تورم، رکود و سیاست‌های پولی؛ سه‌گانه چالش‌های اقتصادی ۲۰۲۵

جهان صنعت نیوز – چشم‌انداز اقتصاد جهانی در آستانه سال ۲۰۲۵ از امید به ثبات به نگرانی از تغییرات اقتصادی و تورمی تبدیل شده است. در حالی که بانک‌های مرکزی پیشرو مانند فدرال رزرو، بانک مرکزی اروپا، و بانک انگلستان با چالش‌هایی چون کاهش رشد، تورم بالا، و رکود تورمی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، بانک‌های آسیایی مانند بانک مرکزی ژاپن و بانک خلق چین نیز با نگرانی‌هایی از ضعف پول ملی و رشد ضعیف مواجه هستند. در آمریکای لاتین، برزیل با بحران ارزی و مالی دست به گریبان است. این شرایط، نیاز به سیاست‌های انطباقی و تصمیمات قاطع را برای مقابله با بحران‌های احتمالی اقتصادی و تورمی برجسته می‌کند.

چشم‌انداز اقتصاد جهانی

چند ماه پیش به نظر می‌رسید که سال ۲۰۲۵ ممکن است به یکی از شگفت‌انگیزترین سال‌ها در اقتصاد کلان بین‌المللی طی چند دهه گذشته تبدیل شود. بسیاری از اقتصادها در حال حرکت به سمت شرایطی بودند که شبیه به یک وضعیت پایدار به نظر می‌رسید.

نرخ تورم در اقتصادهای پیشرو به‌طور پایدار به سمت اهداف بانک‌های مرکزی کاهش می‌یافت، بازارهای کار تقریباً به اشتغال کامل رسیده بودند و نرخ بهره در حال یافتن سطحی خنثی بود؛ سطحی که نه به دنبال محدود کردن فعالیت اقتصادی بود و نه به دنبال تحریک آن. رشد اقتصادی نیز به نرخ‌های بلندمدت نزدیک بود.

آینده به شکلی پیش می‌رفت که می‌شد به‌طور منطقی ادعا کرد اقتصادهای پیشرو در شرایطی قرار دارند که اقتصاددانان آن را «تعادل» یا «وضعیت پایدار» می‌نامند؛ همان وضعیتی که جان مینارد کینز به‌طور تحقیرآمیز از آن به‌عنوان «درازمدت» یاد می‌کرد. با توجه به اینکه ژاپن از اوایل دهه ۱۹۹۰ سیاست پولی تحریک‌آمیز را تجربه کرده بود، چنین وضعیتی واقعاً نادر بود.

تعادل: یک ایده دور از کمال

بیایید واضح بگوییم، وضعیت پایدار یا تعادل بلندمدت به هیچ وجه به معنای بهشت اقتصادی نیست. کشورها می‌توانند ثروتمند یا فقیر باشند و نرخ‌های رشد بلندمدت می‌توانند بسیار ضعیف باشند. همچنین ممکن است کشورها از این وضعیت راضی نباشند.

اما اهمیت آن در این است که در چنین شرایطی نمی‌توان به‌طور دقیق پیش‌بینی کرد که چه اتفاقی برای نرخ بهره یا فعالیت اقتصادی رخ خواهد داد، زیرا عدم تعادل بزرگی وجود ندارد که نیاز به اصلاح داشته باشد.

تغییر چشم‌انداز در پایان ۲۰۲۴

با این حال، آن چشم‌انداز اکنون تغییر کرده است. در حالی که به پایان سال ۲۰۲۴ نزدیک می‌شویم، کینز دوباره به حقانیت خود رسیده است و همان‌طور که در مفهوم اصلی خود گفت: «در بلندمدت، همه ما مرده‌ایم»، سال ۲۰۲۵ دیگر به نظر نمی‌رسد همان وضعیت پایداری را که وعده داده بود، داشته باشد.

در عوض، بانک‌های مرکزی این سال را با حالتی از نگرانی به پایان می‌برند. سال نو مبارک!

