دلار ۸۰ هزار تومانی؛ میراث سیاست‌های شوک درمانی
سیاست تک‌نرخی کردن ارز، به جای کاهش نوسانات و ایجاد ثبات، با اجرای شتاب‌زده و نبود پیش‌نیازهای لازم، بحران‌های اقتصادی را تشدید کرد.
جهان صنعت نیوز – سیاست تک‌نرخی کردن ارز، که به ابتکار عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد دولت چهاردهم، به اجرا درآمد، نه‌تنها به اهداف خود نرسیده است، بلکه بحران‌های تازه‌ای به مشکلات موجود افزوده است. این سیاست که بدون برنامه‌ریزی کافی و در چارچوب رویکرد شوک‌محور اعمال شد، بیش از آنکه اصلاح اقتصادی باشد، یک حرکت بی‌محابا در فضایی پر از ناکارآمدی و بی‌اعتمادی بود. وزیر اقتصاد، با اصرار بر اجرای سیاست‌هایی که فاقد پیش‌نیازهای اساسی هستند، نه‌تنها نتوانست از تجربه‌های گذشته درس بگیرد، بلکه کشور را در مسیر نوسانات بیشتر و فشارهای اقتصادی شدیدتر قرار داد.
در حالی که انتظار می‌رفت این سیاست به کاهش اختلاف نرخ ارز رسمی و بازار آزاد و ایجاد ثبات در بازار منجر شود، آنچه در عمل رخ داده، افزایش قیمت دلار و بی‌اعتمادی گسترده‌تر به سیاست‌های اقتصادی دولت است. وزیر اقتصاد، با تصمیم‌گیری‌های شتاب‌زده و بدون تحلیل واقع‌بینانه از شرایط اقتصادی کشور، نه‌تنها بازار ارز را بی‌ثبات‌تر کرد، بلکه با ایجاد انتظارات غیرواقعی، اعتماد عمومی را به تصمیمات اقتصادی دولت به شدت تضعیف کرد. سیاست تک‌نرخی کردن ارز، به جای آنکه ابزاری برای کاهش فشارهای اقتصادی باشد، به یک عامل بحران‌ساز تبدیل شده که تبعات آن بر دوش اقشار آسیب‌پذیر سنگینی می‌کند.
دو هفته پس از حذف نیما؛ آیا سیاست تک‌نرخی کردن ارز موفق بوده است؟
تقریبا دو هفته از آغاز به کار تالار ارز توافقی و حذف نرخ نیما می‌گذرد؛ سیاستی که در راستای افکار اقتصادی عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد دولت چهاردهم مبنی بر یکسان‌سازی نرخ ارز و نزدیک کردن نرخ بازار آزاد و رسمی اجرایی شد. البته به نظر می‌رسد که این سیاست تنها گوشه‌ای از پازل سیاست‌های اقتصادی دولت چهاردهم باشد و باید این موضوع را یک گام از سیاست آزادسازی اقتصاد و رویکرد شوک درمانی مدنظر تیم اقتصادی در نظر گرفت؛ رویکردی که به نظر می‌رسد باتوجه به شرایط کنونی فضای اقتصادی و سیاسی کشور نه تنها شانس چندانی برای موفقیت ندارد بلکه بر ابعاد بحران کنونی خواهد افزود.
معاملات تالار ارز توافقی روز ۲۵ آذر ماه کار خود آغاز کرد؛ قیمت حواله دلار در اولین روز کاری برابر با ۵۹ هزار و ۶۴۸ تومان و دلار بازار آزاد نیز در آن حدود ۷۵ هزار تومان قیمت خورده بود. با توجه به این اعداد، اختلاف قیمت دلار توافقی و دلار در بازار حدود ۱۵ هزار تومان معادل ۲۶ درصد بود. حالا پس از گذشت دو هفته، قیمت دلار حواله در بازار توافقی با رشد حدود ۸.۲ درصدی به ۶۴هزار و ۵۹۶ تومان رسیده‌‌است و قیمت دلار در بازار آزاد نیز با همین میزان رشد با ثبت رکورد جدید در محدوده بیش از ۸۱ هزار تومان معامله می‌شود. در نتیجه فاصله قیمتی میان دلار آزاد و دلار توافقی بدون تغییر در محدود ۲۶ درصد باقی مانده است.
