دلار پادشاه ارزی را از دست می‌دهد؟

جهان صنعت نیوز – در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۴، سهم دلار از ذخایر ارزی جهانی به ۵۷.۴ درصد کاهش یافت که کمترین میزان از سال ۱۹۹۴ است و این کاهش عمدتاً به دلیل استفاده سیاسی از دلار پس از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ و جنگ روسیه و اوکراین در سال ۲۰۲۲ بوده است. استفاده ابزاری از دلار به‌عنوان یک سلاح اقتصادی موجب شده برخی کشورها از آن اجتناب کنند و این روند ادامه دارد. در حالی که ارزهای کوچکتر مانند ین ژاپن، پوند بریتانیا و وون کره جنوبی از این تغییرات بهره می‌برند، ارزهایی مانند یورو و یوان چین نیز رشد اندکی خواهند داشت. اما پیش‌بینی‌ها برای راه‌اندازی یک ارز بریکس با پشتوانه طلا ضعیف است و هیچ رقیب واحدی برای دلار وجود ندارد. بنابراین، علی‌رغم کاهش سهم دلار، تسلط آن در دهه آینده همچنان ادامه خواهد یافت، با این حال دیگر ارزها سهم کوچکی از این تغییرات را خواهند داشت.

دلار؛ ارز جهانی یا ابزار سیاسی آمریکا؟

آخرین داده‌های صندوق بین‌المللی پول از «ترکیب ذخایر ارزی رسمی» نشان می‌دهد که سهم دلار از ذخایر ارزی جهانی در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۴ به ۵۷.۴ درصد کاهش یافته است. این کمترین سهم از سال ۱۹۹۴ به این سو است و نشان‌دهنده کاهش تقریباً ۹ درصدی در دهه گذشته است. عامل اصلی این تغییر، واکنشی به افزایش استفاده از دلار به‌عنوان ابزاری سیاسی بوده است. این ویژگی همواره جزء «امتیاز ویژه افراطی» دلار بوده، اما پس از حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ اهمیت بیشتری پیدا کرده و در سال ۲۰۲۲ و پس از حمله روسیه به اوکراین به اوج خود رسید.

منظور از «امتیاز ویژه افراطی» این است که دلار به عنوان ارز جهانی، قدرت و مزایای ویژه‌ای دارد که دیگر ارزها از آن بی‌بهره‌اند و به آمریکا این امکان را می‌دهد که به راحتی از ارز خود برای تأمین مالی نیازهای اقتصادی و سیاسی خود استفاده کند و در عین حال، دیگر کشورها مجبورند به دلار برای تجارت‌های بین‌المللی و ذخایر ارزی خود وابسته بمانند. بعد از حملات ۱۱ سپتامبر، ایالات متحده شروع به اعمال تحریم‌های اقتصادی بیشتر علیه کشورها و نهادهایی کرد که از نظر آن‌ها تهدید به شمار می‌آمدند. یکی از ابزارهای اصلی این تحریم‌ها، استفاده از سیستم مالی جهانی مبتنی بر دلار و کنترل آن بود. آمریکا توانست از موقعیت دلار برای محدود کردن دسترسی کشورهای خاص به سیستم مالی بین‌المللی استفاده کند. همچنین به عنوان مثال دیگر، در پی حمله روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲، ایالات متحده و اتحادیه اروپا تحریم‌های شدیدی علیه روسیه اعمال کردند. این تحریم‌ها شامل مسدود کردن دسترسی روسیه به سیستم مالی جهانی، بانک‌ها و ارزهای خارجی از جمله دلار بود. با این حال، به دلیل قدرت جهانی دلار و جایگاه آن در بازارهای جهانی، کشورهای دیگر نیز مجبور بودند به سیاست‌های آمریکا در خصوص دلار واکنش نشان دهند.

آمریکا علیه دلار!

استفاده ابزاری از دلار همچنین عامل دیگری خواهد بود که باعث کاهش ۱۰ درصدی آینده سهم دلار از ذخایر ارزی جهانی می‌شود. ایالات متحده در موقعیتی قرار دارد که می‌تواند از دارایی‌های مالی برای دستیابی به اهداف سیاست خارجی یا حتی اهداف نظامی خود استفاده کند، بدون اینکه نیازی به اعزام نیروهای نظامی باشد. بنابراین، اهداف امنیت ملی می‌توانند با هزینه نسبتاً کمی محقق شوند.

با این حال، حتی در سال ۲۰۱۷، جک لو، وزیر خزانه‌داری وقت ایالات متحده، اذعان کرد که استفاده از این ابزار (دلار به عنوان سلاح) باعث خواهد شد که برخی کشورها در آینده از دلار اجتناب کنند، و این امر به تدریج تسلط دلار را کاهش خواهد داد.

