چرخش سیاست‌های پولی؛ آیا کاهش نرخ سود به نفع اقتصاد است؟

جهان صنعت نیوز، با پایان سررسید اوراق گواهی سپرده ۳۰ درصدی و عدم تمدید آن، بانک مرکزی انتشار اوراق جدید را با نرخ سود ۲۵ درصد مجاز اعلام کرد. این سیاست در راستای مدیریت نقدینگی و هدایت منابع مالی به سمت بخش تولیدی اتخاذ شده است. اگرچه برخی کارشناسان معتقدند که کاهش نرخ سود می‌تواند موجب خروج سرمایه از سپرده‌های بانکی شود، اما بانک مرکزی تأکید دارد که بانک‌ها همچنان می‌توانند از گواهی سپرده خاص برای تأمین مالی پروژه‌های سودآور استفاده کنند. تأثیر این تصمیم بر بازار ارز، سرمایه و تولید در ماه‌های آینده مشخص خواهد شد.

تصمیم بانک مرکزی برای تغییر نرخ سود

بانک مرکزی ایران در سال ۱۴۰۲، با هدف جذب نقدینگی و کنترل نوسانات بازار ارز، اقدام به انتشار اوراق گواهی سپرده با نرخ سود ۳۰ درصد کرد. این اوراق که تأثیر موقتی بر کاهش التهابات اقتصادی داشت، در تاریخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۳ به سررسید رسید و بر اساس دستورالعمل جدید، تمدید نشد. از این پس، بانک‌ها اوراق گواهی سپرده جدید را با نرخ سود ۲۵ درصد منتشر خواهند کرد.

دلایل و اهداف کاهش نرخ سود سپرده‌ها

طبق اعلام بانک مرکزی، این سیاست با هدف تأمین مالی پروژه‌های تولیدی و جلوگیری از تمرکز بیش‌ازحد نقدینگی در بانک‌ها اجرا شده است. بانک‌ها همچنان می‌توانند برای تأمین مالی طرح‌های توسعه‌ای و صنعتی از اوراق گواهی سپرده خاص استفاده کنند، اما نرخ سود این اوراق متناسب با بازدهی واقعی پروژه‌ها تعیین خواهد شد.

تأثیر کاهش نرخ سود بر بازارهای اقتصادی

1. بازار ارز و نقدینگی: برخی کارشناسان معتقدند که کاهش نرخ سود گواهی سپرده ممکن است باعث خروج سرمایه از بانک‌ها و افزایش تقاضا برای دلار و سایر دارایی‌های امن شود.
2. بازار سرمایه: اجرای سیاست اوراق ۳۰ درصدی باعث کاهش جذابیت بورس و خروج سرمایه از آن شد. حال با کاهش نرخ سود، امکان بازگشت سرمایه‌ها به بازار سهام وجود دارد.
3. تأمین مالی بخش تولید: بانک مرکزی مدعی است که سیاست جدید به تأمین مالی پروژه‌های تولیدی کمک خواهد کرد، اما این امر مستلزم بررسی نحوه تخصیص منابع توسط بانک‌هاست.

جمع‌بندی

کاهش نرخ سود گواهی سپرده از ۳۰ به ۲۵ درصد می‌تواند پیامدهای متفاوتی بر بخش‌های مختلف اقتصادی داشته باشد. در حالی که بانک مرکزی هدف خود را حمایت از تولید و کاهش تورم اعلام کرده، اما موفقیت این سیاست وابسته به مدیریت صحیح نقدینگی و اجرای سیاست‌های تکمیلی خواهد بود.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلان