از تجربه چین تا معمای ایران؛ اصلاح یارانه‌های انرژی چگونه ممکن است؟
یارانه‌های انرژی در ایران با وجود نقش حمایتی، به چالشی اساسی برای اقتصاد و محیط‌زیست تبدیل شده و اصلاح آن نیازمند ترکیبی از سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی، تمرکز بر صادرات و ارتقای فناوری است.
جهان صنعت نیوز – یارانه‌های انرژی در ایران، با وجود نقش حمایتی اولیه خود، به یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد کشور تبدیل شده‌اند. شدت انرژی بالا و مصرف بی‌رویه نه‌تنها منابع مالی دولت را به شدت تحت فشار قرار داده بلکه مانعی جدی برای بهره‌وری اقتصادی و پایداری محیط‌زیست به شمار می‌آید. در حالی که سیاست‌های قیمتی مانند افزایش نرخ حاملهای انرژی یا حذف یارانه‌ها، به عنوان رویکردی متداول برای مدیریت یارانه‌ها در بسیاری از کشورها استفاده شده است، این راهکارها در ایران به دلیل شرایط خاص اقتصادی و سیاسی با موانع جدی روبه‌رو هستند. به بیان دیگر، سیاست‌های صرفا قیمتی نه‌تنها کارایی لازم را نداشته بلکه با تشدید فشار بر خانوارهای کم‌درآمد و کاهش رقابت‌پذیری صنایع کوچک و متوسط، به بحران‌های اجتماعی و اقتصادی دامن می‌زند.
تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد که اصلاح یارانه‌های انرژی نیازمند ترکیبی از سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی است. کشورهایی مانند اندونزی و چین نشان داده‌اند که تنها زمانی میتوان مصرف انرژی را کاهش داد و بهره‌وری را ارتقا بخشید که سیاست‌های قیمتی با حمایت از صنایع، توسعه فناوری و برنامه‌های جبرانی همراه باشند و یکی از کلیدهای اصلی اصلاح یارانه‌های انرژی، تمرکز بر صادرات است. شرکت‌های صادراتی، ناچار به استفاده از فناوری‌های نوین، بهبود فرآیندهای تولید و کاهش مصرف انرژی هستند. این شرکتها، برای رقابت در بازارهای بین‌المللی نیازمند تولید محصولات پیچیده‌تر و بهره‌وری بالاتر هستند. با این وجود تحریم‌ها نه‌تنها صادرات صنایع ایرانی را محدود کرده بلکه آنها را در دام تولید محصولات با پیچیدگی پایین و پرمصرف گرفتار کرده است بنابراین اصلاح نظام یارانه‌های انرژی بدون صادرات و دسترسی به بازارهای بین‌المللی، زمینه‌ای برای بهره‌وری واقعی و کاهش مصرف بی‌رویه فراهم نمی‌کند و تنها به چالش‌های جدید منجر میشود.
راه پرچالش اصلاح یارانه انرژی
ایران با دارا بودن یکی از بالاترین شدت‌های انرژی در جهان، با بحران ساختاری مصرف بی‌رویه و ناکارآمدی انرژی مواجه است. براساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی در سال ۲۰۲۲، یارانه‌های پنهان انرژی در ایران به ۱۲۷میلیارد دلار رسید که این رقم معادل ۳۶درصد تولید ناخالص داخلی کشور است. این حجم از یارانه نه‌تنها منابع مالی دولت را به شدت تحت فشار قرار داده بلکه انگیزه‌ای برای مصرف بی‌رویه و کاهش بهره‌وری انرژی در بخش‌های مختلف اقتصادی ایجاد کرده است به‌گونه‌ای که براساس مطالعات انجام شده شدت مصرف انرژی در ایران تقریبا سه‌برابر میانگین جهانی بوده و این مساله نه‌تنها مانعی برای رشد اقتصادی پایدار است بلکه تهدیدی جدی برای محیط‌زیست و منابع ملی کشور به شمار می‌آید.
در دهه‌های گذشته، رویکرد اصلی برای مدیریت یارانه‌های انرژی، تمرکز بر سیاست‌های قیمتی مانند افزایش نرخ حاملهای انرژی یا حذف یارانه‌ها بوده است. هرچند این سیاست‌ها در برخی موارد توانسته‌اند به کاهش مصرف منجر شوند اما اثرات جانبی جدی مانند افزایش فشار بر اقشار کم‌درآمد، کاهش رقابت‌پذیری صنایع کوچک و متوسط و حتی تعطیلی برخی کسب‌وکارها را نیز به همراه داشته‌اند. به بیان دیگر، حذف یارانه‌های انرژی راه‌حلی ساده و بدون چالش نیست و افزایش ناگهانی قیمت حاملهای انرژی می‌تواند به تبعات جدی اقتصادی و اجتماعی منجر شود. تجارب بین‌المللی نشان می‌دهد که مدیریت یارانه‌های انرژی تنها از طریق سیاست‌های قیمتی ممکن نیست. کشورهایی مانند اندونزی و مصر، در کنار حذف تدریجی یارانه‌ها، برنامه‌های جبرانی و حمایتی برای اقشار آسیب‌پذیر و صنایع کوچک اجرا کرده‌اند. چین نیز علاوه بر اصلاح یارانه‌ها، از درآمدهای حاصل برای توسعه فناوری‌های نوین و ارتقای بهره‌وری انرژی استفاده کرده است. این اقدامات ترکیبی، نه‌تنها به کاهش مصرف انرژی منجر شده بلکه به بهبود بهره‌وری و پایداری اقتصادی نیز کمک کرده‌اند.
