طبقه کارگر زیر فشار تورم؛ هزینه خانوار در کلان‌شهرها به ۳۲ میلیون رسید
حداقل هزینه معیشت خانوار در کلان‌شهرهای ایران به ۳۲ میلیون تومان رسیده و وضعیت اسفناک معیشتی طبقه کارگر، از سیاست‌های نادرست مزدی و عدم اجرای قانون کار ناشی شده است.
جهان صنعت نیوز، به گفته یکی از اعضای پیشین شورای عالی کار، حداقل هزینه خانوار در کلان‌شهرها به ۳۲ میلیون تومان رسیده است. این در حالی است که دستمزد کارگران به‌شدت از تورم عقب مانده و اجرای ناقص قانون کار در سال‌های اخیر، شکاف میان مزد و معیشت را افزایش داده است. کارشناسان هشدار می‌دهند که ادامه این روند می‌تواند هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی سنگینی به کشور تحمیل کند.
تحلیل وضعیت معیشتی طبقه کارگر و چالش‌های تعیین دستمزد
بر اساس اظهارات یکی از اعضای پیشین شورای عالی کار، حداقل هزینه خانوار در کلان‌شهرها تا شهریور سال جاری ۳۲ میلیون تومان و در شهرهای کوچک ۲۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بوده است. این هزینه‌ها، ناشی از تورم بالا و سیاست‌های ناکارآمد اقتصادی است که فشار مضاعفی بر طبقه کارگر و بازنشستگان وارد کرده است.
چالش‌های تعیین دستمزد
یکی از چالش‌های اصلی، عدم اجرای صحیح ماده ۴۱ قانون کار است که بر تعیین دستمزد بر اساس نرخ تورم و هزینه‌های معیشت تأکید دارد. در طول سه دهه گذشته، افزایش مزد همواره کمتر از تورم بوده و بند دوم این ماده که به پوشش هزینه‌های خانوار اشاره دارد، تقریباً نادیده گرفته شده است.
در دو سال اخیر، سیاست‌های نادرست وزارت کار و عدم توجه به حقوق کارگران باعث تشدید شکاف میان مزد و معیشت شده است. نمایندگان کارگری بارها به این سیاست‌ها اعتراض کرده‌اند، اما تغییرات محسوسی در رویکرد شورای عالی کار مشاهده نشده است.
تأثیر دستمزد بر تورم و بهره‌وری
کارشناسان اقتصادی معتقدند که افزایش ۱۰۰ درصدی دستمزد تنها ۱۲ درصد به هزینه تولید کالا و خدمات اضافه می‌کند و برخلاف باور رایج، نمی‌تواند عامل اصلی تورم باشد. در کشورهای توسعه‌یافته، سهم دستمزد در هزینه تولید تا ۸۰ درصد است، اما در ایران این سهم بسیار کمتر بوده و ادعای “مارپیچ مزد-تورم” بی‌اساس است.
ادامه کاهش قدرت خرید کارگران و بی‌توجهی به اجرای قانون کار، می‌تواند پیامدهای اجتماعی و اقتصادی سنگینی داشته باشد. شکاف بیشتر میان مزد و معیشت، به کاهش کیفیت زندگی و بهره‌وری نیروی کار منجر خواهد شد.
اقتصاد کلانلینک کوتاه :