افزایش قیمت، کاهش متراژ؛ چگونه خانه‌های کوچک به انتخاب اول مردم تبدیل شدند؟
کاهش قدرت خرید متقاضیان مسکن در ایران باعث شده بیشترین معاملات ملکی به واحدهای ۵۰ تا ۶۰ متری محدود شود.
جهان صنعت نیوز ، بازار مسکن ایران همچنان با بحران افزایش قیمت و کاهش قدرت خرید مواجه است، به‌طوری که طبق آمار، بیشترین معاملات ملکی مربوط به واحدهای کوچک‌متراژ (۵۰ تا ۶۰ متری) است. در حالی که قیمت هر مترمربع مسکن در تهران طی یک دهه بیش از ۱۰ برابر شده، درآمد خانوارها متناسب با آن رشد نکرده و تورم و رکود اقتصادی، خرید خانه را به یک آرزوی دوردست تبدیل کرده است. از سوی دیگر، سیاست‌های ناکارآمد دولت، ورود سرمایه‌های سرگردان به بازار و احتکار واحدهای مسکونی به افزایش بحران دامن زده است. در این میان، وام‌های مسکن نیز به دلیل نرخ بهره بالا و مبلغ پایین، تأثیر چندانی در توان خرید مردم ندارند. کارشناسان بر این باورند که راهکارهایی نظیر افزایش نظارت بر بازار، جلوگیری از سوداگری، اصلاح سیاست‌های عرضه مسکن و اجرای مالیات بر خانه‌های خالی می‌تواند به بهبود وضعیت کمک کند.
بحران مسکن در ایران؛ کاهش قدرت خرید و افزایش معاملات واحدهای کوچک
بازار مسکن ایران در سال‌های اخیر دستخوش تحولات چشمگیری شده است که اصلی‌ترین آن، افزایش بی‌سابقه قیمت ملک در کنار کاهش قدرت خرید مردم است. بر اساس گزارش‌های رسمی، قیمت هر مترمربع مسکن در تهران طی یک دهه گذشته بیش از ۱۰ برابر شده است، در حالی که درآمد خانوارها متناسب با این افزایش رشد نکرده است. این موضوع باعث شده که خرید مسکن برای بسیاری از خانواده‌های ایرانی غیرممکن شود و بخش عمده‌ای از متقاضیان مجبور به اجاره‌نشینی شوند. اما حتی بازار اجاره نیز به دلیل افزایش شدید نرخ اجاره‌بها، فشار مضاعفی بر خانوارها وارد کرده است.
چرا واحدهای کوچک محبوب شده‌اند؟
با افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن، بسیاری از خریداران به سمت واحدهای متراژ پایین سوق پیدا کرده‌اند. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که بیشترین معاملات بازار مسکن در واحدهای ۵۰ تا ۶۰ متری انجام می‌شود. این تغییر رفتار خریداران نشان‌دهنده کاهش قدرت خرید مردم و افزایش تقاضا برای واحدهای کوچک‌تر است. با این حال، افزایش تقاضا برای این واحدها باعث رشد قیمت آنها نیز شده است، به‌طوری که در برخی مناطق تهران، قیمت یک آپارتمان ۵۰ متری به چند میلیارد تومان رسیده است.
نقش سیاست‌های دولتی در بحران مسکن
یکی از عوامل اصلی نابسامانی بازار مسکن، سیاست‌های ناکارآمد دولت در این حوزه است. نبود نظارت کافی بر قیمت‌ها، عدم ارائه تسهیلات مؤثر و عدم برنامه‌ریزی برای ساخت و عرضه مسکن متناسب با نیاز جامعه، به تشدید این بحران دامن زده است. طرح‌هایی مانند مسکن مهر و نهضت ملی مسکن که با هدف خانه‌دار کردن مردم اجرا شدند، به دلیل مشکلات اجرایی، مکان‌یابی نامناسب و کیفیت پایین ساخت، نتوانستند تأثیر قابل‌توجهی در کاهش بحران داشته باشند.
