فاجعه مدیریتی یا فشار خارجی؟ کامیونهای ایرانی با باک خالی در آستانه مصادره
با اتمام مهلت قانونی ورود کامیونهای مدل ۲۰۱۹ به ایران، بحران جدیدی در مرز ایران و ترکیه رقم خورده است. نبود برنامه‌ریزی مؤثر، اختلال در سامانه‌های ثبت سفارش و اقدام جدید دولت ترکیه در وضع مالیات سنگین سوخت و تهدید مصادره خودروها، کامیونداران را در وضعیت بحرانی قرار داده است.
هما میرزایی-جهان صنعت نیوز:
بحران کامیونهای وارداتی در مرز: از سردرگمی تا مصادره
با آغاز سال ۲۰۲۵ و اتمام مهلت قانونی ورود کامیونهای مدل ۲۰۱۹، مشکلات جدی در مرزهای کشور برای این وسایل نقلیه وارداتی به وجود آمده است. هشدارهای قبلی در خصوص این بحران نادیده گرفته شد و حالا، نبود برنامه‌ریزی مؤثر، اختلال در سامانه‌های ثبت سفارش، و توقف‌های بی‌دلیل، باعث تجمع و بلاتکلیفی هزاران کامیون پشت مرزهای کشور شده است. در این میان، خبر توقیف و مصادره برخی از این کامیون‌ها توسط دولت ترکیه، به بهانه اختلافات سوختی و ترانزیتی، اوضاع را پیچیده‌تر کرده است.
سایه تهدید بر کامیونهای ایرانی در ترکیه
دولت ترکیه با استناد به قوانین ترانزیت و پایان مهلت قانونی، کامیونهای ایرانی حاضر در خاک این کشور را در معرض خطر توقیف قرار داده است. در حقیقت دولت ترکیه توپ را در زمین ایران انداخته و می‌گوید برای ترخیص این ماشین‌های سنگین ۵ سال فرصت بوده است، اما ایران تعلل کرده و باعث به پایان رسیدن مهلت قانونی شده است. نگرانی‌های جدی برای مالکان و رانندگان این وسایل نقلیه به وجود آمده است؛ هر روزی که می‌گذرد تعداد بیشتری از این خودروها در معرض توقیف قرار می‌گیرند و کسی هم به مالکان آن‌ها پاسخگو نیست. یکی از این کامیونداران می‌گوید: هر کدام از این کامیون‌ها حاصل کار چندین ساله چندین خانواده است که سرمایه‌شان را در این کار گذاشته‌اند؛ اگر ترکیه آن‌ها را توقیف کند، تکلیف این افراد چه خواهد شد و چه کسی پاسخگو خواهد بود؟
هشدارهایی که جدی گرفته نشد
در ماه‌های اخیر، کارشناسان بارها نسبت به پیامدهای این بحران هشدار داده بودند، اما جلسات متعدد و مکاتبات رسمی و غیررسمی نتیجه‌ای نداشت. سازمان‌های مرتبط از جمله سازمان راهداری و ستاد سوخت، نتوانستند راه‌حلی عملی برای مدیریت این وضعیت ارائه دهند. بسته شدن سامانه‌های ثبت سفارش بدون اطلاع‌رسانی قبلی و تأخیرهای طولانی در روند اداری، ورود بیش از ۱۰۰۰ دستگاه کامیون به کشور را عملاً غیرممکن کرده است. حال سوال اصلی اینجاست که چه تعداد از مالکان ایرانی تاوان این بی‌عملی و تعلل را پرداخت خواهند کرد؟
۸۰ میلیون تومان برای یک باک گازوئیل
از سوی دیگر، رسانه‌های ترکیه اعلام کرده‌اند که تصمیم اخیر دولت این کشور برای وضع مالیات سنگین بر کامیونهای ایرانی، بر اساس اصل “عمل متقابل” گرفته شده است. بر اساس این قانون، کامیونداران ایرانی موظفند به ازای هر لیتر ظرفیت باک خودروهای خود، چه پر باشد و چه خالی، مبلغی معادل ۲۸ لیر بپردازند. این مبلغ برای هر باک معادل ۶۰ تا ۸۰ میلیون تومان برآورد می‌شود. با اجرای این طرح، تعداد کامیون‌هایی که از این مرز تردد داشتند، در حال حاضر از ۳۰۰ به ۰ رسیده است.
سردرگمی در مرز؛ می‌گویند به مسئولین کشور خودتان بگویید
یکی از صاحبان کامیون در مرز ترکیه می‌گوید: این‌جا هر چه اعتراض می‌کنیم می‌گویند به ما مربوط نمی‌شود و باید به مسئولین کشور خودتان بگویید که قانونگذاری کنند. الان حدود ۱۰۰ کامیون هستیم که معطل مانده‌ایم، و با احتساب لیتری ۲۸ لیر باید از ۱۰۰۰ یورو تا ۲۰۰۰ یورو جریمه پرداخت کنیم. یکی دیگر از کامیونداران نیز می‌گوید: من که به اروپا رفت و آمد می‌کنم، با این قانون جدید مالیات سوخت، برای گذشتن از ترکیه باید حدود ۹۸ میلیون تومان پرداخت کنم. مگر هر بار ترانزیت چه‌قدر سود دارد؟ کسی به فکر ما نیست و چند روز است که پشت مرز بازرگان متوقف شده‌ایم.
پیشینه تصمیم: جلوگیری از قاچاق سوخت
اجرای قانون پرداخت مالیات بر اساس ظرفیت باک خودرو در ایران با هدف مقابله با قاچاق سوخت صورت گرفته است. اختلاف فاحش قیمت سوخت گازوئیل بین ایران و ترکیه باعث شده تا دولت ایران تدابیری برای کنترل این وضعیت اتخاذ کند. اما به نظر می‌رسد این سیاست حالا به ضرر کامیونداران ایرانی تمام شده است، چرا که دولت ترکیه نیز به سرعت واکنش نشان داده و این مالیات سنگین را به اجرا گذاشته است.
قرار بر فرصت ۲ ماهه بود، اما…
فاطمه قنبرپور، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در این‌باره به جهان صنعت می‌گوید: بنا بر اعلام آقای دهقان دهنوی، رئیس کل سازمان توسعه تجارت قرار شفاهی میان ایران و ترکیه مبنی بر اینکه ترکیه مهلتی ۲ ماهه برای ترخیص این کامیون‌ها در اختیار ایران قرار دهد، گذاشته شده بود، اما الان این امر میسر نشده و خبری از فرصت جدید نیست. در آخرین مورد گفته‌اند که این خودروهای سنگین ثبت سفارش نشده‌اند، و اجازه ترخیص و واردات به ایران را ندارند. این در حالی است که این خودروها از قبل ثبت سفارش شده بودند و تنها فرآیند ترخیص آن‌ها به مشکل برخورده بود.
با توجه به شرایط ژئوپولیتیک ملتهب کنونی و همچنین اهمیت حفظ روابط تجاری و همکاری‌های اقتصادی با کشور ترکیه، انتظار می‌رود تصمیمی منطقی از سوی دست‌اندرکاران و سیاست‌گذاران هر دو کشور اتخاذ شود؛ تصمیمی که هم روابط میان همسایگان را تهدید نکند و هم منافع کامیونداران ایرانی گرفتار در مرز را تامین کند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :
باید خون گریست