نگرانی فدرال رزرو درباره ترامپ و تورم

در نشستی که چندان قانع‌کننده نبود، جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در کنفرانس خبری پس از آخرین جلسه این بانک مرکزی در اوایل ماه جاری، نگرانی‌های خود را آشکار کرد. او گفت: «بار دیگر ما پیش‌بینی‌های پایان سال برای تورم داشتیم که به نوعی شکست خورده‌اند.» پاول توضیح داد که بر اساس دیدگاه جدید فدرال رزرو، احتمالاً در سال ۲۰۲۵ کاهش نرخ بهره کمتری نسبت به پیش‌بینی‌های قبلی انجام خواهد شد و فشارهای تورمی بیشتری به وجود خواهد آمد.

پاول به‌صراحت بیان کرد که فدرال رزرو با تعیین نرخ‌های بهره در بازه ۴.۲۵ تا ۴.۵ درصد، به نرخ‌های بهره خنثی نزدیک‌تر شده است. اما او تأکید کرد که این پایان کار نیست و افزود: «ما معتقدیم سیاست فعلی همچنان به‌طور معناداری محدودکننده است.»

برخی از اعضای کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) سیاست‌های احتمالی دولت جدید دونالد ترامپ را نیز در پیش‌بینی‌های اقتصادی خود گنجانده‌اند. این امر منجر به افزایش پیش‌بینی نرخ‌های بهره و تورم نسبت به پیش‌بینی‌های قبلی در ماه سپتامبر شده است.

در مورد چشم‌انداز بلندمدت، کمیته بازار آزاد فدرال اکنون فاصله زیادی با قطعیت درباره معنای «معناداری محدودکننده» دارد. همان‌طور که نمودار نشان می‌دهد، اکثریت اعضای کمیته اکنون معتقدند که نرخ بهره خنثی بلندمدت افزایش یافته است، اما همچنان اطمینان کمتری درباره رقم دقیق این نرخ دارند.

این عدم قطعیت درباره نرخ‌های بهره بلندمدت و تأثیر سیاست‌های دولت آینده، به روشنی نگرانی‌های فدرال رزرو را درباره مسیر تورم و رشد اقتصادی نشان می‌دهد.

نگرانی بانک مرکزی اروپا از کاهش رشد اقتصادی

بانک مرکزی اروپا (ECB) در فصل پاییز در مسیر حرکت به سمت نرخ‌های بهره خنثی قرار داشت. اما زمستان با کاهش رشد اقتصادی، نگرانی‌های جدیدی را به همراه آورده است؛ وضعیتی که ممکن است نیازمند سیاست‌های تحریک‌کننده اقتصادی در سال ۲۰۲۵ باشد.

رئیس بانک مرکزی اروپا، کریستین لاگارد، توضیح داد که دیگر بر لزوم حفظ سیاست‌های «به‌قدر کافی محدودکننده» تا زمان مهار تورم تأکید نمی‌شود. او اعلام کرد که دلیل حذف این عبارت، دیدگاه جدید بانک مرکزی است که اکنون خطرات مربوط به تورم را «دوطرفه» می‌داند.

لاگارد اظهار داشت که بانک مرکزی اروپا نرخ بهره خنثی را در بازه‌ای بین ۱.۷۵ تا ۲.۵ درصد تخمین می‌زند؛ این نرخ کمی پایین‌تر از نرخ فعلی ۳ درصد است. بنابراین، نرخ‌های بهره در حال حاضر در اروپا محدودکننده به حساب می‌آیند، اما ممکن است در سال ۲۰۲۵ نیاز به کاهش قابل‌توجه این نرخ‌ها باشد.

با توجه به خطرات دوطرفه تورم و کاهش رشد اقتصادی، بانک مرکزی اروپا با چالشی جدی در متعادل‌سازی سیاست‌های خود روبه‌روست. تصمیم‌گیری درباره کاهش یا حفظ نرخ‌های بهره به شرایط اقتصادی آینده بستگی خواهد داشت.

نگرانی بانک مرکزی انگلستان از رکود تورمی

بریتانیا تمایل دارد وانمود کند که اقتصادش با اقتصاد قاره اروپا متفاوت است. در یک جنبه واقعاً چنین است. در حالی که منطقه یورو با رشد پایین و تورم پایین مواجه است، در بریتانیا بوی رکود تورمی به مشام می‌رسد.

