شورای عالی استان‌ها؛ وظایف بیشتر، اختیارات جدید
نمایندگان در جریان رسیدگی به طرح اصلاح قانون انتخابات شوراها، وظایف و اختیارات شورای عالی استان‌ها را افزایش دادند.
جهان صنعت نیوز، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، ماده ۵۵ این طرح را به شرح زیر تصویب کردند:
بندهای زیر بعد از بند ۱۰ به ماده ۸۸ (مربوط به وظایف و اختیارات شورای عالی استان‌ها) به قانون الحاق می‌گردد:
۱۱- نظارت بر روند هزینه کرد درآمدهای ناشی از قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها که از طریق سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور بین شهرداری‌ها و دهیاری‌ها توزیع می‌گردد و ارائه هر ۶ ماه یکبار گزارش نظارتی مربوط به این بند به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی
۱۲- نظارت بر عملکرد شوراهای اسلامی استان
۱۳- نظارت بر حسن اجرای تصمیمات شورای عالی استان‌ها
۱۴- تعیین نماینده حین بررسی لوایح مرتبط با برنامه و بودجه و امورات مرتبط با رسالت شوراها جهت حضور و انتقال نظرات شوراهای اسلامی در کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی
در ادامه مواد ۵۶ و ۵۷ طرح مذکور به تصویب رسید که به شرح زیر است:
ماده ۵۶- ماده (۸۹) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
الف- در بند «۱» این ماده، عبارت «سه نفر از نمایندگان» جایگزین عبارت «دو نفر از نمایندگان» می‌شود.
ب- در بند «۲» این ماده، عبارت «سه نفر از نمایندگان استان» جایگزین عبارت «دو نفر از نمایندگان استان» می‌شود.
پ- تبصره «۲» این ماده به شرح زیر اصلاح می‌شود:
تبصره ۲- وزارت کشور، استانداران و فرمانداران، سازمان بازرسی کل کشور و دستگاه‌های نظارتی بر اساس مسئولیت نظارتی خود موظفند موارد تخلف اعضای شوراها را مستند به قانون به هیأت‌های مذکور در این ماده جهت رسیدگی ارجاع نمایند. این اقدام مانع رسیدگی مراجع صالح قضایی به جرائم اعضای شوراها نخواهد بود.
ت- یک تبصره به عنوان تبصره (۳) به شرح زیر به ماده (۸۹) قانون الحاق می‌گردد:
تبصره ۳- هیات‌های حل اختلاف می‌توانند برای انجام وظایف نظارتی قضایی، امنیتی و انتظامی با شوراها و دیگر دستگاه‌های اجرایی و نظارتی مکاتبه نمایند و دستگاه‌های مذکور مکلفند اطلاعات، اسناد و مدارک درخواستی را حداکثر ظرف یک ماه در اختیار آنها قرار دهند. استنکاف از اجرای این حکم مستوجب مجازات شش ماه تا دوسال انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی خواهد شد.
ث- متن زیر به عنوان تبصره (۴) به ماده (۸۹) الحاق می‌گردد:
تبصره ۴- هیأت‌های حل اختلاف علاوه بر وظایف مقرر در این قانون، جرائم ارتکابی از سوی شوراها یا اعضای آنها را می‌بایست به مراجع قضایی به همراه مستندات گزارش کنند.
ماده ۵۷- ماده (۹۰) قانون به شرح ذیل اصلاح می‌شود:
الف- در صدر ماده، عبارت «۳۰ روز» جایگزین «۲۰ روز» می‌شود و نیز عبارت «در صورتی که در مهلت مقرر نسبت به مصوبه تعیین تکلیف نشود، مصوبه لازم‌الاجرا خواهد بود.» به انتهای ماده اضافه می‌شود.
ب- در تبصره (۱) این ماده، عبارت «ظرف یک هفته» به «ظرف مدت ۱۰ روز» اصلاح می‌شود.
پ-در تبصره (۳) این ماده، عبارت «ظرف مدت ۱۰ روز» جایگزین کلمه «بلافاصله» می‌شود.
ت- در صدر تبصره (۴) این ماده، عبارت «هیئت تطبیق مصوبات استان با عضویت و ریاست استاندار یا نماینده وی و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و یکی از اعضای شورای عالی استان‌ها به انتخاب این شورا جهت تطبیق مصوبات شورای استان تشکیل می‌شود» الحاق می‌گردد و در ذیل ماده بعد از عبارت «تشکیل هیئت‌های تطبیق مصوبات در» عبارت «استانداری‌ها،» الحاق می‌گردد.
منبع: مهر
سیاسیلینک کوتاه :