ایران و معمای مشارکت اقتصادی
نرخ پایین مشارکت اقتصادی ایران، ناشی از مشکلات ساختاری، موانع فرهنگی و اجتماعی و نبود سیاست‌های حمایتی، ظرفیت‌های انسانی کشور را هدر داده و توسعه اقتصادی را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.
جهان صنعت نیوز – دیبا حاجیها : نرخ مشارکت نیروی کار، یکی از کلیدی‌ترین شاخص‌ها برای سنجش پویایی اقتصادی و بهره‌گیری از سرمایه انسانی است. اهمیت این شاخص از آنجا ناشی می‌شود که نه‌تنها میزان استفاده از ظرفیت‌های نیروی انسانی را مشخص می‌کند، بلکه تصویر دقیقی از شرایط اقتصادی و حتی عدالت اجتماعی در جامعه ارائه می‌دهد. نرخ مشارکت بالا به معنای بهره‌گیری بهینه از سرمایه انسانی است؛ چرا که نیروی کار فعال می‌تواند موتور محرکه رشد اقتصادی باشد. مشارکت گسترده‌تر نیروی کار به افزایش تولید ناخالص داخلی، ارتقای سطح رفاه اجتماعی و کاهش فقر منجر می‌شود. در مقابل، نرخ مشارکت پایین نشان‌دهنده ناتوانی اقتصاد در استفاده از نیروی انسانی موجود است و می‌تواند به معنای هدررفت فرصت‌های توسعه‌ای باشد. این شاخص همچنین معیاری مهم برای سنجش عدالت اجتماعی است. مشارکت متوازن گروه‌های مختلف جمعیت، از جمله زنان، جوانان و سالمندان، بازتاب‌دهنده برابری فرصت‌ها در بازار کار است. نرخ پایین مشارکت زنان یا جوانان ممکن است نشانه موانع فرهنگی، اجتماعی یا ساختاری باشد که دسترسی برابر به فرصت‌های شغلی را محدود کرده است. از منظر ثبات اقتصادی و اجتماعی نیز نرخ مشارکت اهمیت ویژه‌ای دارد. مشارکت پایین نیروی کار می‌تواند ناشی از مشکلات ساختاری اقتصاد، مانند بیکاری بالا، کمبود فرصت‌های شغلی پایدار یا گستردگی اقتصاد غیررسمی باشد. این چالش‌ها علاوه بر تأثیر منفی بر رشد اقتصادی، ممکن است به نارضایتی اجتماعی و حتی بحران‌های اقتصادی منجر شود.
بنابراین، نرخ مشارکت اقتصادی نه‌تنها معیاری برای سنجش پویایی بازار کار است، بلکه بازتاب‌دهنده توانایی یک کشور در استفاده از سرمایه انسانی خود و تحقق عدالت اجتماعی است. ایران با نرخ مشارکت ۴۰ درصدی، فاصله‌ای معنادار با کشورهای پیشرفته و حتی همسایگان خود دارد. این بحران پنهان، در کنار نرخ ناامیدکننده مشارکت زنان (۱۴.۵ درصد) و چالش‌های بازار کار مردان، بازتابی از مشکلات ساختاری، فرهنگی و اقتصادی است که توان بالقوه نیروی کار کشور را محدود کرده است. در حالی که کشورهای منطقه با اصلاحات اقتصادی و اجتماعی به بهبود این شاخص پرداخته‌اند، ایران همچنان با موانعی چون بیکاری جوانان، اقتصاد غیررسمی و نبود سیاست‌های حمایتی برای زنان روبه‌روست.