رشد اقتصادی در سه‌ماهه منتهی به اکتبر متوقف شد، در حالی که تورم پایه همچنان در سطحی بسیار بالا باقی مانده که نگران‌کننده است. تورم در بخش خدمات از سپتامبر تاکنون در نرخ سالانه ۵ درصد ثابت مانده و دستمزدهای منظم در بخش خصوصی نیز در سال منتهی به اکتبر با نرخ ۵.۴ درصد افزایش یافته است.

این داده‌ها احتمالاً در سال ۲۰۲۵ به یکی از دو سمت تورمی یا رکودی پیش خواهند رفت، اما وضعیت کنونی برای بانک مرکزی انگلستان بسیار ناخوشایند است. این مسئله در اختلافات عمیق اعضای کمیته سیاست پولی در نشست دسامبر مشهود بود.

بانک مرکزی انگلستان باید با چالش‌هایی چون کنترل تورم بالا بدون ایجاد فشار بیشتر بر رشد اقتصادی مقابله کند. تصمیمات آینده آن، نقشی حیاتی در تعیین مسیر اقتصادی بریتانیا در سال ۲۰۲۵ ایفا خواهند کرد.

نگرانی بانک مرکزی ژاپن از ترامپ و ین

بانک مرکزی ژاپن که از بهار گذشته حرکت به سمت نرخ‌های بهره مثبت را آغاز کرده و به دوران نرخ بهره صفر که تقریباً تمام این قرن بر اقتصاد حاکم بود پایان داده بود، ناگهان درباره ادامه روند عادی‌سازی سیاست‌های پولی دچار تردید شد.

اگرچه داده‌های اقتصادی مانع افزایش بیشتر نرخ بهره نمی‌شوند، بانک مرکزی بین دو نگرانی متناقض گیر افتاده است: تورم وارداتی ناشی از ضعف ین و نگرانی از رکود احتمالی در سال ۲۰۲۵ که ممکن است به دلیل سیاست‌های تعرفه‌ای و اقتصادی دونالد ترامپ ایجاد شود.

بازخورد مثبت میان دستمزدها و قیمت‌ها که بانک مرکزی ژاپن امیدوار بود در سال ۲۰۲۵ شاهد آن باشد، در حال محو شدن است، اگرچه هنوز کاملاً از دید خارج نشده است.

نگرانی بانک خلق چین از تبدیل شدن به ژاپن

در دسامبر، بانک خلق چین برای اولین بار در ۱۴ سال گذشته سیاست پولی رسمی خود را از «محتاطانه» به «کمی انبساطی» تغییر داد. این تصمیم نشان‌دهنده نگرانی فزاینده مقامات چینی از تورمی است که در نزدیکی صفر باقی مانده، رشد اقتصادی ضعیف و فعالیت محدود مصرف‌کنندگان.

این وضعیت، نشانه‌ای از اعتماد به رشد و تورم در سال ۲۰۲۵ در بزرگ‌ترین اقتصاد جهان نیست. کاهش بازده اوراق قرضه در بازار چین نیز به‌وضوح نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران معتقدند اقتصاد برای حفظ نرخ رشد مناسب به محرک‌های بیشتری نیاز دارد.

نگرانی بانک مرکزی برزیل از تکرار گذشته

یافتن نشانه‌هایی از ثبات در برزیل دشوار است. ارز این کشور در ماه دسامبر به پایین‌ترین سطح تاریخ خود رسید، مداخلات ارزی قابل توجهی توسط بانک مرکزی برزیل انجام شد، و نرخ بهره یک درصد افزایش یافت.

اگرچه تورم تنها به‌طور جزئی در حال افزایش است، اما کسری بودجه بالا و خروج گسترده سرمایه به‌وضوح چالش‌های بزرگی ایجاد کرده‌اند. اقتصاد برزیل برای بازگرداندن اعتماد و ایجاد ثبات مالی به اقدامات جدی نیاز دارد، قبل از اینکه حتی به چشم‌انداز بلندمدت نزدیک شود.

این شرایط با سخنان رئیس‌جمهور لولا دا سیلوا که اوایل این ماه گفت: «تنها چیزی که در این کشور اشتباه است نرخ بهره است که بالای ۱۲ درصد قرار دارد»، پیچیده‌تر شده است.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلان