پیش بینی تورم در سال ۱۴۰۴؛ تورم به زیر ۳۰ درصد میرسد؟

استاد اقتصاد دانشگاه تهران، با انتقاد از هدفگذاری دولت برای تورم ۳۰ درصدی در سال آینده، این هدف را غیرواقعبینانه دانسته و تنها راه نجات اقتصاد کشور را در رفع تحریمها میداند.
جهان صنعت نیوز، دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴، هدف تورمی ۳۰ درصدی را تعیین کرده است، اما روند افزایشی نرخ ارز و قیمت کالاها، تحقق این هدف را دشوار ساخته است. آلبرت بغزیان، استاد اقتصاد دانشگاه تهران، با تأکید بر اینکه کاهش تورم به زیر ۳۰ درصد با شرایط فعلی ممکن نیست، معتقد است که سیاستهای اقتصادی کشور همچنان تورمزا بوده و تنها راه خروج از بحران، رفع تحریمها و تغییر رویکرد اقتصادی است.
سایه سنگین تحریمها بر اقتصاد؛ تورم به ۳۰ درصد میرسد؟
در حالی که دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ هدف کاهش نرخ تورم به ۳۰ درصد را تعیین کرده، بسیاری از کارشناسان اقتصادی این هدف را غیرواقعبینانه میدانند. افزایش نرخ ارز از ۶۵ هزار تومان در زمان ارائه لایحه به بیش از ۸۵ هزار تومان، همراه با رشد قیمت کالاها و خدمات، باعث شده تحلیلگران تحقق این هدف را ناممکن بدانند.
آلبرت بغزیان، استاد اقتصاد دانشگاه تهران، در گفتوگو با خبرآنلاین تأکید کرد که امکان پیشبینی دقیق نرخ تورم برای سال آینده وجود ندارد، اما با توجه به سیاستهای فعلی، رسیدن به تورم ۳۰ درصدی نیز دور از دسترس است. او معتقد است که اعلام چنین ارقامی بدون ارائه راهکارهای مشخص، بیفایده است و دولت باید نشان دهد که چگونه رشد نقدینگی و نوسانات نرخ ارز را کنترل خواهد کرد.
بغزیان با انتقاد از سیاستهای تدریجی دولت در کاهش تورم، اظهار داشت که کاهش تدریجی نرخ تورم در شرایط کنونی امکانپذیر نیست. وی تأکید کرد که دولت زمانی وعده تورم ۳۰ درصدی را داد که نرخ دلار کمتر از ۷۰ هزار تومان بود، اما اکنون که این نرخ از ۸۵ هزار تومان عبور کرده، تحقق این هدف حتی دشوارتر شده است.
او در ادامه، سیاستهای اقتصادی دولت را عامل اصلی تورم دانسته و به افزایش قیمت کالاهایی مانند لبنیات و گاز اشاره کرد. وی هشدار داد که ادامه این روند، فشار بیشتری به معیشت مردم وارد خواهد کرد.
بغزیان در مورد راهکارهای کنترل تورم تأکید کرد که تنها راه واقعی برای خروج از بحران اقتصادی، رفع تحریمها و تغییر رویکردهای اقتصادی است. وی تصریح کرد که حتی در صورت لغو تحریمها، اصلاحات ساختاری در سیاستهای اقتصادی ضروری خواهد بود. همچنین، عملکرد بانک مرکزی در ماههای اخیر را قابل قبول دانست، اما فشارهای وارده از سوی وزارت اقتصاد را مانعی بر سر راه اصلاحات دانست.
این استاد دانشگاه در پایان خاطرنشان کرد که سیاست تکنرخی کردن ارز، اگر منجر به افزایش سالانه ۵۰ درصدی قیمت دلار شود، نهتنها موفقیت محسوب نمیشود، بلکه اقدامی زیانبار برای اقتصاد خواهد بود.
اقتصاد کلانلینک کوتاه :