مرور روند معاملات بازار ارز در این مدت نشان می‌دهد که فعلا هیچ نشانه‌ای از موفقیت این سیاست دیده نمی‌شود؛ در حقیقت وزیر اقتصاد دو هدف اصلی برای اجرای این سیاست متصور بود و بر آن تاکید می‌کرد. از یکسو قرار بود با حذف ارز نیما و نزدیک شدن قیمت دلار رسمی به بازار آزاد، قیمت دلار در بازار آزاد کاهش پیدا کند و از سوی دیگر، شاهد ثبات نسبی در بازار ارز باشیم. اما عملا نه تنها التهاب در بازار ارز تشدید شد بلکه هر روز شاهد رکوردشکنی قیمت دلار در بازار آزاد هستیم.
شاید گفته شود که برای ارزیابی این سیاست زمانی کوتاهی گذشته است اما باید توجه داشت که سیاست افزایش نرخ ارز رسمی محدود به دو هفته گذشته نیست و از ابتدای شروع رسمی دولت چهاردهم شاهد اجرای این رویکرد بودیم. بر اساس آمارهای رسمی قیمت دلار نیمایی در ابتدای پاییز در محدوده ۴۶ هزار تومان قرار داشت که این رقم تا پیش از آغاز ارز توافقی به بیش از ۵۴ هزار تومان رسیده بود. به بیان دیگر، نرخ دلار نیمایی در این بازه زمانی افزایش حدود ۲۰ درصدی را تجربه کرد. نکته جالب توجه این است که در همین بازه زمانی قیمت دلار آزاد نیز با افزایش بیش از ۲۶ درصدی از محدوده ۶۰ هزار تومان به ۷۵ هزار تومان رسید.
در حقیقت روند چند ماه گذشته نشان می‌دهد که قیمت دلار در بازار آزاد از ابتدای پاییز همپای قیمت دلار رسمی افزایش یافته و عملا تنها دستاورد این سیاست، افزایش قیمت دلار و احتمالا تشدید تورم در ماه‌های آینده بوده است.
اما پرسش اصلی این است که چرا سیاست تک نرخی کردن ارز که در ادبیات اقتصادی همواره از آن به عنوان یکی از سیاست‌های اصلاحی قابل توجه یاد می‌شود، در اقتصاد ایران به اهداف نظری خود نرسیده است؟ پاسخ به این سوال ساده است: اجرای موفق هر سیاست منوط به برقرار شرایط و فروضی است که در فضای اقتصادی و سیاسی ایران، هیچ کدام از پیش‌شرط‌های موفقیت سیاست تک نرخی کردن ارز وجود ندارد.
ماهیت تک نرخی کردن ارز
هدف اصلی سیاست تک نرخی کردن ارز، حذف نرخ‌های مختلف ارز و جایگزینی آن‌ها با یک نرخ واحد، شفاف و بهینه است. ماهیت این سیاست بر پایه اصول اقتصادی طراحی شده و در تلاش است تا مشکلات ناشی از وجود نرخ‌های چندگانه، مانند تخصیص نامناسب منابع ارزی، فساد اقتصادی و کاهش شفافیت در بازارهای مالی و تجاری را برطرف کند. به طور کلی سیاست تک‌نرخی کردن ارز با حذف این چندگانگی، تلاش می‌کند تا بازار ارز را به یک حالت پایدار و شفاف برساند.
در نظام‌های چندنرخی، اختلاف میان نرخ‌های رسمی و بازار آزاد ناشی از مداخلات غیرمنسجم دولت و عدم تعادل در عرضه و تقاضای ارز است. برای مثال، نرخ رسمی اغلب به‌صورت مصنوعی پایین نگه داشته می‌شود تا از واردات کالاهای اساسی حمایت شود، اما در عمل منجر به افزایش تقاضای ارز در نرخ رسمی و گسترش بازارهای غیررسمی می‌گردد.این شکاف نه‌تنها فضایی برای فساد و رانت‌جویی ایجاد می‌کند، بلکه باعث ناکارآمدی در تخصیص منابع می‌شود. چالش‌هایی که اقتصاد ایران به ویژه از سال ۱۳۹۷ با آن مواجه است و نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی و پس از آن، نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی را می‌توان مصداق بارز آن دانست.