وام مسکن؛ کمکی که به مردم نمی‌رسد
در حالی که دولت و بانک‌ها وام‌های مسکن را به عنوان راهکاری برای خانه‌دار شدن مردم معرفی می‌کنند، این وام‌ها عملاً کارایی چندانی ندارند. نرخ سود بالا، اقساط سنگین و مبلغ پایین وام در مقایسه با قیمت واقعی مسکن، باعث شده که بسیاری از مردم از دریافت این تسهیلات صرف‌نظر کنند. در شرایطی که قیمت مسکن روزبه‌روز افزایش می‌یابد، وام‌های مسکن حتی پاسخگوی تأمین پیش‌پرداخت خرید خانه نیز نیستند.
سوداگران و احتکار مسکن؛ عاملی برای گرانی‌های بیشتر
یکی دیگر از دلایل افزایش بحران مسکن در ایران، سفته‌بازی و احتکار واحدهای مسکونی توسط سرمایه‌داران است. در حالی که بخش زیادی از مردم توانایی خرید مسکن ندارند، برخی افراد و شرکت‌های بزرگ با خرید انبوه واحدهای مسکونی و عرضه محدود آنها، قیمت‌ها را به‌صورت مصنوعی افزایش می‌دهند. در بسیاری از کشورهای جهان، برای مقابله با این پدیده، مالیات‌های سنگین بر خانه‌های خالی وضع می‌شود، اما در ایران، اجرای این قانون بارها به تعویق افتاده یا به‌درستی عملیاتی نشده است.
نایب‌رئیس اتحادیه املاک: بازار همچنان در رکود است
داوود بیگی‌نژاد، نایب‌رئیس اتحادیه املاک، در خصوص وضعیت بازار مسکن اظهار داشت که معاملات در دی‌ماه افزایش داشته، اما این افزایش بیشتر مربوط به بازدید از واحدها بوده و الزاماً منجر به عقد قرارداد نشده است. وی نبود سامانه‌ای جامع برای ثبت قراردادهای مشاوران املاک را از مشکلات اصلی این حوزه عنوان کرد و گفت: «اگر سامانه‌ای شفاف برای رصد وضعیت معاملات وجود داشت، می‌توانستیم تحلیل دقیق‌تری از روند بازار مسکن ارائه دهیم.»
بیگی‌نژاد همچنین تأکید کرد که بیشترین معاملات مربوط به واحدهای ۵۰ تا ۶۰ متری است و این موضوع نشان‌دهنده کاهش توان خرید مردم و تمرکز تقاضا بر واحدهای کوچک‌تر است.
راهکارهای خروج از بحران مسکن
کارشناسان اقتصادی معتقدند که برای حل بحران مسکن، دولت باید سیاست‌های جدی و عملی اتخاذ کند. برخی از مهم‌ترین اقدامات پیشنهادی عبارتند از:
- افزایش نظارت بر بازار مسکن و مقابله با سفته‌بازی
- اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی و معاملات مکرر
- افزایش تسهیلات مسکن متناسب با قیمت‌های واقعی بازار
- کاهش نرخ بهره وام‌های مسکن و افزایش دوره بازپرداخت
- کنترل تورم و افزایش ارزش پول ملی
- ساخت و عرضه مسکن با قیمت مناسب و کیفیت بالا در مناطق مناسب
نتیجه‌گیری
بحران مسکن در ایران نتیجه سال‌ها سوءمدیریت، تورم و سودجویی در بازار است. در حالی که نیاز به مسکن همچنان بالا است، افزایش قیمت‌ها و کاهش توان مالی مردم، آن را به کالایی لوکس تبدیل کرده است. در این شرایط، دولت باید با اجرای سیاست‌های صحیح و مقابله با احتکار و سفته‌بازی، شرایط را برای خانه‌دار شدن مردم تسهیل کند. اگر تورم کنترل نشود و سیاست‌های مؤثری در بخش مسکن اتخاذ نشود، این بحران می‌تواند در سال‌های آینده عمیق‌تر شود و شکاف طبقاتی را افزایش دهد.
اخبار برگزیدهمسکنلینک کوتاه :