نرخ مشارکت پایین یا بحرانی پنهان؟
نرخ مشارکت نشان‌دهنده افرادی است که چه تحت عنوان شاغل و چه به‌عنوان جویای کار در بازار کار حضور دارند. این شاخص می‌تواند بیانگر توانایی بازار کار در استفاده از پتانسیل‌های موجود سرمایه انسانی باشد. ایران با نرخ مشارکت در محدوده ۴۰ درصد نسبت به کشورهای پیشرفته فاصله قابل توجهی دارد. به عنوان مثال بر اساس آمارهای بانک جهانی در سال ۲۰۲۳ نرخ مشارکت نیروی کار در سه کشور فرانسه، آلمان و کانادا به ترتیب برابر با ۵۶.۳، ۶۱.۵ و ۶۵.۵ درصد بوده است. نکته قابل توجه این است که نرخ مشارکت اقتصادی ایران حتی در مقایسه با کشورهای منطقه و در حال توسعه نیز اختلاف معناداری دارد؛ بر مبنای داده‌های بانک جهانی، نرخ مشارکت اقتصادی در امارات در سال ۲۰۲۳ برابر با ۷۸.۵ درصد بوده که حاکی از اختلاف بیش از ۳۰ واحد درصدی نسبت به ایران است. نگاهی به سایر کشورهای مهم منطقه نیز نشان می‌دهد، ایران از منظر مشارکت اقتصادی شرایط نامناسبی را تجربه می‌کند. به عنوان مثال ترکیه با ۵۳.۳ درصد و عربستان با ۶۶.۶ درصد، با اختلاف نرخ مشارکت بالایی نسبت به ایران دارند.
زنان ایرانی؛ زیر خط بیکاری جهانی
یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها برای ارزیابی وضعیت بازار کار، نرخ مشارکت زنان است. این نرخ نشان‌دهنده این است که چه درصدی از زنان در فعالیت‌های اقتصادی مشارکت دارند. در ایران، نرخ مشارکت زنان تنها ۱۴.۵ درصد است که به‌طورناامیدکننده‌ای پایین‌تر از کشورهای مورد بررسی است. این نرخ نشان‌دهنده وضعیت نگران‌کننده‌ای است که زنان از نظر اقتصادی در ایران با آن روبه‌رو هستند. پایین بودن نرخ مشارکت زنان در ایران بیشتر به موانع اجتماعی، فرهنگی و قانونی مرتبط است. برای مثال، بسیاری از زنان در ایران با مشکلات زیادی در پیدا کردن شغل مناسب مواجه هستند. قوانین خاصی که بر فعالیت‌های اقتصادی زنان حاکم است، مانند محدودیت در اشتغال در برخی صنایع خاص، نابرابری‌های حقوقی و عدم وجود حمایت‌های اجتماعی برای زنان شاغل از جمله مشکلاتی است که بر مشارکت آنها در بازار کار تأثیر می‌گذارد. همچنین، وجود نگرانی‌های اجتماعی و فرهنگی درباره حضور زنان در برخی محیط‌های کاری نیز می‌تواند از عوامل بازدارنده باشد. در کشورهای دیگر، مانند کانادا (۶۱.۶ درصد)، آلمان (۵۶.۴ درصد)، و فرانسه (۵۲.۸ درصد)، امارات متحده عربی (۵۴.۵)، عربستان سعودی(۳۴.۶) و ترکیه(۳۵.۸) نرخ مشارکت زنان به‌طور قابل توجهی بالاتر از ایران است. این کشورها در طی سال‌های اخیر سیاست‌های حمایتی زیادی برای تقویت حضور زنان در بازار کار داشته‌اند. به‌عنوان مثال، فراهم کردن فرصت‌های شغلی برابر، برقراری مرخصی زایمان طولانی‌مدت و تسهیلات مراقبت از کودکان و ایجاد شرایط کاری انعطاف‌پذیر باعث شده که زنان در این کشورها بتوانند به‌راحتی وارد بازار کار شوند و در آن فعالیت کنند. در مقابل، در ایران موانع فرهنگی و اجتماعی همچنان به‌عنوان چالش‌های بزرگ در این زمینه باقی مانده است.
مردان قربانیان بعدی بازار کار بیمار
شاخص نرخ مشارکت مردان نمایانگر درصد مردانی است که در بازار کار فعالیت دارند. نرخ مشارکت مردان معمولاً به‌طور قابل توجهی بالاتر از زنان است، زیرا موانع اجتماعی و فرهنگی برای مردان کمتر است.