بر اساس ادبیات اقتصادی ماهیت سیاست تک نرخی کردن ارز بر سه مفهوم کلیدی استوار است:
– توازن عرضه و تقاضا: از دیدگاه نظری، نرخ ارز باید نقطه‌ای را منعکس کند که در آن عرضه و تقاضای ارز به تعادل برسند. این توازن به پایداری نرخ ارز و کاهش نوسانات آن کمک می‌کند.
– کاهش نوسانات نرخ ارز: وجود نرخ ارز یکسان می‌تواند به کاهش نوسانات شدید و پیش‌بینی‌ناپذیر در بازار کمک کند، که خود به جذب سرمایه‌گذاری و کاهش رفتارهای سفته‌بازانه منجر می‌شود.
– دستیابی به نرخ تعادلی واقعی: نرخ تعادلی واقعی به قیمتی گفته می‌شود که علاوه بر تعادل تجاری، ثبات اقتصادی را نیز تضمین کند. این نرخ نه‌تنها به کاهش فشارهای تورمی ناشی از تغییر نرخ‌های رسمی کمک می‌کند، بلکه رقابت‌پذیری اقتصاد در سطح جهانی را افزایش می‌دهد.
از دیدگاه سیاست‌گذاری، تک‌نرخی کردن ارز مستلزم بازگشت نرخ ارز به مکانیزم بازار و کاهش مداخلات دستوری است. این امر نه‌تنها باعث شفافیت بیشتر در بازار می‌شود، بلکه هزینه‌های مبادلاتی را نیز کاهش می‌دهد و بستر لازم برای فعالیت‌های اقتصادی سالم‌تر را فراهم می‌آورد. یکی از آثار مثبت این سیاست، افزایش اعتماد عمومی به نظام اقتصادی است، زیرا فعالان بازار می‌دانند که نرخ ارز به‌طور شفاف و بر اساس واقعیات اقتصادی تعیین می‌شود.
به طور کلی، مبانی نظری این سیاست، بر مفاهیم عرضه و تقاضا در بازار ارز استوار است. از منظر اقتصاد کلاسیک، نرخ ارز به‌طور طبیعی باید توسط تعادل میان عرضه ارز (که ناشی از صادرات و ورود سرمایه خارجی است) و تقاضا برای ارز (که شامل واردات و خروج سرمایه می‌شود) تعیین شود. نرخ‌های چندگانه، این تعادل طبیعی را مختل کرده و منجر به تخصیص غیربهینه منابع ارزی می‌شوند. علاوه بر این، نظریه‌های مدرن بر اهمیت تعامل میان سیاست‌های پولی و ارزی در اجرای این سیاست تأکید دارند. مدیریت انتظارات بازار، یکی از عوامل کلیدی در موفقیت سیاست تک‌نرخی کردن ارز است. برای مثال، در صورتی که سیاست‌گذاران نتوانند اطمینان عمومی را جلب کنند، احتمالاً تقاضاهای سفته‌بازانه برای ارز افزایش خواهد یافت که به بی‌ثباتی نرخ ارز و شکست سیاست می‌انجامد.
شرایط لازم برای موفقیت سیاست تک‌نرخی کردن ارز
موفقیت سیاست تک‌نرخی کردن نرخ ارز نیازمند تحقق مجموعه‌ای از شرایط است که در یک چارچوب جامع و هماهنگ اجرا شوند. این شرایط، از اصلاحات ساختاری گرفته تا مدیریت مناسب بازار، همگی نقش مهمی در تثبیت نرخ ارز و جلوگیری از بی‌ثباتی اقتصادی ایفا می‌کنند. یکی از اولین پیش‌نیازها، وجود ذخایر ارزی کافی است. این ذخایر به دولت امکان می‌دهد تا در مواجهه با شوک‌های ناگهانی، نرخ ارز واحد را تثبیت کند و از نوسانات شدید جلوگیری نماید. بدون ذخایر کافی، اعتماد عمومی به پایداری سیاست تک‌نرخی تضعیف خواهد شد و ممکن است سفته‌بازی و بی‌ثباتی در بازار شدت گیرد.
