تابستان سرد سرمایه‌گذاری

محمد اصغرزاده-جهان صنعت نیوز: سرمایه‌گذاری خارجی همواره یکی از ارکان مهم رشد اقتصادی محسوب می‌شود و نقش مهمی در توسعه ساختار اقتصادی کشورها بازی کرده است. بررسی آخرین داده‌های مرکز آمار حکایت از آن دارد که میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی در شش ماهه ابتدایی سال جاری و علی الخصوص فصل تابستان، وضعیت نامناسبی را تجربه کرده است؛ به‌طوری‌که در تابستان امسال نسبت به دوره مشابه سال گذشته، تعداد طرح‌های مصوب در هیئت سرمایه‌گذاری خارجی با کاهش ۶۱ درصدی مواجه شده و از لحاظ ارزش سرمایه‌گذاری کاهش ۴۹ درصدی را نسبت به تابستان سال ۱۴۰۲ تجربه کرده است. این در حالی است که به‌طور کلی، روند جذب سرمایه در سال‌های اخیر سیر نزولی به خود گرفته بود و کاهش ادامه‌دار آن در سال جاری نشان از بحرانی بودن وضع موجود دارد.

سرمایه‌گذاری در فراز و فرود

بررسی داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد در طی سه سال گذشته، سال ۱۴۰۰ با جذب ۳۷۸۵ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی، بهترین عملکرد را در این عرصه به ثبت رسانده است. این در حالی است که در سال ۱۴۰۱ میزان جذب سرمایه‌های خارجی با کاهش قابل توجه ۷۹ درصدی مواجه شده و تنها به رقم ۷۸۸ میلیون دلار رسیده است. سال ۱۴۰۲ این روند دوباره تغییر کرده و میزان جذب سرمایه‌های خارجی افزایش داشته است. آمارها نشان می‌دهد جذب سرمایه‌های خارجی در این سال به ارزشی معادل ۳۴۷۸ میلیون دلار رسیده و رشد ۳۴۱ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱ را تجربه کرده است.

سال جاری در نشیب

داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۳، روند جذب سرمایه خارجی نزولی بوده است. اگرچه تعداد طرح‌های مصوب در بهار و تابستان امسال نسبت به دوره مشابه سال گذشته افزایش داشته، اما ارزش دلاری سرمایه‌گذاری‌ها با کاهش ۱۱۳۴ میلیون دلاری همراه بوده است. این به معنای کاهش ۵۰.۵ درصدی ارزش سرمایه‌های جذب‌شده خارجی نسبت به دوره مشابه سال ۱۴۰۲ است.
به‌طور دقیق‌تر، در فصل بهار، ارزش سرمایه‌گذاری‌های خارجی نسبت به بهار ۱۴۰۲، ۵۰.۴ درصد کاهش داشته و تابستان امسال نیز کاهش ۴۹ درصدی را نسبت به تابستان سال قبل تجربه کرده است. ادامه این روند می‌تواند زنگ خطر جدی برای مسئولان باشد.

موانع جذب سرمایه

کاهش سرمایه‌گذاری خارجی در ایران را می‌توان نتیجه مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی دانست که به‌صورت هم‌زمان تأثیری منفی بر جذابیت اقتصادی کشور گذاشته‌اند. در سطح بین‌المللی، تحریم‌های گسترده اقتصادی، به‌ویژه در حوزه بانکی و انرژی، جریان ورود سرمایه و انتقال فناوری را به‌شدت محدود کرده است. این تحریم‌ها نه‌تنها مانع از دسترسی ایران به منابع مالی خارجی شده‌اند، بلکه سبب افزایش ریسک‌های سیاسی و اقتصادی برای سرمایه‌گذاران خارجی نیز شده‌اند.

از سوی دیگر، نوسانات سیاست خارجی و عدم ثبات در روابط دیپلماتیک با کشورهای سرمایه‌گذار، فضایی غیرقابل پیش‌بینی ایجاد کرده است. در داخل کشور، بی‌ثباتی اقتصادی یکی از مهم‌ترین موانع است؛ تورم بالا، نوسانات شدید نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت برای سرمایه‌گذاران را از بین برده و بازگشت سرمایه را غیرقابل‌اطمینان کرده است. افزون بر این، محیط نامطلوب کسب‌وکار با عواملی همچون بروکراسی پیچیده، فساد اقتصادی گسترده و نبود شفافیت در قوانین و مقررات، ورود سرمایه‌گذاران خارجی را دشوار و پرهزینه کرده است.

کمبود زیرساخت‌های مناسب در حوزه‌های کلیدی مانند حمل‌ونقل، انرژی و فناوری اطلاعات نیز از دیگر چالش‌هایی است که توان رقابت‌پذیری ایران را در مقایسه با سایر کشورها کاهش داده است. همچنین، عدم تعهد به اجرای اصلاحات اقتصادی در زمینه‌هایی مانند نظام مالیاتی، مدیریت یارانه‌ها و حمایت واقعی از بخش خصوصی سبب شده است که چشم‌انداز اقتصادی ایران برای سرمایه‌گذاران خارجی جذاب به نظر نرسد. از منظر حقوقی نیز نبود ضمانت‌های کافی برای حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران و نگرانی از امنیت مالکیت دارایی‌ها، ریسک‌های مضاعفی را ایجاد کرده است.
در نهایت، ترکیب این عوامل با عدم اطمینان به آینده روابط خارجی و سیاست‌های اقتصادی کشور، جذابیت ایران به‌عنوان مقصدی برای سرمایه‌گذاری خارجی را به‌شدت کاهش داده و این روند نیازمند اصلاحات ساختاری و سیاست‌گذاری‌های مؤثر برای تغییر وضعیت است.

اخبار برگزیدهویژه اقتصاد کلان