در ایران، شرایط خاص اقتصادی و سیاسی، از جمله تحریم‌های اقتصادی و محدودیت‌های دسترسی به فناوری‌های نوین، اصلاح یارانه‌های انرژی را پیچیده‌تر کرده است. حذف یارانه‌ها بدون در نظر گرفتن سیاست‌های حمایتی و زیرساخت‌های جایگزین نه‌تنها نمیتواند به کاهش مصرف بی‌رویه منجر شود بلکه ممکن است تبعات منفی گسترده‌تری را نیز به همراه داشته باشد بنابراین، اصلاح یارانه‌های انرژی نیازمند رویکردی جامع است که شامل ترکیبی از سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی باشد.
صادرات کلید افزایش بهره‌وری صنایع
همانگونه که اشاره شد ایران به دلیل بهره‌مندی از انرژی ارزان، همواره با مصرف بی‌رویه و ناکارآمدی انرژی در بخش‌های مختلف اقتصادی مواجه بوده است. با این حال، مدیریت یارانه‌های انرژی و کاهش شدت مصرف انرژی بدون ارتقای بهره‌وری در صنایع امکان‌پذیر نیست. یکی از راهکارهای کلیدی برای افزایش بهره‌وری انرژی، تمرکز بر توسعه صادرات و ارتقای پیچیدگی محصولات تولیدی است. مطالعات متعددی نشان داده‌اند که شرکت‌هایی که در بازارهای صادراتی فعالیت می‌کنند، تمایل بیشتری به استفاده از فناوری‌های پیشرفته، بهبود فرآیندهای تولید و کاهش مصرف انرژی دارند. به عنوان مثال برخی مطالعات نشان داده‌اند شرکت‌های صادراتی که به بازارهای متنوع‌تری دسترسی دارند، شدت انرژی کمتری داشته و از فناوری‌هایی بهره می‌برند که مصرف انرژی آنها نسبت به شرکت‌های غیرصادراتی تا ۲۰درصد کمتر است. همچنین در بازارهای صادراتی رقابتی، شرکتها برای حفظ جایگاه خود ملزم به رعایت استانداردهای انرژی و زیست‌محیطی هستند که این موضوع منجر به کاهش شدت انرژی آنها شده است.
صادرات از چند طریق می‌تواند بر مصرف انرژی و افزایش بهره‌وری شرکتها اثر بگذارد؛ نخستین اثر، اثر ارتقای فناوری (Technology Upgrade Effect) است. شرکت‌های صادراتی برای رقابت در بازارهای بین‌المللی، نیازمند فناوری‌های پیشرفته‌تر و بهره‌ورتر هستند که علاوه بر بهبود کیفیت محصولات، مصرف انرژی را نیز کاهش می‌دهند. بازارهای پیشرفته همچنین به‌طور غیرمستقیم باعث انتقال دانش و فناوری به کشور صادرکننده میشوند و این انتقال فناوری به ارتقای بهره‌وری انرژی کمک میکند.
دومین موضوع، اثر رقابت‌پذیری (Competitiveness Effect) است. صادرات به بازارهای بین‌المللی شرکتها را ملزم به کاهش هزینه‌های تولید میکند و یکی از راه‌های اصلی کاهش هزینه، بهینه‌سازی مصرف انرژی است. این فشار رقابتی باعث میشود که شرکتها به سمت استفاده از فرآیندهای تولیدی کارآمدتر حرکت کنند.
اثر سوم، اثر تنوع‌بخشی بازارها (Diversification Effect) است. گسترش بازارهای صادراتی و ورود به بازارهای جدید، شرکتها را از تمرکز صرف بر بازار داخلی که انرژی ارزان در دسترس دارد، دور میکند. این تغییر، آنها را به کاهش مصرف انرژی و بهبود بهره‌وری تشویق میکند. به‌علاوه، تنوع در بازارهای هدف نیازمند رعایت استانداردهای متفاوت و استفاده از فناوری‌های مدرن است که خود به کاهش شدت انرژی منجر میشود. اثر چهارم، اثر پیچیدگی اقتصادی (Economic Complexity Effect) است. صادرات کالاهای پیچیده‌تر نیازمند استفاده از زیرساخت‌های تولیدی و فناوری پیشرفته است. این پیچیدگی، بهره‌وری فرآیندهای تولیدی را افزایش داده و شدت مصرف انرژی را کاهش می‌دهد. شاخص پیچیدگی اقتصادی نشان می‌دهد کشورهایی که سهم بیشتری از صادرات آنها به محصولات پیچیده اختصاص دارد، شدت انرژی کمتری دارند و صنایع آنها کارآمدتر عمل می‌کنند.
