بحران بنزین در ایران و راهکار آن
دکتر سید هادی ناظم‌زاده، پژوهشگر حوزه انرژی
اختلاف فاحش قیمت بنزین در ایران با نرخ‌های جهانی، این سوخت استراتژیک را به یکی از چالش‌های بزرگ اقتصادی کشور تبدیل کرده است. نه‌تنها هزینه‌های هنگفت واردات بنزین فشار مضاعفی بر بودجه عمومی وارد کرده، بلکه قاچاق گسترده سوخت به کشورهای همسایه و مصرف بی رویه بنزین توسط خودروهای پرمصرف و فرسوده نیز منابع ملی را تهدید میکند. این وضعیت، ناترازی شدیدی را در عرضه و تقاضای این سوخت ایجاد کرده و اصلاح این شرایط به یکی از ضرورت‌های فوری کشور بدل شده است.
تجربه‌های پیشین در اصلاح قیمت بنزین، به‌ویژه در سال ۱۳۹۸، نشان داد که هرگونه تغییر ناگهانی و بدون برنامه‌ریزی جامع می‌تواند پیامدهای اجتماعی و اقتصادی جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد. از این رو، به نظر می‌رسد که اصلاح تدریجی قیمت بنزین با تمرکز بر کاهش مصرف بی‌رویه، افزایش درآمدهای دولت، و مدیریت عادلانه منابع، به‌عنوان راهکاری متوازن و پایدار در مقایسه با سایر طرح‌ها از کارایی بیشتر برخوردار باشد.
محورهای اصلی طرح اصلاح تدریجی قیمت بنزین
طرح تدریجی قیمت بنزین بر سه محور اساسی بنا شده است: افزایش سهمیه بنزین یارانه‌ای، اصلاح تدریجی قیمت بنزین آزاد و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی و واردات خودروهای کم مصرف
نخستین محور این طرح، افزایش سهمیه یارانه‌ای خودروهای شخصی است. در این طرح، سهمیه ماهانه بنزین (با قیمت ۱۵۰۰ تومان) خودروهای شخصی از ۶۰ لیتر به ۹۰ لیتر افزایش می‌یابد. این تغییر، فشار اقتصادی بر خانوارهای متوسط و کم‌درآمد را کاهش داده و در عین حال مصرف‌کنندگان را تشویق میکند که با مدیریت بهینه سوخت، از هزینه‌های اضافی جلوگیری کنند. اما سهمیه سایر وسایل نقلیه مانند موتورسیکلت‌ها و وانت‌ها بدون تغییر باقی خواهد ماند. و نکته دیگر، برای آنکه عدالت بهتر رعایت شود به هر کد ملی (حتی در صورت دارا بودن چند خودرو) فقط سهمیه بنزین یک خودرو داده می شود.
محور دوم این طرح، اصلاح تدریجی قیمت بنزین آزاد است. قیمت بنزین آزاد، که اکنون ۳۰۰۰ تومان است، به‌صورت پلکانی هر ماه ۱۰۰۰ تومان (و یا مقدار کارشناسی شده دیگر) افزایش خواهد یافت. این روند ادامه خواهد داشت تا قیمت بنزین آزاد به نرخ وارداتی که اکنون۴۰ هزار تومان است برسد. تدریجی بودن این افزایش، به مصرف‌کنندگان فرصت می‌دهد تا خود را با شرایط جدید تطبیق دهند و از شوک ناگهانی به جامعه جلوگیری شود. نکته این محور آن است که قیمت بنزین آزاد پس از پایان اجرای طرح شناور خواهد بود. یعنی دیگر قیمت بنزین دستوری نیست و با افزایش یا کاهش نرخ بنزین وارداتی، قیمت بنزین آزاد نیز تغییر می کند و معضل قیمت بنزین یکبار برای همیشه حل خواهد شد.
