یارانه‌های نقدی یا کالابرگ؟ سیاست جدید دولت در توزیع کمک‌ها

جهان صنعت نیوز، به گفته طیبه حسینی، سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه‌ها، در لایحه بودجه ۱۴۰۴، مجلس پیشنهاد حذف یارانه نقدی دهک‌های پردرآمد (دهک‌های ۸، ۹ و برخی از دهک ۱۰) را ارائه کرده و منابع آزادشده به صورت کالابرگ الکترونیک به افراد نیازمند تخصیص می‌یابد. این اقدام به منظور بهینه‌سازی منابع و افزایش عدالت در توزیع یارانه‌ها صورت می‌گیرد. در صورت تصویب این لایحه توسط شورای نگهبان و ابلاغ دولت، وزارت تعاون موظف خواهد بود دهک‌های پردرآمد را شناسایی و یارانه آن‌ها را حذف کند. حسینی افزود، یارانه دی‌ماه همچنان نقدی پرداخت خواهد شد.

حذف یارانه پردرآمدها در دستور کار مجلس

مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، پیشنهاد حذف یارانه نقدی دهک‌های پردرآمد را ارائه کرده است. طیبه حسینی، سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه‌ها، اعلام کرد که در این لایحه، تخصیص منابع حاصل از حذف یارانه به صورت کالابرگ الکترونیکی به دهک‌های کم‌درآمد مدنظر قرار گرفته است. این طرح در صورت تصویب توسط شورای نگهبان و ابلاغ دولت اجرایی خواهد شد.

تجربه قبلی اجرای کالابرگ الکترونیک

به گفته حسینی، طرح کالابرگ الکترونیک در سال ۱۴۰۲ اجرا شد، اما به دلیل نبود منابع اضافی، نتوانست تاثیرگذاری گسترده‌ای داشته باشد. در آن سال، دهک‌های ۱ تا ۷ توانستند با بهره‌گیری از طرح‌های تشویقی مانند “فجرانه” از کالابرگ استفاده کنند. با این حال، استقبال کلی از پرداخت غیرنقدی محدود بود.

شاخص‌های شناسایی دهک‌های پردرآمد

وی توضیح داد که بر اساس آیین‌نامه مصوب وزارت تعاون و سازمان هدفمندی، شاخص‌هایی از جمله مالکیت املاک و خودروهای باارزش و درآمد بالا برای شناسایی دهک‌های پردرآمد تعیین شده است. این شاخص‌ها از آبان‌ماه به وزارت تعاون ابلاغ شده‌اند، اما اجرای آن به پایان سال ۱۴۰۳ موکول شده است.

برنامه برای دهک‌های خاص در لایحه بودجه ۱۴۰۴

در لایحه بودجه جدید، مجلس پیشنهاد داده است که دهک‌های ۸، ۹ و بخشی از دهک ۱۰ از فهرست یارانه‌بگیران حذف شوند. افراد متقاضی می‌توانند در صورت تمایل با ثبت درخواست در سامانه مشخص شده، یارانه خود را به صورت کالابرگ دریافت کنند. این اقدام در راستای بازتوزیع منابع و تقویت عدالت اجتماعی صورت می‌گیرد.

وضعیت پرداخت یارانه دی‌ماه

حسینی تأکید کرد که یارانه دی‌ماه به صورت نقدی پرداخت خواهد شد و تغییرات احتمالی در سازوکار پرداخت، به تصمیم‌گیری‌های نهایی درباره لایحه بودجه ۱۴۰۴ بستگی دارد.

 

اقتصاد کلان