آغاز چانه زنی حداقل حقوق ۱۴۰۴

جهان صنعت نیوز، در جلسه امروز شورای عالی کار، دستمزد کارگران سال ۱۴۰۴ تعیین نخواهد شد و بررسی وضعیت اقتصادی بنگاه‌های تولیدی و خدماتی در دستور کار است. وزیر کار تأکید کرده که سیاست‌های تعیین دستمزد باید هم قدرت خرید کارگران را حفظ کند و هم از گسترش اشتغال غیررسمی جلوگیری کند.

بررسی چالش‌های تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴

با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال، جلسات شورای عالی کار برای بررسی دستمزد سال آینده برگزار می‌شود. احمد میدری، وزیر کار، اعلام کرده است که در جلسه امروز، دستمزد کارگران مورد بررسی قرار نمی‌گیرد و تمرکز اصلی بر وضعیت بنگاه‌های تولیدی و قدرت پرداخت آن‌هاست.

چالش‌های تعیین دستمزد

وزیر کار تأکید کرده است که سیاست‌های مزدی باید به‌گونه‌ای باشد که:

1.  قدرت خرید کارگران حفظ شود: با توجه به تورم فزاینده، کاهش قدرت خرید کارگران باید جلوگیری شود.
2.  اشتغال غیررسمی کاهش یابد: افزایش دستمزدها نباید به تعطیلی بنگاه‌ها و گسترش اشتغال غیررسمی منجر شود.

قوانین تعیین دستمزد و مشکلات اجرا

بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد باید بر اساس نرخ واقعی تورم و نیازهای معیشتی کارگران تعیین شود. با این حال، این ماده به‌خوبی اجرا نشده و در بسیاری از موارد حقوق کارگران با تورم موجود همخوانی ندارد.