از سال ۲۰۰۰، اقتصاددان‌ها در پیش‌بینی کاهش تدریجی تسلط دلار موفق بوده‌اند، اما در پیش‌بینی اینکه کدام ارزها از این روند سود خواهند برد، موفق نبوده‌اند. بسیاری از آن‌ها به دنبال یک برنده واحد بوده‌اند، در حالی که واقعیت این است که مجموعه‌ای از ارزها از این تغییرات سود برده‌اند. این روند ادامه خواهد داشت.

برندگان حذف دلار

در دهه گذشته، بیشتر کاهش سهم دلار توسط ارزهای کوچک‌تر جبران شده است. برخی از این ارزها، مانند ین ژاپن، پوند بریتانیا، دلار استرالیا، دلار کانادا و فرانک سوئیس، در گزارش صندوق بین‌المللی پول نام برده شده‌اند. با کاهش سهم دلار آمریکا، همه‌ی این پنج ارز رشد خواهند کرد. دسته‌ای ار ارزها که ممکن است در آینده عملکرد خوبی داشته باشد، در داده‌های صندوق بین‌المللی پول تحت عنوان «سایر» آمده است. این ارزها غیرمعمول هستند و در حال حاضر به‌طور خاص در داده‌ها اندازه‌گیری نمی‌شوند.

یکی از این ارزهای غیرمعمول که رشد خواهد کرد، وون کره جنوبی است. کره جنوبی دوازدهمین اقتصاد بزرگ جهان از نظر تولید ناخالص داخلی است. از نظر سیاسی نیز کره جنوبی نقشی مهم در اتحاد کشورهای هم‌سو با ایالات متحده دارد. در ماه می ۲۰۲۴ اعلام شد که کره جنوبی در حال مذاکره برای پیوستن به اتحاد امنیتی نظامی ایالات متحده، بریتانیا و استرالیا به نام AUKUS است. توافقات امنیتی و همچنین جریان‌های تجاری و مالی، دلایلی برای رشد وون کره جنوبی به شمار می‌روند.

نام جدیدی که برای دهه آینده به فهرست ارزها اضافه می‌شود، روپیه هند است. هند پنجمین اقتصاد بزرگ و پرجمعیت‌ترین کشور جهان است. اندازه اقتصادی در این زمینه مهم است، همانطور که یک دهه پیش با استقبال از یوان چین این موضوع دیده شد. هند «غیرمتعهد» است و تمایل دارد روابط دوستانه‌ای با کشورهای مختلف داشته باشد. هند در موقعیت خاصی قرار دارد؛ از یک طرف، عضو پیمان امنیتی با ایالات متحده، ژاپن و استرالیا است و از طرف دیگر، هند عضو اصلی گروه بریکس است و از سال ۲۰۲۲ روابط تجاری نزدیک‌تری با روسیه به ویژه در حوزه نفت دارد. با این حال، هند تنش‌هایی در مرزهای زمینی خود با چین، یکی دیگر از اعضای بریکس، دارد.

مقایسه با فرآیند جهانی شدن یوان آموزنده است. یوان چین از سال ۲۰۱۰ به بعد به‌عنوان ارز ذخیره توسط بانک‌های مرکزی نگهداری می‌شد، حتی با وجود اینکه تبدیل‌پذیری نداشت. در حالی که یوان نمی‌تواند جایگزین بازارهای سرمایه بزرگ و آزاد شود، ذخایر ارزی کلان به کاهش نوسانات ارزی کمک کرده و استدلال برای سرمایه‌گذاری در ارزهای جدید را تقویت می‌کند. ذخایر ارزی بزرگ می‌تواند به بانک‌های مرکزی جهان که به دنبال تنوع دادن به ریسک ارزی خود با روپیه هستند، اطمینان دهد. این یک پیش‌بینی جسورانه است، اما یک بخش از این روند می‌تواند به نفع روپیه باشد.

یورو و یوان چین نیز به طور ملایم موفق خواهند بود

در ابتدای قرن بیستم، یورو که به تازگی معرفی شده بود، پیش‌بینی می‌شد که بتواند رقابت نزدیکی با دلار داشته باشد. با این حال، وزن یورو در ذخایر ارزی امروز تغییر چندانی نسبت به سال ۱۹۹۹ نداشته است. نبود اتحاد در بازارهای سرمایه و عدم توانایی در ایجاد یک بازار اوراق قرضه با انتشار واحد که قادر باشد با عمق و نقدینگی بازار خزانه‌داری ایالات متحده را رقابت کند، دو دلیل اصلی این موضوع هستند. با این وجود، به عنوان جایگزین اصلی دلار، یورو یک بخش کوچک از سهم بازار را خواهد گرفت و در جایگاه دوم به‌طور واضح باقی خواهد ماند.

