متقاضیان مسکن ملی در دوراهی: خانه دار شدن یا ورشکستگی ؟!
اقساط سنگین ۷۰ میلیون تومانی طرح نهضت ملی مسکن در کنار افزایش هزینه ساخت و عدم حمایت دولت، موجب سردرگمی و نارضایتی متقاضیان شده و اجرای پروژهها را با چالش جدی مواجه کرده است.
جهان صنعت نیوز، طرح نهضت ملی مسکن که با هدف کمک به خانهدار شدن دهکهای پایین درآمدی آغاز شده بود، اکنون با اقساط ماهیانه ۷۰ میلیون تومانی و افزایش هزینه ساخت به یک معضل جدی تبدیل شده است. متقاضیان با انتقاد از افزایش ناگهانی اقساط و توقف پروژهها، از دولت و بانکها به دلیل عدم ارائه تسهیلات کافی گلایه دارند. در حالی که پیمانکاران از افزایش قیمت مصالح ساختمانی و عدم پرداخت تسهیلات توسط بانکها خبر میدهند، وزارت راه و شهرسازی نیز در اقدامی بحثبرانگیز خواستار معافیت مالیاتی بانکهای متخلف شده است. با این شرایط، خانهدار شدن دهکهای پایین درآمدی که اغلب مستأجر و دارای درآمد محدود هستند، همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد.
نهضت ملی مسکن؛ طرحی برای حمایت یا عامل فشار؟
طرح نهضت ملی مسکن که به منظور کمک به اقشار کمدرآمد و رفع مشکل مسکن آغاز شده بود، اکنون به یکی از بزرگترین دغدغههای متقاضیان تبدیل شده است. افزایش ناگهانی اقساط و عدم هماهنگی در ارائه تسهیلات بانکی، بسیاری از متقاضیان را در شرایط دشواری قرار داده است.
وعدههای اولیه و واقعیت امروز
در زمان ثبتنام اولیه این طرح، اعلام شد که متقاضیان با پرداخت حدود ۳۵۰ تا ۴۵۰ میلیون تومان صاحب خانه خواهند شد. اما اکنون پیامکهای وزارت راه و شهرسازی نشان از تغییر جدی در روند پرداخت دارد. یکی از متقاضیان در گفتوگو با خبرگزاری فارس توضیح داد که در ابتدا قرار بود اقساط ماهیانه ۷ تا ۸ میلیون تومان باشد، اما این مبلغ اکنون به ۷۰ میلیون تومان در ماه افزایش یافته است.
چالشهای پیمانکاران و توقف پروژهها
با افزایش قیمت مصالح ساختمانی و عدم همراهی بانکها در پرداخت تسهیلات، پیمانکاران نیز توان ادامه پروژهها را ندارند. هزینه ساخت هر واحد مسکونی که قبلاً ۸۰۰ میلیون تومان برآورد شده بود، اکنون به ۱.۵ میلیارد تومان رسیده است. در این میان، بانکها که قرار بود ۵۵۰ میلیون تومان تسهیلات ارائه دهند، در مواردی هیچ تسهیلاتی پرداخت نکردهاند. بهعنوان مثال، بانک ملی بهعنوان بانک عامل در استان تهران، در سال جاری هیچ پرداختی در این زمینه نداشته است.
موضع دولت و وزارت راه و شهرسازی
درحالیکه قانون برای بانکهای متخلف جریمههایی تعیین کرده است، وزیر راه و شهرسازی با ارسال نامهای خواستار لغو این جرائم شده است. این اقدام در کنار کاهش سقف تسهیلات ساخت مسکن از ۸۰۰ میلیون به ۵۵۰ میلیون تومان، از سوی کارشناسان بهعنوان حمایت آشکار از بانکها تلقی میشود.
سردرگمی متقاضیان و آینده طرح
متقاضیان این طرح، اغلب از دهکهای پایین درآمدی هستند که درآمد ماهانه آنها کمتر از ۲۰ میلیون تومان است و اغلب نیز مستأجر هستند. بسیاری از این افراد که تمام پسانداز خود را تاکنون پرداخت کردهاند، نمیدانند چگونه باید با اقساط سنگین ادامه دهند.
با ادامه این روند، این پرسش مطرح است که خانهدار شدن مردم با این میزان از بیتوجهی دولت، تخلفات بانکها و توقف پروژهها تا چه زمانی به تعویق خواهد افتاد.
منبع فارس
مسکنلینک کوتاه :