علاوه بر ذخایر ارزی، تعیین نرخ ارز در نزدیکی نرخ تعادلی واقعی اهمیت بسیاری دارد. نرخ تعادلی واقعی نرخی است که در آن، عرضه و تقاضای ارز به توازن می‌رسند و از ایجاد فشارهای تورمی یا کاهش رقابت‌پذیری اقتصاد جلوگیری می‌شود. تعیین نادرست این نرخ، مانند تعیین آن در سطحی بیش از حد بالا یا پایین، می‌تواند به بی‌ثباتی اقتصادی یا کاهش اعتماد عمومی منجر شود.
اصلاحات ساختاری در نظام اقتصادی نیز از ملزومات حیاتی این سیاست است. برای مثال، کاهش کسری بودجه می‌تواند فشار تقاضا بر ارز را کاهش دهد و از نوسانات غیرضروری جلوگیری کند. در کنار آن، تقویت نظام بانکی از طریق افزایش توانایی مدیریت نوسانات ارزی و شفافیت مالی برای کاهش فساد و تقویت اعتماد عمومی ضروری است. شفافیت در تخصیص ارز می‌تواند رفتارهای سفته‌بازانه را کنترل کرده و بازار را به سمت پایداری هدایت کند.
هماهنگی میان سیاست‌های اقتصادی یکی دیگر از شرایط مهم برای موفقیت این سیاست است. سیاست‌های مالی انقباضی، مانند کاهش هزینه‌های دولتی، فشار بر بازار ارز را کاهش می‌دهند. همچنین، سیاست‌های پولی مناسب، مانند تنظیم نرخ بهره، می‌توانند جریان نقدینگی و سرمایه را بهبود ببخشند. علاوه بر این، سیاست‌های ارزی باید با هدف تثبیت بلندمدت و جلوگیری از مداخلات بی‌رویه طراحی شوند.
نکته مهم دیگر، مدیریت انتظارات بازار است. دولت باید با شفاف‌سازی سیاست‌ها، اطلاع‌رسانی دقیق و نشان دادن تعهد به حفظ نرخ ارز واحد، اعتماد فعالان اقتصادی را جلب کند. اگر بازار اطمینان داشته باشد که دولت قادر به اجرای سیاست‌های خود است، رفتارهای سفته‌بازانه کاهش می‌یابد و پایداری نرخ ارز واحد تضمین می‌شود.
فرایند تک‌نرخی کردن ارز باید به‌صورت تدریجی و برنامه‌ریزی‌شده انجام شود تا بازار فرصت تطبیق با شرایط جدید را پیدا کند. حذف یکباره نرخ‌های چندگانه ممکن است باعث شوک‌های اقتصادی شود و نوسانات شدیدی ایجاد کند که اعتماد عمومی را به سیاست‌گذاران کاهش دهد.
در نهایت، ثبات اقتصاد کلان از جمله کاهش تورم، کنترل نقدینگی و ایجاد توازن در تراز پرداخت‌ها از الزامات ضروری برای موفقیت این سیاست است. اگر این ثبات وجود نداشته باشد، سیاست تک‌نرخی کردن ارز نه تنها ممکن است شکست بخورد، بلکه بی‌ثباتی اقتصادی و اجتماعی را نیز تشدید خواهد کرد.
بنابراین، سیاست تک‌نرخی کردن نرخ ارز یک فرآیند پیچیده است که نیازمند مدیریت هوشمندانه، اصلاحات ساختاری، و ایجاد هماهنگی در سیاست‌های کلان اقتصادی است. بدون این پیش‌نیازها، احتمال شکست و بازگشت به نظام‌های چندگانه بسیار زیاد خواهد بود.
سیاست تک‌نرخی ارز: راهکاری ناکام در شرایط کنونی اقتصاد ایران
در شرایط کنونی اقتصاد ایران، اجرای سیاست تک‌نرخی کردن نرخ ارز با موانع جدی روبرو است و احتمالاً به شکست منجر شده و بحران اقتصادی را تشدید خواهد کرد. یکی از اصلی‌ترین الزامات موفقیت این سیاست، وجود ذخایر ارزی کافی برای مدیریت نوسانات و تثبیت نرخ ارز واحد است. اما در حال حاضر، کاهش شدید ذخایر ارزی ناشی از تحریم‌ها، افت درآمدهای نفتی و خروج سرمایه، توانایی دولت را برای مقابله با شوک‌های اقتصادی محدود کرده و بازار ارز را آسیب‌پذیرتر کرده است. نبود ذخایر کافی نه‌تنها نوسانات را افزایش می‌دهد، بلکه اعتماد عمومی به سیاست‌گذاران را نیز تضعیف می‌کند.