در ایران، نرخ مشارکت مردان در آمار منتشر شده پاییز ۱۴۰۳، ۶۸ اعلام شده که در مقایسه با نرخ مشارکت زنان بسیار بالاتر است، اما هنوز از بسیاری از کشورهای دیگر پایین‌تر است. در حالی که این نرخ از کشورهای توسعه‌یافته مانند آلمان (۶۶.۷ درصد) و فرانسه (۶۰.۱ درصد) کمی بالاتر است، از کشورهای حاشیه خلیج فارس مانند عربستان سعودی (۸۳.۶ درصد)، امارات متحده عربی (۹۰.۸ درصد) و ترکیه (۷۱.۲ درصد) فاصله زیادی دارد. این تفاوت‌ها معمولاً به‌دلیل تفاوت‌های اقتصادی، فرصت‌های شغلی گسترده‌تر و سیاست‌های حمایتی در کشورهای دیگر است. در ایران، باوجود اینکه نرخ مشارکت مردان نسبتا بالا است، مشکلاتی مانند بیکاری، کمبود فرصت‌های شغلی مناسب برای جوانان و چالش‌های اقتصادی مانع از ایجاد فرصت‌های شغلی کافی برای مردان به‌خصوص مردان تحصیل‌کرده می‌شو.. کشورهایی مانند عربستان سعودی و امارات متحده عربی، در نرخ مشارکت مردان، بسیار بهتر از ایران هستند. این کشورها به‌دلیل رشد اقتصادی سریع، فرصت‌های شغلی گسترده و سیاست‌های حمایتی قوی توانسته‌اند مردان را به‌طور گسترده‌ای به بازار کار جذب کنند. در مقایسه با این کشورها، ایران در زمینه ایجاد فرصت‌های شغلی برای مردان هنوز با چالش‌هایی جدی مواجه است.
علل اصلی کاهش نرخ مشارکت در ایران
علت نرخ مشارکت پایین نیروی کار در ایران را می‌توان در سه عامل اصلی جستجو کرد:
نرخ مشارکت پایین زنان
یکی از دلایل اصلی کاهش نرخ مشارکت در بازار کار ایران عدم مشارکت گسترده زنان در بازار کار است. در ایران، زنان با موانع و چالش‌های زیادی روبه‌رو هستند که مانع از ورود آنها به بازار کار می‌شود. یکی از اصلی‌ترین این موانع، نقش‌های سنتی جنسیتی است که در جامعه ایرانی برای زنان تعریف شده است. بر اساس این نقش‌ها، زنان به‌طور عمده مسئولیت‌های خانه‌داری و مراقبت از کودکان را بر عهده دارند و این امر باعث می‌شود که فرصت‌های کمتری برای حضور در بازار کار برای آنها فراهم شود. بسیاری از زنان به‌خصوص مادران، به دلیل نبود امکانات مناسب برای مراقبت از کودکان یا عدم وجود تسهیلات برای انجام دورکاری، نمی‌توانند وارد بازار کار شوند و از ادامه فعالیت‌های اقتصادی بازمی‌مانند. علاوه بر این، محدودیت‌های قانونی و نبود حمایت‌های اجتماعی و اقتصادی در محیط کار برای زنان نیز مانع دیگر است. در بسیاری از موارد، فرصت‌های شغلی مناسب برای زنان در دسترس نیست یا با چالش‌های خاصی روبه‌رو است. برای مثال، برخی مشاغل به دلایل فرهنگی و اجتماعی برای زنان مناسب نیستند یا زنان نمی‌توانند به راحتی وارد آنها شوند. این مشکلات باعث می‌شود که بسیاری از زنان تصمیم بگیرند که وارد بازار کار نشوند یا اشتغال خود را تنها در برخی حوزه‌ها و مشاغل خاص محدود کنند. این مشاغل نیز معمولاً با درآمدهای پایین، شرایط ناپایدار و ساعات کاری نامناسب همراه هستند که انگیزه زنان را برای ورود به بازار کار کاهش می‌دهد. در نهایت، این مسائل سبب می‌شود که نرخ مشارکت زنان در ایران بسیار پایین باشد و بسیاری از ظرفیت‌های نیروی انسانی کشور به هدر برود.