محور سوم طرح مربوط به محل هزینه درآمد حاصل از فروش بنزین است. با اجرای این طرح و همسان شدن قیمت بنزین آزاد با نرخ جهانی، درآمد ماهانه دولت از فروش بنزین ۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش می یابد. بخشی از این افزایش درآمد در جهت تکمیل طرح‌های توسعه پالایشگاهی و توسعه سوخت‌های جایگزین مثل CNG مصرف می شود. اما بخش اصلی و عمده این پول باید برای نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی و تسهیل در واردات خودروهای شخصی و موتورسیکلت‌های بسیار کم مصرف تخصیص یابد.
مزایای اقتصادی و اجتماعی طرح
این طرح به‌دنبال مدیریت بحران بنزین است، اما مزایای آن به همین محدود نمی‌شود. اجرای موفق این طرح می‌تواند آثار مثبت اقتصادی، زیست‌محیطی، و اجتماعی گسترده‌ای به همراه داشته باشد.
-
مدیریت مصرف:
واقعی شدن بخشی از قیمت بنزین، مصرف‌کنندگان را به سوی استفاده بهینه از سوخت سوق می‌دهد. با افزایش درآمد دولت و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی و تسهیل در واردات خودروهای کم مصرف، تقاضا برای استفاده از حمل‌ونقل عمومی و خودروهای کم‌مصرف افزایش یافته و از این طریق در مصرف بنزین صرفه جویی خواهد شد.
طبق نظر کارشناسان در صورت جایگزینی خودروهای کم مصرف بجای پرمصرف، در ماه حدود ۸۰۰ میلیون لیتر در مصرف بنزین صرفه جویی خواهد شد، که در این صورت مشکل ناترازی بنزین حل خواهد شد.
-
کاهش آلودگی هوا:
آلودگی هوا و بیماری‌ها و مشکلات حاصل از آن یکی از بزرگترین معضلات زیست‌محیطی ایران است. با اجرای این طرح و جایگزینی خودروهای استاندارد بجای خودروهای پرمصرف و فرسوده سبب بهینه سازی مصرف سوخت و کاهش قابل ملاحظه ی آلایندگی خودروها خواهیم بود.
-
کاهش قیمت خودروها:
با اجرای طرح و تسهیل در واردات خودروهای کم مصرف از همان ابتدا (بر اساس قانون عرضه و تقاضا) قیمت خودروهای وارداتی و حتی داخلی کاهش خواهد یافت. این امر سبب آرامش روانی جامعه و افزایش قدرت خرید مردم خواهد شد.
-
افزایش امنیت خودروها:
واردات خودروهای استاندارد و ایمن سبب افزایش امنیت خودرو در تصادفات و کاهش خسارات جانی و هزینه‌های درمانی حاصل از آن می شود. متاسفانه اکثر خودروهای داخلی از ایمنی کافی برخوردار نیستند و همین امر سبب شده تعداد مرگ و میر تصادفات در ایران برابر کل اتحادیه اروپا باشد.
-
کاهش قاچاق سوخت:
یکی از مشکلات اصلی ایران در حوزه سوخت، قاچاق گسترده آن به کشورهای همسایه است. با نزدیک شدن قیمت بنزین آزاد به نرخ جهانی، قاچاق دیگر صرفه اقتصادی نخواهد داشت و این منابع به جای خروج از کشور، در خدمت اقتصاد ملی قرار خواهند گرفت.
-
افزایش عدالت اجتماعی:
تخصیص و توزیع منصفانه منابع کشور به صورت عادلانه بین افراد جامعه یکی از وظایف مهم حکومت است. با اجرای این طرح اقشار پرمصرف، مجبور می شوند بنزین مازاد خود را به قیمت واقعی خریداری کنند و از این جهت این طرح، یک قدم به عدالت نزدیک تر است.
چالش‌های پیش رو و راهکارهای پیشنهادی
اجرای این طرح با چالش‌هایی همراه خواهد بود که مدیریت آنها نیازمند برنامه‌ریزی دقیق است.
۱. اثرات تورمی: افزایش قیمت بنزین آزاد ممکن است به افزایش قیمت کالاها و خدمات وابسته منجر شود. دولت باید با نظارت دقیق بر بازار و ارائه یارانه‌های هدفمند به اقشار آسیب‌پذیر، از اثرات تورمی جلوگیری کند.