همچنین، تعیین نرخ ارز واحد باید در نزدیکی نرخ تعادلی واقعی باشد تا بتواند توازن میان عرضه و تقاضای ارز را برقرار کند. اما در اقتصاد ایران، به دلیل فشارهای تورمی، نوسانات اقتصادی و رفتارهای سفته‌بازانه، تعیین نرخ تعادلی واقعی به‌شدت دشوار شده است. اگر نرخ ارز واحد به‌درستی تعیین نشود، یا به افزایش شدید نرخ رسمی و تورم منجر می‌شود یا اختلاف میان نرخ رسمی و بازار آزاد همچنان باقی می‌ماند که این خود به شکست سیاست منجر خواهد شد.
علاوه بر این، اجرای موفق این سیاست نیازمند اصلاحات ساختاری در اقتصاد است. کاهش کسری بودجه، شفافیت در تخصیص منابع ارزی، و تقویت نظام بانکی از جمله اقداماتی هستند که می‌توانند فشار بر بازار ارز را کاهش دهند. با این حال، اقتصاد ایران فاقد این اصلاحات است و فساد و ناکارآمدی ساختاری، زمینه را برای افزایش مشکلات فراهم کرده است. در غیاب این اصلاحات، سفته‌بازی و نوسانات ارزی افزایش می‌یابد و اهداف سیاست تک‌نرخی دست‌نیافتنی می‌شوند.
یکی دیگر از مشکلات اساسی، بی‌اعتمادی عمومی به سیاست‌گذاران است. در شرایط کنونی، دولت نتوانسته است انتظارات بازار را مدیریت کند و شفافیت لازم را در سیاست‌های خود نشان دهد. این بی‌اعتمادی، رفتارهای سفته‌بازانه را تقویت کرده و فشار بر بازار ارز را افزایش داده است. در چنین فضایی، حتی تلاش‌های درست نیز نمی‌توانند اثرگذاری لازم را داشته باشند.
علاوه بر این، تورم بالا و نااطمینانی اقتصادی از بزرگ‌ترین موانع اجرای این سیاست به شمار می‌روند. افزایش نرخ رسمی ارز، که بخشی از سیاست تک‌نرخی است، به‌طور مستقیم قیمت کالاهای وارداتی را افزایش داده و فشار بیشتری بر تورم وارد می‌کند. این شرایط نه‌تنها قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد، بلکه نارضایتی اجتماعی را نیز افزایش می‌دهد.
در نهایت، نبود ثبات اقتصاد کلان، از جمله ناتوانی در کنترل تورم، مدیریت نقدینگی و ایجاد توازن در تراز پرداخت‌ها، مانعی جدی برای موفقیت این سیاست است. ثبات اقتصاد کلان پیش‌نیاز اجرای موفق هرگونه اصلاحات اقتصادی است و در غیاب آن، سیاست تک‌نرخی کردن ارز به‌جای کاهش بحران، بی‌ثباتی بیشتری به همراه خواهد داشت.
با توجه به این موانع، اجرای سیاست تک‌نرخی کردن ارز در شرایط کنونی اقتصاد ایران نه‌تنها به اهداف خود دست نخواهد یافت، بلکه بحران اقتصادی را تشدید خواهد کرد. تجربه دو هفته اخیر، که فاصله میان نرخ توافقی و بازار آزاد همچنان حفظ شده و نوسانات ادامه دارد، به‌خوبی نشان‌دهنده ناکارآمدی این سیاست است. برای موفقیت چنین سیاستی، ابتدا باید زیرساخت‌های اقتصادی و مدیریتی کشور به‌طور جدی اصلاح و تقویت شوند. در غیر این صورت، نه‌تنها مشکلات فعلی حل نمی‌شوند، بلکه اقتصاد کشور به سمت بحران‌های عمیق‌تر سوق داده می‌شود.
اقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :
برعکس بانک مرکزی اعلام کرد کاهش قیمت دلار
مردم هرروز افزایش دلار شاهد هستند
چرا اشکارا دروغ می گویید!؟