رؤیای نیمه‌تمام قرن بیست‌ویکم: فقر و گرسنگی ریشه‌کن می‌شود؟

جهان صنعت نیوز – در آغاز قرن بیست‌ویکم، رهبران جهان با اهداف بلندپروازانه‌ای همچون ریشه‌کن کردن فقر و گرسنگی تا سال ۲۰۳۰، امید به آینده‌ای بهتر داشتند، اما این اهداف محقق نشدند. گزارش بانک جهانی نشان می‌دهد که اقتصادهای در حال توسعه، علی‌رغم پیشرفت‌های اولیه و افزایش سهم خود در اقتصاد جهانی، اکنون با موانع متعددی مانند کاهش سرمایه‌گذاری، تنش‌های ژئوپلیتیکی، بدهی‌های سنگین، و تغییرات اقلیمی مواجه‌اند. اگرچه ۳۹ کشور از گروه کشورهای کم‌درآمد به کشورهای با درآمد متوسط پیوسته‌اند، شکاف میان ثروتمندان و فقرا عمیق‌تر شده است. با این حال، وابستگی کمتر به اقتصادهای پیشرفته و تقویت همکاری‌های داخلی میان اقتصادهای در حال توسعه، فرصتی برای رشد پایدار فراهم می‌کند، مشروط بر اینکه این کشورها اصلاحات لازم را در سیاست‌های خود اجرا کنند.

قرن بیست‌ویکم: چشم‌انداز جهانی برای ریشه‌کن کردن فقر

با آغاز قرن بیست‌ویکم، رهبران جهان سرشار از امید و اطمینان بودند. آنها تصمیم گرفتند «حق توسعه را برای همه به واقعیت تبدیل کنند» و «تمام بشریت را از فقر و نیاز نجات دهند.» پانزده سال بعد، با الهام از موج اولیه پیشرفت‌ها، هدفی جسورانه تعیین کردند: «تصمیم داریم بین اکنون و سال ۲۰۳۰، فقر و گرسنگی را در تمام جهان از بین ببریم.»

برای مدتی به نظر می‌رسید که بشریت در آستانه دورانی از پیشرفت‌های فوق‌العاده قرار گرفته است.

شکست اهداف بلندپروازانه در ربع اول قرن

اما این اتفاق نیفتاد. اکنون که به پایان ربع اول قرن نزدیک می‌شویم، کاملاً مشخص است که اهداف بلندپروازانه دهه‌های اخیر محقق نخواهند شد. بر اساس آخرین گزارش «چشم‌اندازهای اقتصادی جهانی» بانک جهانی، چشم‌انداز رشد بلندمدت برای اقتصادهای در حال توسعه اکنون در ضعیف‌ترین وضعیت خود از آغاز قرن قرار دارد. اگر نرخ رشد بهبود پایدار نداشته باشد، تنها شش کشور از میان ۲۶ کشور کم‌درآمد کنونی ممکن است تا سال ۲۰۵۰ به وضعیت کشورهای با درآمد متوسط برسند. همچنین پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۳۰، همچنان ۶۲۲ میلیون نفر در فقر مطلق زندگی کنند. گرسنگی و سوءتغذیه نیز همچنان به همان اندازه افراد را گرفتار خواهد کرد.

عوامل بازدارنده رشد در اقتصادهای در حال توسعه

اقتصادهای در حال توسعه که قرن را با روندی امیدوارکننده برای کاهش فاصله درآمدی با ثروتمندترین اقتصادها آغاز کرده بودند، اکنون در بیشتر موارد از این هدف دورتر می‌شوند. بیشتر عواملی که رشد و پیشرفت این کشورها را تقویت می‌کردند، اکنون از میان رفته‌اند. جای آن‌ها را موانع سختی گرفته است: سرمایه‌گذاری و رشد بهره‌وری ضعیف، پیر شدن جمعیت در تقریباً همه کشورها به جز فقیرترین آن‌ها، افزایش تنش‌های تجاری و ژئوپلیتیکی، و خطرات فزاینده تغییرات اقلیمی.

با این حال، گزارش جدید نشان می‌دهد که این اقتصادها در قرن بیست‌ویکم به پیشرفت‌های قابل توجهی دست یافته‌اند: در ابتدا، با سریع‌ترین سرعت رشد از دهه ۱۹۷۰ مواجه بودند. همچنین، اقتصادهای در حال توسعه در مقایسه با آغاز قرن، اهمیت بیشتری در اقتصاد جهانی پیدا کردند. امروز، این کشورها تقریباً نیمی از تولید ناخالص داخلی (GDP) جهان را تشکیل می‌دهند، در حالی که در سال ۲۰۰۰ تنها ۲۵ درصد از آن را به خود اختصاص داده بودند. به طور خلاصه، آن‌ها در عرض یک نسل، چشم‌انداز جهانی را متحول کردند.

بحران مالی ۲۰۰۸ و کاهش روند رشد

بخش عمده این پیشرفت‌ها در سال‌های ابتدایی قرن و پیش از بحران مالی جهانی ۲۰۰۸-۲۰۰۹ رخ داد. پس از آن، این روند به تدریج کاهش یافت. رشد اقتصادی کلی در دهه‌های مختلف کاهش محسوسی را تجربه کرد: از ۵.۹ درصد در دهه ۲۰۰۰ به ۵.۱ درصد در دهه ۲۰۱۰ و سپس به ۳.۵ درصد در دهه ۲۰۲۰. از سال ۲۰۱۴ به بعد، به‌جز چین و هند، درآمد سرانه در اقتصادهای در حال توسعه نیم درصد کمتر از میانگین رشد در اقتصادهای ثروتمند بوده است، که این موضوع شکاف میان ثروتمندان و فقرا را عمیق‌تر کرده است.

