جزئیات مصوبه جدید مجلس برای حقوق بازنشستگان و فرهنگیان

جهان صنعت نیوز، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه ۸ بهمن ۱۴۰۳ بر مصوبه مربوط به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و پرداخت مطالبات فرهنگیان تأکید کردند. این مصوبه که به دولت اجازه می‌دهد در سقف ۹۵۰ هزار میلیارد ریال برای جابه‌جایی اعتبارات اقدام کند، با برخی اصلاحات دوباره تصویب و به دلیل اختلاف‌نظر با شورای نگهبان، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد. همچنین شرایط حقوقی و استخدامی نیروهای خدماتی مدارس (مدرسه‌یاران) و تخصیص اعتبارات مجلس در این مصوبه مشخص شده است.

اصرار مجلس بر مصوبه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان؛ تصمیم نهایی با مجمع تشخیص

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز دوشنبه، ۸ بهمن ۱۴۰۳، بر مصوبه مربوط به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و پرداخت مطالبات فرهنگیان تأکید کردند. این مصوبه که پیش‌تر با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شده بود، بار دیگر تصویب و برای تصمیم‌گیری نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.

مطابق بند الحاقی (۳) تبصره (۵) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۴، دولت اجازه خواهد داشت در سقف ۹۵۰ هزار میلیارد ریال برای جابه‌جایی اعتبارات غیرمرتبط با طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اقدام کند. این اعتبارات به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و پرداخت مطالبات فرهنگیان اختصاص می‌یابد که بخشی از آن ناشی از اجرای قانون رتبه‌بندی معلمان است.

اختصاص اعتبارات با نظارت مجلس

در بند الحاقی (۴) تبصره (۵)، مجلس تأکید کرد که تخصیص اعتبارات مربوط به خود باید بر اساس موافقت‌نامه‌ای میان رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و هیأت‌رئیسه مجلس صورت گیرد. هزینه‌کرد این اعتبارات نیز باید مطابق با ماده (۶۶) قانون محاسبات عمومی کشور انجام شود.

رفع کمبود نیروی خدماتی مدارس؛ طرح مدرسه‌یاران

یکی دیگر از بخش‌های اصلاح‌شده این مصوبه، به رفع کمبود نیروی خدماتی مدارس مربوط است. مطابق بند الحاقی (۶) تبصره (۸)، وزارت آموزش و پرورش می‌تواند نیروی خدماتی تحت عنوان “مدرسه‌یاران” استخدام کند. این افراد پس از گذراندن دوره آموزشی ویژه، علاوه بر حقوق پایه، امتیازاتی دریافت خواهند کرد که مقدار آن با توجه به نوع و حجم فعالیت از حداقل ۶,۸۵۴ تا حداکثر ۹,۸۱۶ امتیاز تعیین و در ضریب حقوق سالانه ضرب می‌شود.

شرط اجرای مصوبه

اجرای تمامی موارد این مصوبه، از تأمین حقوق بازنشستگان تا استخدام مدرسه‌یاران، منوط به رعایت سقف منابع بودجه عمومی کشور، تأیید سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی خواهد بود.

اقتصاد کلان