تکلیف آیفون‌های وارداتی قاچاق؛ اظهارات متناقض، خریداران سردرگم

جهان صنعت نیوز، حمیدرضا دهقانی‌نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اعلام کرد که گوشی‌های واردشده از مسیر قاچاق به‌دلیل ماهیت غیرقانونی امکان ثبت در سامانه‌های رسمی و قانونی را ندارند. این در حالی است که پیش‌تر وعده‌هایی درباره تعیین تکلیف گوشی‌های آیفون واردشده در زمان ممنوعیت داده شده بود، اما هنوز جزئیاتی از سازوکار اجرایی این وعده‌ها اعلام نشده است.

رجیستری گوشی‌های قاچاق غیرممکن است

حمیدرضا دهقانی‌نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در گفت‌وگویی رادیویی تأکید کرد که گوشی‌های تلفن همراه قاچاق به‌دلیل ماهیت غیرقانونی، امکان ثبت اطلاعات در سامانه‌های رسمی کشور را ندارند. وی با اشاره به شاخصه‌های خاص واردات قانونی اظهار داشت که کالاهای واردشده از مسیر قاچاق، خارج از چارچوب‌های تعیین‌شده هستند و امکان رجیستری رسمی برای آن‌ها وجود ندارد.

فرایند قانونی برای رجیستری گوشی‌های وارداتی

دهقانی‌نیا توضیح داد که گوشی‌های واردشده از مسیرهای رسمی، پس از تعیین ارزش گمرکی، اظهار کالا و پرداخت حقوق ورودی، به سامانه‌های رسمی کشور متصل شده و شناسنامه‌دار می‌شوند. در مقابل، گوشی‌های قاچاق فاقد هرگونه ثبت قانونی هستند و امکان فعال‌سازی آن‌ها در شبکه‌های ارتباطی وجود ندارد.

وعده‌های گذشته و ابهامات فعلی

این اظهارات در شرایطی بیان می‌شود که رئیس کل سازمان توسعه تجارت پیش‌تر وعده داده بود گوشی‌های آیفون وارد شده در دوران ممنوعیت، ظرف ۱۰ روز تعیین تکلیف خواهند شد و مالکان این گوشی‌ها صرفاً موظف به پرداخت حقوق ورودی خواهند بود. همچنین، علی احمدنیا، سرپرست اطلاع‌رسانی دولت، در تاریخ ۳۰ دی‌ماه اعلام کرد که گوشی‌های فعال قبل از تصویب قوانین جدید امکان رجیستر شدن خواهند داشت. با این حال، هنوز جزئیاتی از نحوه اجرای این تصمیمات ارائه نشده است.

ماجرای ممنوعیت و واردات قاچاق آیفون

از پاییز ۱۴۰۱ واردات آیفون‌های مدل ۱۴ و بالاتر، چه به‌صورت تجاری و چه مسافری، ممنوع شده بود. این ممنوعیت که به‌مدت دو سال ادامه داشت، در آبان ۱۴۰۳ به‌واسطه مصوبه هیئت دولت لغو شد و واردات قانونی این محصولات از دی‌ماه آغاز شد. با وجود این، تا پیش از لغو ممنوعیت، نزدیک به یک میلیون دستگاه آیفون ۱۴، ۱۵ و ۱۶ به‌صورت قاچاق وارد کشور شد.

قطع آنتن گوشی‌های قاچاق؛ کاربران در بلاتکلیفی

مسئولان مربوطه اعلام کرده‌اند که با اجرای سیاست قطع آنتن برای گوشی‌های قاچاق، امکان استفاده از خدمات ارتباطی برای این دستگاه‌ها وجود نخواهد داشت. اما تناقض میان اظهارات مختلف و نبود شفافیت در خصوص رجیستری گوشی‌های موجود در بازار، موجب سردرگمی واردکنندگان و مصرف‌کنندگان شده است. به نظر می‌رسد تعیین تکلیف نهایی این موضوع به اقدامات شفاف و قاطع وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت نیاز دارد.

اخبار برگزیدهدانش و فناوری