۲. مقاومت اجتماعی: یکی از بزرگترین چالش‌ها، مقاومت عمومی در برابر اصلاح قیمت بنزین است. برگزاری نظرسنجی‌های عمومی، اطلاع‌رسانی شفاف، و توضیح مزایای بلندمدت این طرح می‌تواند اعتماد عمومی را جلب کند. پیشنهاد طرح، برگزاری نظرسنجی پیامکی از مردم است به این صورت که چند طرح مختلف توسط کارشناسان ارائه شود و مردم به آن رای دهند؛ طرحی که بیشترین رای را بیاورد در واقع خواست و رضایت اکثر مردم است.
۳. تقاضا برای سایر سوخت‌ها: اصلاح قیمت بنزین ممکن است تقاضا برای سوخت‌های جایگزین را افزایش دهد. برای جلوگیری از انتقال فشار، اصلاح تدریجی قیمت دیگر سوخت‌ها مانند CNG یا گازوئیل نیز بهتر است در دستور کار قرار گیرد.
گامی به سوی توسعه پایدار
طرح اصلاح تدریجی قیمت بنزین، راهکاری واقع‌بینانه و عملی برای مدیریت بحران ناترازی سوخت در ایران است. این طرح با کاهش تدریجی فاصله قیمت داخلی و جهانی، سبب مزایای مختلف اقتصادی، زیست‌محیطی، و اجتماعی گسترده‌ای شده و منابع مالی لازم برای توسعه زیرساخت‌ها را فراهم میکند.
اجرای صحیح و عادلانه این طرح، با مشارکت مردم و مدیریت هوشمندانه چالش‌ها، می‌تواند ایران را به یک الگوی موفق در مدیریت انرژی تبدیل کند. این طرح نه‌تنها بحران فعلی بنزین را حل میکند، بلکه فرصتی برای توسعه پایدار و بهبود کیفیت زندگی مردم فراهم خواهد کرد.
یادداشتلینک کوتاه :
علت و راه حل برای ترافیک، ناترازی سوخت، آلودگی شدید هوا در کشور و در نتیجه، خشکسالی و همچنین مشکلات اقتصادی مردم، مانند بیکاری و کم بودن حقوقها و فرار متخصصان از کشور:
متاسفانه شرایط اقتصادی برای مردم بسیار دشوار شده و این موضوع امنیت مردم و کشور را تهدید می¬کند.
از طرفی اگر قیمت بنزین و دیگر حاملهای انرژی بالا رود ، مردم متحمل فشار اقتصادی میشوند، اما از سوی دیگر، اگر قیمت گذاری به همین روش کنونی بماند، فشار اقتصادی و آسیب آن برای مردم و کشور بسیار بیشتر است ( مثلا سالهای ۷۶ تا ۸۴ با اینکه، قیمت بنزین به قیمت جهانی یعنی حدود ۱ دلار نزدیکتر بود، اما تورم، کمتر و اوضاع اقتصادی بهتر بود ).
تعیین دستوری قیمتها ( در اقتصادهای کشورهایی مانند ایران، کوبا ونزوئلا و …) ریشه اصلی مشکلات است و نتایج زیر را دارد:
۱- قیمت دستوری باعث کاهش تولید و درآمد و باعث مشکلات اقتصادی شرکتها و همچنین کسری بودجه دولت ، تورم و بیکاری و کم بودن حقوقها و فرار نخبگان و متخصصان میشود. مثلا یک نانوایی یا هر بنگاه اقتصادی یا شرکتی که محصولش توسط دولت، بصورت دستوری تعیین میشود، نمیتواند به نیروی کار ، حقوق بالا بدهد.
۲- قیمت دستوری، باعث مصرف بسیار زیاد و اسرافگرایانه سوخت و منابع (بنزین، گاز، برق، آب و…) ترافیک، ناترازی سوخت، آلودگی شدید هوا در کشور و در نتیجه، خشکسالی و خشکی ذخایر آب و در نتیجه تهدید حیات در کل کشور میشود (افزایش بارندگی، پس از هر دوره کاهش رفت و آمد و مصرف سوخت در سالهای ۹۸ و ۹۹ و عید نوروز سالهای گذشته استان تهران یکی از نشانه های این موضوع است)
اگر مردم میدونستن، تعیین دستوری قیمت انرژی توسط دولت و مجلس ( مخصوصا بنزین) ، این آسیبهای وحشتناک برای مردم و کشور داره، دولت رو مجبور میکردن قیمتا رو به خود مردم بسپاره( عرضه و تقاضا در بازار)
پیشنهاد راه حل:
مهمترین عامل برای حل این مسائل، ایجاد انگیزه اقتصادی با آزادسازی قیمتهاست.
