واردات خودرو در تعلیق؛ حمایت از تولید یا تداوم انحصار؟
مجمع تشخیص مصلحت نظام با مصوبه مجلس برای واردات خودرو و کاهش تعرفه‌ها مخالفت کرد؛ موضوعی که بحث بر سر توازن میان تولید ملی و نیاز بازار را داغ‌تر کرده است.
جهان صنعت نیوز، در بودجه سال ۱۴۰۴، مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفت که بانک مرکزی حداقل ۳.۳ میلیارد یورو ارز برای واردات خودروهای سواری نو و کارکرده اختصاص دهد. همچنین مقرر شد تعرفه گمرکی واردات خودرو به ۶۰ درصد کاهش یابد. هدف اصلی این تصمیم، تنظیم بازار خودرو، کاهش قیمت‌ها، و بهبود دسترسی مردم به خودروهای باکیفیت عنوان شد.
مخالفت مجمع تشخیص مصلحت
هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد که این مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی نظام، به ویژه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، مغایرت دارد. در جلسه‌ای که با حضور نمایندگان دولت و مجلس برگزار شد، چهار بند از مصوبات مرتبط با واردات خودرو و کاهش تعرفه گمرکی، به دلیل تاثیرات منفی بر تولید داخلی رد شد.
تناقض در حمایت از تولید ملی
مجمع تشخیص این مصوبه را تهدیدی برای تولید داخلی دانسته است. اما کارشناسان معتقدند که حمایت‌های بی‌قیدوشرط از صنعت خودرو داخلی طی دهه‌های گذشته، باعث افزایش کیفیت یا کاهش قیمت نشده است. به گفته آنان، این حمایت‌ها به جای ارتقای صنعت، زمینه‌ساز انحصار و رانت‌خواری شده و مصرف‌کنندگان اصلی‌ترین قربانیان این سیاست‌ها هستند.
ضعف صنعت داخلی
صنعت خودروسازی ایران با وجود حمایت‌های گسترده تعرفه‌ای و مالی، همچنان در رقابت با بازار جهانی ناکام مانده است. کارشناسان بر این باورند که حمایت از تولید ملی باید به شرط افزایش کیفیت و کاهش قیمت باشد و در غیر این صورت، صرفاً به نفع تولیدکنندگان داخلی و به زیان مردم تمام خواهد شد.
لزوم ارائه راهکار جایگزین
یکی از انتقادات اصلی به تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام، عدم ارائه راهکار جایگزین برای تنظیم بازار خودرو است. اگر واردات خودرو با تعرفه‌های کاهش‌یافته ممنوع یا محدود شود، نیاز بازار چگونه تامین خواهد شد؟ در حال حاضر، بسیاری از خانواده‌های ایرانی حتی توان خرید خودروهای داخلی را ندارند، چه رسد به خودروهای خارجی که با تعرفه‌های بالا وارد می‌شوند.
حمایت از تولید یا فشار بر مردم؟
منتقدان این تصمیم بر این باورند که تمرکز صرف بر حمایت از تولید داخلی، بدون در نظر گرفتن نیازها و قدرت خرید مصرف‌کنندگان، به افزایش انحصار و گرانی بیشتر منجر خواهد شد. آنان تاکید دارند که باید راهکاری اتخاذ شود که همزمان از تولید داخلی حمایت کند و به تامین نیازهای بازار بپردازد.
سیاست‌گذاری شفاف، نیاز امروز
یکی دیگر از نکات مورد توجه در این پرونده، عدم شفافیت در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی است. در حالی که مجلس برای کاهش فشار بر مصرف‌کنندگان اقدام به تصویب این مصوبه کرده بود، مخالفت مجمع تشخیص مصلحت، بار دیگر ضرورت همگرایی میان نهادهای تصمیم‌گیر را یادآور می‌شود.
بازار خودرو در انتظار تعادل
برای تامین نیاز بازار و کاهش فشار بر مردم، سیاست‌گذاران باید به دنبال راهکارهای عملی باشند که نه تنها تولید ملی را تقویت کند، بلکه امکان دسترسی به خودروهای باکیفیت را برای مصرف‌کنندگان فراهم سازد.
تصمیم هیات عالی نظارت مبنی بر رد مصوبه مجلس درباره واردات خودرو، نمونه‌ای از چالش‌های سیاست‌گذاری اقتصادی کشور است. در شرایط فعلی، همگرایی و هماهنگی میان نهادهای قانون‌گذار و نظارتی می‌تواند به ارائه راه‌حل‌های عملی برای مشکلات اقتصادی و رفع نیازهای مردم کمک کند.
اقتصادمعاصر
خودرولینک کوتاه :