بازار کار نامناسب
یکی دیگر از علل اصلی کاهش نرخ مشارکت در ایران، وضعیت نابسامان بازار کار است. در ایران، نرخ بیکاری بالا و کمبود فرصت‌های شغلی مناسب، باعث شده که بسیاری از افراد حتی اگر توانایی و مهارت‌های لازم برای ورود به بازار کار را دارا باشند، شانس کمی برای یافتن شغل مناسب داشته باشند. مشکلات اقتصادی داخلی، عدم تنوع در صنایع و وابستگی زیاد به بخش نفت و گاز باعث شده است که اقتصاد ایران نتواند فرصت‌های شغلی کافی را برای همه گروه‌های سنی، به‌خصوص جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، فراهم کند. از سوی دیگر، عدم تطابق مهارت‌های نیروی کار با نیازهای بازار نیز یکی دیگر از عواملی است که مانع از حضور فعال بخش‌های مختلف جمعیت در بازار کار می‌شود. در بسیاری از موارد، مهارت‌های اکتسابی افراد با نیازهای واقعی بازار کار همخوانی ندارد و این باعث می‌شود که افراد پس از مدتی جستجو برای پیدا کردن شغل را متوقف کرده و از فرآیند اشتغال خارج شوند.
عدم تناسب حداقل حقوق با هزینه زندگی
عدم تناسب حداقل حقوق با هزینه‌های زندگی یکی از عوامل مهمی است که می‌تواند به کاهش نرخ مشارکت اقتصادی منجر شود. زمانی که حداقل حقوق تعیین‌شده توسط دولت یا کارفرمایان، به‌ویژه در شرایط تورمی، توانایی تأمین نیازهای اساسی افراد را نداشته باشد، انگیزه ورود به بازار کار کاهش می‌یابد. این مسئله به‌ویژه در میان گروه‌های کم‌درآمد و زنان که اغلب در مشاغل با دستمزد پایین فعالیت می‌کنند، تأثیرگذارتر است. افراد ممکن است ترجیح دهند به‌جای پذیرش شغل‌هایی با دستمزد ناکافی و شرایط کاری نامناسب، از طریق سایر منابع درآمدی مانند کمک‌های خانوادگی یا فعالیت در اقتصاد غیررسمی معیشت خود را تأمین کنند. این وضعیت علاوه بر کاهش عرضه نیروی کار رسمی، موجب گسترش اقتصاد سایه، کاهش بهره‌وری و افزایش فاصله طبقاتی می‌شود. در نتیجه، عدم تطابق حداقل حقوق با استانداردهای هزینه‌ای زندگی، نه‌تنها مانعی برای افزایش مشارکت نیروی کار است، بلکه به پایداری مشکلات ساختاری در بازار کار نیز دامن می‌زند.
نااطمینانی سیاسی
نااطمینانی سیاسی تأثیر عمیقی بر نرخ مشارکت اقتصادی دارد و ثبات سیاسی یکی از پیش‌شرط‌های اساسی برای ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار و انگیزه مشارکت در بازار کار است. در شرایطی که نااطمینانی سیاسی افزایش می‌یابد، سرمایه‌گذاری و فرصت‌های شغلی جدید به تأخیر می‌افتد یا از بین می‌رود. این وضعیت به‌ویژه برای جوانان و گروه‌های آسیب‌پذیر به‌معنای کاهش امید به یافتن شغل مناسب است. همچنین، نااطمینانی سیاسی می‌تواند باعث گسترش فعالیت‌های اقتصادی غیررسمی شود، چراکه افراد به‌دنبال کاهش ریسک، به شغل‌های غیررسمی و ناپایدار روی می‌آورند. در نتیجه، این عوامل باعث کاهش نرخ مشارکت اقتصادی، افزایش بیکاری و تضعیف پویایی بازار کار می‌شود.
رفتار سوداگرانه نیروی کار
افزایش بازدهی بازارهای مالی و گسترش سرمایه‌گذاری‌های سوداگرانه در شرایط تورمی می‌تواند به کاهش نرخ مشارکت اقتصادی منجر شود. در شرایط تورمی، سودآوری بالای بازارهای مالی مانند بورس، ارز، طلا و املاک، افراد را به سمت فعالیت‌های سوداگرانه سوق می‌دهد، چراکه این بازارها در کوتاه‌مدت بازدهی بیشتری نسبت به اشتغال در بازار کار رسمی ارائه می‌کنند. این مسئله به‌ویژه برای گروه‌هایی که دارای سرمایه اولیه هستند، مشهودتر است، زیرا به‌جای ورود به مشاغل تولیدی یا خدماتی، به سرمایه‌گذاری در دارایی‌های غیرمولد روی می‌آورند. در نتیجه، انگیزه مشارکت در بازار کار رسمی، به‌ویژه در میان افراد جوان و تحصیل‌کرده، کاهش می‌یابد. علاوه بر این، افزایش فعالیت‌های سوداگرانه موجب انحراف منابع از تولید و اشتغال‌زایی به سمت بازارهای غیرمولد می‌شود که در نهایت به کاهش فرصت‌های شغلی، افزایش بیکاری و افت نرخ مشارکت اقتصادی منجر خواهد شد. این چرخه معیوب می‌تواند در بلندمدت باعث تضعیف ساختارهای اقتصادی و کاهش پایداری اجتماعی شود.
