شکاف تورم ۳.۸ درصدی؛ شفاف‌سازی ۲۱ ماه بعد

جهان صنعت نیوز، روز گذشته بانک مرکزی پس از سکوتی ۲۱ ماهه، بالاخره آمار نرخ تورم را اعلام کرد. رونمایی از این آمار پس از آن بود که بانک مرکزی، آخرین بار در فروردین‌ماه سال ۱۴۰۲ آمار تورم را منتشر کرده بود اما روند انتشار این آمار پایدار نبود.

آمار جدید بانک مرکزی از نرخ تورم حاکی از آن است که نرخ تورم ۱۲ ماهه در آذرماه سال جاری به کمترین میزان در ۵۰ ماه گذشته رسید. همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه نیز کمترین رقم ۵۴ ماه اخیر را به ثبت رساند. افزون بر آن، نرخ تورم ماهانه اعلام شده از سوی بانک مرکزی نیز به پایین‌ترین حد خود از ابتدای سال جاری رسید.

اختلاف آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار، این بار در نرخ تورم

با استناد به آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی، نرخ تورم سالانه آذرماه سال ۱۴۰۳ معادل ۳۶.۳ درصد بود و نرخ تورم نقطه به نقطه نیز ۳۳.۸ درصد اعلام شد. به علاوه، بانک مرکزی نرخ تورم ماهانه را نیز ۱.۷ درصد اعلام کرد.

این ارقام در حالی اعلام شده که مرکز آمار ایران، به عنوان متولی اصلی انتشار شاخص قیمت مصرف‌کننده، در ابتدای ماه جاری، نرخ‌های متفاوتی از تورم آذرماه اعلام کرده بود. با استناد به داده‌های مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه ۳۲.۵ درصد بود، نرخ تورم نقطه به نقطه معادل ۳۱.۴ درصد و نرخ تورم ماهانه نیز دو درصد راعلام شد.

به این ترتیب، مقایسه آمارهای منتشرشده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران نشان می‌دهد بانک مرکزی نرخ تورم سالانه را با تفاوتی ۳.۸ درصدی بیشتر از مرکز آمار اعلام کرده است. همچنین در نرخ تورم نقطه به نقطه، اختلافی ۲.۴ درصدی بین داده‌های این دو مرجع آماری وجود دارد. تورم ماهانه اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی اما برخلاف تورم سالانه و نقطه به نقطه، ۰.۳ درصد کمتر از محاسبات مرکز آمار ایران بود.

فراز و نشیب انتشار آمار تورم از سوی بانک مرکزی

تا قبل از آذرماه سال ۱۳۹۷ بانک مرکزی محاسبات خود از داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده را به طور ماهانه منتشر می‌کرد؛ اما پس از آن بانک مرکزی که در آن زمان عبدالناصر همتی سکاندار آن بود، انتشار آمار نرخ تورم سالانه مصرف‌کننده را متوقف کرد.

توقف در انتشار آمار نرخ تورم از سمت بانک مرکزی به مدت چهار سال ادامه داشت تا اینکه در اسفندماه ۱۴۰۱ محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، اقدام به به‌روزرسانی آمار تورم سال‌های قبل و انتشار مجدد این آمار کرد. البته روند انتشار آمار نرخ تورم ادامه‌دار نبود و تنها تا فروردین‌ماه ۱۴۰۲ ادامه یافت تا انتشار این آمار بار دیگر متوقف شود.

حکم قانونی؛ بهانه بانک مرکزی برای توقف انتشار آمار تورم

رئیس کل بانک مرکزی در مرداد سال گذشته، در گفت‌وگویی با تیمور رحمانی، اقتصاددان، دلیل توقف انتشار آمار تورم را توضیح داد. دنیای اقتصاد در این باره به نقل از فرزین نوشت: «درباره آمار تورم، به دلیل اینکه قانون مقرر کرده مرکز آمار آن را منتشر کند، ما دیگر آن را منتشر نمی‌کنیم و بیشتر، یک حکم قانونی است.»

گرچه شفاف‌سازی دوباره آمار تورم، اقدام مثبتی از سوی بانک مرکزی محسوب می‌شود، اما مشخص نیست بانک مرکزی که به بهانه قانون، روند انتشار این آمارها متوقف کرده بود، در شرایطی که به نظر نمی‌رسد احکام قانونی تغییری کرده باشند، حال به چه دلیلی دوباره انتشار این آمار را از سر گرفته است؟

شفافیت نصفه نیمه

یکی دیگر از نکات شایان توجه در مورد گزارش منتشرشده از سوی بانک مرکزی از آمار تورم آذرماه، نقص‌های بسیار آن است.

در آماری که بانک مرکزی منتشر کرده، تنها به اعلام ارقام نرخ تورم سالانه، نقطه به نقطه و ماهانه کفایت شده است. این در حالی است که آمارهای مرکز آمار ایران در گزارش‌های خود از نرخ تورم، علاوه بر این ارقام، آمارهای دیگری از جمله، نرخ تورم به تفکیک استان‌ها، دهک‌ها و تورم کالاها و خدمات را نیز مورد بررسی قرار می‌دهد اما در گزارش بانک مرکزی خبری از این جزئیات نیست.

نکته دیگر آنکه بانک مرکزی تا لحظه نگارش این گزارش، همچنان بخش شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی را در وب‌سایت رسمی خود به‌روزرسانی نکرده تا آخرین ارقام ثبت‌شده در این بخش، مربوط به بهمن‌ماه ۱۴۰۱ باشد.

منبع: تجارت نیوز

اقتصاد کلان