در سال ۲۰۱۶، برنده پیش‌بینی‌شده ارز چینی، یوان بود. پس از آغاز امیدوارکننده آن در پی بحران مالی ۲۰۰۸ و تصمیم پکن برای ترویج بین‌المللی شدن ارز، موفقیت آن تا حدی محدود بوده است. این موضوع با وجود گنجانده شدن سریع آن در سال ۲۰۱۶ در سبد ارزی صندوق بین‌المللی پول تحت عنوان «حقوق ویژه برداشت» (SDR)، ادامه یافته است.

در حال حاضر، یوان تنها حدود ۲ درصد از ذخایر ارزی جهانی را به خود اختصاص داده است. این سهم از زمان حمله روسیه به اوکراین کاهش یافته است. بانک‌های مرکزی کشورهای اروپای شرقی مانند بانک ملی چک و بانک مرکزی لیتوانی هر دو دارایی‌های چینی خود را نقد کرده‌اند. بانک مرکزی لیتوانی به‌طور خاص اوکراین را به‌عنوان یکی از دلایل این اقدام ذکر کرده است. داستان یوان همچنین با اصلاحات بازار سرمایه که به اندازه انتظارات پیش نرفته‌اند و به‌ویژه با کاهش شدید بازدهی اوراق قرضه چین مواجه شده است. در سطوح کنونی بازدهی، خریداران جدید اوراق قرضه یوان ممکن است از خرید منصرف شوند.

با این حال، شکاف‌های ژئوپلیتیکی دو جنبه دارند. برای برخی کشورها، چین به‌عنوان یک دوست به جای دشمن محسوب خواهد شد، سهم بیشتری از جریان‌های تجاری با این کشورها را به دست خواهد آورد و یوان برای مدیران ذخایر جذابیت خواهد داشت. با وجود این موانع، یوان در دهه آینده سهم ملایمی از ذخایر ارزی خواهد گرفت.

در نهایت، دلار سنگاپور که هم‌اکنون سهم کوچکی از بازار ذخایر ارزی دارد، می‌تواند به‌طور ملایم رشد کند. جریان‌های تجاری بزرگ یوان از طریق سنگاپور باعث رشد سریع تقاضا برای مبادلات ارزی دلار سنگاپور شده است. اگر این روند ادامه یابد، این موضوع به تقویت تقاضا برای دلار سنگاپور کمک خواهد کرد.

چقدر احتمال دارد ارز جدید بریکس با پشتوانه طلا راه‌اندازی شود؟

شایعاتی وجود داشته که نشان می‌دهد تمایل به اجتناب از دلار ممکن است باعث راه‌اندازی یک ارز بریکس با پشتوانه طلا شود و این ارز ممکن است تبدیل به رقیب دلار در تجارت جهانی و نهایتاً محل ذخیره‌سازی ارزهای خارجی گردد. این احتمال ضعیف است. کشورهای بریکس (برزیل، روسیه، هند، چین، آفریقای جنوبی و از سال ۲۰۲۴، عربستان سعودی، مصر، امارات متحده عربی، اتیوپی، ایران و اندونزی) یک گروه ناهمگن هستند که اهداف متفاوتی دارند و در مورد برخی از آنها، مانند هند و چین، رقابت‌های قابل توجهی وجود دارد. این وضعیت نقطه شروع واضحی برای پروژه یک ارز مشترک نیست.

مسائل مربوط به ایجاد هر نوع ارز بریکس (چه با پشتوانه طلا و چه بدون آن) بسیار پیچیده خواهد بود. بحث در مورد افزودن کشورها به گروه بریکس تنها به پیچیدگی‌ها می‌افزاید و احتمال ایجاد یک توافق ارزی جدید را کاهش می‌دهد. این ارز در دهه آینده سهمی از ذخایر ارزی نخواهد گرفت.

نتیجه‌گیری این است که سلطه دلار همچنان به دلیل استفاده بیشتر از آن به‌عنوان ابزاری سیاسی و نظامی کاهش خواهد یافت. اما حتی اگر سهم دلار به ۵۰ درصد کاهش یابد، سلطه اصلی همچنان حفظ خواهد شد زیرا هیچ رقیب واحدی از این گروه وجود نخواهد داشت. در عوض، ده سال آینده شاهد این خواهیم بود که ده ارز هرکدام سهم کوچکی از کاهش ۱۰ درصدی بعدی سهم دلار خواهند گرفت.

اقتصاد کلانپیشنهاد ویژه