عوارض ورودی گردشگران خارجی به مشهد چقدر تعیین شد؟
نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت راه و شهرسازی را مکلف کردند تا از هر گردشگر خارجی که از مبادی هوایی خارج از کشور وارد مشهد مقدس و سایر مقاصد گردشگری می‌شود، ۲۵۰ هزار تومان اخذ کند.
جهان صنعت نیوز، نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه، ۲۳ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق مجلس در خصوص لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، جهت تامین نظر شورای نگهبان با اصلاح تبصره های ۸ و ۱۰ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
نمایندگان در تبصره ۸ ماده واحده مقرر کردند که صددرصد (۱۰۰%) وجوه اداره‌شده پرداختی از محل بازپرداخت وام‌های شهریه دانشجویی از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۴۰۳ به خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. وجوه مذکور تا سقف پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به صندوق‌های رفاه دانشجویان به‌عنوان کمک، جهت افزایش منابع مالی صندوق‌های مزبور اختصاص می‌یابد تا مطابق اساسنامه مصوب، برای پرداخت وام شهریه به دانشجویان دانشگاههای دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی و جهاد دانشگاهی بر اساس سرانه دانشجویی و سایر پرداخت‌های رفاهی دانشجویی و مازاد هزینه تحصیلی دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و ایثارگران و فرزندان آنها، دانشجویان نخبه مورد تأیید بنیاد ملی نخبگان و افرادی که تحت پوشش هیچ نهادی نیستند به تشخیص کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و بنیاد شهید و امور ایثارگران به مصرف برسد. اقساط وام‌های مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور پس از فراغت از تحصیل و با اشتغال به کار آنان پرداخت خواهد شد.
حمایت از تحکیم خانواده
در اجرای بندهای «ب» و «ث» ماده (۷۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت و در راستای ارتقای اخلاق و فرهنگ اسلامی و همچنین ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، حمایت از تحکیم خانواده و جمعیت و کمک به شکوفایی استعدادهای بانوان اقدامات زیر انجام می‌شود:
در جزء یک ارجاعی بند مذکور آمده است: شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در قانون بودجه سنواتی که براساس حسابرسی سال ۱۴۰۲ زیان‌ده نباشند مکلفند حداقل یک درصد (۱%) از اعتبار هزینه‌های جزء (۱) جدول مصارف پیوست شماره (۳) خود را برای هم‌افزایی و ارتقای فعالیت‌ها و تولیدات فرهنگی براساس آیین‌نامه‌ای که با رعایت مفاد بند «ب» ماده (۷۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت توسط کارگروه موضوع بند مذکور تعیین گردیده، اختصاص دهند.
۲- در خصوص شرکتهای موضوع جزء (۱) این بند در صورت استنکاف دستگاه‌های مشمول این بند، خزانه‌داری کل کشور مکلف است به صورت سه‌ماهه از سرجمع اعتبارات مذکور برداشت و به ردیف درآمد- هزینه مربوط واریز نماید. درخصوص شرکتهای بورسی، سازمان بورس و اوراق بهادار مسئول نظارت بر اجرای جزء (۱) این بند است. کلیه شرکتهای مشمول مکلف به انعکاس عملکرد این بند در صورت‌های مالی می‌باشند.
همچنین در بند الحاقی ۲ تبصره ۸ ارجاعی به کمیسیون آمده است: کلیه واحدهای آموزشی دولتی وزارت آموزش و پرورش و دانشگاههای وابسته از پرداخت هزینه‌های آب، برق، گاز تا سقف الگوی مصرف معاف هستند. الگوی مصرف طی دستورالعملی توسط وزارتخانه‌های نفت و نیرو و با همکاری وزارت آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه کشور حداکثر تا دو ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون تهیه و ابلاغ می‌شود.
تحقق جوانی جمعیت
نمایندگان مقرر کردند که به‌منظور حمایت از خانواده و تحقق جوانی جمعیت، وزارت راه و شهرسازی مکلف است در سال ۱۴۰۴ در شهرها و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در روستاها، یک قطعه زمین به‌صورت رایگان در قالب شرایط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال که زمین آن حسب مورد در روستاها و در محل شهرهای زیر پانصد هزار نفر جمعیت تأمین می‌شود، اختصاص دهد. حکم قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و آیین‌نامه اجرایی آن شامل افراد موضوع این بند نمی‌شود.
وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر سه‌ماه یک‌بار گزارش تفصیلی عملکرد این بند را به کمیسیون‌های اجتماعی، عمران و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
نمایندگان همچنین مصوب کردند که وزارت راه و شهرسازی مکلف است از هر گردشگر خارجی که از مبادی هوایی خارج از کشور وارد مشهد مقدس و سایر مقاصد گردشگری می‌شود مبلغ دو میلیون و پانصد هزار (۲.۵۰۰.۰۰۰) ریال (یا معادل ارزی آن) أخذ و به ردیف مربوط واریز نماید. منابع درآمدی این بند از محل ردیف مربوط در جدول شماره (۹) صرف خدمت‌رسانی به زائران ثامن‌الحجج (ع) و ارتقای زیرساخت‌های زیارت آن حضرت و سایر مقاصد گردشگری می‌گردد.