شواهد تجربی حاکی از آن است که صادرات می‌تواند نقش کلیدی در کاهش مصرف انرژی و بهبود بهره‌وری داشته باشد. با این حال، در ایران، تحریم‌ها و محدودیت‌های ناشی از آن مسیر بهره‌برداری از این ظرفیت را دشوار کرده‌اند. کاهش دسترسی به بازارهای بین‌المللی و فناوری‌های پیشرفته، بسیاری از شرکت‌های ایرانی را به تولید محصولات با پیچیدگی پایین و مصرف انرژی بالا سوق داده است. از این‌رو، هرگونه اصلاح در یارانه‌های انرژی باید همزمان با سیاست‌های توسعه صادرات و ارتقای فناوری در صنایع باشد. این سیاست‌ها می‌توانند به کاهش وابستگی به انرژی یارانه‌ای، افزایش رقابت‌پذیری شرکتها و کاهش شدت انرژی در اقتصاد کشور منجر شوند.
اقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :
در کشور شیعه و مسلمان این همه تقلب؛ دزدی؛ فیاد؛ رانت؛ ناشایسته پروری؛ ریا؛ نفاق از مقامات
واقعا نوبر هست و خجالت چیزی هست که این جماعت نمی کشند. لااقل از امام حسین خجالت بکشید اگر ترسی از خدا ندارید
یعنی باور کنیم که شما برای ایران عزیز و ملت ایران تصمیم دارید کار مثبتی انجام دهید ؟گمان نکنم فلانی
علت و راه حل برای ترافیک، ناترازی سوخت، آلودگی شدید هوا در کشور و در نتیجه، خشکسالی و همچنین مشکلات اقتصادی مردم، مانند بیکاری و کم بودن حقوقها و فرار متخصصان از کشور:
متاسفانه شرایط اقتصادی برای مردم بسیار دشوار شده و این موضوع امنیت مردم و کشور را تهدید می¬کند.
از طرفی اگر قیمت بنزین و دیگر حاملهای انرژی بالا رود ، مردم متحمل فشار اقتصادی میشوند، اما از سوی دیگر، اگر قیمت گذاری به همین روش کنونی بماند، فشار اقتصادی و آسیب آن برای مردم و کشور بسیار بیشتر است ( مثلا سالهای ۷۶ تا ۸۴ با اینکه، قیمت بنزین به قیمت جهانی یعنی حدود ۱ دلار نزدیکتر بود، اما تورم، کمتر و اوضاع اقتصادی بهتر بود ).
تعیین دستوری قیمتها ( در اقتصادهای کشورهایی مانند ایران، کوبا ونزوئلا و …) ریشه اصلی مشکلات است و نتایج زیر را دارد:
۱- قیمت دستوری باعث کاهش تولید و درآمد و باعث مشکلات اقتصادی شرکتها و همچنین کسری بودجه دولت ، تورم و بیکاری و کم بودن حقوقها و فرار نخبگان و متخصصان میشود. مثلا یک نانوایی یا هر بنگاه اقتصادی یا شرکتی که محصولش توسط دولت، بصورت دستوری تعیین میشود، نمیتواند به نیروی کار ، حقوق بالا بدهد.
۲- قیمت دستوری، باعث مصرف بسیار زیاد و اسرافگرایانه سوخت و منابع (بنزین، گاز، برق، آب و…) ترافیک، ناترازی سوخت، آلودگی شدید هوا در کشور و در نتیجه، خشکسالی و خشکی ذخایر آب و در نتیجه تهدید حیات در کل کشور میشود (افزایش بارندگی، پس از هر دوره کاهش رفت و آمد و مصرف سوخت در سالهای ۹۸ و ۹۹ و عید نوروز سالهای گذشته استان تهران یکی از نشانه های این موضوع است)
قیمت دستوری کالا و خدمات و سوخت، نابود کننده اقتصاد کشور و کسب و کار مردم، و علت اصلی ترافیک، ناترازی سوخت، آلودگی شدید هوا و خشکسالی، و همچنین مشکلات اقتصادی مردم، مانند بیکاری و کم بودن حقوقها و فرار متخصصان ازکشور است.
بهترین راه حل برای آن، پرداخت سهمیه مستقیم سوخت و انرژی به مردم و سپس آزادسازی قیمت بر اساس عرضه و تقاضا است. اینکار به سود همه مردم و دولت است و بسیاری از معضلات اقتصادی و زیست محیطی کشور را حل میکند.
در گام اول بدلیل حساسیت بالا روی بنزین، میتوان قیمت دیگر حاملهای انرژی را به تدریج آزادسازی سازی کرد و با سهمیه صرفه جویی شده بنزین توسط افراد ( سهمیه بنزین در کارت بانکی افراد و خانوارها اعمال شود) ، هزینه های رفت و آمد و قبوض انرژی را پرداخت کرد. که انگیزه بالایی برای صرفه جویی همه حاملهای انرژی و بنزین (حتی بدون تغییر قیمت آن در مرحله اول) به همراه دارد.