاست پولی انقباضی در شرایط رکودی موجود کاهش قدرت خرید و افزایش اجاره‌نشینی به خصوص در سطح شهرهای بزرگ را به وجود آورده که منجر به رشد چشمگیر اجاره‌بهای مسکن شده است.
از طرف دیگر، با توجه به رکود موجود در فضای تولید، بخش مسکن به عنوان یکی از راه‌های حفظ دارایی‌ها و جبران ضرر از سوی تولیدکنندگان مورد استقبال قرار گرفته است. همین موضوع مسکن را از وجه مصرفی خارج و سوداگری را به بازار مسکن تحمیل کرده است. تقاضای بالای مسکن از سوی بنگاه‌ها و موسسات مالی بزرگ، افزایش بی‌رویه قیمت مسکن را در پی دارد که به دنبال این افزایش قیمت، اغلب افراد به اجاره‌نشینی روی آورده‌اند. به طور کلی این شرایط نشان از ضعف سیاست‌گذار در مدیریت بازار مسکن و اقتصاد کلان دارد؛ چراکه به‌جای تقویت تولید مسکن، نگاه تجاری و سوداگری را تقویت کرده است. این وضعیت، نه‌تنها افزایش شکاف طبقاتی را در پی خواهد داشت بلکه زمینه‌ساز تشدید بحران اجاره در کشور است. در نتیجه لازم است که یک بازنگری اساسی در سیاست‌های کلان اقتصادی صورت بگیرد تا بازار مسکن بیش از این دچار نابسامانی نشود.