بانک‌ها در سراشیبی؛ وضعیت نامناسب شاخص کفایت سرمایه در ایران

محمد اصغرزاده – جهان صنعت نیوز: نظام پولی و بانکی ایران پس از دوران تحریم‌ها با بحران‌های جدی مواجه شده است. کاهش درآمدهای نفتی، دولت را به سمت وابستگی بیشتر به منابع مالیاتی، استقراض از طریق اوراق بدهی و حتی افزایش نقدینگی از طریق چاپ پول سوق داده است. این رویکرد، فشار مضاعفی بر منابع بانک‌ها وارد کرده و سرمایه شبکه بانکی را به‌شدت فرسوده کرده است. بررسی روند نسبت کفایت سرمایه شبکه بانکی ایران نشان می‌دهد که پس از اعمال تحریم‌ها، این شاخص به‌طور پیوسته کاهش یافته است. در دوره فشار حداکثری دولت ترامپ، هم‌زمان با شیوع ویروس کرونا، وضعیت به حدی وخیم شد که نسبت کفایت سرمایه کل شبکه بانکی حتی منفی شد. طی دو سال اخیر نیز تلاش‌ها برای جبران این افت بی‌نتیجه بوده است. بر اساس گزارش منتشر شده توسط مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران پیش از تشدید تحریم‌ها، میانگین کفایت سرمایه بانک‌ها حدود ۵.۶ درصد بود؛ اما با آغاز فشارهای سنگین، این شاخص به حدود ۰.۵ درصد کاهش یافت. این ارقام به‌وضوح بیانگر افت قابل‌توجه و فرسایش شدید سرمایه بانک‌ها می‌باشد.

شاخص کفایت چیست؟

شاخص کفایت سرمایه، یکی از مهم‌ترین معیارهای سلامت مالی بانک‌ها، بیانگر نسبت سرمایه بانک به دارایی‌های موزون‌شده به ریسک است. این شاخص، توانایی بانک را در مدیریت زیان‌های احتمالی و پوشش ریسک‌های مالی اندازه‌گیری می‌کند. بر اساس استانداردهای بانک مرکزی، حداقل مقدار مطلوب برای این شاخص ۸ درصد تعیین شده است تا از اینکه بانک‌ها از سرمایه کافی برای مقابله با زیان‌های غیرمنتظره و حفاظت از سپرده‌گذاران برخوردارند، اطمینان حاصل شود. داده‌ها حکایت می‌کند که این شاخص در بسیاری از بانک‌ها به‌دلیل عواملی نظیر تحریم‌ها، مطالبات معوق، تسهیلات تکلیفی و مشکلات ساختاری که در نظام بانکی رخ داده، پایین‌تر از حد استاندارد است. این وضعیت نه‌تنها نشان‌دهنده ضعف پایداری مالی بانک‌هاست، بلکه ریسک سیستماتیک برای کل اقتصاد کشور ایجاد می‌کند.

شاخص کفایت سرمایه در بحران

بررسی آخرین داده‌های مربوط به شاخص کفایت که توسط بانک مرکزی منتشر شده، نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۲، بانک‌ها در شرایط بسیار نامناسبی قرار داشته‌اند. نسبت مناسب توصیه شده از جانب کمیته مرکز نظارت بر بانک‌ها برای شاخص کفایت سرمایه ۸ درصد است که البته در گزارش جدید میزان مناسب این شاخص تا ۱۳ درصد ارتقاء یافته است. به طور کلی، داده‌ها حکایت از آن دارد که در سال ۱۴۰۲، تنها ۱۰ بانک توانستند الزامات مربوط به کفایت سرمایه را رعایت کنند؛ در حالی که سایر بانک‌ها در سطوحی بسیار پایین‌تر از این حد قرار دارند. به‌طوری که ۷ بانک وضعیت کفایت سرمایه منفی را ثبت کرده‌اند. در این میان، دو بانک آینده و سرمایه به ترتیب کفایت سرمایه‌ای برابر با ۳۶۰.۵- درصد و ۳۲۸.۳- درصد داشته‌اند که بدترین عملکرد بانکی را ثبت کرده‌اند و در مقایسه با عملکرد سال‌های گذشته، شرایط بسیار وخیم‌تری را تجربه کرده‌اند. بحرانی بودن وضعیت برخی بانک‌ها، مانند دو بانک مذکور به حدی است که در برخی دوره‌ها تمام اضافه‌برداشت‌های آن‌ها صرف تأمین ذخایر قانونی سپرده‌ها شده است.

ریشه عدم کفایت سرمایه

پس از تشدید تحریم‌ها، نظام پولی و بانکی ایران با چالش‌های جدی روبه‌رو شده است. افت درآمدهای نفتی، دولت را به اتخاذ سیاست‌هایی مانند تکیه بیشتر بر درآمدهای مالیاتی، انتشار اوراق بدهی و حتی تأمین مالی از طریق افزایش نقدینگی واداشته است. این سیاست‌ها فشار زیادی بر منابع بانک‌ها وارد کرده و توان مالی شبکه بانکی را به‌شدت تحلیل برده است.

علاوه بر این، بخشی از ناترازی بانک‌ها و پایین بودن شاخص کفایت سرمایه، ناشی از تسهیلات تکلیفی است که از طریق قوانین بودجه‌ای و شبه‌بودجه‌ای بر آن‌ها تحمیل می‌شود. در قوانین پنج‌ساله توسعه و بودجه‌های سنواتی، احکام پولی و اعتباری مختلفی به تصویب رسیده است. این احکام از یک‌سو با اهداف سیاست پولی شامل تثبیت قیمت‌ها، رشد پایدار اقتصادی و حفظ تراز پرداخت‌ها در تعارض است و از سوی دیگر، تناقضاتی در میان خود این احکام ایجاد می‌کند؛ به‌ویژه در سرفصل‌های تولیدی، خدماتی، اجتماعی، زیرساختی و رفاهی.

این قوانین و تبصره‌ها که با اهداف متنوعی مانند افزایش اشتغال اقشار آسیب‌پذیر، بهبود قدرت خرید اقشار کم‌درآمد، تسهیل ازدواج جوانان، ارتقای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف و جبران خسارات ناشی از بلایای طبیعی تدوین شده‌اند، بخش بزرگی از تسهیلات تکلیفی شبکه اعتباری کشور را تشکیل می‌دهند.

علاوه بر این، تکالیف دیگری نظیر قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، قانون رفع موانع تولید، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و تسهیلات فرزندآوری نیز به‌طور مستقیم فشار زیادی بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری وارد کرده‌اند.

نتیجه چنین تکالیفی، پیامدهایی چون اضافه‌برداشت بانک‌ها، تشدید ناترازی مالی و کاهش منابع قابل تصرف برای تأمین اعتبارات تولیدی بوده که عملاً ظرفیت تسهیلات‌دهی نظام بانکی را تضعیف کرده است.

 

اخبار برگزیدهاقتصاد کلان