بیمه رزیدنت ها
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز یکشنبه صحن مجلس و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به مصوبات مجلس در بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، بند (الف) تبصره(۱۶) این لایحه را اصلاح کردند که بر این اساس، در سال ۱۴۰۴ دستیاران علوم پزشکی (رزیدنت) از لحاظ بیمه درمان و بازنشستگی در دوران تحصیل بدون تعهد استخدامی برای دولت مشمول قانون تأمین اجتماعی هستند.
همچنین بند ( ب) تبصره ۱۶ این لایحه اصلاح شد که بر اساس آن به سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه دادند اعتبارات مندرج در قانون بودجه مرتبط با دارو و سایر اعتبارات مرتبط با سلامت و نیز مطالبات دانشگاه‌ها یا دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی از سازمان‌های بیمه‌گر پایه را به تشخیص کمیته‌ای متشکل از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان بیمه سلامت و سازمان تأمین اجتماعی در قبال صورت حساب تأییدشده از سوی سازمان‌های بیمه‌گر پایه و دانشگاه‌ها یا دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی با تخصیص از طریق سیاست پرداخت اعتباری مستقیماً به ذینفع نهایی از طریق خزانه پرداخت نماید. کلیه سازمان‌های بیمه‌گر و دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی مکلفند پرداخت‌های مربوط را در دفاتر حسابداری ثبت و مبالغ دریافتی را از سرجمع مطالبات خود کسر نمایند.
بر این اساس، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است گزارش دیون تسویه‌شده هر یک از سازمان‌های بیمه‌گر مذکور را هر سه ماه یک‌بار به مجلس شورای اسلامی ارسال کند.
گزارش مطالبات
نمایندگان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را موظف کردند در پایان سال گزارش تجمیعی میزان مطالبات سال ۱۴۰۴ و مانده مطالبات از سنوات گذشته ذی‌نفعان مذکور در این بند را به تفکیک استان و نوع واحد خدماتی و درمانی، به کمیسیون‌های اجتماعی و بهداشت و درمان و معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
نمایندگان در بند (پ) تبصره ۱۶ لایحه بودجه مقرر کردند که در راستای اجرای بند «الف» ماده (۷۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از طریق سازمان وابسته ذی‌ربط مکلف است در جهت ایجاد ذخیره شش‌ماهه داروها و ملزومات و تجهیزات مصرفی پزشکی ضروری وفق فهرست مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سطح شرکتهای تولیدکننده، واردکننده و سطح شرکتهای پخش (هر سطح سه‌ماه) ضمن انعقاد قرارداد با شرکتهای مذکور و ثبت تعهدات طرفینی در سامانه قراردادهای مستقر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اضافه‌بها و سود اقلام مذکور را در سقف اعتبارات دستگاه‌های مربوط به‌نحوی اصلاح نماید که زیان ناشی از عدم گردش منابع مالی در دوره‌های زمانی تعیین‌شده را جبران کند. در صورت وقوع کمبود در سبد اقلام مورد تعهد شرکت طرف قرارداد مطابق با قرارداد تأمین ذخایر که به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، ضامن جبران حقوق مصرف‌کننده خواهد بود. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است اعتبار مورد نیاز اضافه‌بها و هزینه‌های تحمیلی را در ردیف جداگانه‌ای پیش‌بینی نماید.
بر اساس بند (الف) تبصره ۱۷ این لایحه ، دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، مکلفند تمام پرداخت‌های مستمر و غیرمستمر نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی) و تسهیلات به تمامی شاغلان و بازنشستگان از هر یک از منابع و حساب‌های دولتی و متعلق به دولت نزد خود را به تفکیک شماره ملی با اختصاص شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت، پرداخت نمایند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با اعلام سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است ضمن جلوگیری از پرداخت به کارکنان دستگاه‌های اجرائی بدون درج شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت، امکان دسترسی برخط (آنلاین) سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی به اطلاعات پرداختی را در بسترهای الکترونیکی فراهم نماید.سازمان انرژی اتمی ایران، کارکنان موضوع ماده (۳) قانون سازمان بازرسی کل کشور، دستگاه‌های نظامی و امنیتی و دستگاه‌های که براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارای نظامات اداری و مالی مستقل هستند، از شمول حکم این بند مستثنی می‌باشند.
نمایندگان در بند (ج) تبصره (۱۷) این لایحه مصوب کردند که اجرای احکام مندرج در این قانون مربوط به سال ۱۴۰۴ است و به استناد بند «پ» ماده (۱۲۰) قانون برنامه هفتم پیشرفت، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/ ۱۱/ ۱۳۸۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی جهت اجرای این قانون تنفیذ می‌گردد. همچنین دولت موظف است ظرف شش ماه از زمان ابلاغ این قانون، برای تعیین تکلیف قانون آزمایشی مزبور، اقدام قانونی به عمل آورد.
ایرنا
اقتصاد کلانلینک کوتاه :