وجود شغل‌های پنهان و اقتصاد غیررسمی
وجود شغل‌های پنهان و اقتصاد غیررسمی یکی از دلایل اصلی کاهش نرخ مشارکت در بازار کار ایران است. در بسیاری از مناطق کشور، بخش زیادی از اشتغال در قالب شغل‌های غیررسمی قرار دارد که در آمارهای رسمی لحاظ نمی‌شود. این نوع اشتغال معمولاً به‌صورت موقت، بدون قرارداد رسمی و با دستمزدهای غیررسمی صورت می‌گیرد. بسیاری از این شغل‌ها در بخش‌های خدماتی، کشاورزی و تولیدی فعالیت می‌کنند و افراد شاغل در این بخش‌ها معمولاً از هیچ‌گونه حمایت اجتماعی، بیمه یا حقوق قانونی برخوردار نیستند. به همین دلیل، بسیاری از افراد ترجیح می‌دهند که در این نوع مشاغل باقی بمانند چراکه فرصت‌های شغلی رسمی و پایدار کمتری در دسترس آنها است.
این نوع شغل‌ها باعث می‌شوند که آمارهای رسمی بسیار کمتر از تعداد واقعی شاغلان در کشور محاسبه شود. برای مثال، افراد شاغل در این بخش‌ها معمولاً بدون قرارداد مشخص یا شرایط کاری معین، با دستمزدهای پایین و در شرایط کاری نامناسب مشغول به کار هستند. این شرایط نه‌تنها باعث کاهش کیفیت زندگی شاغلان می‌شود بلکه فرصت‌های شغلی رسمی و پایدار را از دسترس بسیاری از افراد خارج می‌کند.
بحران پنهان در نرخ مشارکت اقتصادی ایران
نرخ مشارکت اقتصادی به‌عنوان یکی از شاخص‌های کلیدی در ارزیابی پویایی بازار کار و بهره‌گیری از سرمایه انسانی، در ایران با چالش‌های جدی مواجه است. با نرخ مشارکت ۴۰ درصدی، کشور فاصله‌ای معنادار با کشورهای پیشرفته و حتی همسایگان خود دارد. این شاخص نه‌تنها بازتاب‌دهنده ناتوانی اقتصاد ایران در ایجاد فرصت‌های شغلی مناسب است، بلکه نشان‌دهنده مشکلات ساختاری مانند بیکاری، اقتصاد غیررسمی و فقدان حمایت‌های اجتماعی است که مانع از حضور نیروی کار در بازار رسمی می‌شود.
نرخ پایین مشارکت زنان و موانع فرهنگی و اجتماعی مرتبط با آن، در کنار کمبود فرصت‌های شغلی پایدار برای مردان و جوانان تحصیل‌کرده، به کاهش انگیزه برای ورود به بازار کار رسمی دامن زده است. علاوه بر این، شرایط تورمی و جذابیت سرمایه‌گذاری‌های سوداگرانه در بازارهای مالی، منابع انسانی را به سمت فعالیت‌های غیرمولد سوق داده و نرخ مشارکت را بیش از پیش تضعیف کرده است.
برای عبور از این بحران، اصلاحات اساسی در ساختارهای اقتصادی و اجتماعی ضروری است. توسعه صنایع نوین، حمایت از کارآفرینی، ایجاد محیط‌های کاری منعطف برای زنان، و هماهنگی آموزش مهارت‌های فنی با نیازهای واقعی بازار، می‌تواند راهکاری مؤثر برای افزایش مشارکت اقتصادی باشد. بدون این اصلاحات، نرخ پایین مشارکت اقتصادی به هدررفت ظرفیت‌های انسانی و تداوم نابرابری‌های اجتماعی منجر خواهد شد و اقتصاد ایران همچنان با موانع جدی در مسیر توسعه پایدار مواجه خواهد بود.
اقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :