بحران مالی بعدی از کجا سر بر خواهد آورد؟
رشد چشمگیر بازارهای غیرعمومی با مزایایی چون جذب سرمایه و چالش‌هایی نظیر عدم شفافیت و ریسک‌های سیستمیک، نگرانی‌هایی درباره پایداری مالی آینده ایجاد کرده است.
جهان صنعت نیوز – بازارهای غیرعمومی با رشد چشمگیر، اکنون نقش پررنگی در اقتصاد جهانی ایفا می‌کنند و با دارایی‌های تحت مدیریت ۱۳.۱ تریلیون دلاری در سال ۲۰۲۳، جایگاه خود را تثبیت کرده‌اند. این رشد که تحت تأثیر نرخ بهره پایین و ساختارهای مالی جایگزین شکل گرفته، فرصت‌های جدیدی برای سرمایه‌گذاران فراهم کرده اما چالش‌هایی نظیر عدم شفافیت، هزینه‌های بالا و ریسک‌های سیستمیک را نیز به همراه داشته است. در حالی که دولت‌ها و نهادهای مالی به تقویت این بازارها روی آورده‌اند، صندوق بین‌المللی پول هشدار می‌دهد که گسترش سریع اعتبار خصوصی ممکن است استانداردهای مالی را تضعیف کرده و ریسک بحران‌های آتی را افزایش دهد.
سیطره بازارهای غیرعمومی بر دنیای مالی
رشد اخیر بازارهای غیرعمومی یک پدیده چشمگیر بوده است. در واقع، صندوق‌های غیرعمومی که شامل سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر، سهام اختصاصی، بدهی غیرعمومی، زیرساخت، کالاها و املاک و مستغلات هستند، اکنون بر فعالیت‌های مالی تسلط دارند. طبق گزارش مشاوران مک‌کنزی، دارایی‌های تحت مدیریت در بازارهای غیرعمومی تا اواسط سال ۲۰۲۳ به ۱۳.۱ تریلیون دلار رسیده و از سال ۲۰۱۸ سالانه نزدیک به ۲۰ درصد رشد داشته است.
برای سال‌های متمادی، بازارهای غیرعمومی در جمع‌آوری سرمایه از بازارهای عمومی پیشی گرفته‌اند. این در حالی است که کاهش حجم عرضه‌های جدید در بازارهای عمومی به دلیل بازخرید سهام و فعالیت‌های ادغام و تملیک جبران نشده است. پویایی و رشد بازارهای غیرعمومی به شرکت‌ها این امکان را می‌دهد که بدون نگرانی از دسترسی به سرمایه، به طور نامحدود غیرعمومی باقی بمانند.
یکی از پیامدهای رشد بازارهای غیرعمومی، افزایش قابل توجه سهم این بازارها از اقتصاد و بازار سرمایه است که برای سرمایه‌گذاران، سیاست‌گذاران و عموم مردم غیرشفاف باقی می‌ماند. شایان ذکر است که الزامات افشای اطلاعات در این بازارها عمدتاً بر اساس قرارداد تعیین می‌شوند، نه مقررات.
رشد در سایه نرخ بهره پایین
بخش عمده‌ای از این رشد در فضایی رخ داده است که از زمان بحران مالی ۲۰۰۷-۲۰۰۸ با نرخ بهره فوق‌العاده پایین همراه بوده است. مک‌کنزی اشاره می‌کند که حدود دو سوم از بازده کل معاملات خرید (Buyout) که از سال ۲۰۱۰ به بعد انجام شده و پیش از سال ۲۰۲۱ به پایان رسیده‌اند، به جای بهبود در کارایی عملیاتی، به تغییرات گسترده‌تر در ضرایب ارزش‌گذاری بازار و استفاده از اهرم مالی نسبت داده می‌شود.
امروزه، سودهای غیرمنتظره گذشته دیگر در دسترس نیستند. با افزایش هزینه‌های استقراض به دلیل سیاست‌های پولی سخت‌گیرانه‌تر، مدیران سهام خصوصی با دشواری‌هایی در فروش شرکت‌های پورتفوی خود در بازاری کمتر پویا مواجه هستند. با این حال، سرمایه‌گذاران نهادی همچنان علاقه روزافزونی به سرمایه‌گذاری‌های جایگزین و غیرنقدشونده نشان می‌دهند و مدیران بزرگ دارایی به دنبال جذب سرمایه‌گذاران ثروتمند خُرد به این حوزه هستند.
سهام خصوصی؛ جایگزینی برای نوآوری و شفافیت
در حالی که ارزش سهام عمومی نزدیک به بالاترین سطوح تاریخی خود قرار دارد، سهام خصوصی به عنوان گزینه‌ای جذاب‌تر برای سرمایه‌گذاری در نوآوری دیده می‌شود. این نوع سرمایه‌گذاری ساختاری از مالکیت را ارائه می‌دهد که نظارت و پاسخ‌گویی بیشتری نسبت به بخش عمومی تضمین می‌کند.
در همین حال، طبق نظرسنجی انجمن رسمی مؤسسات پولی و مالی (OMFIF)، نیمی از صندوق‌های مورد بررسی اعلام کرده‌اند که انتظار دارند طی ۱۲ ماه آینده میزان سرمایه‌گذاری خود را در اعتبار خصوصی افزایش دهند، در حالی که این میزان سال گذشته تنها حدود یک‌چهارم بوده است.
حمایت سیاسی از سرمایه‌گذاری در دارایی‌های پرریسک
همزمان با رشد سریع بازارهای غیرعمومی، سیاستمداران، به‌ویژه در بریتانیا، با هدف تشویق صندوق‌های بازنشستگی به سرمایه‌گذاری در دارایی‌های پرریسک مانند زیرساخت‌ها، به این روند شتاب بیشتری داده‌اند. در سراسر اروپا نیز، مقررات در حال تسهیل قوانین نقدینگی و سقف قیمت‌ها برای طرح‌های بازنشستگی با مشارکت تعریف‌شده هستند.
چالش‌های بازارهای غیرعمومی؛ آیا بازده کافی حاصل می‌شود؟
اینکه آیا سرمایه‌گذاران در این بازارهای پرهیجان، پاداش قابل‌توجهی برای نقدشونده نبودن دارایی‌ها دریافت خواهند کرد یا خیر، هنوز محل بحث است. گزارشی مشترک از سوی مدیر دارایی Amundi و مؤسسه تحقیقاتی Create Research به نکات زیر اشاره دارد:
هزینه‌ها و کارمزدهای بالا در بازارهای غیرعمومی.
عدم شفافیت در فرآیند سرمایه‌گذاری و ارزیابی عملکرد.
هزینه‌های بالای ناشی از خروج زودهنگام از شرکت‌های پورتفوی.
تفاوت‌های زیاد در بازده نهایی سرمایه‌گذاری‌ها.
سطح بی‌سابقه‌ای از “پول خشک” (مبالغ تخصیص‌یافته اما سرمایه‌گذاری‌نشده که منتظر فرصت‌های مناسب هستند).
این گزارش هشدار می‌دهد که ورود گسترده سرمایه به دارایی‌های جایگزین ممکن است بازده سرمایه‌گذاری‌ها را کاهش دهد و منجر به افت کیفیت فرصت‌های سرمایه‌گذاری شود.
پرسش‌های اقتصادی پیرامون رشد بازارهای غیرعمومی
رشد سریع بازارهای غیرعمومی سؤالات گسترده‌تری را در مورد تاثیرات اقتصادی آن به همراه دارد. آلیسون هرن لی، یکی از کمیسیونرهای پیشین کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC)، بیان کرده است که بازارهای غیرعمومی تا حد زیادی به شفافیت اطلاعات و قیمت‌ها در بازارهای عمومی وابسته‌اند. اما با کاهش حجم بازارهای عمومی، ارزش این یارانه اطلاعاتی نیز کاهش می‌یابد. او همچنین هشدار می‌دهد که شفافیت کمتر در بازارهای غیرعمومی می‌تواند منجر به تخصیص نادرست سرمایه شود.
مدل سرمایه‌گذاری سهام خصوصی برای برخی از انواع سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی نیز مناسب نیست. تجربه صنعت آب بریتانیا نشان می‌دهد که این مدل می‌تواند چالش‌برانگیز باشد. لنور پالادینو و هریسون کارلویچ از دانشگاه ماساچوست استدلال می‌کنند که مدیران دارایی بدترین نوع مالکان برای کالاها یا خدماتی هستند که ذاتاً بلندمدت هستند. دلیل این امر آن است که این مدیران هیچ انگیزه‌ای برای فداکاری در کوتاه‌مدت به منظور دستیابی به نوآوری‌های بلندمدت یا حتی نگهداری زیرساخت‌ها ندارند.
نقش مقررات در رشد بازارهای غیرعمومی
بخش زیادی از پویایی پشت تغییر به سمت بازارهای غیرعمومی ناشی از مقررات است. پس از بحران مالی، مقررات سخت‌گیرانه‌تر برای کفایت سرمایه بانک‌ها باعث شد که وام‌دهی به نهادهای مالی غیر بانکی که کمتر تحت نظارت هستند، منتقل شود. از یک منظر، این تغییر مثبت بود، زیرا منابع جدیدی از اعتبار را برای شرکت‌های کوچک و متوسط فراهم کرد. اما ردگیری ریسک‌های مرتبط با این تغییر سخت‌تر شده است.
ریسک‌های سیستمیک اعتبارات خصوصی
بر اساس تحلیل پالادینو و کارلویچ، صندوق‌های اعتبار خصوصی مجموعه‌ای منحصر‌به‌فرد از ریسک‌های بالقوه سیستمیک را برای سیستم مالی به همراه دارند، به‌ویژه به دلایل زیر:
ارتباط نزدیک با بخش بانکداری تحت نظارت.
عدم شفافیت در شرایط وام‌ها.
ماهیت غیرنقدشونده این وام‌ها.
عدم تطابق زمانی بین نیازهای سرمایه‌گذاران برای برداشت سرمایه و سررسید وام‌ها.
هشدار صندوق بین‌المللی پول
صندوق بین‌المللی پول (IMF) هشدار داده است که رشد سریع اعتبار خصوصی، همراه با افزایش رقابت بانک‌ها در معاملات بزرگ و فشار برای تخصیص سریع سرمایه، ممکن است به تضعیف استانداردهای قیمت‌گذاری و غیرقیمتی منجر شود. این شامل موارد زیر است:
کاهش استانداردهای اعتبارسنجی.
تضعیف شرایط قراردادهای وام.
این عوامل می‌توانند ریسک زیان‌های اعتباری در آینده را افزایش دهند. و شاید دیگر نیازی به حدس زدن نباشد که بحران مالی بعدی از کجا آغاز خواهد شد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :
امیدوارم ک این بار خلال دندون هم ب عنوان کالا اساسی لیست نکرده باشین