بدهی‌های سنگین و کاهش ادغام اقتصادی

اصلاحات داخلی متوقف شدند. بدهی دولت‌ها به سطوح بی‌سابقه‌ای رسید، چرا که هزینه‌های عمومی افزایش چشمگیری یافت بدون آنکه درآمدها متناسب با آن رشد کنند. ادغام اقتصادی جهانی نیز دچار مشکل شد: به عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی، جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به اقتصادهای در حال توسعه امروز به نصف سطح دهه ۲۰۰۰ کاهش یافته است. محدودیت‌های جدید تجاری بین‌المللی در سال ۲۰۲۴، پنج برابر میانگین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹ بوده‌اند.

فشار بیشتر بر کشورهای کم‌درآمد

پیامدهای این وضعیت بیشترین تأثیر را بر اقتصادهای کم‌درآمد داشت، جایی که بیش از ۴۰ درصد از افرادی که با کمتر از ۲.۱۵ دلار در روز زندگی می‌کنند، ساکن هستند. این اقتصادها همواره در مرکز توجه تلاش‌های جهانی برای ریشه‌کن کردن فقر مطلق بوده‌اند. با این حال، پیشرفت آن‌ها در میان افزایش درگیری‌ها، بحران‌های مکرر اقتصادی و رشد ضعیف و پایدار تقریباً متوقف شده است.

در آغاز قرن بیست‌ویکم، ۶۳ کشور به عنوان «اقتصادهای کم‌درآمد» طبقه‌بندی شده بودند. از آن زمان تاکنون، ۳۹ کشور—از جمله هند، اندونزی و بنگلادش—به گروه کشورهای با درآمد متوسط پیوسته‌اند، به این معنا که درآمد سرانه سالانه آن‌ها تا سال ۲۰۲۳ بالاتر از ۱,۱۴۵ دلار بوده است. اما سایر کشورها، که در دهه ۲۰۱۰ سودان جنوبی و سوریه نیز به آن‌ها اضافه شدند، عملاً درجا زده‌اند: به طور متوسط، تولید ناخالص داخلی سرانه آن‌ها (با تعدیل تورم) طی ۱۵ سال گذشته کمتر از ۰.۱ درصد در سال رشد کرده است.

وابستگی متقابل اقتصادهای در حال توسعه

شایان توجه است که این اقتصادها اکنون تأثیر بیشتری بر نتایج رشد سایر اقتصادهای در حال توسعه دارند. امروزه این کشورها به طور فزاینده‌ای با یکدیگر تجارت می‌کنند: بیش از ۴۰ درصد کالاهای صادراتی اقتصادهای در حال توسعه به سایر اقتصادهای در حال توسعه می‌رود، رقمی که دو برابر سهم آن در سال ۲۰۰۰ است. علاوه بر این، این کشورها به منبعی رو به رشد برای جریان‌های سرمایه، حواله‌های مالی، و کمک‌های توسعه‌ای به سایر اقتصادهای در حال توسعه تبدیل شده‌اند.

تحلیل بانک جهانی نشان می‌دهد که یک درصد افزایش در رشد تولید ناخالص داخلی در سه اقتصاد بزرگ در حال توسعه—چین، هند و برزیل—باعث افزایش تقریباً ۲ درصدی تولید ناخالص داخلی در سایر اقتصادهای در حال توسعه پس از سه سال می‌شود. این تأثیر تنها نیمی از اثر رشد در ایالات متحده، منطقه یورو و ژاپن است. به عبارت دیگر، رفاه اقتصادهای در حال توسعه همچنان به شدت به رشد در سه اقتصاد بزرگ پیشرفته وابسته است. با این حال، این وابستگی نسبت به آغاز قرن کاهش یافته است—و این نشان‌دهنده یک فرصت برای این کشورها است.

سیاست‌های کلیدی برای عبور از چالش‌ها

اقتصادهای در حال توسعه نباید هیچ‌گونه توهمی درباره چالش‌های پیش‌رو داشته باشند: ۲۵ سال آینده مسیری دشوارتر از ۲۵ سال گذشته خواهد بود. این کشورها به یک برنامه‌ریزی جدید نیاز دارند، برنامه‌ای که ظرفیت آن‌ها را برای اتکا به خود افزایش داده و فرصت‌های رشد را در هر کجا که ممکن است، شناسایی و به دست آورند.

با سیاست‌های درست، برخی از چالش‌ها می‌توانند به فرصت تبدیل شوند. با توجه به پیوندهای تجاری قوی‌تر میان خود، اقتصادهای در حال توسعه می‌توانند با افزایش اصلاحات برای جذب سرمایه‌گذاری و تقویت روابط تجاری و سرمایه‌گذاری با یکدیگر، منافع قابل‌توجهی به دست آورند. همچنین می‌توانند رشد خود را با مدرن‌سازی زیرساخت‌ها، بهبود سرمایه انسانی، و تسریع گذار به سازگاری با تغییرات اقلیمی سرعت بخشند.

اقتصاد کلانپیشنهاد ویژه