پیش نیاز همه اصلاحات اقتصادی و حل ناترازیها ، جلب اعتماد مردم است از راههای زیر:
۱- حذف بودجه عمومی نهادهای پر هزینه و غیر مولد مانند صدا و سیما و نهادهای مذهبی و…
۲- بستن مسیرهای قاچاق و رانت و فساد ( بویژه برای نهادهای قدرت )
۳- حذف هزینه های غیر ضروری خارج از کشور و بهبود روابط خارجی
۴- دریافت مالیات از همه نهادهای اقتصادی از جمله نهادهای حاکمیتی
۵- ارائه سهمیه سوخت و انرژی به همه مردم دارای کد ملی ( نه به بیگانگان و اتباع خارجی)
سپس انجام اصلاحات اقتصادی.
قیمت دستوری کالا و خدمات و سوخت، نابود کننده اقتصاد کشور و کسب و کار مردم، و علت اصلی ترافیک، ناترازی سوخت، آلودگی شدید هوا و خشکسالی، و همچنین مشکلات اقتصادی مردم، مانند بیکاری و کم بودن حقوقها و فرار متخصصان ازکشور است.
بهترین راه حل برای آن، پرداخت سهمیه مستقیم سوخت و انرژی به مردم و سپس آزادسازی قیمت بر اساس عرضه و تقاضا است. اینکار به سود همه مردم و دولت است و بسیاری از معضلات اقتصادی و زیست محیطی کشور را حل میکند.
در گام اول بدلیل حساسیت بالا روی بنزین، میتوان قیمت دیگر حاملهای انرژی را به تدریج آزادسازی سازی کرد و با سهمیه صرفه جویی شده بنزین توسط افراد ( سهمیه بنزین در کارت بانکی افراد و خانوارها اعمال شود) ، هزینه های رفت و آمد و قبوض انرژی را پرداخت کرد. که انگیزه بالایی برای صرفه جویی همه حاملهای انرژی و بنزین (حتی بدون تغییر قیمت آن در مرحله اول) به همراه دارد.
تا زمانیکه قیمت سوخت و انرژی دستوری است، هیچگاه مصرف بهینه و استفاده فراگیر از انرژی پاک ( خورشیدی، بادی و ..) و سرمایه گزاری در وسایل نقلیه عمومی و تولید خودروهای بهتر اتفاق نخواهد افتاد ، نه توسط دولت و نه مردم ، و این موضوع تنها با واقعی سازی قیمت انرژی ( قیمت بین المللی و شناور وابسته به عرضه و تقاضا ) و پلکانی بودن آن ، قابل انجام است و هر کاری که اصلاح قیمت را شامل نشود ، عوامفریبی است. اگر این اصلاحات انجام نشود در آینده ای نزدیک ، قحطی و خاموشی بسیار شدیدتر خواهد شد و کشور را به سمت شرایط بسیار وخیم تر و فروپاشی می برد.
منابعی که متعلق به نسلهای آینده هم هست و از طرفی، مصرف آن باعث آلودگی و آسیب زیاد به محیط زیست و سلامت مردم و اقتصاد میشه، نباید رایگان در نظر بگیریم، اتفاقا خیلی هم قیمتش بالاست. بهتر نیست بجای سوزاندن اسرافگرایانه آنها در خودرو های تک سرنشین و دیگر مصارف غیر بهینه انرژی ، پول آنرا صرف ایجاد اشتغال و درآمد بالا و تقویت حمل و نقل عمومی برای مردم کنیم؟
البته لازمه این اصلاحات اقتصادی، اعتماد بین مردم و دولت هست.